سری دوم ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری پسوند نمونه

اختصاصی از سورنا فایل سری دوم ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری پسوند نمونه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه

درباره کلاهبرداری اینترنتی

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌

دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .

پروژه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 87 صفحه

مقدمه:

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مبحث اول: رکن قانونی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

گفتار دوم: عمل مرتکب

1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

1. وسایل معین
2. وسایل غیر معین

گفتار چهارم: نتیجه

1. تسلیم
2. 2. اضرار به غیر

مبحث سوم: رکن روانی

فصل سوم: ضمانت اجراء

مبحث اول: ضمانت اجرای اداری

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی

مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری

گفتار اول: مجازات اصلی

گفتار دوم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار سوم: مجازات شروع به جرم

گفتار چهارم: همکاری در جرم

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، 2 جلد، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1380.
2. آزمایش، علی، عنصر معنوی جرم و مسئولیت کیفری (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1382.
3. آزمایش، علی، حقوق کیفری عمومی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1384.
4. اوصیاء، پرویز، «تدلیس»، تحولات حقوق خصوصی، چاپ دو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371.
5. امین‌پور، محمدتقی، قانون کیفر همگانی و آراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی چاپ، تهران، 1340.
6. باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات رهام، تهران، 1381.
7. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، 1377.
8. پاد، ابراهیم، حقوق جزای اختصاصی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1355.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
11. حبیبـزاده، محمدجعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، 1374.
12. حسین‌زاده بهرینی، محمدحسین، بررسی تطبیقی حکمرانی خوب با آموزه‌ها و سیره امام علی (ع)، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383.
13. حیاتی، علی عباس، نحوه نگارش پایان‌نامه، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1389.
14. حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی فارسی حییم، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1373.
15. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، 44 جلد، انتشارات دانشگاه تهران، 1338.
16. راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، 1368.
17. سالاری شهر بابکی، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی، کلاهبرداری و ارکان متشکله آن، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران، 1386.
18. سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1357.
19. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات تهران صدا، تهران، 1384.
20. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1388.
21. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1372.
22. عباس زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1383.
23. عبید، رووف، جرائم الاعتداء علی‌الاشخاص والاموال، قاهره، دارالفکر العربی، چاپ اول، 1985.
24. علومی، رضا، جرم‌شناسی، چاپ اول، انتشارات اقبال، تهران، 1349.
25. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، 1369.
26. غفاری، امیر جلال‌الدین، فرهنگ غفاری، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1327.
27. فرهنگ لاروس (فرهنگ فرانسه- فارسی)، ترجمه: پاندورا لسانی، ویراستار: صمد کلانتری، چاپ چهارم، انتشارات شونار، تهران، 1389.
28. کردنائیچ، کوروش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ دوم، انتشارات آرون، تهران، 1384.
29. کوشا، جعفر، حقوق جزای اختصاصی 2 (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1388.
30. کیهانی، منصور، حقوق روم (تعهدات)، جلد 1، انتشارات تابان، بی‌جا، تهران، 1342.
31. متین، احمد، مجموعه رویه قضائی، چاپ آفتاب، بی‌حا، تهران، 1342.
32. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371.
33. میدری، احمد و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383.
34. منتسکیو، شارل لوبی، ترجمه: علی اکبر مهتدی، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362.
35. میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات میزان، تهران، 1382.
36. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم‌شناسی اقتصادی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1384.
37. نفیسی، سعید، فرهنگ فرانسه- فارسی، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 1378.
38. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1375.
39. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، انتشارات داد، تهران، 1374.

مقالات:

1. امین فر، علی، کلاهبرداری، مجله کانون وکلاء، شماره 4، سال اول، 1327.
2. بلالی، اسماعیل؛ داوود، فرامرزی، بررسی نظری مسأله فساد اداری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 36، زمستان 1380.
3. رحمدل، منصور، بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن با فساد مالی کارمندان، تحقیقات حقوقی آزاد، فصلنامه دانشکده حقوق، شماره‌های 5 و 6 7، پاییز 1388 و بهار 1389.
4. شلالوند، عبدالعلی، اختلاس و فساد اداری آفت توسعه، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 25.
5. نیک گهر، عبدالحسین، چگونه در دیگران نفوذ کنیم؟، نشریه جام جم، 1379.
6. هومن، احمد، پسیکوپات‌های سازنده و باهوش، مجله حقوق مردم، سال 6، شماره 22.

پایان‌نامه:

1. پورانجبار، عایشه، 1389، بررسی موانع ناشی از فساد اداری بر روند توسعه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
2. دعایی، معصومه، 1389، فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

مجموعه قوانین:

1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، جهانگیر، منصور، چاپ نود و دوم، انتشارات دیدار، تهران، 1390.
2. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، نشریه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال 1315.

دانلود تحقیق کامل در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 110

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.

چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

مبحث دوم: رکن مادی

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل  یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[6]

برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.

در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[7] اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[8]

رکن مادی هر جرم مهم‌ترین رکن آن جرم را تشکیل می‌دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه‌تنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است که مرتکب کارمند دولت باشد؟ گفته می‌شود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد مالی را فقط ناظر به کارمندان دولت می‌داند، ولی طبق کنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتکب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[9]

[1] - حبیب‌زاده، محمدجعفر، پیشین، ص 29.

[2] - بکاریا، سزار، جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران،  1377، ص 34.

[3] - منتسکیو، شارل لویی، روح‌القوانین، ترجمه: علی‌اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، 1362، ص 306.

[4] - اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 128.

[5] - مواردی که در مبحث تاریخچه ذکر آن گذشت.

[6] - صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات داد، چاپ سوم، تهران، 1374، ص 221.

[7] - همان، ص 220.

[8] - علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 1، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، تهران، 1369، ص 56.

[9] - نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1384.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری 15 ص - ورد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری 15 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

درباره کلاهبرداری اینترنتی

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌

دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )

‹‹ تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه ››

کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .

باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است