سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی 55 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

چکیده‌

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.

Economics, Economic School, and

Islamic Economic System

M. Lotfalipour, Ph.D.

Abstract

The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division


دانلود با لینک مستقیم


دانلود علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی 55 ص

تحقیق درباره اقتصاد هند 13 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقتصاد هند 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

اقتصاد هند

این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. سپس این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد

 

بورس اوراق بهادار بمبئی

طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. الگو:Inote با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.

هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

فهرست مندرجات

۱ تاریخ

۲ فعالیت های اقتصادی دولت

۲.۱ برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط

۲.۲ هزینه‌های عمومی

۲.۳ دریافتی‌های دولتی

۲.۴ بودجه همگانی

۳ پول هندوستان

۴ شناسگرها

۵ جمعیت‌شناسی

۶ جغرافیا و منابع طبیعی

۷ زیرساخت واقعی

۸ سیاست

۹ نهادهای مالی

۱۰ بخش‌ها

۱۰.۱ کشاورزی

۱۰.۲ صنعت

۱۰.۳ بخش خدمات

۱۰.۴ بخش بانکی و مالی

۱۱ ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی

۱۱.۱ فقر

۱۱.۲ فساد

۱۱.۳ اشتغال و بیکاری

۱۱.۴ عدم توازن منطقه ای

۱۲ تجارت خارجی و سرمایه گذاری در هندوستان

۱۳ همچنین مراجعه شود به

۱۴ پانویس

۱۵ منابع و پیوند به بیرون

۱۵.۱ کتابها

۱۵.۲ مقالات

۱۵.۳ انتشارات دولتی

۱۵.۴ اخبار

۱۵.۵ مقالات

۱۵.۶ دیگر لینکها

تاریخ

تاریخ اقتصاد هندوستان :

تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است.

فعالیت های اقتصادی دولت

برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط

پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانه‌تر به منابع ملی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهت‌دهی برنامه‌های پنج ساله توسط کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر هند انجام می‌گیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامه‌ریزی هند [۳]

 

تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخش‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنند رند می‌شود. داده‌های بخش خصوصی به سازمان‌های غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط می‌شود. [۴]

اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایه‌داری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کرده‌است. بخش دولتی عمدتاً حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور نیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدمات راه‌آهن و سیستم پست.

از زمان استقلال، حوزه‌هایی همچون بانکداری دولتی می‌شدند ولی اخیرا خصوصی‌سازی این حوزه‌ها آغاز شده‌است. [۴]

هزینه‌های عمومی

هزینه‌های عمومیهند به دو دسته هزینه‌های توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی و کمک‌های مرکزی، و هزینه‌های غیر توسعه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. هر یک از این دو دسته را می‌توان به هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های درآمدی تقسیم‌بندی کرد. هزینه‌های برنامه مرکزی به طرحهای توسعه‌ای که در برنامه‌های دولت مرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شده‌اند تخصیص داده می‌شود؛


