دانلود تحقیق کامل درباره بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درباره بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

حقوق جزای عمومی

جلد دوم

دکتر محمدعلی اردبیلی

نشر میزان

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و

دانلود مقاله کامل در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89

حقوق جزای عمومی

جلد دوم

دکتر محمدعلی اردبیلی

نشر میزان

چاپ شانزدهم ـ 1386

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل ]می‌شود[...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه ... ]محکوم خواهند شد[».

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلما کسی است که جرم را مادتا مرتکب شده و یا به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. در اصطلاح حقوقی او را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفی کسی را هم که در اجرای افعال مادی جرم مداخله نداشته ولی به نحوی وقوع آن را تسهیل کرده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم ساخته بزهکار و به عنوان معاون شناخته است. سرانجام، گاهی وقوع جرم نتیجة تخلف پیشینی کسی است که نه می‌توان او را مباشر و نه معاون جرم به شمار آورد، ولی مسؤولیت فعل غیرمتوجه او است. چون جرم به واسطة عمل او ارتکاب یافته است در اصطلاح او را فاعل میانجی نامیده‌اند.

1- فاعل

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شودکه فعل از او سر زده است. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر و یا ممکن است شریک قلمداد گردد و اگر با واسطه انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تأثیر بخشیده باشد، فاعل معنوی و گاه مکره نامیده می‌شود.

- فاعل مادی (مباشر): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او را با توصیف قانونی جرم کاملا مطابقت دارد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید. عمل او خواه مستقیما و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلا دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب، مثلا پرندة دست‌آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. در تداول حقوقدانان و گاه در قوانین موضوعه مسبب جرم در کنار مباشر نیز مسؤول قلمداد شده است (مادة 172 قانون کار مصوب 29 آبان 69) مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان باشد (اطلاق مباشر به جانور یا به اشیاء تسامحی است در گفتار) هر آینه می‌توان مسبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد، مانند آنکه به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان جموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگری برساند. قانونگذار خود نیز به این نکته معترف است و در یک مورد صریحا تسبیب جرم را در حکم مباشرت تلقی کرده است. در تبصرة 2 مادة 198 آورده است که: «بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

در شناسایی فاعل، عرف گاه به کمک قاضی خواهد آمد. چون ممکن است کسی با واسطه به ارتکاب جرم دست زده باشد ولی در عرف جرم را به او منتسب بدارند. لذا، آنچه عموما از کلمة فاعل قصد می‌شود معنی وسیع آن است. در جرایمی که فعل مادی با ترک تحقق می‌یابد، فاعل مادی کسی است که تکلیف قانونی خود را ادا نکرده است، هر چند که دیگری را به اجرای این تکلیف مأمور کرده و او در اجرای آن تقصیر کرده باشد. مانند همسری که پرداختن نفقة زوجه خود را به دیگری محول کرده و او از تأدیه آن امتناع ورزیده است.

جرم چه به تنهایی و چه گروهی ارتکاب یابد همة کسانی که در اجرای آن شخصا دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک نیز خواهد داشت.

- شریک: همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه، در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می‌زنند که در حالت انفراد حتی قادر به ارتکاب آن نیستند. ولی به دلیل همراهی و پشتیبانی از یکدیگر در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آنها به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند. جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش‌سوزی به هنگام انقلابها و شورشهای مردمی عموما نتیجة تأثیر و تأثر رفتارها و در پی آن تقویت روحیة انسانهایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند. نمونة این قبیل جرایم که در اصطلاح جرم توده‌ها نامیده می‌شود مادة 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد». بر طبق این ماده، هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسؤولیت شدیدتری برای یکایک ایجاد خواهد کرد. ولی، گاه مشارکت جنایی محصول تفاهم ضمنی و پیشینی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی است. در این صورت، همة کسانی که در اجرای این جرم شرکت داشته‌اند به اتهام جرم واحد تعقیب خواهند شد و هر یک از آنها شریک یکدیگر محسوب می‌شود. کسانی هم که در ارتکاب جرم عملا مداخله نداشته ولی مباشر جرم اصلی را به نحوی ترغیب یا تشویق کرده و یا کمک رسانده‌اند معاونان جرم به شمار می‌آیند که دربارة آنان نیز در گفتار بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقق آن. از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (مادة 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاری را شریک در جرم (یا شرکاء جرم) و فعل آنان را شرکت در جرم می‌نامند. شرکت در جرم مانند هر جرم دیگری با اجتماع سه گانة قانونی، مادی و روانی به این شرح تحقق می‌یابد:

عنصر قانونی شرکت در جرم: همکاری و مشارکت فی نفسه جرم نیست، مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و یا به نتیجه‌ای مجرمانه منتهی شود. جرم بنا به تعریف قانونگذار (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازاتها نیز به موجب قانون (ماده 12 ق.م.1) پنج قسم‌اند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین، شرکت در جرم، شرکت در افعالی است که به یکی از کیفرهای مذکور مقید باشد. حکم شرکت در جرایمی که مستلزم تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح: «هر کس... با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید... شریک در جرم محسوب ... خواهد بود». و حکم شرکت در قتل موجب قصاص در مادة 214 همین قانون با این عبارت آمده است: «هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...». ولی دربارة شرکت در جرایم مشمول کیفر حد و یا دیات قاعدة خاصی در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی‌خورد. آیا قانونگذار مشارکت در این قبیل جرایم را قابل تحقق ندانسته است؟ چنین نیست. درست است که در بعضی از این جرایم نظیر قذف و شرب خمر مشارکت مفهومی ندارد و اگر هم جرم به اجتماع دو یا چند نفر ارتکاب یابد همگی شرکاء فاعل مستقل شناخته می‌شوند و به عنوان مباشر به کیفر خواهند رسید، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت و محاربه و افساد فی‌الارض و قیادت تصور شرکت چند نفر در جرم واحد ممکن است. علاوه بر آن، در جرایمی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه نیز می‌توان هر یک از دو طرف را شریک هم تلقی نمود. با آنکه جرایم مذکور ذاتا به گونه‌ای است که با مداخله دو نفر تحقق می‌یابد، لیکن مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می‌گردد. منتها، این قبیل مشارکتها تابع حکم خاصی نیست. بنابراین، به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرایم منتفی است و فقط شرکت در جرایمی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار شرکت در ارتکاب آن را جرم شناخته است. به عبارت دیگر، وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است. در صورت انتقای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از افعال می‌توان دربارة فعل مداخله‌کنندگان قضاوت کرد.

همچنین، شرکت در افعالی که در اوضاع و احوال خاص مانند دفاع مشروع و یا اجرای حکم قانون، مباح به شمار می‌روند، یعنی فاقد وصف جنایی‌اند هیچ ‌گاه شرکت در جرم نیست. همین حکم دربارة جرایمی که موضوعا منتفی است و یا به دلیل عدم تکاپوی وسیله عملا ممتنع است مانند جرایم محال و عقیم نیز جاری است. مانند دستیار پزشک که با مشارکت او به اسقاط جنین‌زنی که گمان می‌کند حامله است می‌پردازد. چون حکم جرایم عقیم و محال در نظام کیفری کشور ما اباحه است، هیچ نوع مشارکت اعم از شرکت و ممانعت در این افعال صادق نیست.

عنصر مادی شرکت در جرم: عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل (در جرایم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرایم غیرعمد است. شرکت در جرم نیز شرکت در یک سلسله افعالی است که سبب بروز جرم می‌شود. این افعال در اصطلاح عملیات اجرایی جرم نام دارد که با اعمال مقدماتی یعنی مجموع اقداماتی که آن هم به صور گوناگون عینا در عالم خارج ظاهر می‌شود، متفاوت است. عملیات اجرایی جرم همان شیوة رفتاری است که گاه قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن می‌پردازد. برای مثال، سرقت به ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف شده است؛ ربودن یعنی وضع ید کردن بر مال دیگری. بنابراین، همة کسانی که مال دیگری را بدون رضای او از حرز بیرون برده و تحت استیلای خود درآورده‌اند شریک در جرم سرقت محسوب می‌گردند. بدین‌سان، شرکت در اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم نیامده ولی به نحوی وقوع جرم را ممکن کرده است اگر خود عنوان مجرمانة مستقلی نداشته باشد گاهی به عنوان معاونت در جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد اطفال بزهکار و بزه دیده در حقوق فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد اطفال بزهکار و بزه دیده در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

مقدمه

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیده

نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

مقدمه

در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.

این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.

یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.

از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.

قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟

در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

بحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.

ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.

مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.

بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.

با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.

قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.

در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می گوییم.

بنابراین، قاضی اطفال، می تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود. اخیرا اقدام تازه ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.

درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه ای آنها رسیدگی می کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.

بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.

تحقیق در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word



تعداد صفحات:66

          
دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اسلامشهر

موضوع:

بزهکاری اطفال و نوجوانان

استاد:

جناب آقای توکلی کرمانی

دانشجو:

الناز بخشی امامی

شماره دانشجویی: 82

بهار 85

   

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

مقدمه............................................................................................................................... 1

تعریف جنایات سازمان یافته............................................................................................... 5

جرم انگاری قاچاق اشخاص............................................................................................... 6

1. طرح مسئله............................................................................................................ 6
2. قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو.............................................. 9

- تدابیر اختصاصی........................................................................................................... 13

پاسخ به قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان................................................................... 13

ضرورت پاسخ................................................................................................................. 13

رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان.................................................................. 13

اقدامات ملی.................................................................................................................... 14

اقدامات پیشگیرانه............................................................................................................. 14

اقدامات حمایتی............................................................................................................... 17

اقدامات بین‌المللی............................................................................................................. 18

تبادل اطلاعات................................................................................................................. 18

تصدیق اعتبار اسناد........................................................................................................... 19

برگرداندن قربانیان قاچاق به موطن خویش.......................................................................... 20

خلاصه پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان.......................................................... 22

بخش یک – هدف حوزه عمل و مجازات‌ها........................................................................ 22

تعریف قاچاق انسان.......................................................................................................... 23

بخش دو: حمایت از افراد قاچاق شده................................................................................. 25

بخش سه: پیشگیری همکاری و دیگر مقررات...................................................................... 26

تجارت سیاه و بردگان مدرن.............................................................................................. 27

14 کشور خلافکار در قاچاق انسان‌ها در معرض تحریم‌های آمریکا....................................... 33

قاچاق انسان با واژه‌های مختلف.......................................................................................... 36

عوامل اساسی در قاچاق زنان............................................................................................. 37

تاریخچه قاچاق زنان در ایران ........................................................................................... 41

ادبیات موضوع................................................................................................................. 41

سابقه‌ی قاچاق زنان در ایران.............................................................................................. 42

وضعیت قاچاقچیان ایرانی.................................................................................................. 43

وضعیت قربانیان قاچاق...................................................................................................... 43

چگونگی قاچاق زنان........................................................................................................ 45

بررسی علل قاچاق زنان..................................................................................................... 46

دختران ایرانی قربانیان قاچاق انسان و بردگی جنسی در دوبی................................................. 52

حراج دختران ایرانی در دوبی............................................................................................ 54

نگاهی از واشنگتن: ایران قاچاق انسان................................................................................. 56

قانون قاچاق انسان............................................................................................................ 57

جمع بندی و پیشنهاد در مورد ایران..................................................................................... 61

فهرست منابع................................................................................................................... 62

   

مقدمه:

در عصر حاضر که با استفاده از فن‌آوری جدید عملا مرزها از بین رفته‌اند، ارسال اطلاعات در سرتاسرجهان بدون صرف هیچ گونه زمانی صورت می‌گیرد، تجارت از ورای گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته است و جهانی شدن نیز به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی واساسا بی‌اثر شدن مرزهای بین‌المللی بیشتر دامن می‌زند. تجارت غیرقانونی فراملی برای تحصیل منافع نامشروع نیز به موازات فعالیت‌های مشروع با یافتن امکانات بهتر، گسترش یافته است.

در دهه 1990 مساله جنایات سازمان یافته فراملی توجه سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای دولتی و غیردولتی،‌افکار عمومی جهانی و به طور خلاصه توجه جامعه جهانی را نه به عنوان یک معضل ملی به گونه‌ای که قبلا تصور می‌شد، بلکه به عنوان امری فراملی که در اقتصاد بین‌المللی و نظم عمومی بین‌المللی اختلال ایجاد می‌کند، به خود جلب کرد. جامعه بین‌المللی اگرچه دیر هنگام به این امر توجه نموده بود، ولی روند تحولات در این زمینه نسبتا با سرعت انجام گرفت و تا آخرین روزهای دهه 1990 و هزاره دوم، کنوانسیون بین‌المللی جامعی از پالرمو به امضاء دولتها رسید.

ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی شاید بزرگترین معضلی باشد که در قرن بیست و یکم جامعه جهانی و کل بشریت را تهدید می‌کند. اگر چه ارتکاب هر جرم و جنایتی همواره امنیت افراد بشری و نظم اجتماعی را تهدید کرده و می‌کند؛ ولی جنایت سازمان یافته فراملی ویژگی‌هایی دارند که ضمن روشن نمودن دامنه گسترده و شدت آن؛ ضرورت همکاری و عزم جهانی برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن را تبیین می‌کنند.

این جنایات نوعا توسط گروه‌ها وسازمان‌هایی ارتکاب می‌یابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالبا قدرت نفوذ در ارکان حکومتها می‌باشند. به عبارت دیگر مرتکبین این جنایات، نه افراد بی‌بضاعت و نیازمند، بلکه سازمانهایی قدرتمند هستند که دارایی آنها برخی اوقات چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورها است. در داخل این سازمان‌ها سلسله مراتب خاصی حاکم است و هر یک از اعضاء حقوق و تکالیف و اختیارات خاص خودش را دارد. به خاطر وجود سازمان‌ها و تشکیلات مجرمانه که دارای استمرار و دوام هستند، جرائم ارتکابی آنها محدود به یک یا چند مورد خاص نیست؛ بلکه اصولاً ارتکاب جرائم متعدد در مدت زمان طولانی و بلکه نامحدود استمرار دارد.

یکی از اوصاف مهم جنایات موضوع این نوشتار «فراملی» بودن آنها است. گروه‌های سازمان یافته جنائی اگرچه ابتدائاً در قلمرو یک کشور ایجاد شده باشند، تمایل دارند به  ورای مرزها وارد شوند تا هم امکانات و فرصت‌های بهتر و بیشتری برای فعالیت خویش پیدا کنند و هم امکان کشف جرم و خطرات ناشی از برخورد مراجع اجرای قانون را کاهش دهند. عوامل و تشکیلات این سازمانهای جنایتکارانه در حوزه صلاحیت کشورهای مختلفی استقرار یافته‌اند. ابعاد فراملی بودن شامل حوز‌ة فعالیت، استقرار تشکیلات و امکانات، مدیریت فراملی، آثار فراملی جنایات و نهایتاً عبور مرتکبین از مرزهای بین‌المللی می‌شود. محل ارتکاب جرم به هیچوجه محدود و محصور به مرزهای کشور خاصی نیست و لذا کشور خاصی با عزم ملی به هیچوجه به تنهایی قادر به ریشه کن نمودن کامل این جنایات و تمام عوامل و تشکیلات آن نخواهد بود؛ کما اینکه دولتی به تنهایی قادر به پیشگیری از شکل‌گیری چنین سازمان‌هایی نیست. از اینروست که هم پیشگیری از این جرائم و هم مبارزه با آن مستلزم همکاری بین‌المللی و جهانی است. ناگفته نماند که برخی سازمان‌های جنایتکارانه در داخل مرزهای کشوری خاص، مرتب جنایات سازمان یافته می‌گردند و حوزه فعالیت آنها جنبه درون مرزی دارد که این مورد موضوعاً از شمول این نوشتار خارج است.

جنایات سازمان یافته فراملی، در سطوح ملی و بین‌المللی ‌آثار زیانباری از خود برجای می‌گذارند؛ که این آثار ش امل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌شود. با گسترش جنایات سازمان یافته، هم نظامهای اقتصادی متزلزل می‌شوند؛ هم امنیت اجتماعی مختل می‌گردد؛ هم حکومت در انجام نظامهای اقتصادی متزلزل می‌شوند؛ هم امنیت اجتماعی مختل می‌گردد؛ هم حکومت در انجام وظایف و اعمال حکومت خویش به مشکل بر می‌خورد؛ و هم حقوق و آزادیهای فردی شهروندان و قواعد حقوق بشری نقض می‌شود. علت این امر را باید در ماهیت این جنایات و همچنین تنوع و تعدد این جرائم جستجو کرد. شاید بتوان براساس تقسیم‌بندی یکی از حقوقدانان، این جنایات را به 5 دسته طبقه‌بندی کرد که گستردگی این فعالیتها را نشان می‌دهد: اول ارتکاب فعالیت مجرمانه اصلی (مانند تجارت مواد مخدر یا سلاح)؛ دوم وسیله‌ای برای نابود کردن رقیب (قتل، ترور و ...)؛ ‌سوم اشکال مقابله با افشاء و کشف جرم (رشوه، فساد مالی و ...)؛ چهارم جرائم ارتکابی برای حفظ  سرمایه ناشی از ارتکاب جنایت (تطهیر پول، فرار از مالیات و ...) و پنجم فعالیت‌هایی برای مشروع جلوه دادن فعالیتهای مجرمانه (مثل ایجاد موسسات و شرکتهای واهی). و پنجم فعالیتهایی برای مشروع جلوه دادن فعالیتهای مجرمانه (مثل ایجاد موسسات و شرکتهای واهی). بطور خلاصه می‌توان گفت فعالیتهای سازمانهای جنایتکارانه بین‌المللی؛ امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد بشر را به مخاطره می‌اندازند و نظم و امنیت جهانی و بین‌المللی ‌را تهدید می‌کنند. این آثار، ضرورت پاسخی همه جانبه و فراگیر به این جنایات را تبیین مى کنند. نتیجه بخش بودن چنین پاسخى، با هماهنگ بودن مقررات و مراجع مربوطه در سطح بین المللى از یکسو، همکارى شهروندان با مراجح کشف و تعقیب جرم از سوى دیگر، ارتباط تام دارد.

براى مقابله با ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملى، صاحب نظران و حقوقدانان مختلف از سالها پیش در خصوص خطرات، ابعاد گسترده فعالیت و آثار این جنایات قلم فرسایى نموده اند؛ لیکن هیچگونه سند بین المللى فراگیر و الزام آور بین المللى که در سطح جهانى تنظیم شده و بتواند همه کشورها را در این مبارزه متحد کند، جود نداشت تا اینکه از 9 دسامبر سال 1998 با صدور قطعنامه 111/53 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، کار تدوین یک کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافته فراملى و اسناد الحاقى آن اغاز و کمیته ویژه از اوایل سال 1999 شروع به کار نموده و تا نوامبر 2000 متن کنوانسیون آماده و به تصویب مجمع عمومى رسید و در دسامبر سال 2000 در پالرمو (ایتالیا) براى امضاء و تصویب دولتها گشوده شد. لازم به ذکر است که همراه کنوانسیون دو پروتکل الحاقى نیز یکى در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و دیکرى در مورد قاچاق مهاجران تنظیم و به تصویب مجع عمومى رسید که تصویب آنها براى متعاهدین جنبه اختیارى دارد. پروتکل دیگرى در زمینه قاچاق تسلیحات در دستور کار کمیته ویژه تدوین کنوانسیون بود که به خاطر اختلاف نظرات، متن آن همزمان با کنوانسیون آماده نشد لیکن پس از آن در ماه مى سال 2001 تکمیل و به تصویب مجمع عمومى رسید.

در کنوانسیون پالرمو، ضمن توجه به همکاریهاى سنتى (از قبیل استرداد، صلاحیت و...)، تحولات جدید حقوف کیفرى و جرم شناسى نیز ملحوظ کردیده است. در این زمینه با توجه به ماهیت جنایات سازمان یافته، اولاً در جهت کشف و تعقیب جنایات ارتکابى به فراگیرى، اجراى فنون و شیوه هاى ویژه پلیسى، همکارى مراجع دولتهاى مختلف با یکدیگر و تشویق مخبران به همکارى با مقامات صالح تاکید شده است " ثانیاً حمایت و حفاظت از شهود و بزه دیدگان مورد توجه واقع شده است "، ثالثاً به پیشگیری از جرم، هم در خود کنوانسیون و هم در پروتکلهاى الحاقى، توجه خاصى شده است.

تدوین کنندگان کنوانسیون پالرمو، پروتکلهاى الحاقى، با توجه به اصل حاکمیت دولتها، ضرورت همکارى ارادى دولتها در تصویب و اجراى معاهدات بین المللى، سعى کرده اند حتى الامکان مندرجات این اسناد، با حاکمیت دولتها اصطکاک نداشته باشد. در این زمینه اولأ ضمن تاکید بر اینکه مندرجات این اسناد نباید خللى به حاکمیت دولتها وارد کند، در موارد مختلفى که دولتها ملزم شده اند مقرراتى را در حقوق داخلى خویش وارد کنند، اجراى تعهد منوط به مطابقت آن با اصول اساسى حقوق ملى دولت متعاهد مربوطه شده است؛ ثانیأ به جاى تدوین قوانین (کدهاى) کیفرى بین المللى و تعریف مصادیق جنایت سازمان یافته، تعیین میزان مجازات، صرفاً دولتها متعهد به "جرم انگارى" شده‌اند. در کنوانسیون تعریفى به عنوان الگو و نمونه ارائه شده است و دولتها ملزم شده اند تعریف مزبور را با رعایت اصول اساسى حقوق ملى خود، وارد حقوقا داخلى کنند. بدین‌سان سعى شده است هم قوانین داخلی دولتهای متعاهد هماهنگ شود و هم دول مختلف بدون دغدغه نقض حاکمیت یا مغایرت مندرجات این اسناد با حقوق داخلی خویش، به تصویب کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی مبادرت نمایند.

تعریف جنایات سازمان یافته

کنوانسیون پالرمو به تعریف جنایت سازمان یافته فراملی نپرداخته است لیکن ماده‌ی 5 کنوانسیون صرفاً با جرم انگاری مشارکت در یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته) پرداخته که علت این امر را باید در ارتباط تام (‌جنایت سازمان یافته فراملی و گروه جنایتکارانه سازمان یافته) جستجو کرد که این دو لازم و ملزوم هم می‌باشند.

اولین بار ادوین ساترلن به بررسی جرائم سازمان یافته کرد به نظر ایشان در یک جامعه مهاجرپذیر که خرده فرهنگهای زیادی در آنجا وجود دارد سبب پیدایش جلوه‌های نوین بزهکاری می‌شود حال چنانچه قانونگذاری صحیحی انجام نپذیرد جرائم سازمان یافته مجالس برای رشد توسعه پیدا می‌کند.

در کنار نظریه ساترلن نظریه دیگری وجود دارد که آقای زیموندگِسِن آن را ارائه کرد به نظر ایشان جرم سازمان یافته در واقع یک اراده‌ی نسبتاً پایدار در ارتکاب جرم است که در پی تأمین نیازهای بازارهای زیرزمینی می‌باشد به نظر ایشان جرائم سازمان یافته به سه صورت امکان وقوع پیدا می‌کند برخی از آنها جنبه‌های خشونت‌بار دارند مانند سرقتهای به عنف، زورگیری، باج گیری. برخی جرایم مبتنی بر تزویر می‌باشد مانند کلاهبرداری ارتشاء و نهایتاً با جرایم رفتاری روبرو می‌شویم مانند تأمین بازارهای فساد و فحشا و تأمین بازارهای مواد مخدر برای معتادین.

جرائم سازمان یافته دارای ویژگیهای خاصی است که سایر جرائم ندارد و آن ویژگی سازمان یافتگی است. ویژگی دیگرآنکه جرائم‌ارتکابی در سازمانهای مجرمانه سامان‌دهی شده است و باطرافی قبلی انجام می‌شود اعضاء این سازمانها را به مجرمین حرفه‌ای تشکیل می‌دهند و برای حفظ بقاء سازمانهای مجرمانه لازم است قواعد ضمنی و الزام‌آوری وجود داشته باشد.

ویژگی دیگر آنکه این سازمانها دارای فناوری پیچیده و منحصر به فردی در ارتکاب جرم هستند که به این فناوری نوها می‌گویند. سازمانهای مجرمانه به‌گونه انحصارگرا عمل می‌کنند و حضور رقیب را در بین‌المللی خود نمی‌پذیرد البته گاهی علاوه بر تضاد تعارض با رقیب به یکدیگر کمک نیز می‌رساند.

سازمانهای مجرمانه دارای ساختارهای متنوع و گوناگونی هستند که این ساختارها به دو دسته ساختارهای هرمی و ساختارهای انشقاقی یا حلقوی تقسیم می‌‌شوند.

قاچاق انسان یکی از مصادیق جنایات سازمان یافته است که به تضمین مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جرم انگاری قاچاق اشخاص (به ویژه زنان و کودکان)

1- طرح مساله

قاچاق زنان و کودکان که غالباً به منظور بهره‌برداری جنسی صورت می‌گیرد، یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد تکان دهنده‌ای برخوردار است. حسب برخی اظهارنظرها، قاچاق اشخاص امروزه در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته؛ سریع‌ترین رشد را دراد و توسط شبکه‌های ناشناخته که گوی سبقت را از سندیکاهای جنایتکارانه سنتی ربوده‌اند، اداره می‌شود. یک جامعه‌شناس ایتالیایی اظهار داشته است که ارزیابی‌های مستند نشان می‌دهند که بیش از 200 میلیون نفر به نحوى در سلطه یا اختیار قاچاقچیان انسان هستند. وى ابراز مى‌دارد چهار قرن برده‌دارى منجر به بردگى 5/11 میلیون نفر آفریقایى شد، ولى در دهه گذشته بیش از 30 میلیون زن و کودک از آسیاى جنوب شرقى به مقاصد جنسى و کار سخت قاچاق شده اند.

این عمل جنایتکارانه بیشترین و سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است براى اینکه تعداد افرادى که در این امر دخیل هستند، قابل توجه است؛ منافعى که عاید سازمانهاى جنایتکارانه مى‌گردد، فراوان است و ماهیت این جرائم چند منظوره است. زیرا فقط به بهره‌بردارى جنسى محدود نمى‌شود؛ بلکه جنبه اقتصادى و حتى به نوعى برده‌دارى کلاسیک نیز وجود دارد.

خشونت علیه زنان توسط مردان در محیط خانواده یا به هر نحو دیگر توسط محارم به خاطر فرهنگ، بستر اجتماعى و قوانینى که برترى مرد را تاثید مى‌کنند، امرى رایج است. در خصوص زنان مهاجر و قاچاق شده عواملى وجود دارند که موجب مى‌شوند شدت این امر دو چندان شود و نهایتاً این عوامل زنان را بیشتر آسیب پذیر مى‌کنند. یکى از این عوامل زندگى کردن در دو فرهنگ مختلف و غالباً متناقض و همچنین زندگى در بسترى است که آنها منزوى شده و بیگانه تلقى مى‌شوند. مهمتر از همه اینکه این زنان بدون مدارک هویت هستند و حالت ناپایداری دارند و محدودیتهاى قانونى به آنان تحمیل مى‌شود. بعلاوه تحقیقات نشان داده است که زنان مهاجرى که مورد تعرض واقع مى‌شوند، کمتر از زنان غیر مهاجر در صدد تحصیل کمکهاى رسمى (مثل خدمات حقوقى و پزشکى) یا کمکهاى غیر رسمى (مثل حمایت اجتماعى) بر مى‌آیند و این امر باز هم آسیب پذیر بودن آنها را بیشتر مى‌کند.

برخى نویسندگان قاچاق اشخاص و شیوع ویروسها و بیماریهاى آمیزشى را از آثار و ابعاد منفى جهانى شدن دانسته‌اند که کمتر مورد توجه واقع شده است.

در سال 2000 در پارلمان ایالات متحده قانونى علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که مطالب جالب توجهى در آن به چشم مى‌خورد. این مطالب صرفاً محدود به مسائل این کشور نمى‌شود؛ بلکه امورى جهانى هستند لذا اشاره به برخى موارد خالى از فایده نخواهد بود. در این راستا به ویره مطالب زیر قابل توجه هستند:

1- سالانه حداقل هفتصد هزار نفر عمدتاً زنان و کودکان از مرزهاى بین المللى قاچاق مى‌شوند که حدود پنجاه هزار نفر )ز زنان و کودکان به داخل سرزمین ایالات متحده قاچاق مى‌شوند. 2- خیلى از این اشخاص به بازار تجارت جنسى بین المللى غالباً ز طریق زور، فریب یا اجبار وارد مى‌شوند که نهایتاً سر از فحشاء عکسهاى مستهجن، و سایر خدمات جنسى تجارى در مى‌آورند. 3- قاچاق اشخاص محدود به صنعت جنس نیست؛ بلکه شامل کار اجبارى و نقض فاحش معیارهاى حقوق بشرى و بهداشت عمومى و قواعد کار در سطح جهانى می‌شود. 4- قاچاقچیان، زنان و دختران را که بخاطر فقر، فقدان آموزش، بیکارى، تبعیض و نبود فرصتهاى اقتصادى در کشور مبدا خود در وضعیت نابسامانى هستند، با وعده‌هاى دروغین در خصوص اشتغال در کارهائى مثل پرستارى، خدمتکارى، کار در کارخانه‌ها، رستورانها، فروشندگى یا نظایر آنها تعمیم مى‌کنند. 5- قانون موجود سیستم اجراى قانون در ایالات متحده و سایر کشورها براى جلوگیرى از این قاچاق و آوردن قاچاقچیان به چنگال عدالت ناکافى است و شدت این جرائم را ملحوض نمى‌کند. 6- رویه‌هاى جارى در خصوص برده‌دارى جنسى و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصولى است که ایالات متحده بر مبناى آن شکل گرفته است (مثل کرامت ذاتى و ارزش تمام افراد بشر که در اعلامیه استقلال به رسمیت شناخته شده است( 7- ایالات متحده باید به طور دوجانبه و چندجانبه براى سرکوب صنعت قاچاق با اتخاذ اقداماتى در جهت ارتقاء همکارى میان کشورهاى مربوطه در مسیرهاى قاچاق بین‌المللى اقدام کند. قاچاقه اشخاص به گونه‌اى که در پروتکل تعریف شده است، متفاوت از قاچاق جنسى است. قاچاق اشخاص شامل فعالیتهائى است که متضمن فریب یا اجبار هستند؛ در حالیکه قاچاق جنسى به معنى هر گونه عملى است که متضمن یک عمل جنسى تجارى )مثل فحشاء( باشد.

آنچه مسلم است قاچاق به منظور بالره بردارى در سطح بین المللى عملى غیرقانونى و جنائى محسوب مى‌گردد و جزء جنایات مرتبط با برده‌دارى تلقى مى‌شود که عرف بین‌المللى نیز آنرا یک جنایت بین‌المللى مى‌داند. سازمان ملل متحد نیز از طریق ارکان مختلفط خود، ضمن محکوم نمودن مکرر برده‌دارى و اعمال مشابه آن، در طول عمر خود اقدامات متعددى در این زمینه اتخاذ نموده است که بحث و بررسى تفصیلى آن از حوصله این نوشتار خارج است و در این زمینه مى‌توان به منابع دیگر مراجعه نمود.

لیکن برخى از نویسندگان دامنه شمول این عنوان جزائى را خیلى گسترش داده و آنرا شامل مواردى همچون ازدواج اجبارى و ناخواسته دانسته‌اند. به نظر می‌رسد در فرهنگ و حقوق کشورهایى مثل ایران که بر اساس تعالیم اسلامى و بر طبق قانون، ولى قهرى می‌تواند نسبت به تزویج مولى علیه هرگونه که مصلحت بداند اقدام کند، چنین تفاسیرى قابل پذیرش نباشد. در تفسیر مواد پروتکل نیز باید جانب احتیاط را رعایت کرد. به هرحال وضع قوانین مقتضى به هر یک از دول متعاهد تفویض گردیده است.

باید اذعان داشت که قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران با مقاصد جنسى، از کشورهاى جهان سومى به کشورهاى پیشرفته خصوصاً به کشورهاى اروپایى صورت می‌گیرد. اتحادیه اروپا راساً و همچنین دولتهاى عضو این اتحادیه منفرداً اقداماتى براى پیشگیرى از قاچاق و ورود اشخاص انجام داده‌اند؟ ولى این اقدامات به هیچوجه کافى نبوده و اقدامات اساسى باید براى تعقیب جدى قاچاقچیان و همچنین تدارک حمایت اجتماعى و حقوقى لازم از زنان موضوع قاچاق صورت بگیرد 0

قوانین ملى اغلب کشورها در خصوص برخورد با این معضل مقررات کافى ندارند و در سطح بین‌المللى نیز قواعد و مقررات کافى در این زمینه وجود نداشت. در اجلاس هفتم کمیسیون پیشگیرى از جنایت و عدالت کیفرى، آرژانتین تدوین یک کنوانسیون جدید علیه، "قاچاق اطفال" را پیشنهاد کرد. جامعه بین‌المللى تصمیم گرفت این مفهوم را به "قاچاق اشخاص"  گسترش دهد لیکن تاکید خاصى بر آسیب پذیرى زنان و کودکان صورت گرفت. به خاطر ارتباط خاص با جنایت سازمان یافته و ارتکاب قاچاق انسان توسط گروههاى سازمان یافته؛ دولتهاى عضو تصمیم گرفتند سند مربوطه را به شکل یک پروتکل الحاقى به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملى تدوین و تنظیم کنند. پروتکل در سال 2000 آماده شد و به تصویب مجمع عمومى و همچنین به امضاء دولتها در کنفرانس امضائى پالرمو رسید.

2- قاجاق اشخاص در یروتکل الحاقى به کنوانسیون پالرمو

پروتکل پیشگیرى، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملى، مستند این عنوان جنایى است.

اهداف اساسى این پروتکل را با توجه به مقدمه و متن آن می‌توان در سه مورد خلاصه کرد:

1- پیشگیرى و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان

2- حمایت و کمک به بزه دیدگان و مجنى علیه ها )اشخاص موضوع قاچاق( با توجه کامل به حقوق بشرى آنها و رعایت آن.

3- ارتقاء همکارى میان دولتها به منظور نیل به این اهداف.

در واقع هدف سوم مذکور ضمن اینکه اهمیت اساسى در این پروتکل دارد، وسیله تامین دو هدف پیش گفته است. تمهیدات و راهکارهاى پیش بینى شده براى نیل به اهداف مذکور موضوع بحث ما در بخش دوم این نوشتار قرار خواهد گرفت. آنچه در این فصلى نیاز به بررسى دارد، تعریف عنوان جزائى و شرایط تحقق آن است.

بنا به صراحت ماده 1، مندرجات این پروتکل با توجه به مندرجات کنوانسیون تفسیر و اجرا خواهند شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده 5 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.

ماده 5 پروتکل در تعریف این عنوان جنائى تحت عنوان  "جرم انگارى" مقرر می‌دارد:

1- هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرائم جنائی تلقی رکدن رفتار مندرج در ماده 3 این پروتکل وقتی بطور عمدی ارتکاب یابند، اتخاذ خواهد نمود.

2- هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات لازم برای جرم جنائی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:

الف) طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 این ماده؛

ب) مشارکت در یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛ و

ج) سازماندهی و هدایت اشخاص دیگر به ا رتکاب یک جرم مقرر در بند پ این ماده.

همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده هیچگونه تعریفى از ماهیت عمل مجرمانه ارائه نشده است؛ لیکن همانگونه که در بند 1 این ماده هم اشاره شده است، براى تعریف این عنوان جنایى به ماده 3 پروتکل تحت عنوان، "استفا ده از اصطلاحات " باید مراجعه نمود. این ماده اینچنین تحریر یافته است:

از نظر این پروتکل:

• «قاچاق اشخاص» به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ که این اقدامات به منظور بهره‌برداری صورت می‌گیرند. بهره‌برداری شامل بهره‌برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره‌برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره‌برداری صورت می‌گیرند. بهره‌برداری شامل بهره‌برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره‌برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است؛
• رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص در مورد بهره‌برداری مورد نظر مقرر در بند (a) این ماده وقتی که وسایل مزبور در آن بند به کار رفته باشد، ارزشی نخواهد داشت؛
• استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهره‌برداری «قاچاق اشخاص» تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هیچی از طرق مندرج در بند (a)

«کودک» به معنی شخص زیر هیجده سال خواهد بود.

مطابق ماده 3، قاچاق اشخاص نیز زمانى مشمول تمهیدات مقرر در این پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملى بوده و توسط گروه سازمان یافته جنایتکارانه ارتکاب یابد. با توجه به اینکه مفهوم "ماهیتاً فراملى" و "گروه سازمان یافته جنایتکارانه" قبلأ تشریح گردیده است، لذا از تکرار مطالب پرهیز می‌گردد.

اشخاصى که موضوع قاچاق و سپس بهره بردارى و سوء استفاده واقع می‌شوند، غالباً با نوعى اجبار یا اکراه و تهدید و یا به طرق متقلبانه و خدعه آمیز تن به خواسته‌هاى قاچاقچیان می‌دهند و پس از اینکه به کشور مقصد فرستاده می‌شوند، اگرچه تحت استثمار قاچاقچیان و همدستان آنان می‌باشند، ولى به خاطر اینکه در کشور مربوطه غریب و فاقد پشتوانه مالى و اجتماعى می‌باشند، لذا ترجیح می‌دهند به خواسته هاى قاچاقچیان و استثمار کنندگان خود، تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلى شکایت نکنند؛ بلکه در صورت تعقیب نیز ترجیح می‌دهند تهدیدات، فشارها و فریبالاى به کار رفته را مکتوم نمایند تا حداقل تحت حمایت قاچاقچیان باشند. متقابلاً قاچاقچیان نیز با علم و آگاهى از چنین وضعیتى و با امید به اینکه اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً با آنان همکارى خواهند نمود، با آرامش خاطر بیشترى مرتکب قاچاق اشخاص می‌شوند. براى اینکه جلو چنین سوء استفاده‌هایى گرفته شود، در این ماده پیش‌بینى شده است که اگر توسل به تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیرى، یا سوء استفاده از دریافت پرداختى‌ها یا منافع براى تحصیل رضایت توسط شخصى که روى دیگرى کنترل دارد؛ صورت بگیرد، رضایت بعدى مجنى علیه بى‌اثر است.

مقصود تدوین کنندگان پروتکل از سوىاستفاده از وضعیت آسیپ‌پذیر بیان وضعیتى بوده است که شخص مربوطه هیچ راه جایگزین واقعى و قابل قبولى به جز تسلیم به سوء استفاده مربوطه نداشته باشد.

این پروتکل فقط زمانى شامل "بهره بردارى از فحشاى دیگران و سایر اشکال بهره‌بردارى جنسى" می‌شود که این اعمال در قالب قاجاقه اشخاص صورت گرفته باشند. بنابراین اگر صرفاً در کشورى بهره‌بردارى جنسى صورت بگیرد، نمى‌توان این پروتکل را حاکم دانست. عبارات "بهره‌بردارى از فحشاى دیگران " و سایر اشکال بهره‌بردارى جنبى، در این پروتکل تعریف نشده‌اند تا خللى به مقررات حقوق داخلى کشورها وارد نشود و هر کشورى به صلاحدید خود مقررات مقتضى وضع و اجراء نماید.

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از سورنا فایل بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

بصورت ورد ودر109صفحه

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد. در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد. اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.