تحقیق درباره وضعیت مطالبات بانکها

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره وضعیت مطالبات بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

موضوع:

وضعیت مطالبات بانکها

فهرست:

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور برای وضعیت مطالباتی بانکها

شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه

بررسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی

افزایش قسط‌های عقب‌افتاده مردم به بانک‌ها

وضعیت مطالباتی بانکها از شهریور سال 87 به بعد

( آیین نامه وصول مطالبات )

ثبت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها

مقایسه ای از وضعیت مطالبات در بانکها

نسبتهای مالی الزام آور

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

10 بانک دولتی 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.

روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.

به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار میلیارد ریال گردیده است.

 آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.

ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.

مقاله تاثیر قرعه کشی درافزایش سپرده گذاری در بانکها

اختصاصی از سورنا فایل مقاله تاثیر قرعه کشی درافزایش سپرده گذاری در بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:20

عملکرد بانکها

بانکداری جزو مهمترین و تأثیرگذارترین صنایع در اقتصاد هر کشور است و هر نوع تغییر و تحول در آن موجب اثرگذاری در سایر سطوح اقتصادی کشور می شود.
نظام بانکی کشور در طول سالهای گذشته همواره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و سیاستگذاریها، مقررات و ضوابط و اختیارات سخت و دست و پاگیر حاکم بر نظام بانکی دولتی و به ویژه در فضای رقابتی با بانکهای خصوصی، از انعطاف پذیری این بخش از اقتصاد کشور کاسته است.

مباحثی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، مطالبات نظام بانکی از دولت،  روند تحولات بانکداری نوین و منطبق با نظام جهانی بانکی، اصلاح ساختار بانکها، تخصص مدیران، دارایی ها و بدهی ها، رعایت اصل تعادل در بین مشتریان و سپرده گذاران در پرداخت تسهیلات و نرخ سود بانکی و همه و همه نکاتی است که نظام بانکی ایران با آن رودررو است.

چندی پیش نتایج یک نظرسنجی که به سفارش وزارت امور اقتصاد و دارایی به اجرا درآمده بود، نشان داد که ۸۰ درصد مردم معتقد به وجود تبعیض در بانکهای دولتی هستند! و ۵۰ درصد آنان عملکرد بانکها را در انجام وظایف محوله موفق ذکر کردند.
این موضوع و ارتقای کیفی خدمات با توجه به جلب رضایت مشتری و جلب اعتماد عمومی به بانکها و نیز سرعت عمل در ارائه خدمات با استفاده از فناوری های روز بانکداری دنیا از نکات بسیار مهم است که نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری عمیق به آن است.
چندی پیش در همایش نظارت بر بانکداری ایران، کارشناسان به این نکته مهم اشاره داشتند که سیستم موجود نظارت بر صنعت بانکداری کشور، در جلب اطمینان مشتریان، ناتوان است و قادر به جلب اطمینان کامل به مردم نیست.

شاید شاهد این ادعا نقدینگی و سرمایه  های سرگردان در دست مردم باشد که هرازچندگاهی در بخش های مختلف بازار سرمایه ایران وارد شده و ضمن به هم زدن توازن اقتصادی بخشها، تلاش کرده است تا فقط به حفظ ارزش سرمایه خود و سود مناسب دست یابد!
همچنین نکته مهم دیگر این موضوع است که نظارت موجود در صنعت بانکداری کشور، با بانکداری نوین همخوان نبوده و با این روند، حقوق صاحبان سهام بانک ها در مفاهیم نوین بانکی علاوه بر اندوخته و سرمایه مردم به فناوری اطلاعات هم مرتبط است.
این سخن به این معناست که برای جلب اعتماد عمومی مردم، ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و شفاف هم ضروری است.

یک کارشناس بانکداری الکترونیک در این خصوص می گوید که بروز انقلاب تکنولوژی در سال های اخیر، بانکها را با روندهایی نظیر بانکداری الکترونیک، افزایش رقابت، آزادسازی و توسعه خدمات مالی مواجه کرده که عدم توجه به این مسائل ضمن به انزوا کشاندن بانکها، ضریب ریسک ورشکستگی را نیز افزایش داده و موجب خروج آنها از گردونه رقابت می شود. لذا اگر دولت خواهان توسعه اقتصادی کشور و ایجاد تعامل با سایر ملل است باید در راستای تحقق این نوع نظام بانکی، عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. صنعت بانکداری که جزو مهمترین صنایع در اقتصاد کشور است در حال حاضر باید به نیازها و ضرورتهای نوین دنیا عکس العمل مناسب نشان دهد.

چندی پیش در اخبار خواندیم که سیستم بانکی ایران از آخر سوم شد! این گزارش را که بانک جهانی اعلام کرد رتبه سوم از انتهای جدول را در منطقه خاورمیانه به ایران اختصاص داد. بانک جهانی مبنی بر ارزیابی سیاست های پولی و قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی کشورها رتبه گذاری کرده است.

یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش در این خصوص گفته است که تحقق رشد ۸ درصدی تولید ناخالص ملی و رشد ۱۲ درصدی سرمایه گذاری در طول سالهای برنامه چهارم توسعه کشور در صورتی مطلوب خواهد بود که شرایط اقتصادی در کشورهای همسایه نیز از جمله ترکیه و عربستان ثابت بماند! ترکیه در سال ۲۰۰۴ توانست تورم ۵۰ درصدی خود را به کمتر از ۵ درصد و رشد اقتصادی زیر۵ درصدی خود را به ۹ درصد برساند و این شرایط بیانگر آن است که ایران برای تحقق اهداف خود نیازمند تلاش بیشتری است.

علاوه بر این سهم ۶۵ درصدی بخش خصوصی در سرمایه گذاریها در برنامه چهارم توسعه بیانگر جایگاه برتر این بخش در اقتصاد کشور است که نظام بانکداری بدون توجه به آن از عکس العمل های آن بسیار متأثر خواهد شد.

به هر تقدیر، سخن در خصوص نظام بانکداری ایران بسیار است و ما در این مقال تلاش کرده ایم که تنها در خصوص برخی از سیاستها، ضوابط و مقررات و خدمات مستقیم و رودررو با مردم که همان مشتریان روزانه بانکها است، به طرح چند پرسش بپردازیم و این نظرسنجی که در چندین نقطه از تهران در شمال، جنوب، غرب و شرق در جلوی برخی از بانکهای دولتی و خصوصی به اجرا درآمده است. آینه کوچکی از نگاه مردم نسبت به خدمات بانکی به آنهاست.

بانکها به موسسات بخت آزمایی تبدیل شدند

حساب های پس انداز قرض الحسنه غیرعادلانه ترین شکل توزیع درآمد است
رویای داشتن یک ماشین آخرین مدل یا یک خانه با تمام وسایل، آنقدر شیرین هست که هر شخصی را برای حساب باز کردن وسوسه کند. افتتاح یک حساب قرض الحسنه و داشتن حداقل 10هزارتومان موجودی، کافی است که هر کس خود را یکی از برندگان خوشبختی قرعه کشی جوایز بانک ها بداند.

تبلیغات تلویزیونی هم که به صورت شمارش معکوس پخش می شود، این وسوسه را تشدید می کند. آنهایی که برای افتتاح حساب به بانک ها مراجعه می کنند در پاسخ به این سوال کارمند بانک که می خواهید چه نوع حسابی باز کنید، می گویند حسابی که قرعه کشی می شود. انگار دیگر اغلب بازکنندگان حساب یادشان رفته که این حساب ها قرض الحسنه است و افتتاح آن باید با نیت خیر کمک به نیازمندان انجام بگیرد. شکل گیری حساب های قرض الحسنه با نیت خیر سپرده های قرض الحسنه با نیت خدمت به افراد محروم و قشر کم درآمد جامعه شکل گرفته است؛ یعنی مردم با افتتاح این نوع حساب در بانک ها تقاضای دریافت هیچ گونه سودی ندارند و پول خود را در اختیار بانک می گذارند تا درآمدی که از طریق آن حاصل می شود به مصرف نیازمندان برسد. منابع این حساب بیشتر به وام های ازدواج و نیازهای ضروری تخصیص می یابد و نحوه تخصیص منابع این حساب ها در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی به تمام بانک های کشور اعلام می شود و بانک ها مکلفند منابع این حساب ها را طبق همین چارچوب ارائه کنند. سرمایه گذاری با استفاده از این حساب ها ممنوع بوده و هیچ گونه سودی برای بانک ها ندارد.

بانک ها در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های جذب شده را باید برای رفع نیاز مردم از جمله تهیه جهیزیه، تامین هزینه های ازدواج، درمان بیماری و تعمیر واحدهای مسکونی به کار گیرند تا سپرده گذاران در اجر معنوی و کمک به نیازمندان سهیم شوند. این مصارف کاملا مشخص بوده و بانک مرکزی برتخصیص صحیح این حساب ها نظارت کامل و دقیق دارد.

فقط 2درصد موجودی

طبق قانون، بانک ها فقط 2درصد از موجودی حساب های قرض الحسنه خود را می توانند به جوایز اختصاص دهند و در اینجاست که تعیین حجم زیادی از جوایز با قیمت های گزاف، نحوه صحیح برداشت بانک ها از این حساب ها را زیر سوال می برد.
آمار و ارقام چه می گویند .

براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، حدود 47 درصد حجم کل سپرده ها در انواع جاری و قرض الحسنه است که اصلا به آنها سودی تعلق نمی گیرد و انگیزه اصلی سپرده گذار تنها حفظ و نگهداری موجودی و استفاده از خدمات بانکی است. در بیانیه بانک مرکزی آمده که طی سالهای گذشته حدود 86 درصد از سپرده گذاران بانک ها کمتر از یک میلیون ریال و حدود 65 درصد از آنها کمتر از یکصد هزار ریال موجودی داشته اند.
آمارهای موجود دیگر، حاکی از آن است که 2درصد سپرده گذاران دارنده 70درصد موجودی سپرده های بانکی هستند و 98 درصد باقی سپرده گذاران، دارنده 30 درصد سپرده های بانکی هستند.

مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

مقدمه :

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

1ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

3- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

تحقیق درمورد تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی 36 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

(تحقیق موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .

اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .

عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، ‌خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.

دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .

2- ادبیات تحقیق :

با توجه به سیاست های دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانکهای دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانکهای خصوصی ندارند .

ازطرفی تراکم پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .

لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .

نرم افزار کارت بانک خدمات بانکها

اختصاصی از سورنا فایل نرم افزار کارت بانک خدمات بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 توجه شود که تمامی تلاش صورت گرفته تا خدمات کاملی در این نرم افزار تا جای ممکن به شما ارائه شود لذا در برخی از قسمتها خدمات به صورت آفلاین USSD و در برخی از قسمتها به صورت آنلاین لینک یا اینرنت بانک ارائه شده است و خدمات تمامی بانکها و موسسات نام برده در این قسمت را تا جای امکان دسترسی بانکها و موسسات برای شما عزیزان ارائه شده است تا برنامه کاملی را فراهم آوریم . امکانات برنامه : استعلام موجودی تمامی کارتهای عضو شتاب (بصورت آنلاین و افلاین) انتقال وجه برداشت بدون کارت ...