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد هند 13 ص

تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

‌، راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت

اهمیت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد تولید انرژی‌، هم‌ از لحاظ تأمین‌ مواد اولیه‌ی‌ مورد نیاز برای‌ تولید کالاهای‌ صنعتی‌ بر هیچ‌ کس‌ پوشیده‌ نیست‌. بدون‌ شک‌زندگی‌ انسان‌ امروزی‌ بدون‌ تولید و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذیر نیست‌. دنیای‌ صنعتی‌، دارای‌ بیش‌ترین‌ وابستگی‌ به‌ این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ است‌ و هیچ‌ گاه‌ نمی‌تواند در قبال‌ جریانات‌ تولید،استخراج‌، قیمت‌گذاری‌ و نحوه‌ی‌ مبادله‌ی‌ آن‌ در دنیای‌ کنونی‌ بی‌ تفاوت‌ باشد. این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ از جمله‌ منابع‌ تجدیدناپذیر بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگی‌ روزافزون‌ حیات‌ اقتصادی‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردی‌ اصولی‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداری‌ از این‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ جای‌گزینی‌ سایر منابع‌ به‌ جای‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ عملی‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌های‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخی‌ منابع‌ را در زمینه‌ی‌ تولید انرژی‌ از جمله‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ یا سایر انرژی‌های‌ نو را تاحدودی‌ جای‌گزین‌ نفت‌ نماید، هرچند روند جای‌گزینی‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتیب‌ با فرض‌ دست‌یابی‌ بشر به‌ تکنولوژی‌های‌ اقتصادی‌ و اطمینان‌بخش‌ در زمینه‌ی‌ بهبودجای‌گزینی‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ و انرژی‌های‌ نو به‌ جای‌ سوخت‌های‌ فسیلی‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمینه‌ی‌ مواد اولیه‌، جای‌گزینی‌ برای‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گیری‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ ایران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ایفای‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، تولید و صدور نفت‌، درآمدهای‌ نفتی‌ بخش‌ مهمی‌ ازبودجه‌ی‌ کشور را در جهت‌ تأمین‌ مالی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ زیربنایی‌ تشکیل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداری‌ از منابع‌ نفتی‌، توسعه‌ی‌ ایران‌ در همین‌ حد نیزامکان‌پذیر نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ایران‌، تصوری‌ غلط و غیر اقتصادی‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملی‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حیات‌ اقتصادی‌ ایران‌ در جریان‌ است‌.تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردی‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملی‌ ایران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلی‌ نهضت‌ تدوین‌ و به‌ مرحله‌ی‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ این‌ استراتژی‌،موجب‌ گردید تا عمدتابا روی‌کردی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همین‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان‌ موفقیت‌ آن‌ در دوره‌ی‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرایط پیش‌ آمده‌ ناشی‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهای‌ نفتی‌ از بودجه‌ی‌ دولت‌، به‌ کارگیری‌ چنین‌ راه‌ کاری‌ را برای‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب‌ چنین‌ مشکلی‌ یا حل‌ مسالمت‌آمیز مسئله‌ی‌ نفت‌، این‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمی‌گرفت‌، اما این‌ نکته‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزیابی‌ این‌ راهبرددر چارچوب‌ اولیه‌ و شرایط زمانی‌ دولت‌ ملی‌ مصدق‌، صرفامی‌تواند ارزش‌ و حقانیت‌ نهضت‌ ملی‌ را در بعد اقتصادی‌ آن‌ برای‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسی‌ اصول‌ و محورهای‌ تدوین‌شده‌ی‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌یافتی‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ واقف‌ می‌سازد، بنابر چهار دلیل‌ عمده‌ی‌زیر:  1ـ نقش‌ اساسی‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌های‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملی‌3ـ ایجاد ثبات‌ در درآمدهای‌ ارزی‌ 4ـ استفاده‌ی‌ بهینه‌ از منابع‌ و ثروت‌های‌ تجدیدناپذیر ملی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ سرمایه‌ی‌ مادی‌ ملی‌.رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ نه‌ تنها به‌ اهمیت‌ مسئله‌ی‌ نفت‌ در زمینه‌ی‌ استقلال‌ سیاسی‌، بل‌که‌ به‌ نقش‌ آن‌ در روند رشد و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ کشور هم‌ آگاه‌ بودند، از این‌ رو تصور حذف‌ نفت‌ ازاقتصاد ایران‌ از تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، برداشت‌ منصفانه‌ای‌ نیست‌، هرچند یکی‌ از تحریفاتی‌ که‌ مخالفین‌ نهضت‌ انجام‌ داده‌اند، این‌ است‌ که‌ مصدق‌ با تز خود قصد داشته‌ است‌ ذخایر نفتی‌ایران‌ را بلا استفاده‌ بگذارد، این‌ دروغ‌ بزرگی‌ است‌. بستن‌ سه‌ قرارداد مهم‌ با شرکت‌های‌ ایتالیایی‌ و ژاپنی‌ برای‌ تهاتر و فروش‌ نفت‌ توسط دولت‌ مصدق‌ برای‌ مقابله‌ با تحریم‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و هم‌چنین‌ استفاده‌ی‌ مناسب‌ از منابع‌ نفتی‌،مصادیق‌ بارز توجه‌ دولت‌ ملی‌ به‌ نقش‌ نفت‌ در اقتصاد ایران‌ می‌باشد. نگاه‌ به‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ در محدوده‌ و شرایط زمانی‌ نهضت‌ ملی‌ ایران‌، هرچند از لحاظ تاریخی‌ و سیاسی‌ بسیار ارزش‌مند است‌، اما به‌ حکم‌ خرد و اصل‌ استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌کشور، توقف‌ در این‌ استراتژی‌ در آن‌ شرایط خاص‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ ضرورت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ روی‌کردی‌ اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری‌ بهینه‌ از منابع‌ اقتصادی‌، خطایی‌ آشکار است‌، همان‌گونه‌ که‌ تا50 سال‌ بعد از شکست‌ نهضت‌ ملی‌ به‌ طور مداوم‌ در حوزه‌ی‌ عمل‌ و سیاست‌های‌ اقتصادی‌ از خود نشان‌ داده‌ایم‌. برای‌ تبیین‌ بهتر موضوع‌ در ادامه‌ به‌ طور اجمالی‌ به‌ زمینه‌های‌ ظهور نفت‌در عرصه‌ی‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌ و پیامدهای‌ ناشی‌ از آن‌ پرداخته‌ می‌شود.امتیاز اکتشاف‌، استخراج‌، حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ نفت‌ ایران‌ در سال‌ 1280 شمسی‌ (1901 میلادی‌) توسط پادشاهی‌ سبک‌ مغز و ضعیف‌ (مظفرالدین‌ شاه‌


