سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره مسئولیت جزایی اطفال

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مسئولیت جزایی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره مسئولیت جزایی اطفال


مقاله درباره مسئولیت جزایی اطفال

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:45

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مسئولیت جزایی اطفال

تحقیق درباره شروط جزایی در عقد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره شروط جزایی در عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مى‏شود که به طور خلاصه آنها را بیان مى‏کنیم:

1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مى‏شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:

اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.

ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.

ج - شروط شرعى از قبیل:

-شروط‏ى که موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.

-شروط‏ى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدین ، یعنى شروط‏ى که دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏کنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.

ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.

سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.

چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.

ب - شرط نتیجه، شرط‏ى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مى‏گردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:

الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده‏» نامیده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.

ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:

الف - شرط صریح: شرط‏ى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.

ج - شرط‏ى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسیم بندى‏هاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مى‏کنیم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط‏» مى‏گویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بیان مى‏شوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.

چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در ط‏ى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.

حضرت امیر (ع) مى‏فرماید:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.

در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوب‏له یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین‏شرط‏ى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مى‏توان نصوص زیر دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است که موافق کتاب خدا باشد.

2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مى‏کند:

فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دست‏وى مى‏باشد و این سنت است.

3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که فرمود:

قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکح‏علیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... والل‏آتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی‏المضاجع‏»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابه‏اى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مى‏فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنان‏هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».

ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:

الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت‏نکند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شروط جزایی در عقد

قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص

اختصاصی از سورنا فایل قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

قانون جزایی و انتظارات عمومی

ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.

اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟

آزادی مورد نظر ما از چنین توسعه نامعقولی برخوردار نیست؛ زیرا هر موجودی قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند سایر موجودات از چنین ویژگی برخوردار است.به عبارت دیگر، هر موجودی را هدف و کمال مطلوبی است که باید به آن برسد و قانون در این جایگاه، قاعده و رویه‌ای است که این حرکت را تنظیم کرده و بدان انضباط عملی می‌بخشد.قانون برای انسان جهت و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی عمل کردن به آن تابع عقل است.به دیگر سخن، در مجاورت آزادی عمل، ضرورت‌های عقلا‌نی برای عمل و یا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخیص که محرک اجرای اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلی است، احساسات اخلا‌قی و به عبارت دیگر، وجدان می‌باشد.در نگاه دیگر، قانون وسیله سازش دادن روابط اجتماعی نیست؛ بلکه ابزار اعمال قدرت برای صیانت از آن روابط بوده و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، پشت سر این روابط، حاکمیت همچون فرشته عدالت ظاهر می‌شود که در یک دست ترازویی برای اندازه‌گیری اعمال دارد و در دست دیگر شمشیری برای تحمیل احترام.

شمشیر بدون ترازو نماینده قدرت مطلقه است و ترازوی بی‌شمشیر، نماینده ضعف حقوق و هیچ‌یک بدون دیگری دوام و قوام ندارد.نظم کامل قضایی در جایی به منصه ظهور می‌رسد که عدالت با ترازو و شمشیر همراه باشد و شمشیر با ترازوی دقیق حامی‌موازنه است.با این توصیف است که قانون در زندگی اجتماعی نمود عینی و ملموسی خواهد داشت؛ زیرا انسان‌ها محکوم به زندگی اجتماعی هستند و به همین جهت وظایف و تکالیفی را در قبال اجتماع عهده‌دار می‌باشند؛ همچنان که جامعه نیز وظایفی را در قبال آنها تقبل نموده و درحقیقت یک نوع تضامن میان افراد مقیم در یک جامعه برای حفظ نظم عمومی‌موجود است.حال این پرسش مطرح می‌شود که هدف از اعمال مجازات چیست؟

جنایت که عملی ضداجتماعی تلقی می‌شود، در جامعه یک واکنش اخلا‌قی را به همراه یک واکنش عملی به وجود می‌آورد.در نوع اول، حس انتقام‌جویی جامعه تحریک شده و به این موضوع اعتقاد پیدا می‌کند که عذاب و دردی که بر اثر جنایت ایجاد شده است، باید از طریق مجازات جبران گردد و صدمات بدنی مجرم و محروم ساختن او از حقوق فردی و اجتماعی بدین منظور است.در نوع دوم، هدف مجازات این است که مجرم را از ارتکاب مجدد جرایمی نظیر آن بازدارد و مانع از تمایل اشخاص دیگر به تقلید از مجرم و ارتکاب اعمالی همانند آن شود.درنتیجه، مجازات برای شخص از دو اثر شخصی و اجتماعی برخوردار است.بنابراین رنج و عذابی که به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد می‌شود، نتیجه مجازات است نه هدف آن و آثاری که این نتیجه باقی گذاشته و تأثیرات شخصی و اجتماعی که ایجاد می‌کند، باید هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد.درحقیقت هدف از تدوین قوانین جزایی، اصلا‌ح مجرم و برقراری نظم عمومی‌است و قانون دستوراتی جامع است که نشان می‌دهد چگونه باید در یک اجتماع منظم و مرتب بود.قانون، مجازات را در حدودی که برای اصلا‌ح مجرم لا‌زم است، تعیین می‌کند.با نگاهی اجمالی تصدیق خواهیم نمود که در گروه‌های اجتماعی با دو دسته مجرم مواجه هستیم که هر‌یک مجازات متناسبی را می‌طلبند.در گروه اول مجرمانی دیده می‌شوند که حسب اتفاق در مقام ارتکاب جرم قرار گرفته‌اند؛ یعنی این دسته از مجرمان زندگی منظمی داشته، غرایزشان عادی و قدرت مقاومت و استدلا‌ل آنها معمولی است؛ اما یک سقوط اتفاقی و یک تمایل نفسانی شدید موجب ارتکاب جرم از سوی این افراد شده و به محض آن‌که این حادثه مرتفع گردد، آنها باز هم راه راست خود را در پیش گرفته و تردید و انحرافی ندارند.در این موارد مجازاتی که آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبه و اصلا‌ح شود، کافی به نظر می‌رسد.اما در مقابل این گروه، جانی‌های حرفه‌ای_ که غیرقابل اصلا‌ح می‌باشند_ قرار دارند.این افراد دارای تشکیلا‌ت منحرف‌کننده‌ای بوده و تعلیماتی را برای تجاوز با نیت داخلی و خارجی و تجاوز به اموال می‌دهند.اینان دارای غرایزی خشک و خشن و فاقد احساسات طبیعی و اخلا‌قی و عاری از تربیت صحیح بوده و نمونه‌ای از بدبختی و عیب هستند.شاید پیش از آن که این افراد به طرف ارتکاب جرم بروند و داخل در صف مجرمان به عادت شوند، در اجتماع موضع مناسبی را نیافته‌اند.شاید تنها و بی‌کس و کار و بی‌جا و منزل و به دور از تقوا و خداشناسی مانده‌اند.

هر چه باشد، علت اصلی مجرم شدن آنان در وضع غیرقابل اصلا‌ح و آشتی‌ناپذیری با اصلا‌ح می‌باشد و عادت مجرمانه و ذوق بدکاری ملکه ثانوی آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسایل غرق شدن در منجلا‌ب خیانت دورشان نسازند، همیشه در معرض تکرار جرم قرار دارند.این دسته، دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند؛ انگل‌هایی که پیوسته با گروه‌های خود، دستجات خطرناکی را به‌وجود می‌آورند و هیچ مجازاتی آنها را از راه عادت منحرف و با طبیعت جامعه همگام نمی‌سازد.بدیهی است؛ انتظار عمومی‌آن است که نباید در برابر اعمال این دو


دانلود با لینک مستقیم


قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص

تحقیق و بررسی در مورد شروط جزایی در عقد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد شروط جزایی در عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مى‏شود که به طور خلاصه آنها را بیان مى‏کنیم:

1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مى‏شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:

اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.

ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.

ج - شروط شرعى از قبیل:

-شروط‏ى که موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.

-شروط‏ى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدین ، یعنى شروط‏ى که دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏کنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.

ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.

سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.

چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.

ب - شرط نتیجه، شرط‏ى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مى‏گردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:

الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده‏» نامیده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.

ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:

الف - شرط صریح: شرط‏ى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.

ج - شرط‏ى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسیم بندى‏هاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مى‏کنیم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط‏» مى‏گویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بیان مى‏شوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.

چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در ط‏ى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.

حضرت امیر (ع) مى‏فرماید:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.

در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوب‏له یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین‏شرط‏ى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مى‏توان نصوص زیر دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است که موافق کتاب خدا باشد.

2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مى‏کند:

فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دست‏وى مى‏باشد و این سنت است.

3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که فرمود:

قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکح‏علیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... والل‏آتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی‏المضاجع‏»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابه‏اى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مى‏فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنان‏هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».

ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:

الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت‏نکند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شروط جزایی در عقد

مقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی 60ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی 60ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

 

اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

چکیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.

شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورها

معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی

شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات

در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.

کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

مقدمه

هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.

اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.

نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.

برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی می‎ستاند.

به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.

با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.

در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راه‎حل، چهارگام مهم باید برداشته شود:

در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‎توان آموخت.

دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورهاست.

در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.

در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمی‎شمریم.

مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا

دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.

بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‎کنند.

شماری دیگر پیشنهاد می‎دهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.

اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‎شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزه‎ای» پیدا می‎کند؛ بدین معنا که پژوهشگر می‎کوشد به قسمت‎‎های جالب توجه‎ای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگواره‎های ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی ‎می‎گذارد و به مقایسة آنها می‎نشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی 60ص