حقوق بین المللی خصوصی 1

اختصاصی از سورنا فایل حقوق بین المللی خصوصی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره خصوصی سازی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی

بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند. از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یو‌اس‌اید برای آفریقا بود. خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اس‌او‌ای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند. بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شده‌اند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه کمک میکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربیات از طریق مکانیزم سرمایه گذاری هستند که بر نیاز مبرم به سرمایه‌ پیروز میشوند و صاحبان محلی را دلگرم می‌سازند. اوراق قرضه عمومیاوراق قرضه عمومی ویا آغاز عرضه عمومی (آی‌پی‌او)(56) معمولا درخور شرکتهای بزرگتر است – که معمولا سوددهی بیشتر دارند و بهتر اداره می‌شوند – که باعث جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران می شوند ، و بدین ترتیب تعداد زیادی از صاحبان سهام را تشویق و ثروت را در سطح وسیعی توزیع می‌کنند.عرضه سهام عمومی، بطور معمول در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود اما استفاده از آن در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه فعال و مکانیزمی برای گسترش داد و ستد سهام دارند نیز، رواج یافته است.با بکارگیرای آن در سطح وسیع، آی‌پی‌او عموما دارای خصایص صراحت، شفافیت و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومی، در واقع دارای پیچیدگی و وقت گیر است و در نتیجه نیازمند نیروهای فنی مانند وکیل، کامند بانک سرمایه‌گذار، موسسات حسابرسی می‌باشد. مزایای آی‌پی‌او بقرار ذیل است:با مخاطب قرار دادن بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران، هدف جابجایی منصفانه سرمایه از دولت به سمت مردم را ممکن می‌سازد. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، آی‌پی‌او اغالبا درجه اطمینان قابل توجهی را کسب کرده ، و فعالیت بازاهای سرمایه را تحریک کرده است و طبقه دیگری از صاحبان سرمایه را بوجود ‌آورده. هیجانات فعالیت خصوصی سازی در شیلی عامل اصلی گسترش سریع بازار بورس سندیگو بود و سرمایه‌گذاری که در بین سالهای 1989 و 1993 تقریبا پنج برابر شد. صراحت آی‌پی‌او کمکی است برای جلوگیری از گسترش این تردید که دولت دارایی‌های استانی را به بهره‌های پولی قدرمتمند ویا اشخاص ثروتمند زیر قیمت بازار تبدیل می‌کند.آی‌پی‌او می‌تواند منبع درآمد مهمی برای دولت باشد.آی‌پی‌او موفق و منفعت‌های متعاقب آن در قیمت سهام، برای بوجود آوردن حوزه‌های انتخاباتی که پروژه‌های فعلی و بعدی خصوصی سازی را حمایت کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت در انگلیس برای خصوصی سازی بریتیش تله‌کام(57) رخ داد. این شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگری کشور تهدید کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامی سهام را باز می‌گردانند و البته این تهدید را بعدا پس گرفتند. و خصوصی سازی در بریتانیای کبیر با تندی انجام پذیرفت. تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی آی‌پی‌او را بعنوان بخشی از برنامه خصوصی سازی خود برگزیده‌اند. در کنیا پنج تشکیلات اقتصادی استانی با استفاده از روش آی‌پی‌او در سال 1993 خصوصی شده‌اند. دو موسسه، شرکت اعتباری مسکن کنیا (58) وسوپر مارکت اوچامی (59) در عرض سه ماه بوسیله فروش 15 میلیون دلار سهام خصوصی شده‌اند.کشورهایی که بازارهای سرمایه‌ای آنها کمتر توسعه یافته است از ترکیب آی‌پی‌او و فروش

مقاله درباره اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقـدمه

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار

• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار

• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت

• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی

• شیوه‌های فروش

• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌• ویژگی شرکت‌های واگذار شده

• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌• شیوه‌های واگذاری

• کسری بودجه دولت

• ترازپرداخت‌ها

• رشد نقدینگی

• سهم بخش دولتی در GDP

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللییکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود:

ـ سیاست‌های تجاری،

 ـ بار مالی دولت،

 ـ دخالت دولت در اقتصاد،

تحقیق درباره خصوصی سازی 55 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره خصوصی سازی 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن (Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:47

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

       ·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.

2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….: سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است.