سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد تهاتر، ماهیت حقوقی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد تهاتر، ماهیت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

  * تهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آن( طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی)

                                       

اهمیت موضوع:        اهمیت فراوان نهاد حقوقی، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل و در روابط بانک ها با یکدیگر و با مشتریان خود در سطح بین‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور کلی نقش عمده این تاسیس حقوقی در تصفیه و تفریق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادی کشورها به صورت معاملات تهاتری متقابل، ما را بر آن داشت که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شکلی) بپردازیم.مقدمه‌ای در رابطه با ماده ۲۶۴ در مورد سقوط تعهدات:        تعهد رابطه‌ای است حقوقی، پس باید زمانی پایان یابد و در غیر اینصورت خلاف آزادی اشخاص و عدالت حقوقی و از همه مهمتر اصل برائت است. درست بر عکس حقوق عینی که اقتضای آن دائمی بودن می‌باشد؛ به همین علت قانونگذار ایران در فصل ششم از قانون مدنی بحثی را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.        با یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد که قانون مدنی ما در این باب جامع و مانع نباشد، زیرا که در قانون مدنی ما اسباب سقوط تعهدات در۶ مورد خلاصه شده، در حالی که در قانون مدنی فرانسه در۹ مورد ذکر شده که عبارتند از: ۱- وفای به عهد۲- تبدیل تعهد ۳- ابراء ۴- تهاتر ۵- مالکیت مافی‌الذمه ۶- تلف مورد تعهد ۷- بطلان یا فسخ ۸- شرط فاسخ (شرط انحلال عقد یا شرط انتفای حق) ۹- مرور زمان (م۱۲۳۴) و یا در قانون تعهدات سوئیس عدم امکان اجرای تعهد نیز سببی برای سقوط تعهد ذکر شده است و یا در قانون مدنی مصر، ۸ مورد برای سقوط تعهدات ذکر شده است که از آن جمله ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان است. به علاوه قسمت بحث برانگیز ماده۲۶۴ آن جا است که اقاله را از اسباب سقوط تعهد برشمرده است، در حالی که اقاله از اسباب انحلال عقد است، چرا که همین بس که در انحلال قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن است و به تبع آن تعهد نیز قهراً ساقط می‌شود. در حالی که در سقوط تعهدات آنچه مطلوب است از بین رفتن تعهد است، در حالی که اصل عقد و یا قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند و شاید همین ایراد به قانون مدنی فرانسه وارد باشد که چرا فسخ و شرط فاسخ را در باب سقوط تعهدات ذکر کرده است.        در این میان ترجیحاً به جای اینکه طبق روال معمول تحقیق به توضیح یک به یک قسمت های مختلف بپردازیم، فقط سوالات اساسی تحقیق را مطرح و سعی در پاسخ دادن به آنها می‌کنیم و درآخر طرح پیشنهادی اصلاح ماده۲۶۴ را مطرح می‌کنیم.سئوال اول: آیا تهاتر از اسباب اجرای تعهد است، مثل مورد بارز آن یعنی وفای به عهد و به عبارتی سقوط تعهد از آثار اجرای تعهد است و یا واقعاً در زمره اسباب سقوط تعهد است؟سئوال دوم: آیا تهاتر در زمره اعمال حقوقی یا خارج از آن در زمره وقایع حقوقی می‌گنجد؟سئوال سوم: آیا مسلم و معلوم بودن دین از لحاظ مقدار، از شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری است؟سئوال چهارم: آیا می‌توان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟سئوال پنجم: آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است یا نه، می‌تواند نسبت به شخص ثالث نیز موثر افتد؟سئوال ششم: آیا حکم قانون به تهاتر، یک حکم تاسیسی است یا ارشادی؟پاسخ سئوال۱: با توجه به معنای لغوی سقوط در فرهنگ‌های مختلف فارسی که عبارت است از بین رفتن، انگار چیزی از بالا به پایین فرود آید، چیزی قبل از آنکه به کمال برسد زوال یابد. به لحاظ حقوقی هم می‌توان گفت در سقوط، زندگی حقوقی تعهد پایان می‌پذیرد و دیگر نمی‌تواند در عالم حقوق منشاء اثر و تاثیر باشد. در حالی که در تهاتر تعهد ساقط نمی‌شود بلکه اجرا می‌شود، چون با تهاتر هر یک از طرفین متعهد، به ارزشی دست پیدا می‌کند و در نتیجه این اجرا و انجام تهاتر است که تعهد ساقط می‌شود. به همین دلیل است که یکی از انتقادات وارده بر ماده۲۶۴ این است که از اسبابی نام برده که مستقیماً از اسباب زوال و سقوط تعهدات نیست. بنابراین از میان۶ مورد مذکور در این ماده فقط ابراء و تبدیل تعهد هستند که سبب سقوط تعهد به معنای فوق الذکر می‌شوند. ولی اقاله و وفای به عهد، مالکیت مافی الذمه، تهاتر را نمی‌توان جزء این مجموعه دانست.پاسخ سئوال۲: با توجه به تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست.» می‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چرا که اعمال حقوقی زاده اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.پاسخ سئوال۳: در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معین بودن ۲ دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار۲ دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگلیس نیز چنین است، ولی در حقوق آلمان و سوئیس این۲ شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است. در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. ولی پاسخ نهایی این است که ازجمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد. زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است. پس با تفکیک۲ مرحله ثبوت واثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار۲ دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است. پس وجود واقعی دو دین را می‌توان از شرایط وقوع تهاتر قهری دانست، اما مسلم بودن دین وهمین طور معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.پاسخ سئوال۴: بهتر است اینگونه استدلال کنیم که قهری و خود به خودی بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضایی هیچ گونه تعارضی ندارد. به این معنی که تحقق و وقوع تهاتر مقید به استناد به آن نیست تا با قهری بودن آن منافات داشته باشد. زیرا که دادرس نه تنها در این مورد بلکه در سایر امور مدنی نیز از تحصیل دلیل منع شده است، چرا که او را از حالت بی طرفی و از خط مستقیم عدالت خارج می‌سازد. مگر اینکه اینگونه استدلال کنیم که علم قاضی از طرف اثبات دعوی و یا جزء ادله اثبات دعوی است. همین طور است قانون مدنی مصرکه مقرر داشته است، قاضی نمی‌تواند از جانب خود حکم به تهاتر نماید، بلکه ضرورتاً مدیون باید به آن استناد کند. با توجه به قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» به نظر می‌رسد بهتر باشد که میان مواد قانون مدنی یعنی ماده ۲۹۵ و مواد ق. آ. د. م مثل ماده۱۴۲که تهاتر را نوعی دفاع می‌داند و ماده۱۹۹ ق.آ.د.م و ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م قدیم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تهاتر، ماهیت حقوقی

تحقیق و بررسی در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[1]

 چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص

تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى

ناصرقربان نیا (1)

چکیده

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد. این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است. مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) . جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است. مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد. در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است.

2- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند. و از آنجایى که سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین).

2- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین‏المللى.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

تحقیق و بررسی در مورد آثار حقوقی تلقیح مصنوعی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد آثار حقوقی تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان

سید على علوى قزوینى

 

مقدمه:

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى کرده و راه حلهاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمى است که متکفل ارائه راه حلهاى مناسب براى این قبیل مشکلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلکه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط کلى و اصول عامه‏اى که به مثابه اهرمهاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقى که در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحیح و راه حلهاى شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعى انسان که موضوع بررسى و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکى از پدیده‏هاى نوینى است که با شکوفائى دانش پزشکى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکى از موضوعات نوین مى‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنى از آن به میان نیامده است، از این رو براى تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه‏هاى حقوقى این مسأله ناگزیر باید از اصول کلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره‏اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلى حقوقى داراى ایرادات و مناقشاتى نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید.

 

تعریف تلقیح مصنوعى و انواع آن:

تلقیح مصنوعى اصطلاحا عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکى یا هر وسیله دیگرى غیر از مقاربت و نزدیکى.

لقاح، لغتا آبستن شدن(1) (Fecundation de chamean ) و تلقیح نیز به معنى آبستن کردن است(2). همانطور که ملاحظه مى‏شود معنى اصطلاحى تلقیح از معنى لغوى آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعى عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله آلات پزشکى و تلقیح مصنوعى عبارت است از آبستن کردن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکى و آلات مصنوعى بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکى.

تلقیح مصنوعى ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعى هومولوگ (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعى هترولوگ (AID) گویند(3) تلقیح منى هومولوگ هنگامى ضرورت پیدا مى‏کند که شوهر داراى قابلیت بارورى طبیعى بوده ولى به علت چاقى یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منى خود را روى گردن رحم بریزد و تلقیح منى هترولوگ در مواردى مناسب است که ثابت شود نابارورى شوهر غیر قابل درمان است.4

بنابراین لقاح مصنوعى بر دو قسم است که ما در این نوشتار احکام و خصوصیات هر یک را مورد بررسى و مطالعه قرار خواهیم داد.

