بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10

چکیده
هدف از این مطالعه شناخت عوامل موثر بر اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی ,
جامعه آماری پژوهش شامل" مدیران و کارکنان ارشد سازمان حج و زیارت " خواهدبود. و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده
شد. و با توجه به فرمول حجم نمونه برابر با 141 نفر محاسبه شد. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از
پرسشنامه به همراه با 21 سوال شامل مولفه های موثر بر اقتصاد مقاومتی استفاده گردید و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ
برای این ابزار 0.89 محاسبه شد . با توجه به تنوع متغیرها و مقتضیات طرح از روش تی تک نمونه استفاده شده و بوسیله نرم افزار SPSS
یافته های تحقیق تحلیل شد. بر اساس نتایج مدیریت مالی ،مصرف تولیدات و کالاهای داخلی، حمایت از تولید ملی، حمایت از اقتصاد
دانش بنیان؛ مدیریت مصرف، و دیپلماسی بیشترین میانگین تاثیر را بر اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج وزیارت دارند و
افزایش تولید در برابر نقدینگی و مساله منابع ارزی در اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج وزیارت تاثیری نداشت.
واژه های کلیدی: اقتصاد مقاومتی، سازمان حج و زیارت، مدیریت مالی

دانلود تحقیق درمورد احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درمورد احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط   | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض  قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این  وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است،  به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض  قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض  قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض  قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض  قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده میشود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده ، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احاله ی جزیی ، حق تمتع از طلاق از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را ، رد می کند.

به طوری که دیده میشود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احاله ی درجه اول که احاله ی درجه ی دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانه ی غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

با این حال دراین باره که دراحاله ی درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می کشد: نخست این فرض که دراحاله ی دیگر ، مانند آنچه درمورد رویه ی قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعده ی تعارض  قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور درباره ی قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی ماند. دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احاله ی حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعده ی تعارض  قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعده ی تعارض  قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است. درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است: یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی کشور تعیین شده از سوی قاعده ی تعارض  قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعده ی تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه گردد، به این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعده ی تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

همانگونه که ملاحظه شد با وجود خوش بینی این حقوقدان درمورد تمایل حقوق کشورهای مختلف دررعایت احاله ی درجه ی دوم، خودبه دشواریها و محدودیتهایی که دراین راه وجود دارد اذعان کرده ورعایت آن را تاآنجا جائز دانسته که منتهی به حصول دور نگردد.

احاله در امریکا

درنظام حقوقی کشور ایالت متحده ی امریکا، احاله درشماری معدود از دعاوی خاص  پذیرفته شده است ومفسران جدید وقضات ازاینکه آن را به صورت قاعده ای عام مورد تائید قرادهند سرباز زده اند، به چند دلیل، نخست آنکه احاله را ابزاری دستکاری شده برای توجیه اجرای قانونی دیگر( غیراز قانون تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه ) می داند، دیگر آنکه پذیرفتن آن رابه معنای جایگزین ساختن دستور منعکس درقاعده ی تعارض  قوانین بیگانه به جای قاعده ی تعارض  قوانین دادگاه تلقی می کنند، سوم آنکه آن را موجب تسلسل و دور و موجب افزایش آشفتگی درگزینش قانون صالح می پندارند. بعضی حقوقدانان این ایرادها را وارد نمی شمارند. و دو ایراد اول را متوجه یکی از اهداف مهم تعارض قوانین می دانند یعنی این

دانلود تحقیق بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر دارایی ساختار ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر دارایی ساختار ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود تحقیق بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

تعداد صفحات:143

فرمت:word

چکیده:
در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.
و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.
                                                                           فهرست مطالب:
 فصل اول: کلیات
۱-۱)عنوان تحقیق
۲-۱)بیان مسأله
۳-۱)اهمیت انجام تحقیق
۴-۱)اهداف تحقیق
۵-۱)سؤالات تحقیق
۶-۱)فرضیه های تحقیق
۷-۱)روش انجام تحقیق
۸-۱)روش جمع آوری اطلاعات
۹-۱)محدودیت های تحقیق
۱۰-۱)سازماندهی مطالب
فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
۱-۲)مقدمه
۲-۲)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه
۳-۲)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی
۴-۲)اهداف خصوصی سازی
الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی
ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
ج)افزایش کارایی
د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی
ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها
ز)افزایش رقابت
ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها
ط)گسترش بازار سرمایه
ی)تأمین منافع مصرف کنندگان
۵-۲)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن
۶-۲)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت
الف)نقاط ضعف صنعت بیمه
ب)نقاط قوت صنعت بیمه
ج)فرصت های خصوصی سازی
د)تهدیدهای خصوصی سازی
۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای
الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای
ب)مقررات نظارت بر بازار
۸-۲)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه
۹-۲)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی
ب)فروش دارایی های واحدی دولتی
ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی
۱۱-۲)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت
بیمه)
۱۲-۲)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان
ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا
ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی
د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر
هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند
۱۳-۲)نتیجه گیری
فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
۱-۳)مقدمه
۲-۳)پیدایش بیمه
۳-۳)مفهوم بیمه
۴-۳)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها
۵-۳)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی
الف-محاسبات حق بیمه
ب-بیمه اتکائی
ج-مقررات حقوقی
د-جنبه اختیاری بودن
ه-تحصیل سود
۶-۳)سیر تحول بیمه در جهان
الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)
    ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی
    ج)تاریخچه بیمه عمر
    د)تاریخچه بیمه حوادث
۷-۳)نتیجه گیری
فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران
۱-۴)مقدمه
۲-۴)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های
مالی
۳-۴)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه
۴-۴)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی
۵-۴)نتیجه گیری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵)خلاصه
۲-۵)نتیجه گیری
۳-۵)پیشنهادات

پروژه شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک های خصوصی از دیدگاه مشتریان

اختصاصی از سورنا فایل پروژه شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک های خصوصی از دیدگاه مشتریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی پروژه شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک های خصوصی از دیدگاه مشتریان می باشد که به صورت فرمت PDF در 2 فصل با 85 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
مدل مفهومی
سوالات و فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
بازاریابی خدمات بانکی
سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین
بانک دی

تصویر محیط برنامه

تحقیق و بررسی در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حاکم بر

دستیابى به محتواى قانون خارجى

در حقوق بین‏الملل خصوصى

تاریخ دریافت: 28/9/81تاریخ تأیید: 15/4/82

سیدمحسن شیخ‏الاسلامى(1)

چکیده:

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این دکترین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى الزام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه الزام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر الزام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا ملزم به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر الزامى و اختیارى محسوب مى‏گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى، در آمره و لازم‏الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مى‏باشد؟

در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین‏الملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نموده‏اند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مى‏دانند و استدلال مى‏نمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(M. Bischoff, 1988: P.302)

در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(Lagarde, 1985: P.89)

ب- نظریه الزامى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى

مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه‏اند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.

این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.

موتولسکى معتقد است " الزامى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مى‏باشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (Motulsky, 1960: P.369)

بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و یکسان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مى‏نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.

این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "الزام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع الزامى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راه‏حلى قانونى براى حل و فصل دادرسى اندیشید. این راه‏حل نیز همیشه به اجراى الزامى قانون مقر دادگاه نمى‏انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(Lagarde, 1991: P.41)

نظریه الزامى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى الزامى قانون قابل اعمال خارجى مى‏باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمى‏گردد و بعضاً ملاحظه مى‏شود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاع‏یابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه الزامى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مى‏کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس ذى‏نفع بودن خود، تلاش قضات را در دستیابى صحیح به محتواى قانون خارجى ناکام و خنثى نموده و یا در انجام این مهم، موانع جدى ایجاد کند.

ج- نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى

این نظریه مبتنى بر تلاش مشترک محاکم و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون صالح خارجى است، اما زیربناى این دکترین، در جوهره و ماهیت دعاوى مطروحه نزد محاکم صالح نهفته است.

به اعتقاد پیر مایر حقوق دان فرانسوى، این نظریه مبتنى بر تفکیک دعاوى، بر اساس تفکیک ماهوى آنهاست. این تفکیک مبتنى بر تقسیم دعاوى به دعاوى ارادى و غیرارادى است. هنگامى که اراده اصحاب دعوا در عدم اجراى قانون خارجى تأثیرگذار باشد، در واقع، آنها توانسته‏اند بطور قانونى از اصل حاکمیت ارادة خود جهت درخواست اجراى قانون مقر دادگاه و یا قانون کشور ثالث استفاده نمایند. این امر، هنگامى تحقق‏پذیر است که دعاوى مطروحه مرتبط با دسته عقود و تعهدات ناشى از آن باشد؛ چه اینکه، در حقوق بین‏الملل خصوصى این اصل پذیرفته شده است که قانون حاکم بر قراردادها و تعهدات ناشى از آن را ارادة متعاقدان تعیین مى‏کند.

(Mayer, 1999: P.128)

بنابراین، ماهیت دعاوى مطروحه مى‏تواند قانون خارجى قابل اجرا را با توافق و رضایت صریح متداعیان، اجراناپذیر سازد. (Fauvarque, 1994: P.58)

اما همیشه قانون گذار، حق تعیین قانون صالح را به اراده اصحاب دعوا موکول ننموده است. در واقع، حقوق حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت که به حقوق شخصى مشهور است، تابع اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا نیست، و اگر قواعد حل تعارض داخلى، قانون ملى متداعیان را جهت اداره احوال شخصیه آنها صالح بداند، اجراى آن قانون، مشروط به توافق و رضایت متداعیان نخواهد بود.

بنابراین ماهیت دعاوى، بر اساس دسته‏هاى ارتباطى موجود در حقوق بین‏الملل خصوصى مى‏تواند اجراى قانون خارجى را الزام‏آور، یا اختیارى گرداند. موضوعات دعاوى، اگر راجع به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، الزامى بودن اجراى قانون صالح را به دنبال دارد. در این راستا، ماده 7 قانون مدنى ایران در ادراه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع بیگانه مقیم ایران، قانون کشور متبوع بیگانگان را الزامى و لازم الاجرا مى‏داند. مضافاً، مواد 8 و 966 قانون مدنى ایران نیز در خصوص حقوق حاکم بر اموال منقول و غیر منقول، بر اجراى قانون محل وقوع اموال تصریح دارد. بر این مبنا، قواعد حل تعارض مرتبط با دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال، از جمله قواعدى است که اجراى قانون مادى را الزام‏آور مى‏کند.

در موارد فوق، اجراى قانون قابل اعمال خارجى قابل نقض نیست و اصحاب دعوا نمى‏توانند به جاى قانون خارجى، متقاضى اجراى قانونى دیگر باشند. در این صورت، قضات در اجراى قانون صالح خارجى، شخصاً موظف به جست و جو و دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند و عدم جست و جوى مفاد آن قانون، نقض صریح قواعد حل تعارض داخلى است.

اما در دسته ارتباطى قراردادها، اصل حاکمیت اراده مى‏تواند از اجراى قانون خارجى قابل اعمال ممانعت نماید و اجراى قانون مورد تراضى اصحاب دعوى را جانشین قانون خارجى نماید. بنابراین در صورت تقاضاى اجراى قانون مقر دادگاه به جاى قانون خارجى توسط اصحاب دعوا، قضات محاکم داخلى با اجراى قانون ملى خود، از اجرا و جست و جوى مفاد قانون خارجى معاف خواهند گردید.

بر اساس این نظریه، اگر دعاوى راجع به موضوعات مربوط به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، اصحاب دعوا از تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى معاف مى‏باشند. در عوض، محاکم داخلى مکلف به اجراى الزامى قانون خارجى و تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند. اما اگر دعاوى، راجع به دسته‏هاى ارتباطى همچون قراردادها باشد، اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا مى‏تواند در اجراى قانون خارجى نافذ باشد، و درصورتى که متعاقدین با اراده خود، قانون خارجى را جهت اداره قراردادهاى خود انتخاب نمایند، آنها مکلف به ارائه محتواى قانون خارجى به محاکم هستند.

این نظریه، اگرچه منطقى‏تر به نظر مى‏رسد، نمى‏تواند پاسخ‏گوى این اشکال باشد که چگونه مى‏توان دستیابى به محتواى قانون خارجى را - که مستقیما بر دادرسى تأثیرگذار است - تنها با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، بر عهده اصحاب دعوا دانست؟ و آیا این امر، نوعى دخالت در دادرسى که وظیفه قضات است، محسوب نمى‏شود؟

د- نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى

در کنار نظریات مورد مطالعه پیشین، نظریه دیگرى مطرح شده است. این نظریه، بر این اصل استوار است که محاکم صلاحیت دار هم موظف به اجراى الزامى قانون خارجى هستند، و هم وظیفه جست و جو و یافتن محتواى قانون خارجى یا اصطلاحاً قانون مادى خارجى بر عهده آنان است. این نظریه بر دو مبنا استوار است:

اول، تساوى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى در اجراى الزامى، توسط محاکم داخلى و دوم، آمره بودن قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى. در خصوص تساوى قانون ملّى با قانون خارجى یا در اصطلاح حقوقى آن برابرى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى، بعضى از حقوقدانان بر این باورند که اجراى الزامى قانون خارجى به مثابه اجراى قوانین ملى توسط محاکم است. زیرا، با اجراى قانون خارجى، محاکم در واقع قواعد حل تعارض داخلى و یا ملى خویش را اجرا مى‏نمایند.

(Yaseen, 1962: P.513).

در مورد ویژگى آمره بودن قواعد حل تعارض نیز، برخى از حقوقدانان، قواعد حل تعارض را اعم از قواعد یکجانبه حل تعارض و قواعد دوجانبه حل تعارض، تماماً لازم الاجرا محسوب مى‏نمایند و قائل به وجود قواعد حل تعارض آمره و غیرآمره نیستند (Battifol, 1960: P.165).

همچنین، در رویه قضایى فرانسه مى‏توان تأثیر این دکترین را در آراء صادره توسط محاکم فرانسوى یافت. در دو رأى صادره در11 و 18 اکتبر 1988 م. الزام محاکم فرانسوى، بر جستجو و یافتن محتواى قانون خارجى ـ که توسط قواعد حل تعارض داخلى اجراى آن مقرر گردیده است ـ تصریح و تأکید شده‏است.

در رأى صادره توسط دیوان عالى کشور فرانسه در 11 اکتبر 1998 در قضیه روبوه (Rebouh) در خصوص اجراى قانون مقر دادگاه توسط دادگاه فرانسوى به جاى اجراى قانون الجزایر، دیوان عالى آن کشور تأکید نمود که احوال شخصیه اتباع الجزایرى باید توسط قانون کشور متبوع آنها اداره شود و محکمه بدوى به دلیل عدم التفات و توجه به جست و جوى الزامى محتواى قانون صالح خارجى از اجراى قواعد حل تعارض فرانسه تخلف ورزیده است.» (Courbe, 1989: P.21327; Massip, 1989: P.310).

در رأى 18 اکتبر 1998 میلادى در قضیه شول (Schule) نیز دیوان عالى کشور فرانسه رأى صادره توسط محکمه داخلى را به دلیل عدم اجراى قانون خارجى (قانون مدنى کشور سوئیس) و عدم جست و جوى محتواى آن نقض نمود.

(Prevault, 1989: P.21259).

این دو رأى به زعم برخى از حقوقدانان فرانسوى نقطه عطفى در برگشت از رویه قضایى بیسبال (Bisbal) از سال 1959 میلادى مى‏باشد و آغازگر رویه قضایى نوینى است که با دکترین اخیرالذکر در الزامى بودن و بررسى محتواى قانون خارجى مطابقت و هماهنگى دارد (Alexandre, 1989: P.349).

بر اساس رویه قضائى بیسبال - که از سال 1959 تا 1988 اجرا مى‏شد - قضات فرانسوى مخیر بودند که قانون مقر دادگاه را به جاى قانون خارجى اجرا کنند.

به نظر مى‏رسد نظریه مبتنى بر الزامى بودن جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به مفاد قانون خارجى از اشکالات وارده بر نظریات سه‏گانه فوق مصون باشد. این نظریه، بر این اصل تأکید دارد که امر مهم دادرسى، متعلق به قضات محاکم داخلى یک کشور است و نمى‏توان اصحاب دعوى را در امر دادرسى مشارکت داد. از سوى دیگر الزام قضات به اجراى الزامى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن منجر به اجراى صحیح قواعد داخلى حل تعارض قوانین مى‏شود. حال آن که، دخالت اصحاب دعوى در این امر مهم، منجر به نقض قواعد آمره تعارض قوانین خواهد شد. علاوه بر این که، ایراد اساسى امکان انجام تقلب نسبت به قانون خارجى توسط اصحاب دعوى نیز با اجراى این نظریه مرتفع مى‏شود. چرا که الزام محاکم به دستیابى به محتواى قانون خارجى امکان سوء استفاده اصحاب دعوى را در عدم ارائه محتواى قانون خارجى منتفى مى‏نماید و در مجموع به نظر مى‏رسد، این نظریه باطبیعت قواعد حل تعارض هماهنگ‏تر باشد.

2- جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏الملل خصوصى تطبیقى

الف - در حقوق بین الملل خصوصى آلمان، ماده 293 قانون آئین دادرسى مدنى آن کشور مقرر مى‏دارد: «قواعد عرفى خارجى و حقوق خارجى حاکم بر اشخاص در صورتى نیازمند اثبات محتوا مى‏باشند که نزد محاکم داخلى ناشناخته باشند. جهت مشخص کردن محتواى قواعد حقوقى، محاکم مکلف به اکتفا کردن به ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوى نیستند، بلکه، استفاده از منابع دیگر اطلاع‏یابى نیز امکان پذیر است.» این قانون در واقع محاکم آن کشور را ملزم به جست و جوى مفاد قانون خارجى نموده است. با این حال، مفاد قانون یاد شده به شکل صریح و واضح دستیابى عملى و الزامى محاکم آلمان به محتواى قانون خارجى را مورد تأکید قرار نداده است.

(Muir-Watt, 1992: P.15)

ب - در سیستم حقوقى انگلوساکسون خصوصاً حقوق حاکم بر بریتانیاى کبیر، محاکم داخلى مکلف به تعیین محتواى قانون قابل اعمال نمى‏باشند. بلکه این مهم به اصحاب دعوى واگذار شده است. قواعد عرفى ناشى از سیستم حقوقى کامن لا مبتنى بر اثبات صلاحیت قانون خارجى توسط متداعیان مى‏باشد. بنابراین، همان گونه که اصحاب دعوى مکلف به اثبات ادعاهاى خود هستند، استناد بر صلاحیت قانون خارجى و قابل اعمال بودن آن نیز، ادعایى خواهدبود که باید با ارائه ادله اثبات دعوى اثبات شود. بر این اساس، ارائه ادله اى معتبر مبنى بر صلاحیت قانون خارجى بر عهده مدعى است. در این صورت، مدعى باید اثبات نماید که قانون خارجى با قانون مقر دادگاه از حیث اجرا چه تفاوتى دارد. در این خصوص اسکاتلند و ایرلند شمالى نیز تابع حقوق انگلستان هستند. (Graveson, 1960: P.398).

ج- در حقوق بین الملل خصوصى اتریش، بر اجراى الزامى قانون خارجى و جست و جوى الزامى مفاد آن تصریح شده است. مفاد ماده 4 قانون مدنى اتریش مصوب 1978 مقرر مى‏دارد که وظیفه جست و جوى مفاد قانون خارجى صالح، بر عهده محاکم داخلى این کشور است. علاوه بر این که، تحقیق و تفحص الزامى قضات اتریش در پیدا نمودن محتواى قانون خارجى، محاکم این کشور را از همکارى با اصحاب