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

تحقیق درباره اقتصاد 33 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقتصاد 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

موضوع تحقیق :

اقتصـاد

تهیه وتنظیم:

طاهر ه پاکیزه سر شت

آموز ش وپر ور ش ناحیه 7 مشهد

سال تحصیلی 88-1387

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

کلیات

فصل اول

- تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن 2

- چرا اقتصاد را یاد می گیریم 3

- اقتصاد خرد 5

- اقتصاد کلان 6

- نظریه ها و مدل ها 6

- سیستم های اقتصادی 8

- تعریف انحصار خالص 11

- تعریف رقابت انحصاری 12

فصل دوم

- اصلاحات پولی 13

- منابع و مصارف بودجه مصوب سال1384 در مقایسه با1382 15

- سه قسمی بودن بودجه ی کشور 16

- چگونگی تأمین مالی کشور 18

- آثار اقتصادی مبادلات کشورها بر یکدیگر 18

- نظریه ها چه می گویند 19

- از گوشه و کنار جهان 20

فصل سوم

- کمونیسم 23

چکیده مطالب 29

منابع 30

مقدمه

یک جامعه برای بقای خود نیازمند سیاستگذاریهایی همه جانبه است. یکی از جوانب این سیاستگذاریها مسئله ی اقتصاد است که باید با توان و نیروی فکر بالا در جهت سودآوری هر چه بیشتر آن اقدام کرد؛ به همین جهت است که باید با علم اقتصاد آشنا شد و مبانی مربوط به آن را آموخت تا این برنامه ریزی ها بازده بیشتری داشته باشند و موقعیت کشور عزیزمان را در میان سایر کشورها حفظ کنند، چرا که اقتصاد یک کشور به میزان چشمگیری به موقعیت اجتماعی و سیاسی آن کشور بین ملل دیگر بستگی دارد، و شکوفایی در اقتصاد به منزله ی محکم تر کردن مقام کشورمان در برابر کشورهای سودجو است. با امید آنکه این پژوهش گامی در جهت بهبود و روشن سازی افکار عمومی حول محور مضمون کلمه ی اقتصاد و کارهای مربوط به آن باشد.

فصل اول

تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد 33 ص

دانلود مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد


دانلود مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

موضوع:

آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکیدر همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن و افزایش سریع قیمت مسکن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یک اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یک بخش کاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی که سرمایه‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسکن می‌شوند که موجب اختلال در عملکرد آنها خواهد شد. وی بیان کرد: مسئله کاهش نرخ سود بانکی یک هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا که هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینکه یکی از اولین آثار کاهش نرخ سود بانکی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح کرد: وقتی دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانک‌ها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارند که سود بانکی بیشتری دریافت ‌کنند، در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم کاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند. وی با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانکی را زمانی باید کاهش داد که تورم رو به کاهش باشد در حالیکه در کشور ما عکس این مسئله صادق است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد