دانلود پاورپوینت ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از فن آوری نوین ساختمانی پوما

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از فن آوری نوین ساختمانی پوما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از فن آوری نوین ساختمانی پوما مقدمه مادر سرزمینی زندگی می کنیم که با دارا بودن منابع طبیعی و انسانی فراوان و استعدادهای بالقوه، هنوز در ابتدای راه پیشرفت و توسعه، از مسیر سعی و خط گام برمیدارد و هر صاحب اندیشه ای بنا به اقتضای شرایط و موقعیت خویش، یکی از مسائل مبتلا به جامعه را اساسی ترین مشکل جامعه قلمداد می کند.
با اندکی تسامح می توان اعلام داشت که هدف همه این افراد باز کردن گره کور توسعه و پیشرفت کشور میباشد.
به نظر میرسد اکثر صاحب نظران جامعه، معضل بیکاری را از اساسی ترین مشکلات جامعه بر می شمارند.
بررسی و تحقیق در آمارهای موجود و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بیانگر این حقیقت است که با افزایش روز افزون جوانان و       فارغ التحصیلان جویای کار، اولین و مهمترین چالش امروز جامعه ما اشتغال می باشد.
لذا ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، اولین گام در توسعه و ایجاد عدالت اجتماعی تلقی شده و مقدمه ای برای فراهم آوردن خواسته های مشروع و به حق افراد جامعه میباشد.با نگاهی به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی نیز اهمیت همه جانبه این مسئله بیشتر هویدا می گردد.مقاله حاضر بر اساس تجربیات چند ساله شرکت پوما در زمینه تولید، آموزش و ساختمان سازی با پانلهای سبک و عایقدار پوما، ارائه گردیده است.
رشد بیکاری و انتقال آن به سطوح علمی بالاتر در سالهای گذشته، افراد بیکار جامعه از نظر تحصیلات علمی در سطوح و مقاطع پایین تر بودند که به توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و عدم تناسب تعداد فارغ التحصیلان با فرصتهای شغلی موجود، در حال حاضر بیکاری گریبانگیر افراد دارای تحصیلات عالی و دانشگاهی نیز شده است و دستگاههای آموزشی، ماموریت خود را گسترش آموزش آکادمیک افراد دانسته، رسالت خود را حفظ و ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد جامعه تعریف می کنند.
که این امر هم صرفاً با نگرش صرف علمی بوده و دانش آموختگان با انبوهی از محفوضات و معلومات نظری پا به عرصه جامعه می گذراند.
در حالیکه هیچ گونه تجربه موثر کاری و عملی نداشته، لذا چندین سال وقت نیاز است تا افراد در ارتباط با تخصص خود، بصورت عملی تجربیاتی کسب کنند و بطور کلی می توان ضعف آموزشهای عملی یا علمی و کاربردی را یکی از عوامل ایجاد بیکاری در جامعه قلمداد نمود.
تقویت بخش خصوصی در امر اشتغال زایی در سالهای گذشته، اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جذب بخش دولتی می شدند و این امر باعث ایجاد نگرش نادرستی در جامعه گردید که هر دانش آموخته ای، شغل خود را لزوماً در این بخش جستجو می کرد.
این در حالی است که بخش دولتی در کشور        علی الاصول نظارت کننده و هماهنگ کننده بوده و یک مجموعه مولد و پویا تلقی نمی شود و ظرفیت پذیرش سیستم نظارتی نیز کاملاً محدود می باشد و معدود شرکتهای تولیدی و خدماتی وابسته به دولت نیز نه تنها بازدهی خوبی نداشته اند بلکه هزینه هایی نیز به دولت تحمیل می کنند.
ماموریت تعریف شده ارگانهای دولتی و بروکراسی اداری حاکم بر مجموعه دولت و نیز محدودیت اختیارات مدیران و تصمیم گیرندگان دولتی مانع توسعه این روشها و نتیجتاً اعلام جذب نیروهای جدید گردیده است.
با توجه به آنچه آمد، بدیهی است که یکی از راهکارهای اشتغال زایی، توجه بیشت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره مقتضیات جدیدگزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره مقتضیات جدیدگزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بسم ا. . . الرحمن الرحیم

مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی :

کمیته استانداردهای حسابداری دولتی ( GASB ) اخیرا دو استاندارد جدید حسابداری را صادرکرده است که به نحوی تمام کارفرمایان دولتی از جمله سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را مؤظف می سازد تا هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری را محاسبه و آن را گزارش کنند ( OPEB‌) .

GASB 45‌ شامل حسابرسی وگزارش مالی کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری است و GASB 43 گزارش مالی جهت برخورداری واحدها و بخش های از خدمات و مزایای پس از اشتغال است . این دو استاندارد جدید به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت که برای نخستین بار در بزرگترین LEA ( سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی ) به مرحلة اجراگذاشته شد . این مقاله به بررسی مفاد کلیدی و اساسی این دو استاندارد و پیامدهای اجرایی آن توسط LEA پرداخته است و بر مفاهیم ضمنی جهت اجرای برنامه های طبقه بندی شده در سطح کشور و دولت فدرال و تغییرات موجود جهت حسابرسی OPEB در ساختار استاندارد شده که حسابداری تأکید دارد. توجه داشته باشید که برخی دستورالعمل ها و مشاوره های موجود در این مقاله ممکن

است قبلا از داده ها و اطلاعاتی استفاده کرده باشد که LEA‌ را ملزم به اجرای استانداردهای جدید حسابداری کرده است .

مؤسسه آموزشی کالیفرنیا ( CDE ) تحقیقات گسترده ای را پیرامون دو استاندارد جدید GASB43 , GASB 45 انجام داده است و با مؤسسه آموزشی آمریکا ( ED ) به طور جامع مشورت کرده است تا بتواند برداشت و استنباط کاملی پیرامون مفاهیم ضمنی این دو استاندارد جدید که توسط LEA اجرا می شود بدست آورد . از آنجا که در این مقاله مطرح کردن تمامی تفاوت های موجود بین این دو استاندارد غیر ممکن است، لذا مشاورة بیشتر می توانید با وب سایت ما بر این آدرس ، تماس فرمایید .

( www. Cde. Ca. Gav/ fg/ ac . )

برای درک بهتر مفاهیم بحث شده در این مقاله، در پیوست A، واژه نامه ای از اصطلاحات مهم ارائه شده است . اگرچه توصیه و پیشنهاد CDE این است که برای درک کامل و عمیق استانداردهای جدید ، LEA می بایستی این دو استاندارد را به طورکامل و از تمام جهات بررسی کند.

گزارش این دو استاندارد به همراه خلاصة آنها به زبان ساده و راهنمای اجرای آن در شبکه وب سایت www. Gasb . org‌ در دسترس است .

بررسی و کاربرد دو استاندارد GASB45 , GASB 43 :

GASB 45 برای کارفرمایان دولتی استانداردهایی را در نظر می گیرد که به کمک آن می بایستی هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون برخورداری از مزایای پس از اشتغال

تا حقوق مستمری محاسبه وگزارش کنند .

عبارات ‹‹ مزایای پس از اشتغال ››

اشاره به مزایای دریافتی در طول اشتغال و پس از پایان یافتن دورة اشتغال دارد. کامل ترین نمونة مزایای پس از اشتغال ، برخورداری از مزایای بهداشتی و سلامتی حتی در دوران بازنشستگی است .

GASB43 برای واحدهای طراحی OPEB استانداردهای مشابه را در نظر گرفته است . تفاوت بین این دو موضوع که کارفرمایی OPEB و طرح OPEB را ارائه می کند مشابه تفاوت در اراضی دادن مزایای بازنشستگی توسط کارفرما و مؤسسه ای است که طرح بازنشستگی را اجرا می کند. استانداردهای جدید نیاز به تغییر دادن نحوة سرمایه گذاری و تأمین بودجه طرح های OPEB ندارند . با این حال GASB 45 کارفرمایان را ملزم می سازد تا بر مبنای سیستم حسابداری تعهدی، صورتحساب های مالی خود، هزینه سالیانه محاسبه شده OPEB جهت تفاوت قائل شدن بین هزینه سالیانه OPEB و مقدار مورد نیاز جهت تأمین بودجه و سرمایه گذاری لازم را شناسایی و برآورد کنند . همچنین این دو استاندارد به دست آوردن اطلاعات بیشتر ومکمل پیرامون وضعیت بودجة طرح O PEB و پیشرفت کارفرمایان جهت سرمایه گذاری در این طرح را ملزم و ملزم تر می سازد .

GASB 45 برای هرکارفرمای دولتی استفاده می شود که ارائه گر طرح OPEB باشد. بدون توجه به این مسأله که چگونه بودجه و سرمایه لازم جهت انجام و اجرای این طرح

تأمین می شود . ( حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای یک دورة محدود مثلا تأمین 65 سالگی باشد ) . همچنین حتی اگر طرح ارائه شده OPEB جهت برخورداری از مزایای بهداشتی و درمانی باشد که بتوان آن را از طریق طرح بازنشستگی اجرا کرد .

GASB 45 همچنان استفاده خواهد شد . برای مثال بخش بهداشتی و درمانی Cal PERS دارای بخش OPEB است که استاندارد GASB 45 در این قسمت کارآیی بسیار دارد. حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای آن دسته اند بازنشستگانی باشد که علاوه بر پرداخت حق بیمة خویش ، مبلغی نیز جهت برخوردار شدن از مزایای دیگر می پردازند استاندارد GASB 45 قابل استفاده می باشد . مقدار سوبسیر و یارانه شده می بایستی به عنوان طرح OPEB گزارش و محاسبه شود . بنابراین هر سازمان و مؤسسه آموزش محلی که ارائه گر طرح OPEB‌است از استاندارد CASB 45 استفاده خواهد کرد . اما تنها مؤسسات ایجاد شده مربوط به طرح OPEB ، استاندارد GASB 43 را به کار خواهند گرفت . بنابراین اگر طرح OPEB مؤسسات و سازمان های آموزش محلی توسط یک سازمان یا مؤسسه جداگانه اجرا نشود ، آنگاه هیچ صورتحساب مالی جداگانه ای وجود نخواهد داشت که در آن از استاندارد GASB 43 استفاده شود .

چرا استاندارد GASB 45‌ صادر شد ؟

مزایای پس از اشتغال چون حقوق بازنشستگی و طرح OPEB بخشی از کارهایی است که کارفرمایان برای جلب توجه و نگاه داشتن کارکنان شایسته و با لیاقت خویش انجام

مقاله درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

مقاله درباره مقتضیات جدیدگزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مقتضیات جدیدگزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بسم ا. . . الرحمن الرحیم

مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی :

کمیته استانداردهای حسابداری دولتی ( GASB ) اخیرا دو استاندارد جدید حسابداری را صادرکرده است که به نحوی تمام کارفرمایان دولتی از جمله سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را مؤظف می سازد تا هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری را محاسبه و آن را گزارش کنند ( OPEB‌) .

GASB 45‌ شامل حسابرسی وگزارش مالی کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری است و GASB 43 گزارش مالی جهت برخورداری واحدها و بخش های از خدمات و مزایای پس از اشتغال است . این دو استاندارد جدید به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت که برای نخستین بار در بزرگترین LEA ( سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی ) به مرحلة اجراگذاشته شد . این مقاله به بررسی مفاد کلیدی و اساسی این دو استاندارد و پیامدهای اجرایی آن توسط LEA پرداخته است و بر مفاهیم ضمنی جهت اجرای برنامه های طبقه بندی شده در سطح کشور و دولت فدرال و تغییرات موجود جهت حسابرسی OPEB در ساختار استاندارد شده که حسابداری تأکید دارد. توجه داشته باشید که برخی دستورالعمل ها و مشاوره های موجود در این مقاله ممکن

است قبلا از داده ها و اطلاعاتی استفاده کرده باشد که LEA‌ را ملزم به اجرای استانداردهای جدید حسابداری کرده است .

مؤسسه آموزشی کالیفرنیا ( CDE ) تحقیقات گسترده ای را پیرامون دو استاندارد جدید GASB43 , GASB 45 انجام داده است و با مؤسسه آموزشی آمریکا ( ED ) به طور جامع مشورت کرده است تا بتواند برداشت و استنباط کاملی پیرامون مفاهیم ضمنی این دو استاندارد جدید که توسط LEA اجرا می شود بدست آورد . از آنجا که در این مقاله مطرح کردن تمامی تفاوت های موجود بین این دو استاندارد غیر ممکن است، لذا مشاورة بیشتر می توانید با وب سایت ما بر این آدرس ، تماس فرمایید .

( www. Cde. Ca. Gav/ fg/ ac . )

برای درک بهتر مفاهیم بحث شده در این مقاله، در پیوست A، واژه نامه ای از اصطلاحات مهم ارائه شده است . اگرچه توصیه و پیشنهاد CDE این است که برای درک کامل و عمیق استانداردهای جدید ، LEA می بایستی این دو استاندارد را به طورکامل و از تمام جهات بررسی کند.

گزارش این دو استاندارد به همراه خلاصة آنها به زبان ساده و راهنمای اجرای آن در شبکه وب سایت www. Gasb . org‌ در دسترس است .

بررسی و کاربرد دو استاندارد GASB45 , GASB 43 :

GASB 45 برای کارفرمایان دولتی استانداردهایی را در نظر می گیرد که به کمک آن می بایستی هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون برخورداری از مزایای پس از اشتغال

تا حقوق مستمری محاسبه وگزارش کنند .

عبارات ‹‹ مزایای پس از اشتغال ››

اشاره به مزایای دریافتی در طول اشتغال و پس از پایان یافتن دورة اشتغال دارد. کامل ترین نمونة مزایای پس از اشتغال ، برخورداری از مزایای بهداشتی و سلامتی حتی در دوران بازنشستگی است .

GASB43 برای واحدهای طراحی OPEB استانداردهای مشابه را در نظر گرفته است . تفاوت بین این دو موضوع که کارفرمایی OPEB و طرح OPEB را ارائه می کند مشابه تفاوت در اراضی دادن مزایای بازنشستگی توسط کارفرما و مؤسسه ای است که طرح بازنشستگی را اجرا می کند. استانداردهای جدید نیاز به تغییر دادن نحوة سرمایه گذاری و تأمین بودجه طرح های OPEB ندارند . با این حال GASB 45 کارفرمایان را ملزم می سازد تا بر مبنای سیستم حسابداری تعهدی، صورتحساب های مالی خود، هزینه سالیانه محاسبه شده OPEB جهت تفاوت قائل شدن بین هزینه سالیانه OPEB و مقدار مورد نیاز جهت تأمین بودجه و سرمایه گذاری لازم را شناسایی و برآورد کنند . همچنین این دو استاندارد به دست آوردن اطلاعات بیشتر ومکمل پیرامون وضعیت بودجة طرح O PEB و پیشرفت کارفرمایان جهت سرمایه گذاری در این طرح را ملزم و ملزم تر می سازد .

GASB 45 برای هرکارفرمای دولتی استفاده می شود که ارائه گر طرح OPEB باشد. بدون توجه به این مسأله که چگونه بودجه و سرمایه لازم جهت انجام و اجرای این طرح

تأمین می شود . ( حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای یک دورة محدود مثلا تأمین 65 سالگی باشد ) . همچنین حتی اگر طرح ارائه شده OPEB جهت برخورداری از مزایای بهداشتی و درمانی باشد که بتوان آن را از طریق طرح بازنشستگی اجرا کرد .

GASB 45 همچنان استفاده خواهد شد . برای مثال بخش بهداشتی و درمانی Cal PERS دارای بخش OPEB است که استاندارد GASB 45 در این قسمت کارآیی بسیار دارد. حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای آن دسته اند بازنشستگانی باشد که علاوه بر پرداخت حق بیمة خویش ، مبلغی نیز جهت برخوردار شدن از مزایای دیگر می پردازند استاندارد GASB 45 قابل استفاده می باشد . مقدار سوبسیر و یارانه شده می بایستی به عنوان طرح OPEB گزارش و محاسبه شود . بنابراین هر سازمان و مؤسسه آموزش محلی که ارائه گر طرح OPEB‌است از استاندارد CASB 45 استفاده خواهد کرد . اما تنها مؤسسات ایجاد شده مربوط به طرح OPEB ، استاندارد GASB 43 را به کار خواهند گرفت . بنابراین اگر طرح OPEB مؤسسات و سازمان های آموزش محلی توسط یک سازمان یا مؤسسه جداگانه اجرا نشود ، آنگاه هیچ صورتحساب مالی جداگانه ای وجود نخواهد داشت که در آن از استاندارد GASB 43 استفاده شود .

چرا استاندارد GASB 45‌ صادر شد ؟

مزایای پس از اشتغال چون حقوق بازنشستگی و طرح OPEB بخشی از کارهایی است که کارفرمایان برای جلب توجه و نگاه داشتن کارکنان شایسته و با لیاقت خویش انجام

تحقیق درباره گسترش فرهنگ کار و اشتغال 10 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره گسترش فرهنگ کار و اشتغال 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

راهکارهای پیشنهادی برای گسترش فرهنگ کار و اشتغال

● مقدمه :

فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. در مقایسه با مفاهیمی همچون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریف شده است. فراهم آوردن امکان تصمیم‌گیری براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه از دوران کودکی از جمله بنیان‌های اصلی و تأثیرگذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب می‌شود. بررسی‌های کارشناسان مسایل اجتماعی ایران نشان می‌دهد که فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته در سطح پائین‌تری قرار دارد. این در حالی است که در جهان پیشرفته با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگر‌ش‌های آن به کار و تولید مفهوم فرهنگ کار از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. زمانی که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می‌نمایند.

● مفهوم فرهنگ

فرهنگ از دو جزء «فر» و «هنگ» تشکیل یافته است. فر به معنای جلو و بالا آمده است و هنگ در زبان فارسی از ریشه اوستایی «تنگ» و به معنای کشیدن و وزن می‌باشد. فرهنگ فارسی معین فرهنگ را به معنای علم، دانش و تدبیر آورده است. در فرهنگ بزرگ سخن فرهنگ چنین تعریف شده است: «پدیده کلی پیچیده‌ای از آداب، رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زندگی که در طی تجربه تاریخی اقوام شکل می‌گیرد و قابل انتقال به نسل‌های بعدی است».

فرهنگ لغات و بستر فرهنگ را به عنوان مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، روش زندگی، گفتار، اعمال و آثار هنری که بر توانایی انسان برای بکارگیری و انتقال دانش به نسل دیگر اطلاق می‌شود تعریف می‌کند.

فرهنگ به عنوان یک اصطلاح فنی در نوشته‌های انسان‌شناسان در اواسط قرن نوزدهم وارد شده است. هنگامیکه فرهنگ یک گروه یا جامعه شکل گرفت و به تدریج بهبود یافت افراد آن حوزه فرهنگی، کیفیت تمایلات، ذهنیات و رفتارهای خود را با آن منطبق ساخته و به گونه‌ای رفتار خواهند کرد که هنجارها و ارزش‌های فرهنگی شکسته نشده و فردی غیرعادی شناخته نشوند.

با توجه مطالب فوق می‌توان گفت: فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، اندیشه‌ها و تراوشات فکری بشر در طول تاریخ است که زمینه‌ساز و تداوم بخش رشد و تعالی انسان و شکل‌گیری هویتی خاص برای او بوده است. فرهنگ مجموعه‌ای تبادل‌پذیر و به اشتراک گذاشتن از مجموعه داشته‌ها و پیشینه‌های جوامع انسانی است که به عنوان سرمایه‌ای قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر قابل بررسی است و در عین حال یکی از رایج‌ترین، پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین مفاهیم است.

● مفهوم کار

کار بخش اساسی زندگی است. ما انسان‌ها احتیاجات مازاد زیادی داریم، مانند لباس، سرگرمی، سفر، تحصیل و دیگر امکاناتی که به آن‌ها عادت کرده‌ایم. کار جدا از موقعیت تکنولوژیکی آن قابل فهم نیست و در مقاطع تاریخی مختلف و فرهنگ‌های متفاوت شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. مقایسه کار کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم نشان می‌دهد که نه تنها تکنولوژی کاملاً متفاوت است بلکه روش‌های انگیزه‌دهی و ارتباطات اجتماعی هم تغییر می‌کند. همین امر نیز صدق می‌کند اگر ما کار در جهان کنونی را با کار در انقلاب صنعتی، قرون وسطی و امپراطوری‌ ساسانی مقایسه کنیم کار دارای تعاریف چندگانه‌ای است. تعاریف زیادی از جانب متخصصان مختلف و با مکاتب فکری متفاوت ارایه شده است. در فرهنگ فارسی سخن کار چنین تعریف شده است: «آنچه از کسی سر می‌زند، عمل و دیگر اینکه فعالیتی که شخص به طور روزانه به آن مشغول است و معمولاً بابت آن حقوق دریافت می‌کند».

استفاده معمول و متداول واژه کار به کار بدنی محدود می‌شود لیکن این یک معنای عام از واژه کار نیست. لذا هرگونه تعریف علمی از کار باید شامل کوشش‌های فکری نیز بشود، زیرا در صنایع جدید مغزها به اندازه بازوها مورد احتیاج است. لکن این موضوع نباید سبب شود که کارگران یدی در موقعیت پایین‌تری از لحاظ استفاده از نعم مادی موجود در جامعه قرار گیرند. کاربرد معمول و متداول کار به طور کلی محدود به موجود انسانی است. لیکن تمام متخصصان کار را به یک شکل تعریف نکرده‌اند. آدام اسمیت کار را بر طبیعت و انسان هر دو نسبت می‌دهد و می‌گوید «طبیعت همراه انسان زحمت می‌کشد.

امروزه تمام متخصصان اقتصاد واژه کار را عملاً محدود به کار انسان می‌دانند. بعضی متخصصان اصطلاح کار را برای کوشش‌های دشوار و پرزحمت به کار می‌برند و هر نوع کوششی که خوشی ایجاد کند یا به خاطر لذتی صورت گیرد کار نمی‌دانند. اقتصاددان انگلیسی (William Stanley Jevons) معتقد است که کار هر نوع تلاش دشوار مغز یا بدن است که به طور جزیی یا کلی با توجه به سود آینده صورت می‌گیرد. به هر حال مفهوم جدید این است که هر کوششی نیازی را ارضاء نماید یا فایده‌ای را ایجاد کند کار مولد باید حساب آید، مانند کار هنرپیشه، قاضی، زارع و نویسنده. مسلماً هر نوع کوشش انسان که منظور آن تحصیل مزد باشد کار نامیده می‌شود لیکن هر کاری مولد نیست. یعنی چیزی تولید نمی‌کند یا در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. به هر صورت کار است لیکن کار مولد نیست. در زیر چند تعریف از کار ذکر می‌گردد.

کار یکی از عوامل تولید که تمام فعالیت‌های اقتصادی انسان، اعم از فکری و یدی، تخصصی و غیرتخصصی برای تولید ثروت را در برمی‌گیرد.

کار می‌تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌سازد. شغل یا پیشه کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می‌شود. کار در همه فرهنگ‌ها اساس نظام اقتصادی است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها و خدمات سر و کار دارند.

● مفهوم فرهنگ کار

فرهنگ کار را بایستی مقوله‌ای پویا دانست که در جریان صنعتی شدن روند تکاملی خود را طی می‌نماید. عصاره فرهنگ کار چگونگی تولیدات ملی و میزان آن می‌باشد که خود بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارد و تولید به نوبه خود بر فرهنگ کار و روابط اجتماعی اثر شایانی دارد.

فرهنگ کار از فرهنگ سازمانی نشات می‌گیرد. فرهنگ سازمانی پدیده مبهمی است. برای تصمیم‌گیری درباره فرهنگ سازمان و فرهنگ کار تشخیص و تفکیک باورهای راهنمای بنیادی از باورهای روزمره ضروری است. در سازمان باورهای راهنمای عالی زمینه ایجاد باورهای عملی و واقعی کار و زندگی را فراهم می‌آورند. باورهای راهنما به دو دسته تقسیم می‌شود: باورهای برونی مربوط به نحوه رقابت و نحوه هدایت کسب وکار و باورهای درونی که در خصوص نحوه مدیریت و هدایت سازمان است در ایران اصطلاح فرهنگ کار بارها از سوی افراد بکار رفته، لیکن تعریف مشخصی از آن داده نشده است. چنانچه به اختصار فرهنگ را مجموعه ارش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک و پذیرفته شده یک گروه دانسته و کار را فعالیت‌های اقتصادی منجر به ارزش افزوده در نظر بگیریم فرهنگ کار عبارت است از: مجموعه ارز‌ش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده به کلام دیگر اینکه، در وجود کارکنان یک سازمان چه ارزش‌ها و نگرش‌هایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است، فرهنگ کاری حاکم بر آن سازمان یا گروه را تبیین می‌کند. براساس این رویکرد می‌توان فرهنگ سازمانی را به عنوان پدیده عامل‌تری در نظر گرفت که بخشی از آن مربوط به چگونگی انجام کار بوده و به آن فرهنگ کار گفته می‌شود. بر این اساس هنگامیکه فرهنگ کار در یک سازمان یا جامعه ضعیف ارزیابی می‌شود این بدین معنا است که کارکنان به انجام کار مفید و مولد تمایل نداشته و در نتیجه فعالیت‌های آن‌ها از راندمان و اثربخشی کمتری برخوردار است و منابع به کار گرفته شده حداکثر بازده ممکن را نخواهد داشت.

● عوامل تعیین کننده فرهنگ کار

سوال اساسی این است که چه عواملی یا مولفه‌هایی فرهنگ کار را تشکیل می‌دهد؟ بطور کلی عوامل بسیاری در شکل دادن به فرهنگ کار موثر هستند نظیر عوامل جغرافیایی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی. در ادبیات موضوع به مواردی نظیر میزان آمادگی و توان کاری نیروی انسانی، تسلط کارکنان بر ماهیت شغل، میزان حمایت سازمان از کارکنان، میزان انگیزه و تعهد کارکنان به کارفرما، سازمان و مدیران، کیفیت ارایه بازخوردها، میزان اعتبار و تطابق تصمیمات با قوانین سازمانی، نگرش‌ها و روحیه کار جمعی، اخلاق کاری و غیره اشاره شده است. در کل نه عامل را می‌توان برشمرد. این عوامل خود معلول شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم، نظم شخصیت، نظام مدیریت و سازمان کاری است. این نه عامل عبارتند از:

۱) احساس مفید بودن سازمانی.

۲) تصویر ذهنی از استعداد کاری خود.

۳) نگرش مثبت به کار.

۴) میزان پذیرش تغییرات و روش‌های کاری جدید.

۵) نظام فرهنگی حاکم بر جامعه.