 

تاریخچه پیدایش لقاح مصنوعى:

دانش پزشکى با پیشرفتهاى جدید خود توانسته است کمک شایان توجهى به تولید نسل انسان بنماید و بوسیله تلقیح مصنوعى و رفع بعضى از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجارى تناسلى زنان یا مردان آرزوى کسانى که سالیانى دراز در انتظار فرزند بسر مى‏بردند را به تحقق برساند.

قابل ذکر است که مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلى و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل بکار مى‏رفت در آغاز این کار را یکى از دانشمندان آلمانى بنام Lubwig Jacobiدر سال 1765 روى ماهیها انجام داد چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایى بنام پرفسور Spalanzoniتلقیح را روى سگ‏ها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکى از دانشمندان روسى به نام Elielva تلقیح مصنوعى در حیوانات چهار پا را عملى ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

بدنبال موفقیت این آزمایشات در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعى به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشات در مورد انسان، در کشورهاى مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجراء در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسى بنام John hunter در سال 1799 گزارشى در این زمینه به دولت انگلستان داد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعى در زنان انجام گرفته که قدیمى‏ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته‏اند. ده سال بعد یکى از دانشمندان فرانسوى موسوم به Cerardگزارش داد که از 72 زنى که تلقیح مصنوعى شده‏اند، 41 نفر آنها از این طریقه بار دار گردیده‏اند و تقریبا از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعى کاملاً توجه پزشکان و علماء را بخود معطوف داشت. در سال 1914 یکى از پزشکان انگلیسى مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون شنیده بود که در میان بدویان طریقه‏اى براى معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهى منتهى به فوت آنان مى‏گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را بخود جلب کرد و در اثر بررسى دریافت که زنان بدوى به قطعه‏اى از پشم افسون مى‏خوانند و بعد آنرا به زنان نازا مى‏دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله مى‏شود یا مى‏میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشترى دریافت که زنان بدوى پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آنرا به زن عقیم مى‏دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادى از میکربهاى مضر موجود در پشم وارد رحم زن مى‏گردند و اگر زن بنیه قوى داشت در مقابل میکربها مقاومت مى‏کرد و الاّ از پاى در مى‏آمد و تلف مى‏شد. دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانى اول به انگلستان مراجعت کرد و در صدد بر آمد بوسیله تلقیح مصنوعى ـ که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرا نشینان نیز بعنوان ورد و جادو از آن استفاده مى‏کردند ـ و از راه صحیح علمى هزاران زن را که آرزوى مادر شدن داشتند بارور کند و بوسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده‏هاى زیادى را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودى و متلاشى شدن مى‏گردیدند نجات دهد و در این رهگذر گاهى به علت بى ثمر بودن منى شوهر، از نطفه مردان بیگانه استفاده مى‏نمود.(4)

رواج تلقیح مصنوعى در انگلستان و هجوم زنان بى فرزند به بیمارستانهاى لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعى در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهدارى وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چر تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعى و قانونى به ثبت مى‏رسانند.(5)

 

بخش اول: تلقیح مصنوعى از دیدگاه شریعت و قانون

 

فصل اول: تلقیح مصنوعى و حکم تکلیفى آن

در این بحث دو مورد را مى‏توان تصور نمود: اول ـ موردى که در آن نطفه زوج بر زوجه قانونى و مشروع تلقیح مى‏شود. دوم ـ موردى که در آن نطفه مرد بیگانه به زن اجنبى تزریق مى‏گردد.

بررسى مورد اول: اگر تلقیح مصنوعى بوسیله تزریق نطفه شوهر به همسر قانونى او صورت گیرد این عمل کاملاً مشروع و جایز است؛ و در این خصوص هیچ گونه ابهامى وجود ندارد. مضافا اینکه اصالة الاباحة نیز در این مورد جارى مى‏شود؛ لذا طفل مولود نیز مشروع و قانونى بوده و کلیه آثار طفل حاصل از نزدیکى طبیعى بین زن و شوهر بر چنین طفلى نیز مترتب مى‏گردد. در این زمینه برخى از فقهاء امامیه فتوا به مشروعیت تلقیح نطفه زوج به همسر قانونى خود، داده‏اند. براى مثال آیت الله خوئى در این مورد چنین اظهار عقیده کرده‏اند:

تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است بلى اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن مسّ یا نظر به آلت تناسلى زن لازم آید، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتى مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود.(6)

بررسى مورد دوم: در صورتى که تلقیح بواسطه تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن انجام شود این عمل شرعا حرام و ممنوع است و براى اثبات حرمت و ممنوعیت، ممکن است به ادله زیر تمسک نمود: دلیل اول: آیه شریفه: «قُل للمؤمنات یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ و یَحِفْظنَ فُروجَهُنَّ» (سوره نور، آیه 30) «اى پیامبر به زنهاى مؤمنه بگو که چشمهاى خود را از دیدن بیگانه بشهوت فرو پوشانند و فروج (آلت تناسلى) خویش را از زشتى‏ها نگهدارند».

 

این آیه شریفه به حفظ فرج امر نموده است و چون متعلق حفظ، در این آیه بیان نشده است و عدم ذکر متعلق نیز افاده عموم مى‏نماید، مقتضى آیه کریمه لزوم حفظ فرج از هر چیز، حتى تلقیح مصنوعى است. از این رو مدلول آیه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزدیکى یا مقاربت نامشروع نیست بلکه سایر انواع روابط نا مشروع از قبیل مساحقه و تفخیذ و... را نیز شامل است که تلقیح مصنوعى نیز از جمله آن موارد مى‏باشد.

ممکن است در دلالت آیه فوق بر حرمت تلقیح، ایراد شود به اینکه ظاهر آیه شریفه لزوم حفظ فرج (اعم از مقاربت و نگاه کردن) از غیر شوهر مى‏باشد، ولى نسبت به شوهر یا خود زن، آیه هیچگونه دلالتى بر لزوم حفظ ندارد و بعبارت دیگر تصرف شوهر یا خود زن در فرج بوسیله داخل کردن جسمى یا مایع سیالى در آن، مشمول آیه فوق نیست. لذا اگر نطفه مرد اجنبى توسط شوهر یا خود زن به رحم او تزریق شود، این عمل هیچ گونه ممنوعیتى نخواهد داشت. مطلب فوق را روایاتى که در تفسیر این آیه از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است نیز تأیید مى‏نماید. زیرا در این روایات حفظ را، به حفظ از نگاه کردن تفسیر فرموده‏اند. و اما سایر آیاتى که در خصوص حفظ فرج در قرآن کریم وجود دارد نیز دلالت بر مدعاى مذکور ندارند زیرا اصولاً: احکام این آیات مختص به مردان است.

در جواب از ایراد فوق مى‏توان گفت که حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبى هر چند توسط شوهر یا خود زن باشد از لوازم و شؤونات حفظ از غیر است و از این رو اطلاق حفظ از غیر، مقتضى حرمت ادخال نطفه غیر شوهر به رحم زن مى‏باشد.

دلیل دوم: برخى روایات است که بر حرمت انزال منى در فرج زنى که بر انسان حرام است دلالت دارند.

این نصوص، متضمن حرمت قرار گرفتن نطفه اجنبى در رحم اجنبیه است که شامل تلقیح نیز مى‏شود اهم نصوص وارده در این خصوص عبارتند از:

الف: روایت على بن سالم از امام صادق (ع) که فرمود: بدترین مردم در قیامت کسانى هستند که نطفه خود را در رحم زنى که بر او حرام است قرار بدهند.(7)

ب: مرسله صدوق از پیامبر اکرم (ص): بالاترین گناه نزد پروردگار، کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه، قبله گاه بندگان، و یا ریختن نطفه مرد در رحم زنى که بر او حرام است مى‏باشد.(8)

 

استدلال به این دسته از نصوص چنین است که روایات فوق به دلالت التزامى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبى دلالت دارند؛ اگر چه این عمل از طریقى غیر از مقاربت و نزدیکى صورت بگیرد.

 

بنابراین اگر قرار دادن نطفه اجنبى بوسیله زوج یا زوجه حتى با رضایت ایشان نیز صورت پذیرد موجب جواز عمل نخواهد بود؛ زیرا ملاک حرمت، قرار دادن نطفه بیگانه در رحم زن است، به هر کیفیتى که این عمل تحقق پذیرد.

ممکن است گفته شود که ظاهر این روایات مقاربت و نزدیکى غیر مشروع میان زن و مردى است که بین آنها علقه زوجیت نباشد، لذا قرار دادن غیر مستقیم نطفه مرد اجنبى در رحم زن مشمول روایات نخواهد بود ولى در پاسخ از ایراد فوق مى‏توان گفت که مقاربت و نزدیکى یکى از مصادیق بارز و آشکار قرار دادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن اجنبى است و چون حکم مقصور بر مصداق شایع خود نیست استقرار نطفه حرام در رحم زن مطلقا حرام و ممنوع خواهد بود.

دلیل سوم: از آنجا که فروج و آلت تناسلى زنان محل تکوّن طفل است و بى مبالاتى در امر فروج، منجر به اختلاط میاه و نسب اشخاص مى‏گردد، شارع مقدس به تنظیم احکام مربوط به آن اهتمام خاص مبذول داشته است، بطورى که فروج بر اشخاص مباح نمى‏گردد مگر با اذن شارع؛ از این رو به مجرد احتمال حرمت و ممنوعیت، احتیاط و امتناع لازم مى‏گردد. مدعاى فوق را روایاتى که در این زمینه وارد گردیده است نیز تأیید مى‏نماید از جمله:

1 ـ صحیحه شعیب الحداء به امام جعفر صادق (ع) عرض کردم: یکى از دوستان شما سلام مى‏رساند و قصد تزویج با زنى دارد که توافق حاصل است و آن زن شوهرى داشته که او را بغیر سنت و روش اسلام طلاق داده است و مرد کراهت دارد که اقدام بازدواج با آن زن بنماید و از شما دستور مى‏خواهد چه دستورى مى‏دهید؟ ابو عبدالله (ع) فرمود: در مسأله فرج مطرح است و موضوع فرج مسأله مهمى است و از آن طفل متولد مى‏گردد و ما احتیاط مى‏کنیم، پس با آن زن ازدواج نکند».(9)

2 ـ روایت العلاء بن سیابة از حضرت صادق (ع) در مورد زنى که به مردى وکالت داده تا او را به مرد دیگرى تزوج نماید. امام (ع) در این خصوص فرمودند: نکاح امر مهمى است و سزاوار است که در آن احتیاط شود زیرا در نکاح مسأله فرج مطرح است و از آن ولد به وجود مى‏آید.(10)

 

با دقت در مضمون این روایات ظاهر مى‏شود که به علت اینکه فرج مبدأ تکوّن انسان است و در این قبیل موارد نیز احتیاط مطلوب شارع است لذا در هر موردى که شک در جواز یا حلیت نمودیم باید احتیاط را معمول داریم بنابراین اگر در مشروعیت تلقیح مصنوعى شک بنمائیم. جایى براى اجراى اصالة البرائه وجود ندارد بلکه به مقتضاى عموم علت (لزوم احتیاط در مبدأ تکوّن انسان) باید به احتیاط عمل نمائیم و مقتضاى احتیاط در این خصوص نیز عدم جواز و یا بعبارت دیگر حرمت و ممنوعیت عمل تلقیح با نطفه مرد اجنبى است.

 

برخى از فقهاى امامیه نیز در این مورد چنین اظهار نظر کرده‏اند: مرحوم آیت الله بروجردى در زمینه تلقیح مصنوعى فرموده‏اند:

«آنچه از مفاهیم ادله و بعضى مناطیق آنها استفاده مى‏شود این است که تلقیح مصنوعى مرد اجنبى بر مرئه اجنبیه خواه داراى زوج باشد یا نباشد حرام است؛ و در بعضى صور آن احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضى صور احکام ولد شبهه؛ و اما تلقیح منى زوج به زوجه محل تأمل و اشکال است و الله العالم بحقایق و احکامه»(11)

آیت الله خوئى نیز در این خصوص چنین فتوى داده‏اند:

 

تلقیح زن به منى مرد بیگانه جایز نیست، خواه عمل تلقیح توسط مرد اجنبى تحقق پذیرد یا بوسیله خود شوهر ...(12)

بعضى از فقهاى اهل سنت نیز تلقیح بوسیله اسپرم مرد بیگانه را ممنوع و حرام دانسته‏اند، از آن جمله در مصر علامه شلتوت در خصوص این مسأله چنین اظهار نظر کرده است:

 

تلقیح مصنوعى یقینا از فرزند خواندگى پست‏تر است.(13)

شاید بتوان از نقطه نظر اجتماعى و روانشاسى ادعا کرد که فرزند ناشى از تلقیح نطفه مرد بیگانه موجب تشتت و پراکندگى کانون خانواده مى‏گردد و رواج این عمل مسلما سبب بى نظمى و اغتشاش اجتماعى و حقوقى خواهد بود، چنانچه در گزارش تقدیمى به آکادمى علوم اجتماعى و سیاسى فرانسه در تاریخ 6 مه 1949 چنین آمده است:

 

«طفلى که بطور مصنوعى در خانواده به وجود مى‏آید و از نام خانوادگى پدر خانواده بهره‏مند مى‏گردد آسایش و آرامش خانواده و زندگى زناشوئى را متزلزل مى‏گرداند، زیرا اقدام به تلقیح مصنوعى، زن و شوهر را دائما در معرض تصادمات روحى و برخوردهاى روانى قرار مى‏دهد و مخصوصا اگر طفل با مشخصات و خصوصیاتى که مورد آرزوى زوجین بوده است، متولد نشود این تصادم شدیدتر مى‏گردد. گذشته از این پدر نمى‏تواند خود را با محیط جدید تطبیق نموده و نسبت به طفلى که در واقع براى او بیگانه است علاقه نشان بدهد، همچنین ممکن است طفل حاصل از لقاح مصنوعى بدون اطلاع و ندانسته در اثر ازدواج، مرتکب زناى با محارم شود؛ یعنى با یکى از محارم پدرى (پدر واقعى) رابطه جنسى بر قرار نماید که این ارتباط اخلاقا زشت و زننده بوده و از نظر مذهب نیز جایز نیست.»(14)

 

فصل دوم: تلقیح مصنوعى و حقوق جزا.

مسئله‏اى که از دیدگاه حقوق جزا مطرح مى‏باشد این است که آیا تلقیح مصنوعى را مى‏توان بعنوان یک عمل مجرمانه تلقى نمود یا خیر؟

ماده 101 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مرد و زنى که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافى عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر مى‏شود.»

مطابق ماده فوق هر زن و مردى که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافى عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکراه فقط مکرِه محکوم مى‏شود.

حال آیا مى‏توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعى اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبى از مصادیق اعمال منافى عفت غیر از زنا محسوب مى‏شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاریم مثالهایى را که در متن قانون بعنوان مصادیق عمل منافى عفت غیر زنا ذکر شده است بارزترین مصادیق اعمال منافى عفت غیر از زنا، محسوب کنیم، نه مصادیق انحصارى آن.

ولى با توجه به ظهور عرفى کلمه «اعمال منافى عفت» خصوصا با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال مى‏توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافى عفت غیر از زنا، عبارتست از هر نوع رابطه مستقیم و غیر مشروع بین مرد و زنى که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد؛ بنابراین تلقیح مصنوعى مشمول عنوان اعمال منافى عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح هیچ گونه رابطه مستقیم و بلا واسطه بین زن و مرد اجنبى وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایى نز استدلال فوق را تأیید مى‏نماید، زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامى

«هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده جرم است»

و چون تلقیح صناعى در هیچ یک از متون قانونى به عنوان جرم ذکر نشده یا براى آن مجازات یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین نگردیده است بحکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایى، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقى نمى‏شود؛ ولى از سوى دیگر طبق ماده 3 آئین دادرسى مدنى در موارد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و بنظر مى‏رسد که عرف و عادت مسلم فعلى اکثریت مردم ایران، مقررات فقهى و دستورات اسلامى است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانى پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعى با منى مرد بیگانه ممنوع است از این رو مى‏توان گفت ماده 3 قانون آئین دادرسى مدنى نسبت به ماده 2 قانون مجازات اسلامى حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسى مدنى و با عنایت به عرف فعلى مردم ایران، تلقیح منى مرد بیگانه به رحم زن اجنبى را جرم تلقى کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده است مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذارده شده است که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد آثار حقوقی تلقیح مصنوعی

تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

اختصاصی از سورنا فایل تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی


تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

بیان مسئله
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند. عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح، قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند. علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
انحلال رابطه حقوقی سابق
زوال آثار ناشی از آن رابطه
در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟

سوالات تحقیق

در قانون مدنی کشور عقود معین به چه صورت بیان شده اند؟
انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه چگونه از اقاله ناشی می گردند؟
آیا میتوان با تحلیل آثاروماهیت ونقاط قوت وضعف اقاله در آثارحقوقدانان وحقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید؟
اقاله نسبت به اشحاص ثالث چگونه است؟


دانلود با لینک مستقیم


تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی