سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ارزش پول ملی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

ارزش پول ملی

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است. در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاست های صریح رییس جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز کاهش می دهند؟ آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین اللملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! یا آن که پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت : این که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می یابد نه ربطی به مسوولین محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا 3 سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولین امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است. چرا که درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از 7 برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای 14برگ اسکناس به ازای هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه 980میلیون برگ اسکناس درچرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر7میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم!  این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.

در واقع باید گفت ارزش دلاربه دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر ازآنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولی خود همچنان ادامه می دهد .به طور ساده تر می توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو10واحد بوده، پس در این سال هاریال همواره با کاهش ارزش 7 واحدی در برابردلار نیز روبرو بوده است. افزایش 90 هزار میلیارد تومانی موجودی بانک ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش 1/5 برابری نقدینگی ظرف دو سال مهمترین دلیل افت شاخص های اثرگذار بر پول ملی و بی اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بیش از 300 برابر کاهش یافته و به 33 ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند اسکناس هایی درشت تر از 200 هزار تومان است. از سوی دیگر وقتی تولید کشور ارتقا نیابد و تقاضا از تولید پیشی بگیرد، قیمتها روند صعودی خود را حفظ خواهند کرد. تزریق تدریجی نقدینگی موجب شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی می شود ولی افزایش یک باره آن همچون سیل بنیان کن موجب ویران شدن همه چیز می شود، اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ارزش پول ملی

تحقیق در مورد پول 8ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد پول 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

پول

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله ،قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته ها،خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند.

عبارت‌است‌از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد و تعریف رایج آن به‌صورت مقابل می باشد:

M1=CU+DD

که در آن M حجم‌پول، CUاسکناس و مسکوکات در دست مردم و DD سپرده‌های دیداری (سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت می باشد) می‌باشند. تعریف دیگری که برای پول ذکر می‌شود، تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی می باشد و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

M2=CU+DD+T=M1+T

که در آن T سپرده‌های مدت دارو پس انداز (شبه پول ) می باشد. تعریف دیگرنیز برای پول وجود‌دارد، ابزاری است که برای خرید کالاها و خدمات یا بازپرداخت بدهی‌ها به کار می‌رود. معمولا سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده که عبارتند از : وسیله مبادله ، واحد شمارش یا سنجش و ذخیره‌ارزش یا ثروت

بانک مرکزی در کشورها وظیه‌انتشار اسکناس را به عهده دارد، این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات ارز بانک‌های تجاری بعنوان پشتوآن‌های برای انتشار اسکناس استفاده می کند. در مقابل ترازنامه بدهی بانک مرکزی، همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی اضافی و احتیاطی بانک‌های تجاری می باشند. بانک مرکزی بایستی به‌ازای دارایی‌های خود اسکناس منتشر کند ولی در برخی موارد مانند اعطای اعتبار و وام به بانک‌های‌تجاری به‌جای انتشار اسکناس و تحویل آن به بانک‌تجاری می‌تواند به‌صورت دفتری حساب آن بانک را بستانکار کند و به‌آن حق اعطای وام به وام‌ گیرندگان خود را بدهد.

مدلی برای مکانیسم خلق پول

در اینجا به مفهوم ضریب فزاینده می پردازیم، وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (انتشار اسکناس) مثلا 1ریال منتشر می کند این پول دردست مردم قرار می گیرد بخشی از اسکناس به‌صورت سپرده نزد بانک‌های‌تجاری نگهداری می شود، سپس بانک‌ها بخشی از این سپرده را به‌صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند و بخشی دیگر را با اعطای وام به وام‌گیرندگان به‌صورت سپرده‌های‌دیداری اعطاء می‌شود این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و در واقع پول اعتباری به‌وجود می‌آید. و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌های تجاری نیز همین موضوع است. در زیر به بیان ریاضی این موضوع می‌پردازیم:

CU=cd.DD

این رابطه بیان‌کننده آن‌است که کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم برابراست با نسبت اسکناس به سپرده( cd ) ضربدر کل سپرده‌های دیداری:

RR= rr. DD

این رابطه نیز نشان دهنده‌آن ‌است که کل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی RR، برابربا نرخ ذخیره قانونی ضربدر کل سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های تجاری:

ER= er. DD

این رابطه نیز نشان دهنده کل ذخایراضافی بانک‌ها( ER) برابر با نرخ ذخیره‌اضافی ضربدر وکل سپرده‌های‌دیداری مردم نزد بانک‌های تجاری حال به‌بررسی محاسبه پایه‌پولی از جهت مصارف می‌پردازیم. ) CU+RR+ER = همانطور که می دانیم چون و صورت کسر بزرگ‌تر از یک خواهد بود پس همواره بیش از پایه‌پولی عرضه‌پول وجود خواهد داشت که مازاد عرضه‌پولی بر اثر اعطای وام بانک‌های‌تجاری و ایجاد پول‌اعتباری به‌وجود می آید.

بررسی عوامل موثر بر حجم‌پول

با توجه به رابطه بالا می توان عوامل که سبب تغییر حجم‌پول می شود را به‌طور خلاصه به‌صورت زیر برشمرد: 1- تغییر پایه پولی، 2- تغییر نسبت اسکناس به سپرده cd 3- تغییر نرخ ذخیره قانونی، rr 4- تغییر نرخ ذخیره‌اضافی، er واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه‌پولی شود، عرضه‌پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه‌پول نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه‌پولی به‌دست می‌آید. ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایر‌ارزی روی حجم‌پول می‌پردازیم: فرض شود ذخایر‌ارزی افزایش یابد و مازاد تراز‌پرداخت‌ها داشته باشیم، این مازاد ذخایر‌ارزی بانک‌مرکزی را مجبور می‌کند که با انتشار اسکناس و یا از طریق بستانکار کردن حساب بانک‌های‌تجاری و افزایش ذخایر‌اضافی سبب افزایش پایه‌پولی و عرضه‌پول می‌شود. افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایر‌ارزی است که وقتی در حساب بستانکار بانک‌مرکزی افزایش یافت، این بانک بایستی با انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار برای بانک‌های تجاری آن‌را متوازن‌کند. افزایش مطالبات بانک‌مرکزی از دولت به دو روش،تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق‌قرضه دولتی توسط بانک‌مرکزی در بازار سبب افزایش پایه‌پولی (به‌دلیل افزایش دارایی‌های بانک‌مرکزی) میشود و بانک‌مرکزی از طریق انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانک‌های تجاری ترازنامه خود را متوازن می‌کند. البته گاهی اوقات بانک‌مرکزی برای خنثی‌کردن اثر تراز‌پرداخت‌ها بر عرضه‌پول اقدام به خرید و فروش اوراق‌قرضه دولتی می‌کند که به‌آن خنثی‌سازی یا عقیم‌سازی می‌گوییم. مطلبات بانک‌مرکزی از بانک‌های تجاری نیز سبب افزایش پایه‌پولی می‌شود. چنانچه بانک‌مرکزی اعتبارات و وام به بانک‌های‌تجاری اعطا‌کند حساب این بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی بستانکار می‌شود و بانک‌مرکزی ذخایر‌اضافی این بانک را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وام‌دهی آن‌ها را بالا می‌برد و در واقع ذخایر‌اضافی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی به‌تدریج به ذخایر‌قانونی تبدیل می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پول 8ص

دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

دویچه وله

29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو

در سایت ببینید : سلام دمکرات

به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سال‌های اخیر زمینه‌ساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین می‌شود؟ ضوابط بین‌المللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریم‌ها تا کجا می‌تواند ارزش ریال را تنزل دهد؟

تعیین‌کننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگ‌جهانی اول، تنها ذخیره طلای آن‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح می‌دهد:

« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پول‌ها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌کرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آن‌ها را به آن‌ها پس بدهد».

معاهده جامائیکا

این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزش‌گذاری پول‌های ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا می‌کند، ارزش آن با پول‌های دیگر سنجیده می‌شود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ملاک ارزش‌گذاری

بازار بین‌المللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاک‌ها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بین‌المللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهم‌ترین این ملاک‌ها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرت‌های بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.

عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ می‌گوید:

«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بین‌المللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بین‌المللی نیز نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد».

تاثیر انقلاب

ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب می‌شوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانک‌ها و صرافی‌های خارجی از تبدیل پول ایران خودداری می‌ورزند و مصرف‌کننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانک‌های ایرانی مراجعه کند.

کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن می‌شود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند می‌گوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».

مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال

اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بین‌المللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریم‌ها و تیرگی مناسبات بین‌‌المللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بین‌المللی است.

آن‌ها در عین‌حال تاکید می‌ورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بین‌المللی ارتباط آزاد برقرار می‌کرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.

به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

تحقیق درباره سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 82

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 4

فصل اول: کلیات 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6

بند سوم: اهداف صندوق 10

بند چهارم: وظایف صندوق 11

بند پنجم: عضویت در صندوق 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22

اول- تعهدات خاص 22

دوم- تعهدات عام 23

فصل دوم: ارکان صندوق 26

بند اول: ارکان اصلی 26

الف) هیئت رئیسه 26

ب) هیئت اجرایی 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30

د) ادارات و دوایر صندوق 31

بند دوم: ارکان فرعی 34

الف) کمیته موقت 34

ب) کمیته توسعه 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق 38

فصل سوم: منابع 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول 47

الف) تسهیلات دائمی 47

1- ترانش ذخیره 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47

3- تسهیلات مالی جبرانی 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50

5- تسهیلات مالی گسترده 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52

1- تسهیلات نفتی 52

2- مکانیسم وتیوین 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق 56

بند اول: معاملات صندوق 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60

بند سوم: خدمات صندوق 63

الف) آموزش 63

ب) کمک‌های فنی 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد 85

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه موافقت‌نامه حاضر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص