دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

دویچه وله

29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو

در سایت ببینید : سلام دمکرات

به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سال‌های اخیر زمینه‌ساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین می‌شود؟ ضوابط بین‌المللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریم‌ها تا کجا می‌تواند ارزش ریال را تنزل دهد؟

تعیین‌کننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگ‌جهانی اول، تنها ذخیره طلای آن‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح می‌دهد:

« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پول‌ها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌کرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آن‌ها را به آن‌ها پس بدهد».

معاهده جامائیکا

این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزش‌گذاری پول‌های ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا می‌کند، ارزش آن با پول‌های دیگر سنجیده می‌شود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ملاک ارزش‌گذاری

بازار بین‌المللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاک‌ها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بین‌المللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهم‌ترین این ملاک‌ها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرت‌های بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.

عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ می‌گوید:

«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بین‌المللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بین‌المللی نیز نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد».

تاثیر انقلاب

ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب می‌شوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانک‌ها و صرافی‌های خارجی از تبدیل پول ایران خودداری می‌ورزند و مصرف‌کننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانک‌های ایرانی مراجعه کند.

کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن می‌شود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند می‌گوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».

مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال

اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بین‌المللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریم‌ها و تیرگی مناسبات بین‌‌المللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بین‌المللی است.

آن‌ها در عین‌حال تاکید می‌ورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بین‌المللی ارتباط آزاد برقرار می‌کرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.

به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

اختصاصی از سورنا فایل بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

چکیده

هدف این مقاله نشان دادن توانایی ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST در کاهش تلفات سیستم قدرت است. در این راستا ابتدا تواناییهای PST با دیگر ادواتی که توانایی کنترل سیلان قدرت را دارند، مقایسه می شود. سپس شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور به عنوان شبکه نمونه مطالعه می شود و محل نصب مناسب PST در جهت کاهش تلفات این شبکه مشخص می گردد. شبیه سازیها نشان می دهد که PST نه فقط تلفات برق منطقه ای تهران را کم می کند بلکه توانایی کاهش تلفات کل شبکه سراسری را نیز دارد.

کلمات کلیدی:

ترانسفورماتور جابجا کننده فاز، PST ، کاهش تلفات ، FACTS

1- مقدمه

هدف بهره برداران از سیستم قدرت این است که در حالت دائم توان درخواستی مصرف کننده را تحت ولتاژ ثابت و فرکانس معین تأمین نمایند. از دیدگاه مسائل کنترلی، بر روی مصرف کننده نمی توان محدودیتهای زیادی اعمال نمود. در نتیجهع کنترل اصلی در شبکه برق روی تولید و انتقال است. طراحان در طراحیهای اولیه مربوط به سیستم تولید و انتقال،‌قابلیت تولید و انتقال درخواستی را مدنظر قرار می دهند. ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیل رشد مصرف، اتصال شبکه ها به یکدیگر و تأسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدید این توازن را برهم زده و محدودیتهایی را در بهره برداری از شبکه قدرت به وجود می آورد.

در شبکه های غربالی اتصال شبکه ها در کنار مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات عدیده ای نیز هست. از جمله این مشکلات عبور توان در مسیرهای ناخواسته در سیستم انتقال است. این مسئله می تواند موجب افزایش بار غیرمجاز و عدم بهره برداری بهینه از سیستم قدرت شود. لذا بایستی بطریقی توان عبوری از یک مسیر را کنترل نمود.

در نواحی با خطوط طولانی، مسئله فوق مشکل ساز نیست، بلکه مشکل عمده مسئله حد پایداری گذرا و افت ولتاژ غیرمجاز است. به این معنی که برای حفظ پایداری شبکه و تثبیت سطح ولتاژ مجاز، توان عبوری در سیستم انتقال باید محدود شود. درنتیجه این مشکل باعث می گردد که ظرفیت بارپذیری (Load ability) خطوط، همراه با افزایش طول خطوط، شدیداً ‌کاهش یابد.

جهت رفع نواقص فوق الذکر و افزایش بهره وری از سیستم های انتقال قدرت، راه حلهای موجود عبارتند از:

- اعمال تغییرات توپولوژیک مانند احداث خطوط جدید، تغییر قطر و تعداد هادیها در فاز و یا نصب خازن سری

- کاربرد خطوط انتقال (rect Current High Voltage Di-)HVDC

- کاربرد تجهیزات (mission System Flexible AC Trans-)FACTS

این راه حلها را باید از لحاظ:

- کنترل سیلان قدرت در حالت دائم،

- کنترل سیلان قدرت در بین دو حالت کاری متفاوت ، مثلاً‌کنترل اضافه با محتمل تجهیزات به علت خروج یکی از تجهیزات

- کنترل سیلان قدرت در حین شرایط دینامیک، گذار بررسی و مقایسه نمود[1].

موردی را که این مقاله دنبال می کند،‌مورد اول یعنی کنترل پخش بار در حالت دائم است و هدفی که از کنترل سیلان قدرت دارد این است که وضعیت موجود سیلان قدرت را در خطوط انتقال،‌ به گونه ای تغییر دهد که تلفات شبکه کاهش یابد. باتوجه به این موضوع ، آلترناتیوهای مطرح عبارتند از کاربرد خطوط انتقال HVDC یا کاربرد تجهیزات EACTS خطوط HVDC معمولاً‌ در فواصل انتقال بیش از km500 اقتصادی هستند. شبکه هدف در این مقاله، شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور است. بنابراین باتوجه به فواصل مطرح در این شبکه، تنها مورد قابل قبول در جهت اهداف این مقاله،‌ استفاده از تجهیزات FACTS است.

2- مقایسه ادوات FACTS

در میان تجهیزات FACTS تجهیزاتی که به صورت موازی در مدار قرار می گیرند و جریانی را به یک PV باس که به آن وصل هستند ، تزریق می کنند تأثیری بر روی قدرت حقیقی انتقالی از خط نخواهند داشت. در صورت اتصال این عناصر در وسط یا طرف گیرنده خط، ولتاژ باس مربوطه و در نتیجه قدرت انتقالی از خط تا حدودی قابل کنترل است. از جمله این عناصر می توان به SNC ها (Compensators Static Var) و (Var Generator SVG Static) Statcom اشاره نمود [2].

در میان ادوات FACTS تجهیزاتی هستند که می توانند قدرت انتقالی خط را توسط یک ولتاژ تزریقی (سری با خط) ، کنترل نمایند. این ولتاژ در ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST توسط یک ترانس می تواند به خط تزریق (یا boost) شود [3] و یا ولتاژ سری با خط می تواند به گونه ای باشد که با جریان خط متناسب باشد که در این صورت آن را از نوع کنترل امپدانسی می نامند. در کنترل امپدانسی با توجه به اختلاف پتانسیل دو سر خط جریانی از خط عبور می کنند

تحقیق درباره زندان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

• نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده از زندان براى محبوس ساختن مجرمان خطرناک سخن گفت. این استاد دانشگاه زندانى کردن جوانان، نوجوانان و حتى بزرگسالان در جرایم خرد و کم اهمیت را با توجه به آثار زیان بار زندان براى جامعه مضر توصیف کرد و اجراى موفقیت آمیز مجازات هاى جایگزین را موکول به فراهم شدن زمینه مناسب براى آن دانست. وى توسعه نهادهاى مددکارى را شرط ضرورى موفقیت مجازات هاى اجتماعى دانست و گفت: «باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید ضرورت توسل به جایگزین ها براى قضات محترم دادگاه ها و دادسراها تبیین شود. زیرا در شرایطى که دست قضات حتى براى صدور قرار تعلیق توسط مقنن بسته است، توسل به مجازات هاى جایگزین به راحتى ممکن نیست. نکته دیگر اینکه فرهنگ سازى و آشنا کردن مردم با این نوع مجازات ها ضرورى است. چرا که مردم حتى براى جرایم بسیار کوچک به کمتر از زندان راضى نمى شوند و چه بسا به قاضى محترمى - که به رغم محدودیت هاى موجود در زمینه تعلیق مجازات، به صدور حکم تعلیقى مبادرت کند- به دیده تردید بنگرند چون خواسته است مجرم را از مجازات برهاند.»

• آنها که نباید به زندان بروند

دکتر على حسین نجفى ابرندآبادى سخنران بعدى این همایش با ذکر معضلات و مشکلات بهداشتى و اقتصادى زندان گفت: «نتیجه تحولات کیفرى زیر سئوال رفتن زندان است. چرا که امروزه زندان علاوه بر هزینه هاى اقتصادى، هزینه هاى سیاسى نیز دارد و در روابط بین دولت ها حقوق بشر معیار و چوب خطى است براى قضاوت درباره کارنامه دولت ها. بنابراین هر قدر حقوق کیفرى و آئین دادرسى کیفرى یک کشور خشن و تند باشد آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.» این جرم شناس افزود: «در بعضى از کشورها بحث خصوصى سازى زندان ها مطرح شده است. یعنى دولت ها اداره زندان را هم تصدى گرى به حساب آوردند و به بخش خصوصى دادند که البته این از نظر حقوق عمومى قابل ایراد است. چرا که اجراى مجازات بخشى از اعمال حاکمیت است و حاکمیت دولت با این کار زیر سئوال مى رود.» وى با تفکیک جمعیت کیفرى به ۴ نوع زندانى شامل ۱- متهمین- ۲- محکومین به حبس(زندانیان واقعى) -۳- محکومین به مجازات هاى دیگر که در انتظار مجازات اصلى در زندان نگهدارى مى شوند و ۴- محکومین مالى که آنها را مجرم ندانست اشاره کرد و گفت: «به موجب ماده۱۱ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که کشور ما هم به آن پیوسته است، زندان به عنوان ضمانت اجراى عدم انجام تکالیف قراردادى ممنوع و نقض حقوق بشر است. در حالى که عده اى بابت مهریه، دیه و دیگر مطالبات مالى در زندان نگه دارى مى شوند اما مرتکب جرم نشده اند. این نقض غرض نیست!؟» وى اشکال غلبه این تفکر که اگر زندان را برداریم هیچ بدهى وصول نمى شود متوجه اخلاق حاکم بر جامعه دانست و گفت: «قانونگذار اوایل انقلاب زندان مربوط به بدهى را حذف کرد و مردم عادت کردند که بدون توسل به خشونت بدهى خود را بدهند.»

• کارآمدى زندان زیر سئوال است

مدیرکل زندان هاى استان فارس نیز گفت: «ما با کمبود فضا براى نگهدارى زندانیان مواجهیم و کارآمدى زندان و بهره ورى آن زیر سئوال رفته است.» ناصر جعفرقلى افزود: «بسیارى از قاتلان حرفه اى همین مددجویان کانون هاى اصلاح و تربیت و زندان ها بوده اند و سپس تبدیل به افرادى مثل بیجه و...شدند.» جعفرقلى ابراز امیدوارى کرد که ۹۶درصد از مواد قانون مجازات با لایحه جدید زندان زدایى شود.

• کاهش تعداد زندانیان امکان پذیر است

در ادامه این همایش نایب رئیس کانون اصلاح و تربیت شیراز به ۴برابر شدن جرایم مردان و ۸برابر شدن ارتکاب جرم زنان اشاره کرد و گفت: «با احتساب شش هزارتومان هزینه روزانه نگهدارى هر زندانى که به یکصدو هشتادهزار تومان در ماه مى رسد و با احتساب میانگین ۳ماه اقامت زندانیان، به طور متوسط براى هر زندانى ۵۴۰هزارتومان هزینه مى شود.» ژاله شهیدى زاده با تاکید بر جرم زدایى از اعتیاد، نگهدارى زندانیان معتاد را فاقد عقلانیت اقتصادى دانست. وى با اشاره به تشدید مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر در مقررات جدید درباره عوامل افزایش جمعیت کیفرى گفت: «جرم انگارى هاى نسنجیده مثل جرم دانستن اعتیاد و عدم تناسب مجازات و شدت آنها به گونه اى است که به راحتى براى مقادیر اندک مواد مخدر مجازات هاى شدید اعدام، حبس ابد، حبس هاى طولانى مدت و جزاى نقدى سنگین تعیین شده است.» وى با یادآورى انباشته شدن زندان ها از محکومان مواد مخدر افزود: «معلوم نیست که با یک گرم اضافى چه خطرى متوجه جامعه مى شود که یک باره مجازات از ۱۵سال به حبس ابد افزایش مى یابد.» وى با اشاره به ورود سالانه۶۰۰ هزار نفر به زندان ها، میانگین مدت ماندگارى براى محکومین را۴ ماه و براى متهمین را ۲۱ روز اعلام کرد و گفت: «۵۰درصد ورودى ها به زندان کمتر از ۱۱روز و ۱۴درصد آنها کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند. به عبارت دیگر ۶۴درصد ورودى هاى به زندان کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند.» شهیدى زاده با بیان اینکه ۲۸درصد از جمعیت کیفرى یعنى حدود ۱۸۰ هزار نفر با قرار کفالت وارد زندان شده اند افزود: «قرار کفالت بعد از قرار وجه التزام و در زمانى صادر مى شود که متهم جرم سنگینى مرتکب نشده است. اگر بتوانیم اینها ظرف ۲۰روز وارد زندان نشوند، ۳۰۰درصد ورودى ها کاهش مى یابد.»

• ارزش جرایم یکسان نیست

اما معاون مرکز توسعه قضایى قوه قضاییه نیز با سخت توصیف کردن ارزیابى اثربخشى مجازات ها گفت: «اینکه در ادبیات حقوقى ما مبناى ارزیابى مجازات ها و حتى زندان تکرار جرم است بسیار اشتباه است. چرا که در این فرض ارزش تمام جرایم یکسان خواهد بود». دکتر محمد فرجى ها بر چندجانبه بودن ارزیابى اثر مجازات ها تاکید کرد و افزود: «ارزیابى ها باید همه اهداف مجازات ها را دربر بگیرد و بدون نتیجه گیرى منفى یا مثبت فقط مشخص کند که چه نوع مجازات با چه نوع جرمى تناسب دارد.»

• کودکان را به زندان نفرستید

فریده غیرت نیز به عنوان آخرین سخنران ضمن تشریح موضوع مسئولیت کیفرى اطفال در ایران نسبت به تعیین مجازات حبس براى اطفال هشدار داد و گفت: «در خصوص کودکان باید به فکر اصلاح آنان بود نه تنبیه. چرا که زندان مکان مناسبى براى بازپرورى اطفال و تنبیه آنان نیست.» این وکیل دادگسترى با تاکید بر استفاده از انجام خدمات عام المنفعه، حبس در منزل و یا الزام به آموزش حرفه اى خاص به کودکان مجرم افزود: «سپردن کودکان خاطى به کانون اصلاح و تربیت که خود نوعى زندان است راه انجام خطاى مجدد را نمى بندد.» عضو هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان با تصریح به جلوگیرى از ورود نوجوانان به زندان و اماکن مشابه بر بازپرورى آنها تاکید کرد.»

دانلود مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موضوع:

آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکیدر همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن و افزایش سریع قیمت مسکن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یک اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یک بخش کاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی که سرمایه‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسکن می‌شوند که موجب اختلال در عملکرد آنها خواهد شد. وی بیان کرد: مسئله کاهش نرخ سود بانکی یک هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا که هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینکه یکی از اولین آثار کاهش نرخ سود بانکی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح کرد: وقتی دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانک‌ها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارند که سود بانکی بیشتری دریافت ‌کنند، در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم کاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند. وی با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانکی را زمانی باید کاهش داد که تورم رو به کاهش باشد در حالیکه در کشور ما عکس این مسئله صادق است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

تحقیق درباره روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات 8 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات

محمد زارعی امین

مشهد مقدس، بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه کلام و فلسفه

چکیده

اسراف عبارتست از خرج کردن مال بسیار در غرض کوچک، یا تجاوز از حدّ که در آیات و روایاتی فروان از این کار نهی شده است.

راههای پیشگیری از اتلاف و اسراف

تعیین حدود مالکیت و مشترکات که در اسلام اطلاق می شود به آبها، زمین و متعلقاتش از قبیل معادن، جنگلها و مراتع، انفال و غیره …

تعیین شیوه های بهره برداری

سهم صاحبان تولید

اولویت منافع جامعه بر فرد

حرمت اتلاف و ضمانت جبران

عدم اکل مال به باطل

نظارت دقیق حاکم اسلامی

اطلاعات و آمار دقیق از نیازهای اجتماعی و مقدار تولید.

مقدمه

موضوع اتلاف و اسراف موضوع مهمی است که با پیدایش انسان همواره در زندگی فردی و اجتماعی مطرح بوده است و این خود نشانگر اهمیت موضوع و ارتباط با حیات انسانیت و عدالت اجتماعی است و بسیاری از اختلالات در زندگی انسان از قبیل فقر تبعیض و جنگ ها با این موضوع مرتبط است و در تمام امور مادی و معنوی انسان مصداق دارد و در نظر همه عقلاء اتلاف و اسراف منابع، چیزی زشت شمرده شده و مبارزه همگانی با این بیماری صورت گرفته است ولی میزان موفقیت این مبارزه بستگی دارد به نوع بینش و شناخت انسان از جهان و نوع جهان بینی انسان، به هر میزانی که جهان بینی دقیقتر باشد و ارتباط انسان و جهان را بهتر توضیح دهد انسان در مبارزه با این موضوع موفقیت بهتری بدست خواهد آورد.

باید اعتراف کرد جهان بینی که اسلام برای انسان عرضه داشته است بهترین شناخت است که موافق فطرت انسان نه اینکه از برون بر او تحمیل شده باشد بلکه کتاب تشریع را بر کتاب تکوین تطبیق داده است و در این مقاله سعی شده است که موضوع اسراف و اتلاف منابع به عنوان کلی و راههای پیشگیری آن به نحو اختصار بیان شود.

اسراف و معانی لغوی آن

اسراف در کلام لغویین شامل معانی فراوانی است که ملا احمد نراقی در کتاب ارزنده خویش عوائد الایام ص 634 آورده است که از آن جمله است: اغفال، جهل، نادانی، خطا، تبذیر، ضدالقصد و ….

ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری متوفای 538 در اساس البلاغه ص 209 اسراف را از حد تجاوز کردن، افراط و زیاده روی دانسته است.

علی اکبر دهخدا نیز در کتاب با ارزش لغتنامه خویش معانی مختلفی را آورده است. اسراف عبارت از خرج کردن مال بسیار زیاد است در غرض کوچک. یا به معنای تجاوز کردن از حدّ‌ معمول و یا خرج کردن چیزی در محل خود زیاده از حدّ لازم و تبذیر خرج کردن چیزی است در غیرمحل.

لغتنامه دهخدا 4: 2283

و مضمون این معانی در صحاح جوهری، در قاموس فیروزآبادی و در مجمع البحرین طریحی آمده است.

الصحاح 4: 1373،‌ القاموس المحیط 3/156، مجمع البحرین 69:5

اسراف در قرآن

در اسلام حرمت اسراف از ضروریات بشمار می آید و کتاب و سنت بر حرمت آن تأکید دارد و اجماع قطعی در بین علماء و فقها بر آن وجود دارد. قرآن کریم در آیات فراوانی از اسراف نهی کرده است:

سورة‌ اعراف 7: 31 «کلو واشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین»

استفاده از نعمتهای الهی در حد لازم نیکو، ولی زیاده روی حرام و انسانهایی که از حدّ تجاوز می کنند خداوند آنها را دوست ندارد.

سورة بنی اسرائیل 27 – 26 می فرماید: «ولا تبذر تبذیراً انّ المبذّرین کانوا إخوان الشاطین»

آنان که ثروت و منابع اقتصادی را در غیرمحل صرف می کنند برادران شیطانند.

سورة شعراء می فرماید: «و لا تطیعوا امرالمسرفین»

پیروی از مسرفین را نهی کرده است و به فرمایش علامه طباطبائی در المیزان ج 8: 82 افراط و تفریط اجتماع انسان را تهدید می کند و موجب فساد در زمین می گردد.

اسراف و اتلاف در روایات

امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «أن اعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و اسراف» (الدّلیل علی نهج البلاغه 886)

خرج کردن مال در غیر جائیکه باید خرج شود تبذیر و اسراف است.

امام صادق (ع) می فرماید: «إن السرف یورث الفقر و إن القصد یورث الغنی»

کافی 4: 53. وسایل 15. 258

اسراف را علت فقر و میانه روی را سبب غنی و آباد شدن کشور دانسته است.

در روایات دیگر از امام صادق (ع): «إن مع الاسراف قلّه البرکه»: اسراف برکت را از بین می برد.

و در روایت دیگر اسراف کننده از کسانی شمرده شده که دعای او مستجاب نمی شود و خداوند به او خطاب می کند: «اَلم اَمرک بالاقتصاد» کافی 4: 56، الوسائل: 261: 15

اسلام و منابع ملی

مالکیت منابع طبیعی: حق مالکیت بر زمین در صدر اسلام بر مبنای عقیده و تلاش در راه تحقق آن بدست آمده و حقوق و مالکیت مسلمانها و غیر مسلمانهایی که سر جنگ با مسلمین نداشتند محترم شمرده می شود و توزیع اولیه، ثروت به نفع عموم می باشد. اسلام تمام آبهای سطحی و زیرزمینی را جزء مشترکات قرار داده و معادن و جنگلها و مراتع و دریاها از انفال و مشترکات محسوب می شوند.

اولویت منافع جامعه بر فرد

علاوه بر حقوق یاد شده پیامبر بزرگوار اسلام، ضوابطی را اعلام داشت که مصلحت جامعه را هنگام تعارض با منافع