عقود اسلامی و تعاریف آن- 24 ص ورد

اختصاصی از سورنا فایل عقود اسلامی و تعاریف آن- 24 ص ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقود اسلامی و تعاریف آن

قرض‏الحسنه عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین( قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض‏گیرنده) تملیک می‏کند که قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید.
بانک‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:
الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‏گونه امکانات می‏باشند، در شکل تعاونی.
ب- کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری
هزینه های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏گیرنده دریافت خواهد شد.

  قرض‎الحسنه:

مجری طرح (ناشر اوراق) می‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دریافت کرده، بدون اینکه تعهد کند جوایزی را ازطریق قرعه‎کشی به دارندگان اوراق پرداخت کند. چرا که تعهد پرداخت جایره، چیزی جز قرار نفع منهی‎عنه نیست. و این تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. می‎دانیم که شرط ضمن عقد، یک تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی عقد قرار داده می‎شود. بنابراین رابطه‎ای که بین شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب می شود. بقای شرط منوط به بقای عقد است و طرفین عقد می‎توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید نمایند، ولی باید توجه کنند که شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اکثر علمای فقه، از جمله شروطی که موجب بطلان عقد می‎شود، شرط خلاف مقتضای عقد است6. بدیهی است تعهد وشرط اعطاء جایزه با ماهیت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضای آن است، یعنی آن عقد با این شرط وجهه و مجوز شرعی خود را از دست می‎دهد.

با توجه به مطالب پیش گفته، این معضل را می‎توان از دو راه حل کرد، نخست اینکه قرار نفعی در بین نباشد، قدر مشترک آراء علماء این است که چنانچه قرار نفعی چه صریحاً و چه غیر آن در میان نباشد و قرضی گرفته شود، آن قرض صحیح است و اگر چیزی هم بدون قرار به قرض‎دهنده بدهند، حلال است. لذا راه‎حل اول این است که این شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود که برای تشویق قرض‎دهنده جوایزی تخصیص داده می‎شود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعه‎کشی. مادة 6  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز اِشعار می‎دارد که بانک‎ها می‎توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‎ها، با اتخاذ سیاست‎های تشویقی امتیازاتی از جمله اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‎های قرض‎الحسنه منظور نمایند.که این موضوع به مدعای ما جنبة قانونی می‎بخشد. همچنین به نظر می‎رسد عنایت قانون‎گذار به عبارت «غیر ثابت» به خاطر پرهیز از شبهة ربوی بودن معامله بوده است.

تحقیق و بررسی در مورد عقود اسلامی 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد عقود اسلامی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

عقوداسلامی

قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه واحده خواهد بود.

کارمزد

1

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.

وثایق وتضمینات

اگر چه براساس ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرض الحسنه ،بنابر توافق طرفین ،در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع آیین نامه اجرایی رسمی می باشد ونیازی به دریافت وثایق وتضمینات دیگری نمی باشد ،معهذا بانکها می توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در قبال قرض الحسنه اعطایی ،تامین کافی از بین انواع وثایق وتضمینات قابل قبول خود اخذ نماید.

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی در بدو امر=کارمزد قابل دریافت هنگام پرداخت قرض الحسنه

100×12

سهم کارمزد سال آتی- کل کارمزد دریافتی=کارمزد مربوط به سال جاری

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی = محاسبه کارمزد درسررسید سال بعد

100×12

جهت سهولت محاسبه ،بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

قابل توجه است چنانچه قرض الحسنه در نیمه اول ماه پرداخت گردد ماه مذبور به طور کامل در محاسبه کارمزد منظور می شود ودر غیر اینصورت کسر ماه از محاسبه حذف می گردد .اگر مدت قرض الحسنه در نیمه اول ماه خاتمه یابد آن ماه درمحاسبه کارمزد به حساب نمی آید ودر صورتی که در نیمه دوم باشد یکماه کامل منظور خواهد شد .

عملیات حسابداری قرض الحسنه

پس از بررسی وتایید پرداخت قرض الحسنه واخذ وثایق وتضمینات لازم عملیات حسابداری به شرح ذیل انجام می گردد.

ثبت حساب انتظامی قراردادهای :

بدهکار –حساب انتظامی قراردادها(قرض الحسنه اعطایی)به مبلغ 1 ریال

بستانکار –طرف حسابهای انتظامی به مبلغ 1ریال

2- ثبت وثایق وتضمینات

بدهکار –حساب انتظامی وثایق وتضمینات مربوط به مبلغ ترهین /اسمی

بستانکار- طرف حساب انتظامی به مبلغ ترهین اسمی ریال

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد :

بدهکار –حساب قرض الحسنه اعطایی به مبلغ پرداختی

بستانکار- حساب قرض الحسنه جاری / حساب قرض الحسنه پس انداز/صندوق به مبلغ پرداختی

بدهکار-حساب قرض الحسنه جاری/ پس انداز به مبلغ کارمزد مقرر

بستانکار –حساب کارمزد سال آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تاسررسید یکسال)

حساب قرض الحسنه اعطایی به ترتیب شماره قرض الحسنه در دفاتر معین ثبت ونگهداری می شود وجمع مانده قرض الحسنه اعطایی در دفاتر معین با مانده ی همین حساب در دفتر کل باید مطابقت داشته باشد .

4-دریافت اقساط

بدهکار- حساب صندوق /قرض الحسنه جاری/ قرض الحسنه پس انداز به مبلغ اقساط دریافتی

بستانکار - حساب قرض الحسنه اعطایی به مبلغ اقساط دریافتی

سند صادره در حساب قرض الحسنه مربوط دردفاتر معین وجمع این گونه دریافت ها دردفتر کل ثبت می شود .بدیهی است اسناد فوق درهر مرحله تکرار می شود تا مطالبات بانک تسویه گردد.

5-تسویه حساب کارمزد آتی که در ابتدای هر سال صورت می گیرد .

بدهکار- حساب کارمزد آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

بستانکار- حساب کارمزد سال آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

6- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه:

پس از وصول کلیه مطالبات بانک طبق قراردادهای منعقده ،ضمن فک رهن وثایق یااسترداد تضمینات ،اسناد انتظامی صادره در خصوص قرارداد وتضمینات برگشت وحساب های مربوطه تسویه گردد.

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ اسمی/ترهین

بستانکار-حساب انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ اسمی/ترهین

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی قرارداها به مبلغ1 ریال

بستانکار- حسابهای انتظامی قراردادها (قرض الحسنه اعطایی)

درخاتمه یاداور می شوددر صورتی که قرض گیرنده از پرداخت اقساط تعیین شده خودداری نماید وبرای تسویه بدهی خود اقدامی به عمل نیاورد واحدهای بانکی می باید مانده بدهی رابه حساب مطالبات سررسید گذشته یا معوقه قرض الحسنه اعطایی منتقل واقدامات لازم جهت وصول مطالبات بانک معمول دارند.

مضاربه

مضاربه ،یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب ان تسهیلات لازم در اختیاراشخاصی که در امر تجارت وبازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد .

عقدمضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می گردد که به موجب آن یکی از طریق (مالک)عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد .با قید اینکه طرف دیگر (عامل) باآن تجارت کرده ودر سود حاصله ،هردو طرف شریک باشند.

بانک به عنوان مالک ،سرمایه نقدی را دراختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قراردهد .این سرمایه می تواند بصورت یکجا ویا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد .بانکها در امر واردات ،مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می باشد.

در عقد مضاربه به سهم هریک از طرفین می باید به نحو مشاع وبه صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین وتوافق گردد.بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی سود یا درصد معینی از سرمایه مضاربه رابه عنوان سهم سود طرفین قرارداد .از آن جا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت "حداقل پیش بینی" منعکس گردیده است .بنابراین تقسیم منافع بین بانک ومشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل شود.

حدا قل سود مورد انتظار بانک در مضاربه باتوجه به تعرفه های بانک ،وهمچنین نسبت تسهیم سود بین بانک وعامل با توجه به میزان سرمایه ،مدت قرارداد ونرخ سود مورد انتظار بانک پیش بینی وبه شرح ذیل تعیین می گردد.

1-ابتدا سود مورد نظر را در مرحله فروش پیش بینی می نماییم .

2-حداقل سود مورد انتظار بانک را در مدت تعیین شده محاسبه می نماییم .

3-با یک تناسب حداقل نسبت سهم سود بانک رابه دست می آوریم .

به عنوان مثال :دریک معامله مضاربه با سرمایه 50000000ریال ،که طبق بررسی های به عمل آمده پیش بینی می شود کالای موضوع مضاربه با سود10 % ظرف 3 ماه به فروش برسدوپیش بینی حداقل سود مورد انتظار بانک24% در سال باشد ،نسبت تقسیم سودبین بانک وعامل به شرح ذیل خواهد بود:

پیش بینی سود کل در مرحله فروش کالا 5000000= 1 ×50000000

100

حداقل سود مورد انتظار بانک

حداقل نسبت سهم سود بانک نسبت کل سود پیش بینی کل سود در مرحله فروش

100

5000000 X

نسبت سهم سود عامل 40%=60%-100%

باید توجه داشت که سهم سود بانک پس از فروش براساس نسبت فوق که ممکن است خیلی بیشتر ازپیش بینی زمان انعقاد قرارداد باشد اخذ می گردد نه براساس حداقل پیش بینی شده در ابتدای قرارداد.

عملیات حسابداری مضاربه

پس از بررسی های همه جانبه وتعیین وثایق وتضمینات وتنظیم قرارداد ،اسناد حسابداری به شرح ذیل صادر می گردد:

1-ثبت قرارداد مضاربه

بدهکار-حساب انتظامی قراردادها(قراردادهای مضاربه)1ریال

بستانکار- طرف حساب های انتظامی( قراردادهای مضاربه)1ریال

ثبت این سند صرفا جهت نشان دادن تعداد قراردادهای منعقده مضاربه می باشد.

2-ثبت وثایق وتضمینات

وثیقه غیرمنقول وکالا به مبلغ ارزیابی واسناد تجاری به مبلغ اسمی در حسابهای انتظامی ثبت خواهد شد.

بدهکار- حساب انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ ترهین یا اسمی

بستانکار- طرف حساب های انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ ترهین یا اسمی

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی

چنانچه عامل علاوه بر هزینه های قابل قبول با صلح هزینه ها یی که انجام می دهد موافقت نماید ،اسناد ذیل (به مبلغ حق صلح )معمولا به مبلغ 1000ریال صادر می گردد.

تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

اختصاصی از سورنا فایل تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیان مسئله
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند. عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح، قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند. علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
انحلال رابطه حقوقی سابق
زوال آثار ناشی از آن رابطه
در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟

سوالات تحقیق

در قانون مدنی کشور عقود معین به چه صورت بیان شده اند؟
انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه چگونه از اقاله ناشی می گردند؟
آیا میتوان با تحلیل آثاروماهیت ونقاط قوت وضعف اقاله در آثارحقوقدانان وحقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید؟
اقاله نسبت به اشحاص ثالث چگونه است؟

تحقیق و بررسی در مورد اکراه در عقود

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

·                                 بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

·                                

·                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

·                                

·                                 اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

·                                

·                                 عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

·                                 عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

·                                

·                                 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

·                                

·                                 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

·                                

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه

اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]

دانلود تحقیق انواع اسلامی عقود 19 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق انواع اسلامی عقود 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

انواع اسلامی عقود

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1-    ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2-    سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.

3-  سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .

برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:

1-  چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.

2-    آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.

برد شریعت:

یک صورت متفاوت از حرکت بانکداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است که قسمت اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد . برد شریعت کارهایی را که در بانک اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی که از دیدگاه شرع مشکوک است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .

این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود

قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای قابل استفاده ای برای تشکیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یک ساختار ممکن است بوسیله یک برد شریعت پذیرفته شود اما بوسیله برد شریعت دیگر رد شود .