سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد جامعه شناسی حقوقی 18 ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد جامعه شناسی حقوقی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

کنفرانسی از « هانری لوی ـ برول » استاددانشکده حقوق پاریس ( 1 )

ترجمه : ف . ناصری

تحقیق علمی که هدف کلی « مرکز مطالعات جامعه شناسی » است فقط نسبت به قضایائی که یکنوع سرشت برون ذاتی ( 2 ) دارند عملی است 000 حقوق یک علم اجتماعی است و میتواند موضوع علم باشد : ایندو مطلب که در تجزیه و تحلیل ازهم جدا میشوند . در حقیقت یکی هستند این امر خیلی روشن است که اگر حقوق یک علم اجتماعی باشد بالنتیجه یک علم است و بهمین جهت مسلما” بامور برون ذاتی تعلق دارد .

اما کوشش اصلی من محرز ساختن این امر خواهد بود که حقوق دارای سرشت اجتماعی است . در واقع این فکری است که بقدر کافی شناخته شده است و امکان دارد شما بمن بگوئید این یک « حقیقت بالمعاینه » ( 3 ) است . با این وجود من تصور میکنم که توجه باین نکته و نمایاندن اینکه اهمیت مقام حقوق در قلمرو امور اجتماعی از چه جهت است و چطور حقوق در قلب زندگی اجتماعی جای دارد ، مفید است .

من از تعریف قضیه اجتماعی آغاز میکنم که در مکتب فرانسوی جامعه شناسی ( 4 ) از آن گفتگو شده و مخصوصا” دورکهایم ( 5 ) ثابت کرده است که قضیه اجتماعی قضیه خاصی است یعنی سرشته های ویژه ای دارد که منحصر به آن است و مخصوصا” پدیده خود زائی است که از اجتماع مردم در گروهها حاصل میگردد.

هرجا گروهی ( مجتمعی ) که یک قسم استمرار ، یک قسم پیوستگی . یک قسم ثبات را نشان میدهد یافت شود این گروه موجد یک سلسله پدیده هائی میشود که بوضوح پدیده های اجتماعی هستند و وجود آنها قائم بوجود همزمان گروه است از گروه یک حیات اجتماعی پدید میاید که با قضایا و رویدادهائی با طبیعت خاص تظاهر میکند .

اکنون با احراز این امر وحصول این نتیجه که گروه چیزی غیر از جمع ساده واعضاء آنست . باید پرسید حقوق چیس میتوان حقوق را بوجوه زیادی تعریف کرد اما دو وجه اساسی در تعریف آن وجود دارد و آن برحسب اینستکه مفهوم حقوق درون ذاتی ( 1 ) یا مفهوم حقوق برون ذاتی ( 2 ) را در ذهن داشته باشیم .

حقوق درون ذاتی اختیاری است که این یا آن شخص در ارتکاب فلان یا فلان عمل داراست . حقوق برون ذائی قاعده ایست که منبعث از گروه است و باعضاء تشکیل دهنده آن تحمیل میگردد . بدیهی است وقتی من کلمه حقوق را بکار میبریم معنای دوم ، معنای حقوق برون ذاتی را در نظردارم . پس حقوق مجموعه قواعدی است که روابط انسانی را تنظیم میکند . گاهی در فرمولی ، اندک متفاوت ، گفته میشود حقوق سیستم ضمانت های اجرائی است واین تعریفیاست که دورکهایم و مخصوصا” فوکونه 0 3 ) از حقوق میکنند . دراین سیستم که اساسا” ضمانت های اجرائی حقوق را میسازند ،دو دسته بزرگ از تضمینات تشخیص داده میشوند . تضمینات جزائی ( 3 ) که مجموعه آن حقوق جزا را تشکیل میدهد و تضمینات توزیعی ( فردی )یا اجری ( 5 )که حقوق موسوم به حقوق خصوصی و مخصوصا”حقوق مدنی را میسازند . اما بنظر میرسد که تنزل دادن حقوق به یک سیستم ضمانت های اجرائی مشاهده ان از یک زاویه خیلی کوچک و منحصرا”دیدن وسائطی است که جامعه با آنها اعضاء خود را اداره میکند من ترجیح میدهم کلمه یا که وسیعتر وبیشتر قابل فهم باشد بکار برم وبگویم حقوق ، حقوق برون ذاتی که ما از آن سخن میگوئیم بیشتر یک سیستم تعهدات است و کلمه تعهد را هم بمعنای وسیع آن در نظر گیرم تا ابهامی در آن بوجود نیاید .کلمه تعهد در یک اثر مشهور ازفن برینز ( Von brinz ) بدو عنصر تعریف شده که لغات آلمانی آنها که فن برینز بکار برده چنین است

شولد ( Schuld ) و هافتونگ Hoftung ; شولد یعنی دین ، در لاتین دبیتوم ( Debitum ) و هافتونگ یعنی یکنوع مسئولیت ، در لاتین اوبلیگاسیون ( Obligatio ) بمعنای اخص که خود در مقابل اوبلیگاسیو ، بمعنای اعم قراردادن و این یکی شامل هر دوصورت موضوع یعنی دبیتوم و ابلیگاسیو میباشد . وقتی من از حقوق بعنوان یک سیستم تعهدات گفتگو میکنم کلمه تعهد را در این معنای وسیع یعنی شولد و هافتونگ مجتمعا” در نظر میگیرم و از این لحاظ معتقدم باید از حقوقدانان محض ، که تعهد را


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جامعه شناسی حقوقی 18 ص

مقاله درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت


مقاله درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:144

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.


     

 

فصل یکم

 
سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی


بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری با فرمت ورد


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 56

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

 

-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری........................................................... 39

3-1-1 جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن................................................ 39

3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه............................................................. 41

3-1-3 نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری......................... 41

3-1-3-1 آیت الله موسوی اردبیلی.......................................................................... 42

3-1-3-2 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی................................................................... 42

3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی....................................................................... 42

3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی.......................................................................... 43

3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای........................................................................ 43

3-1-4 اسلام و هرزه نگاری.................................................................................. 43

3-1-5 دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)........................................... 44

3-2 اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان.................................................................... 48

3-2-1  تعزیرمرتکب محرمات............................................................................... 48

3-2-1-1 اشاعه فحشا........................................................................................ 48

3-2-1-2 اعانه بر اثم.......................................................................................... 49

3-2-1-3 افشای سر.......................................................................................... 50

3-2-2 جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور........................................................... 51

4-1ماهیت جرم انگاری ....................................................................................... 53

4-1-1 هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران................................................................. 56

4-2 ارکان جرم هرزه نگاری................................................................................... 57

4-2-1 عنصرقانونی............................................................................................ 57

4-2-1-1 ماده 9 کنوانسیون جرایم سایبر

4-2-1-2 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید

4-2-1-3 ماده 639 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

4-2-1-6 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای                                   

4-2-1-7  قانون مطبوعات................................................................................... 64

4-2-2 عنصر مادی و شرایط تحقق جرم.................................................................... 66

4-2-2-1 رفتار مجرمانه....................................................................................... 66

الف- تولید آثار هرزه نگارانه................................................................................... 67

ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه............................................................................... 67

1-  مداخله مستقیم.............................................................................................. 67

- پراکندن(انتشار(................................................................................................ 67

 - نمایاندن....................................................................................................... 68

- صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه........................................................................ 68

- معامله و تجارت............................................................................................... 69

- داشتن اشیاء هرزه نگارانه..................................................................................... 69

2- مداخله غیرمسقیم............................................................................................ 69

 - ترویج......................................................................................................... 69

- زمینه سازی.................................................................................................... 70

- سوء استفاده.................................................................................................... 70

4-2-2-2  مرتکب............................................................................................. 70

4-2-2-3 بزه دیده............................................................................................. 71

4-2-2-4 دریافت کننده....................................................................................... 72

4-2-2-5 موضوع جرم........................................................................................ 72

4-2-2-6 وسیله ارتکاب...................................................................................... 73

4-2-2-7 نتیجه مجرمانه...................................................................................... 73

4-2-3 عنصر روانی............................................................................................ 74

4-2-3-1 هرزه نگاریهای عمدی............................................................................. 74

الف - سوءنیت عام............................................................................................. 74

ب - سوءنیت خاص............................................................................................ 75

1- قصد تجارت یا توزیع...................................................................................... 75

2 - معامله کردن................................................................................................ 75

3- تولیدو نگهداری............................................................................................. 76

4- قصد تشویق و ترویج....................................................................................... 77

5- قصد سوءاستفاده جنسی.................................................................................... 78

6- قصد استفاده مالی........................................................................................... 78

7- قصد افساد................................................................................................... 78

4-2-3-2 هرزه نگاری غیرعمدی............................................................................ 79

4-2-3-3 انگیزه................................................................................................ 79

4-3 قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی...................................................... 80

4-3-1 قانون جرایم رایانه ای................................................................................. 80

4-3-2 مجازات................................................................................................ 81

4-3-3 قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی................. 83

4-4 حمایت کیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین کیفری........................................ 84

4-4-1 زنای به عنف........................................................................................... 84

4-4-2 تعرض ومزاحمت برای زنان......................................................................... 85

4-4-3 نقش بزه دیدگان روسپی گر درتکوین جرائم جنسی............................................... 85

منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری با فرمت ورد

تحقیق درباره پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل


تحقیق درباره پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:48

 

ماههاست که مسائل مربوط به فعالیتهای اتمی و هسته ای جمهوری اسلامی مورد توجه رسانه‌های خبری داخلی و خارجی قرار گرفته است ؛ به این بهانه و نیز با توجه به نشست امروز شورای حکام، نگاهی داریم به موازین حقوقی بین المللی و صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران.

 

معیار صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای دولت ها
معیار اینکه فعالیت هسته ای یک کشوری صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است چیست و چه مرجع پذیرفته شده بین المللی باید تشخیص دهد که فعالیت هسته ای صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است؟ خوشبختانه جامعه بین المللی سالها پیش در خصوص این موضوع به توافق حقوقی نایل شده و با انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، معروف به معاهده ان پی تی در سال 1968 سیستمی را برای تفکیک فعالیت هسته ای صلح آمیز از غیر صلح آمیز تاسیس نموده است. این معاهده که در سال 1970 لازم الاجرا شد، مقرر داشته است که از آن تاریخ به بعد  ساخت، تولید و اشاعه سلاحهای هسته ای دیگر جایز نیست و کشورهایی که فاقد چنین سلاحهایی هستند (این معاهده به غیر از پنج کشور آمریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه، چین سایر کشورها را کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای تلقی کرده است)، دیگر نمی توانند چنین سلاحهایی را تولید نموده و یا به هر نحوی به آن دست یابند. این معاهده اعلام کرد که از سال 1970 به بعد هر عضو غیردارنده سلاح هسته ای که درصدد ساخت یا به دست آوردن چنین سلاحی باشد، فعالیت و عمل هسته ای غیر صلح جویانه ای را مرتکب شده است و تشخیص اینکه چه کشوری مرتکب فعالیت هسته ای غیرصلح جویانه شده است با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. برای حصول به این هدف، معاهده ان پی تی، دولتهای غیردارنده سلاحهای هسته ای را مکلف کرد که از طریق انعقاد موافقت نامه ای با آژانس بین الملی انرژی اتمی فعالیتهای هسته ای خودشان را در اختیار نظارت و بازرسی آن قرار دهند
.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

دانلود مقاله درمورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درمورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص