پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 123

تعداد رفرنس : 58

زبان : فارسی

سال گردآوری : 94

چکیده

       در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، اصل آزادی قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته و این اصل در ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. لذا جز در مواردی که قانون، منعی در این رابطه ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت. اما واقعیت این است که در حقوق ایران نیز مفاد و آثار قراردادها هیچگاه به طور مطلق در اختیار اشخاص قرار نگرفته و قانونگذار به وسایل گوناگون آزادی قراردادی را محدود ساخته است.

       در این کار تحقیقی مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و پس از تحلیل نظریات گوناگون در این زمینه و مراجعه به منابع حقوقی موجود چنین نتیجه‌گیری شده است که اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی و نظم عمومی به عنوان مهمترین محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در ایران محسوب می‌شوند. بنابراین، دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در کشورمان نامحدود نبوده بلکه تنها بر مبنای معیارهای مذکور و به شرط پیش‌بینی این موارد در قانون، این مداخله به رسمیت شناخته شده است. اگرچه نمی‌توان وجود برخی چالش‌های فراروی این امر را نیز در این رابطه از نظر دور داشت. 

واژگان کلیدی : قراردادهای خصوصی، آزادی قراردادی، مداخله دولت، نظم عمومی، اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی.

مقدمه

       دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در تناقض آشکار با اصل آزادی قراردادی است. زیرا، مطابق ماده 10 ق.م. اصل برآزادی قراردادها می باشد و هر شخص می تواند با هر شخص دیگری در هر قالبی قرارداد منعقد نماید، که به اصل آزادی قراردادها معروف است. مطابق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، اراده‌ی متعاقدین باید محترم شناخته شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهدات طرفین را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید‌نظر کند، یا به آن معنی دیگری که مقصود طرفین نبوده بدهد. به طور کلی مقامات عمومی باید حتّی‌الامکان از دخالت در این امور خودداری نمایند.

       هدف از انجام این تحقیق این است که مبانی و محدوده دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها مورد بررسی و مشخص شود.‌ باید توجه داشت که مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی، محدوده‌ی این دخالت را نیز مشخص می‌نماید. از این رو، در این تحقیق با محوریت قراردادن موضوع مبانی مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادها، سعی بر مشخص نمودن محدوده‌ی این دخالت نیز شده است.       به طور کلی عدالت، مصالح عمومی، قانون، اخلاق‌حسنه و نظم عمومی از مبانی اصلی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی محسوب می شوند و این مبانی به نوبه‌ی خود حدود چارچوب دخالت دولت در قراردادها را نیز مشخص می نماید.

       جهت دستیابی به اهداف تحقیق، موضوع «مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی در حقوق ایران» در چهار فصل جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت: در فصل اول به کلیات مرتبط با موضوع پایان‌نامه پرداخته می‌شود. بدین منظور، روش شناسی تحقیق و مفاهیم نظری تحقیق به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

       در فصل دوم ابتدا وضعیت حقوقی شروط ناعادلانه در حقوق ایران بارویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به موضوع دخالت دولت در عرصه اقتصاد برای برقراری توازن و تعادل در بازار جهت تأمین عدالت و مصالح عمومی پرداخته خواهد شد و در نهایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، که همگی دلالت بر تلاش دولت برای برقراری عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از اصل آزادی قراردادها دارند و همچنین مشروعیت دخالت دولت در قرارادهای خصوصی را توجیه می‌نمایند.

       فصل سوم به موضوع دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی جهت حفظ نظم عمومی اختصاص یافته است. تشخیص قراردادهایی که بر‌خلاف اصل آزادی قراردادی باید محدود شوند، در عمل چنان دشوار است که ممکن است دادگاهها در تصمیم‌گیری دچار تردید و مشکل ‌شوند. از این رو، در فصل چهارم مصادیق شایع چنین قراردادهایی در جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا از یک سو تشخیص آنها راحت باشد و از سوی دیگر حدود دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی بیشتر روشن شود.

       شایان ذکر است با توجه به این که نظم عمومی دارای یک مفهوم عام و کلی است، قانون و اخلاق حسنه نیز، که از مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی به حساب می‌آیند، در فصل سوم و چهارم عمدتاً زیر عنوان نظم ‌عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی، به استناد نظم عمومی می توان قراردادهای مخالف اخلاق حسنه را نیز از اعتبار انداخت. زیرا، آن چه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی منافات دارد، به لحاظ اخلاقی ناپسند محسوب نگردد. همچنین قراردادهای مخالف قانون امری نیز نظم‌عمومی جامعه را به هم می‌زند و این نوع قراردادها را نیز می توان از مصادیق قراردادهای مغایر با نظم‌عمومی محسوب داشت. با وجود این، هر جا قراردادی مخالف ماده‌ی قانونی باشد، بدیهی است اعلام بطلان آن قرارداد به استناد ماده‌ی مزبور صورت خواهد گرفت.  

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر در قالب ورد 84 صفحه

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر در قالب ورد 84 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :42

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]

بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.

بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است.[4] با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداکثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.

آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که می‌خواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»[5]

برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم بیشتر است. به نظر برلین وقتی فیلسوفان کلاسیک انگلستان کلمه آزادی را به‌کار می‌برند، همین معنا را در نظر داشته‌اند. از نظر آنان همین که دولت در قلمرویی مداخله نکند کافی است تا بگوییم شهروندان در آن عرصه آزادند.[6]

در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم این اندیشه پدیدار شد که دولت وظیفه دارد برای تأمین و تضمین آزادی‌های عمومی و فردی شهروندان مداخله نماید و برای برخورداری شهروندان از حق بر آزادی‌های گوناگون، زمینه‌سازی کند. این به معنای آن است که حق بر آزادی تنها حقی از نوع منفی آن نیست، بلکه حقی مثبت است. به واقع تمامی آزادی‌گرایان برآنند که فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی خود آزاد باشد اما به نظر لیبرال‌های کلاسیک برای آزادی فرد از زنجیر اسارت و قیمومت تنها نبود زور و جبر و مانع که آن را آزادی منفی می‌نامند، کافی است.

[1] - ناتری، شمس؛ ابراهیم، محمد و سایرین، ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، بهار 1390، ص 268.

[2] - نوبهار، پیشین، ص 102.

[3] - همان، ص 103.

[4] - محمودی جانکی، فیروز، مفهوم آزادی و نسبت آن با جرم‌انگاری، مجله علوم جنایی، شماره 1، بهار 1386، ص 89.

[5] - برلین، آیزایا، چهار مقاله در باره آزادی، ترجمه: محمدعلی موحد، خوارزمی، تهران، چاپ دوم، 1380، ص 25.

[6] - همان، صص 27-26.

دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:100

فهرست مطالب

« فصل اول »

تعاریف و مفاهیم

مقدمه

امروز جامعه در حال پیشرفت نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

آغاز زندگی اجتماعی کودک                   

همانطور که می دانیم انسان اجتماعی متولد شده و از زمانی که کودک به مادرش مهر می ورزد و یا به دیگران احساس عشق  ، حد و یا دشمنی می کند ، اجتماعی است . روان شناسان تربیت اولیه را در شکل گیری شخصیت کودک بسیار مؤثر دانسته اند .

فروید اولین کسی که نقش نخستین تربیت را در تشکیل شخصیت کودک عنوان کرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از این دریچه به افراد و گذشتة آنان بنگرند و به تحصیل آن بپردازند . چرا که شخصیت هر فرد از ترکیب دو زمینه فطری و اکتسابی صورت می پذیرد . بدین معنا که بعضی از خصوصیات زمینه وراث و ژنتیکی دارند و برخی از آنها اکتسابی است. رفع نیازهای زیستی نوزاد و گرفتن پستان مادر و مکیدن و شیرخوردن، خوابیدن و نظایر آن، به طور غریزی و بدون آموزش صورت می پذیرد. ولی در زمان اندک، زمانی که کودک دست خود را برای گرفتن اشیاء ( خوب یا بد ، خطرناک و یا بی خطر ) دراز می کند، وقتی که سراپا ایستاده آهنگ راه رفتن می کند، آموزش و پرورش اهمیّت و ضرورت خود را می نمایاند، در این موقع است که مرحله ی یادگیری کودک آغاز می گردد. اساس یادگیری اجتماعی کودک که با مشکلات آموزشی نیز توأم است. از وقتی شروع می شود که با« دیگری »مواجه می گردد.یعنی اولین برخورد وی با افراد غیر از والدینش، یا افرادی چون خودش که تا کنون در ذهن و تصورش نبوده است.

او نه پدر و مادرش است و نه اسباب بازی، بلکه او« دیگری » و بیگانه است. کودک در نخستین برخورد و با این« دیگری » اولین نیاز اجتماعی شدن را درک می کند . و با این احساس « زندگی اجتماعی » وی آغاز می گردد. در برابر این وضع جدید مبهوت و سرگردان می شود. نمی داند چه بکند و چه واکنشی از خود نشان دهد. بخندد ، گریه کند ، سازش نماید و یا تسلیم شود. احساس نیاز اجتماعی از طرفی در« خویشتن خود » و از طرف دیگر، کشمکش درونی ایجاد می کند و، واکنش پناه بردن به مادر را در وی می آفریند. کودک تا چهار سالگی در مرحلة سرگردانی و تزلزل تصمیم قرار دارد. تسلط بر دیگران را با همکاری با دیگران و شیر را با سازش در هم می آمیزد. چرا که هنوز یادگیری انجام نشده و تجربة اجتماعی را کسب نکرده است او باید بعضی از بازتاب های اجتماعی را که بکارگیری آنها لاز