اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

قالب بندی : پاورپوینت

شرح مختصر : تعارض قوانین چیست؟ هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید ،به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها، در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است . در رشته حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله سعی شده است تا تقریبا تمامی اصطلاحاتی که در سیستم حل تعارض و قوانین بین الملل خصوصی لازم است گردآوری شود.

فهرست :

تعارض قوانین

سیستم حل تعارض

قواعد حل تعارض

شرایط تحقق تعارض قوانین

صلاحیت قانون گذاری

تعارض دادگاهها

قانون مقر دادگاه

صلاحیت قضایی

قواعد مادی

دسته های ارتباط

توصیف اصلی

توصیف فرعی

توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

توصیف به موجب قانون سبب

توصیف مقدماتی

توصیف نهایی

وجوه اشتراک میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

وجوه افتراق میان تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

تعارض منفی

تفاوت تعارض منفی و مثبت

احاله

انواع احاله

تعارض صریح

تعارض مخفی

تعارض مفاهیم ارتباط

تعارض متحرک

تعارض در زمان

تاثیر بین المللی حق

قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی

قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

احوال شخصیه

اهلیت

رابطه وضعیت و اهلیت

اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)

تابعیت

قانون اقامتگاه

رابطه های مالی میان زن و شوهر

کاپیتولاسیون

فسخ نکاح

حق ارتفاق

قانون محل وقوع شیء

قانون محل تنظیم سند

شرایط تاثیر بین المللی حق

دانلود مقاله نقش بخش خصوصی در اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله نقش بخش خصوصی در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش بخش خصوصی در اقتصاد

نقش بخش خصوصی و دولت در تولید کالاهای عمومی
در حالی‌ که یک سر طیفی از اقتصاددانان که میراث‌بر سنت کلاسیک هستند، بر اهمیت حفظ بازار آزاد و دولت حداقلی تاکید دارند، در سر دیگر اقتصاددانانی که میراث‌بر اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی هستند، بر اهمیت سیستم برنامه‌ریزی‌ متمرکز دولتی و نقش حداقلی بازار تاکید دارند. اما عموم اقتصاددانان جایی در میانه این طیف قرار دارند و بر نقش تکمیل‌کننده دولت و بازار عطف توجه دارند و با بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، به ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار می‌پردازند. زمانی که «راه سوم» مبنی بر ترکیب تکمیل‌کننده دولت و بازار ارائه شد، بعضی فکر می‌کردند که مساله همیشگی درباره حد و مرزهای دولت و بازار حل شده است، اما اکنون دیگر روشن شده است که معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، پاسخی ساده، صریح و مورد اجماع ندارد و هر طیف از اقتصاددانان با رویکرد ویژه خویش به ارائه راه‌حل خاص خود در این مورد می‌پردازد؛ در واقع راه سوم، با توجه به رویکردهای اقتصادی متفاوت، خود راه‌حل‌های متفاوت و حتی متضادی را به ارمغان می‌آورد!.
در بخش قبل به بررسی مفصل نحوه عملکرد بازار و دولت در اقتصاد پرداختیم و اکنون به بررسی حوزه‌های شکست بازار و میزان کارآیی دولت برای حل و فصل موارد شکست بازار خواهیم پرداخت. ما بررسی خود را از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار که علمای سنت کلاسیکی و نئوکلاسیکی علم اقتصاد بر آنها تاکید داشته و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، آغاز می‌کنیم. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند، پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار . از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار، یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود.

مساله تولید کالای عمومی در دولت – بازار
کالاهای عمومی یکی از موارد مشهور از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار است که در اقتصاد رفاه و ادبیات بخش عمومی مورد تحلیل و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته است. بر اساس نظریه اقتصاد رفاه، نظم بازار در تولید کالای عمومی با شکست مواجه می‌گردد و این نظم بوروکراتیک دولت است که باید با ورود و مداخله خود، شکست بازار را در تولید کالای عمومی جبران نموده و کارآیی اقتصادی را برقرار نماید. اما کالای عمومی چیست؟ پل ساموئلسون کالای عمومی را چنین تعریف می‌کند: «کالای عمومی، کالایی است که همه دسته‌جمعی از آن بهره می‌برند، به نحوی که مصرف هر فرد از چنین کالایی، کاهشی از مصرف دیگران از آن پدید نمی‌آورد». کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: اول، استثنا‌ناپذیری و دوم، رقابت‌ناپذیری.
الف. مفهوم استثناناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت می‌گردد، آن کالا تحت مالکیت پرداخت‌کننده در می‌آید و حق بهره‌برداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهره‌برداری از آن کالا مستثنا می‌گردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست. در واقع ویژگی فنی کالای عمومی، مانع استثناکردن مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از آن کالا می‌باشد. امنیت یکی از مصادیق بارز کالای استثناناپذیر است. البته در عمل، کالایی که به طور کامل استثناناپذیر باشد، به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان استثناناپذیری به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد؛ کالایی مانند امنیت، به میزان بسیار بالایی استثناناپذیر است؛ وقتی کالای امنیت تولید گشت و عرضه شد، نمی‌توان به سادگی کسی را از بهره‌برداری از آن مستثنا نمود. بنابراین استثناناپذیری، یک ویژگی در کالا است که با وجود آن، نمی‌توان افرادی را که پولی برای استفاده از آن نمی‌دهند، از مصرف کالا بازداشت. در نتیجه بر اثر ویژگی استثناناپذیری، قدرت خرید مصرف‌کننده، نقشی در تعیین میزان مصرف او از کالای عمومی ندارد؛ در حالی که رابطه کاملی میان میزان پرداخت و میزان مصرف در کالای خصوصی وجود ندارد، در مورد کالای عمومی این رابطه یا وجود ندارد، یا بسیار کمرنگ است.
ب. مفهوم رقابت‌ناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، یک فرد با پرداخت بهایی، مقداری از یک کالای خصوصی را می‌خرد و مصرف می‌نماید، مصرف او موجب کاهش مقدار قابل مصرف آن کالا برای دیگران می‌گردد، یعنی مصرف یکی مانع مصرف دیگری شده و در مصرف رقابت ایجاد می‌گردد؛ اما کالای عمومی دارای این ویژگی است که مصرف یک فرد از آن کالا، مصرف دیگران را از آن کالا کاهش نخواهد داد. البته مانند کالای استثناناپذیر، کالایی که به طور کامل رقابت‌ناپذیر باشد نیز به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان رقابت‌ناپذیری کالا نیز به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد. برای مثال کالایی مانند برنامه‌های یک شبکه تلویزیونی (آنتنی) یک کالای رقابت‌ناپذیر محسوب می‌گردد، چراکه استفاده هر بیننده از برنامه، بر میزان مصرف دیگران بی‌تاثیر است.
بر این اساس، کالای عمومی خالص، کالایی است که تا حد بالایی استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر باشد. به علاوه، کالاهای عمومی از جهت پوششی که به مصرف‌کنندگان می‌دهند، به سه سطح محلی، ملی و جهانی قابل تقسیم هستند.

اما چرا نظم بازار در تولید کالای عمومی شکست می‌خورد؟
تولید کالای عمومی مانند تولید هر کالای دیگر دارای هزینه است. هزینه عوامل تولید و تکنولوژی تولید، هزینه تولید و تابع عرضه کالای عمومی را تعیین می‌نماید. اما طرف تقاضا به آن گونه که در بازار کالاهای خصوصی وجود دارد، در مورد کالای عمومی وجود ندارد. تقاضا برای یک کالا در واقع منعکس‌کننده تمایل و توانایی پرداخت برای یک کالا می‌باشد؛ افراد حاضرند برای به دست آوردن مطلوبیت حاصل از مصرف کالا، در رقابت با یکدیگر، بهای آن را بپردازند. اما در مورد کالای عمومی افراد تمایلی به پرداخت بهایی برای عرضه آن نیستند، چرا که از یک طرف کالای عمومی، استثناپذیر نیست و نمی‌توان افراد را از بهره ‌بردن از آن منع کرد، و دوم اینکه کالای عمومی رقابت‌پذیر نیست، و افراد برای مصرف کالای عمومی ناچار به رقابت با دیگر مصرف‌کنندگان نیستند. این امر در واقع در بردارنده مفهوم «سواری مجانی» (free riding) است. مقصود از سواری مجانی آن است که عده‌ای از کالاهای عمومی‌ استفاده خواهند کرد، بدون اینکه هزینه‌ای بابت آن بپردازند. به عنوان مثال فرض کنید که در یک آپارتمان آسانسور ساخته نشده باشد. پس از چندی، سختی بالارفتن از پله ساکنان را به فکر می‌اندازد تا یک آسانسور نصب کنند. طبیعی است که همه افراد باید در تامین مالی این پروژه سهیم شوند. اگر یکی از ساکنان حاضر به مشارکت در تامین مالی مذکور نشود و بقیه افراد آن را تامین کنند، این احتمال وجود دارد تا پس از ساخت آسانسور او نیز از آن استفاده نماید. بنابراین فرد بدون اینکه هزینه‌ای بابت دریافت یک خدمت بپردازد، از منافع آن بهره‌مند می‌شود. این مساله در مورد اکثر کالاهای عمومی ‌صادق است. اگر همسایگان بخواهند در یک منطقه فضای سبز ایجاد کنند یا اقدام به زیباسازی و یا تدارک بهداشت محیطی کنند، ممکن است یک یا چند تن از همسایگان در این امر مشارکت نکنند، اما وقتی اقدامات مذکور انجام شد، از مزایای آن بهره‌مند شوند. دلیل وقوع پدیده سواری مجانی، دقیقا از استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری کالای عمومی ناشی می‌شود. خب در این صورت چه اتفاقی برای بازار کالای عمومی به وجود خواهد آمد؟ آیا کسی اقدام به تولید کالای عمومی خواهد کرد؟ پاسخ مسلما خیر است!. فرض کنید بنگاهی اقدام به تولید یک کالای عمومی کند و آن را عرضه نماید؛ قیمتی که مصرف‌کنندگان حاضرند برای آن بپردازند، چه قدر است؟ از آنجا که کالای عمومی به محض عرضه، به دلیل رقابت‌ناپذیری در اختیار همه است و هر فرد به طور خودکار و بدون هیچ هزینه اضافی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند گردد و از طرف دیگر به دلیل استثناناپذیری، نمی‌توان فردی را که بهایی برای بهره‌مندی از آن نمی‌پردازد، از مصرف آن منع نمود، و از آنجا که هدف هر فرد عقلایی، حداکثر سازی منفعت شخصی خویش می‌باشد، کسی حاضر نیست برای بهره‌مندی از کالای عمومی بهایی بپردازد؛ در نتیجه به فرض عرضه کالای عمومی، قیمت آن برابر صفر خواهد بود. بنابراین از آنجا که تولید و عرضه کالای عمومی توسط یک بنگاه، نه تنها هیچ سود و منفعتی برایش حاصل نخواهد کرد، بلکه جز زیان ناشی از هزینه‌های تولید، عایدی نخواهد داشت، بازاری برای کالای عمومی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین با وجود نیاز مبرم جامعه به یک کالای عمومی و فایده آن از منظر خصوصی و اجتماعی، بازار نمی‌تواند برای تامین این نیاز اجتماعی پاسخی درخور بدهد؛ به عبارت دیگر نظم بازار در ایجاد کالای عمومی با شکست مواجه خواهد گشت.
با ذکر یک مثال می‌توان این بحث را روشن نمود. فرض کنید از میان افراد بسیاری که هر کدام به ارزش 1000‌تومان از عرضه یک کالای عمومی بهره‌ می‌برند، خواسته می‌شود که برای تامین آن کالای عمومی، هرکدام مبلغ 500‌تومان پرداخت نمایند. آیا پرداخت 500‌تومان برای یک فرد خاص از این افراد عقلایی است؟ اگر این فرد خاص، اقدام به پرداخت 500‌تومان نماید و همه افراد دیگر هم این کار را انجام دهند، او 500‌تومان منفعت خواهد برد. اما اگر دیگران از پرداخت هزینه امتناع ورزند، او 500‌تومان زیان خواهد کرد، چرا که کالای عمومی مورد نظر تولید نخواهد شد. اگر او از پرداخت هزینه خودداری ورزد و دیگران اقدام به پرداخت آن نمایند، کالای عمومی عرضه خواهد شد و او 1000‌تومان نفع خواهد برد و اگر دیگران هم از پرداخت هزینه صرف‌نظر نمایند، او نه سودی خواهد برد و نه ضرری. بنابراین بدیهی است که با فرض اینکه هر فرد عقلایی است و در پی حداکثر نمودن منفعت خود می‌باشد، همه افراد به عدم پرداخت وجه مورد نظر تمایل خواهند داشت، زیرا در این حالت بیشترین منفعت احتمالی نصیبشان خواهد شد، بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت نمایند. در نتیجه احتمالا کالای عمومی مورد نظر هرگز ایجاد نخواهد شد!. این مثال به سادگی شکست بازار را به دلیل مساله سواری مجانی نشان می‌دهد.
اما با توجه به این که نفع خصوصی و اجتماعی در ایجاد کالای عمومی است، چه کسی باید کالای عمومی را تولید نماید؟ همان طور که تشریح شد، کالای عمومی یکی از مصادیق شکست نظم بازار در هماهنگی منافع شخصی در راستای تامین منافع اجتماعی است. در واقع به دلیل ویژگی‌های خاص کالای عمومی، نظم بازار قادر نیست که منافع شخصی را در راستای تامین منافع اجتماعی هماهنگ نموده و کالای عمومی مورد نظر را در حد مطلوب تامین نماید. برای مثال اگرچه نفع اجتماعی در تامین حد مطلوب امنیت به عنوان یک کالای عمومی است، اما نظم بازار قادر نیست منافع شخصی افراد را برای تامین کالای امنیت با هم هماهنگ نماید به گونه‌ای که کالای امنیت به اندازه مطلوب جامعه تولید گردد. بنابراین نظم بازار در تامین کارآیی جهت رسیدن به وضعیت بهینه پارتو شکست می‌خورد. در واقع در چنین شرایطی زمینه‌ای وجود دارد که می‌توان با دخالت در نظم بازار، با تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در سیستم اقتصادی به وضعیتی رسید که بهینه پارتو است، یعنی به وضعیت رفاهی دست یافت که در آن، وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فرد دیگری در سیستم اقتصادی بدتر شود. اینجا است که یکی از مصادیق کلاسیک ضرورت اقدام و مداخله دولت در نظم بازار، بروز و ظهور می‌یابد. دولت به عنوان طرف سوم می‌تواند اقدام به تامین کالای عمومی نماید.
اما مساله کالای عمومی به اینجا ختم نمی‌شود. در مورد کالای خصوصی گفته می‌شود که مکانیسم بازار، تعیین‌کننده مقدار تولید و قیمت کالای خصوصی می‌باشد و این سطح از تولید، به لحاظ خصوصی و اجتماعی کارآ خواهد بود. اما در مورد کالای عمومی، بنا به دلایلی که تشریح شد، مکانیسم بازار از ارائه کالای عمومی ناتوان است و بنابراین نمی‌تواند قیمت و مقدار بهینه تولید را تعیین نماید. اما مساله این است که آیا دولت می‌تواند با تولید کالای عمومی، سیستم اقتصادی را به سوی بهینه پارتو سوق دهد؟ دولت برای تامین شرط بهینه پارتو با دو مساله مهم در تولید کالای عمومی مواجه است: اول اینکه دولت چگونه باید مقدار بهینه تولید را تعیین نماید و دوم اینکه منابع مالی جهت تولید کالای عمومی را چگونه باید از طریق افرادی که از آن بهره‌برداری می‌کنند، تامین نماید؟
اگر ترجیحات افراد برای دولت آشکار بود و ارزش ذهنی هر مصرف‌کننده کالای عمومی از بهره‌برداری کالای عمومی برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می‌توانست به سادگی میزان تولید بهینه کالای عمومی و سهم هر مصرف‌کننده از هزینه‌های تولید را تعیین و از آنان اخذ نماید. اگر دولت از تقاضای هر فرد برای کالای عمومی اطلاع داشت، آنگاه می‌توانست با جمع‌زدن تقاضای تمامی افراد، میزان تقاضای کل را برای کالای عمومی به دست آورد؛ آنگاه با توجه به هزینه‌های تولید و تابع عرضه کالای عمومی، میزان بهینه تولید کالای عمومی به لحاظ خصوصی و اجتماعی را تعیین می‌نمود و در نهایت با توجه به میزان مطلوبیتی که هر فرد از مصرف کالای عمومی می‌برد، سهم آنان را در تامین هزینه‌های کالای عمومی تعیین و اخذ می‌نمود. علاوه بر توانایی دولت، مساله اراده و خواست دولت نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اگر دولت و کارگزاران آن خیرخواه بوده و در صدد حداکثر نمودن رفاه اجتماعی باشند، آنگاه اراده می‌نمود تا به عرضه میزان بهینه کالای عمومی بپردازد.
در واقع اگر بر اساس نظریه اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی، دولت یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌بود، آنگاه می‌خواست و می‌توانست به تولید و عرضه بهینه کالای عمومی پرداخته و با استفاده از اقتدار و سلطه خود، هزینه مورد نیاز برای تولید کالای عمومی را از مصرف‌کنندگان اخذ ‌نموده و در نتیجه با غلبه بر معضل سواری مجانی بر شکست بازار جهت تامین کارآیی فائق آید.
اما همان طور که در بخش قبلی تشریح شد، دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی آنقدرها خیرخواه و بی‌طرف نیز نیست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است. اطلاعات مورد نظر و مورد نیاز در مورد تمایل و تقاضای مصرف‌کنندگان، به طور کامل در دسترس دولت نیست. در واقع چنین اطلاعاتی از ترجیحات مصرف‌کنندگان حتی در مورد کالاهای خصوصی هم، در دسترس فعالان بازار نیست؛ اما نکته اینجاست که نظم بازار، ترجیحات مصرف‌کنندگان را از طریق مکانیسم قیمت‌ها، آشکار می‌نماید؛ اما به دلیل استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری، بازار قادر نیست ترجیحات مصرف‌کنندگان را در مورد کالاهای عمومی، آشکار سازد. بنابراین اگرچه نظم بوروکراتیک دولت در تامین کالای عمومی نسبت به نظم بازار دارای مزیت است و لااقل می‌تواند بر مساله عدم تامین کالای عمومی غلبه نماید، اما نمی‌تواند با تعیین مقدار بهینه کالای عمومی و میزان بهینه سهم هر مصرف‌کننده از هزینه تولید آن، شرایط بهینه پارتو را ایجاد نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 21   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
افزایش جمعیت، محدودیت منابع، بروز بلایای طبیعی، تاثیر پذیری شدید تجارت جهانی محصولات کشاورزی از جریانات سیاسی و دغدغه امنیت غذایی از جمله مسائل مهمی است که توسعه کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش را توجیه می نماید اما باید توجه داشت که هر گونه سرمایه گذاری در این بخش به امنیت نیاز دارد و تامین امنیت نیز مستلزم حمایت جدی دولت و وجود سازمانهای بیمه گر قوی است.
نگاهی بسیار گذرا به تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان مبین این واقعیت است که بیمه کشاورزی طی پنج دهه اخیر به تدریج از حالتی کاملاً دولتی خارج شده و در بسیاری از کشورها قسمتی یا تمام این فعالیت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده است به عنوان نمونه فعالیت 14 هزار نمایندگی و 17 شرکت خصوصی بیمه کشاورزی در آمریکا، تعاونی شدن همگی شرکتهای بیمه کشاورزی در هند، ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازار بیمه محصولات کشاورزی در فیلیپین، حضور فعال شرکتهای خصوصی بیمه کشاورزی در کانادا، فعالیت صندوق بیمه تعاونی و نمایندگیهای خصوصی در مکزیک، استفاده از خدمات بخش خصوصی با پشتوانه دولت در اسپانیا و ارائه خدمات بیمه توسط اتحادیه های کشاورزی و دامداری در سوئد دلیلی بر این ادعا است ولی باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی به عرصه خدمات بیمه ای نیازمند بسترسازی فرهنگی مناسب و فراهم شدن شرایط مساعد است تا ثبات، پایداری و استمرار فعالیتهای بیمه ای را به همراه داشته باشد.
از آنجا که استفاده از کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی مقدمه ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت بیمه در ایران است لذا در این پژوهش چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی با استفاده از روشهای پژوهش کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرد تا با نظر خواهی از مدیران و کارشناسان صندوق بیمه، کارگزاران خصوصی و بیمه گزاران چگونگی ثبات، پایداری و استمرار فعالیت کارگزاران خصوصی در قالب تئوری نهادی مشخص گردد.
تعریف مسئله
در عصر اطلاعات و ارتباطات، هر روز شاهد ظهور سازمانهای مختلفی هستیم که هر یک برای دستیابی به هدفی ویژه، فعالیت خود را آغاز کرده اند تا به نیازهای متعدد و متنوع جامعه بشری پاسخ دهند اما واقعیت این است که فقط تعداد معدودی از این سازمانها می توانند برای سالیان متمادی به حیات خود ادامه دهند. از آنجا که ایجاد و راه اندازی سازمانهای جدید متضمن هزینه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اندیشه و تفکر بسیار بوده و خارج شدن آنها از صحنه رقابت نیز ضررهای جبران ناپذیری را متوجه این سازمانها و جامعه می نماید لذا این سوال در ذهن هر انسان اندیشمندی مطرح می شود که به راستی رمز بقای سازمانها چیست؟ و چگونه می توان حیات سازمانها را جاودانه ساخت؟
بدیهی است پاسخگویی به این سوال با توجه به تنوع و تعدد سازمانها نیازمند انجام پژوهشهای تخصصی فراوان است و با اذعان به این واقعیت که ثبات، پایداری و استمرار فعالیتهای هر سازمان متاثر از میزان نهادینه شدن فعالیت آن می باشد بنابراین رمز بقا را نیز بایستی در چگونگی نهادینه شدن سازمانها جستجو کرد.
این پژوهش که در بخش کشاورزی و در ارتباط با موضوع کارگزاران خصوصی بیمه انجام می شود چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی را هدف قرار داده و بدنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که چگونه می‌توان بقا و دوام این سازمان نو پا را تضمین نمود تا به حیات پایدار خود ادامه دهد؟
تاملی اندک روی موضوع پژوهش این واقعیت را نمایان می سازد که توسعه کشاورزی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه گذاری هنگامی انجام می شود که سود آوری آن تضمین و خطرات تهدید کننده آن نیز تا حد زیادی کاهش یافته باشد. نظام بیمه کشاورزی در کشور به دلایل متعددی از جمله تصویب قوانین جدید توسط مجلس شورای اسلامی در حمایت بیمه ای از بخش کشاورزی، افزایش تعداد بیمه گزاران، گستردگی فعالیتهای بیمه ای از حیث تنوع محصول و گستره جغرافیایی، افزایش توقعات و انتظارات بیمه گزاران، لزوم ارائه خدمات فوری و نیز پاسخگویی سریع به بیمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهای وسیع و کمبود پرسنل فنی و اجرایی کارآمد، قادر به ارائه خدمات مورد انتظار کشاورزان نبوده و بر حسب ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران خصوصی بیمه را آغاز کرده است تا از این طریق به خواست‌ها و انتظارات بیمه گزاران پاسخ دهد و علاوه بر آن ضمن افزایش کارایی خدمات بیمه، امکان مشارکت مردمی را در این عرصه فراهم نماید.
اگر چه ورود کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی به عرصه، برخی از موانع و محدودیتها را برطرف نموده است ولی با اجرایی شدن این راهکار، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با مسائل و مشکلاتی همچون عدم اعتقاد واقعی مدیران و کارشناسان استانها به اهمیت و ضرورت استفاده از کارگزاران بخش خصوصی، اولویت دادن به خدمات بانکی در مقایسه با امور بیمه و کمرنگ شدن نظارت بر امور کارگزاریها در سطح شعب، عدم توجه به بخشنامه های صادره از سوی صندوق بیمه و عدم پیگیری مناسب آنها در شعب، کمبود نیروی انسانی و ابزار، امکانات و وسیله نقلیه جهت نظارت بر امور کارگزاریها در مناطق مختلف کشور، نبود تشکیلات منسجم سازمانی در مدیریت بانک کشاورزی استانها جهت نظارت و کنترل فعالیت کارگزاریها مواجه شده است ( سجادی، 1383) که تمام این مشکلات را می‌توان در عدم نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی خلاصه کرد زیرا روابط کار بدون نهادینه سازی به خوبی تعریف نشده و هماهنگی و انسجام کافی نیز بین بخشهای مختلف وجود نخواهد داشت به همین دلیل چگونگی ثبات، پایداری و استمرار فعالیت کارگزاران خصوصی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
اهمیت موضوع
مهمترین دغدغه دولت در سطح ملی تامین نیاز غذایی مردم، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به سطوح معینی از رشد تولیدات کشاورزی است (جوادیان و فرزانه، 1383) ولی متاسفانه فعالیت بخش کشاورزی به علت بروز بلایای طبیعی خسارت‌زا، مخاطرات مهار ناپذیر و شرایط خاص حاکم بر این بخش همواره با ریسک و عدم قطعیت همراه بوده و کشاورزان به بازده فعالیت خود و درآمد حاصله از آن اطمینان چندانی ندارند (رسول اف،1383، جوادیان و فرزانه، 1383). لذا پایداری، استمرار و افزایش تولیدات این بخش نیازمند بکارگیری ابزار دقیق و موثری در راستای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی است.
بیمه کشاورزی به دلیل افزایش توان مقابله برنامه ریزی شده با نوسانات درآمدی، کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان و پیشگیری از خطرات (محمود زاده و زیبایی، 1383) یکی از موثرترین ساز ‌‌و ‌‌کارهای ایجاد امنیت سرمایه گذاری، مقابله با عدم حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است ( مهندسین مشاور جامع ایران و همکاران، 1380).
بررسی نظام بیمه کشاورزی در جهان بیانگر این واقعیت است که بیمه با هدفی اقتصادی بوجود آمده و ساز و کاری مالی برای کاهش ریسک فعالیتهای تولیدی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و حفاظت از منافع سرمایه گذاران بخش کشاورزی است (آل اسحاق، 1375) و ارزش اقتصادی این بخش هم به روشنی ضرورت استفاده از این ساز و کار مالی را برای دستیابی به توسعه پایدار، تامین امنیت غذایی و تقویت بخش کشاورزی تبیین می کند. علاوه بر آن بیمه کشاورزی می‌تواند به طور غیرمستقیم نقش مفیدی در ارتقای سطح رفاه خانوارها ایفا نموده و شرایطی برابر با سایر بخشهای اقتصادی را به عنوان یکی از گزینه‌های مورد انتظار برای شاغلین این بخش فراهم نماید ( زاهدی و حسینی کازرونی، 1383) اما باید توجه داشت که حفظ و گسترش توان تولیدی کشاورزان مستلزم توجه به دو رویکرد بسیار مهم یعنی انتقال تدریجی نظام بیمه از حالت کاملاً دولتی به سمت نظامی مشارکت جو با بهره‌مندی از همکاری فعال بخش خصوصی و استفاده از شیوه‌ها و روشهای مدرن و پویا و بهره‌گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در جهت اعمال نظارت مطلوب است (دهقانی، 1383).
نگاهی بسیار گذرا به تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان مبین آن است که اکثر کشورها از فعالیتهای کشاورزی با ارائه خدمات بیمه ای حمایت می کنند به عنوان مثال سابقه فعالیت بیمه محصولات کشاورزی در آمریکا به سال 1887 بر می گردد و در شرایط فعلی این کشور با پرداخت 50 درصد حق بیمه به صورت یارانه از کشاورزان خود حمایت می کند ( سجادی، 1383، سلامی و دوراندیش،1383، عرب مازار، 1383). هند که بیمه محصولات زراعی را از سال 1972 شروع کرده است در سالهای اخیر با فشار بر شرکتهای بیمه، همگی آنها را تعاونی نموده و کشاورزان را به خرید سهام از آنها تشویق نموده است (سلامی و دوراندیش، 1383، سجادی، 1383). در فیلیپین عملیات بیمه محصولات کشاورزی بر اساس سیاست تمرکز زدایی از سال 1978 آغاز شده و این کشور برای پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان خود شعبه‌هایی را در مناطق مختلف ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی را وارد بازار بیمه محصولات کشاورزی نموده است (بنیتو و موردنو، 1383، سجادی، 1383، عرب مازار، 1383). در کانادا بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب نمایندگی‌ها به فروش می رسد (عرب مازار، 1383، سجادی، 1383،(Rao and Kulkarni,2001. در اروگوئه از سال 2001 مطالعات گسترده ای در زمینه طراحی برنامه جدید بیمه محصولات کشاورزی و فعالتر کردن نقش شرکتهای بیمه خصوصی در دستور کار قرار گرفته است( Mark & Arias, 2003) . در برنامه توسعه بیمه محصولات کشاورزی رومانی برقراری همکاری متقابل با شرکتهای بیمه اتکایی و شرکتهای بیمه بازرگانی در سطحی فراگیر مورد توجه قرار گرفته و حمایتهای موثر از فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی در بیمه‌های مستقیم و اتکایی محصولات کشاورزی در دستور کار است (دهقانی، 1383). در سوئد عملیات بیمه‌گری توسط اتحادیه های کشاورزی و دامداری انجام می‌گیرد (عرب مازار،1383، سجادی، 1383). کشورهای دیگر نیز با توجه به شرایط موجود، هریک به نوعی اقدامات ویژه ای را در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی به عمل آورده اند به عنوان نمونه کشور ترکیه با اختصاص بودجه ای بالغ بر 660 میلیون دلار انجام مطالعات جامعی را با هدف ایجاد نظام بیمه کشاورزی کارآمد شروع کرده است (دهقانی، 1383).
در کشور ما اگرچه آغاز بحث بیمه محصولات کشاورزی به سال 1349 هجری شمسی برمی‌گردد (سنجابی و همکاران، 1383) ولی متاسفانه فعالیتهای انجام شده با استناد به مدارک موجود تا سال 1363 پیامد چندان مثبتی را به همراه نداشته است. با وجود این طی20 سال گذشته یعنی از سال 1363 تا کنون خدمات بیمه محصولات کشاورزی در ابعاد مختلف گسترش چشمگیری داشته و در بند « ج » ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به اهداف این برنامه در بخش کشاورزی یعنی «تامین امنیت غذایی»، « اقتصادی کردن تولید» و «توسعه صادرات » پوشش حداقل 50 درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی اعلام شده (رسول اف،1383) و برای دستیابی به این هدف استفاده از خدمات کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی از سال 1381 آغاز شده است.
مهمترین مزیت این پژوهش بیان چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی و ارائه الگویی اجرایی است که صندوق بیمه با استفاده از آن بتواند همزمان با کوچک نگه داشتن تشکیلات سازمانی خود و جلب رضایت مشتری، نیازها و مشکلات اجرایی عملیات بیمه را شناسایی کرده و ضمن تسریع در عملیات بیمه گری و جذب بیمه گزاران بیشتر، خسارتها را به موقع ارزیابی و غرامتها را با سرعت بیشتری پرداخت نماید همچنین زمینه بروز اختلاف و ایجاد دعاوی بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر را کاهش داده و ضمن کاهش هزینه اجرایی و تعهدات درازمدت، امکان توسعه سریعتر فعالیتهای بیمه‌ای را در بخش کشاورزی فراهم کند. علاوه بر آن استفاده مطلوب از خدمات کارگزاران خصوصی ضمن فراهم کردن زمینه اشتغال مثبت دانش آموختگان بخش کشاورزی و حل مشکل بیکاری آنها می تواند کاهش هزینه های غیر مستقیم کشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانک، هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش برنامه ریزی شده و قانونمند آن را بدنبال داشته باشد (سجادی، 1383).
مرور مطالعات گذشته و سوابق علمی پژوهش
نگاهی گذرا به سابقه بیمه کشاورزی در ایران: در مورد بیمه محصولات کشاورزی در ایران تا قبل از دهه 1340 هیچگونه سابقه ای وجود ندارد و اولین بار این بحث در سال 1349 با موضوع بیمه چغندر قند به وسیله بیمه ایران (بیمه دولتی) و بیمه دام به وسیله بیمه امید (بیمه خصوصی) آغاز شده است (جوادیان و فرزانه، 1383، سنجابی و همکاران، 1383). در ادامه این فرایند و در جهت حمایت از کشاورزان در دهه 1350 دو قانون به تصویب رسیده که قانون اول تحت عنوان « قانون تشکیل امداد روستاییان» بر اساس برنامه ارائه شده از سوی وزارت تعاون ( سنجابی و همکاران، 1383) در تاریخ 24/11/1353 تصویب شده و سپس در پی درخواست دولت ایران از سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد و به دنبال آن گزارش جامع آقای دکترP.K. Ray کارشناس بیمه محصولات کشاورزی فائو (علی آبادی و همکاران، 1380) قانون بیمه محصولات کشاورزی مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در تاریخ 27/4/1355 تصویب گردیده است ( اندایش و علیزاده اصل، 1383).
به استناد مدارک موجود قانون بیمه محصولات کشاورزی را ابتدا وزارت بازرگانی و سپس بانک مرکزی ایران برای اجرا ابلاغ کردند ( سنجابی و همکاران، 1383). در این قانون، فعالیت بیمه به صورت صندوق ویژه ای به نام صندوق بیمه کشاورزی در شرکت سهامی بیمه ایران مطرح شده بود ولی از آنجا که الگوی ارائه شده در قانون به دلیل توجه به جنبه های سودآوری و استقلال مالی، منطبق با ماهیت بخش کشاورزی نبود عملاً به مرحله اجرا نرسید (جوادیان و فرزانه، 1383).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتهای بیمه مجدداً به عنوان نیازی اجتناب ناپذیر مورد تایید قرار گرفت (همان، 1383) و شورای انقلاب به موجب لایحه قانونی مصوب 18/10/1358، بانک تعاون کشاورزی ایران را موظف کرد به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که بر اثر حوادث و سوانح غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری، تولیدات آنها دچار آسیب و خسارت می گردد، صندوق ویژه ای به نام صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده تشکیل دهد ولی به موجب همین مصوبه، قانون تشکیل امداد روستاییان مصوب 24/11/1353 و نیز قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 27/4/1355 مجلسین سابق ملغی شد همچنین پس از ادغام بانکهای تعاون و توسعه کشاورزی ایران در یکدیگر و تاسیس بانک کشاورزی، این وظیفه بر عهده بانک کشاورزی گذاشته شد (‌اندایش و علیزاده اصل، 1383).
در شهریور ماه 1360 اولین کارگروه شکل گیری بیمه کشاورزی در ایران با شرکت نمایندگان و کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول اقتصادی و کشاورزی در وزارت کشاورزی تشکیل شد (جوادیان و فرزانه،1383، اندایش و علیزاده اصل، 1383) تا اقدامات لازم در مورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی را انجام داده و الگوی اجرایی سازگار با بخش کشاورزی را ارائه دهد. پس از ارائه راهکار عملیاتی از سوی کارشناسان با استناد به مطالعات انجام شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی ایران، بانک کشاورزی، بیمه مرکزی و سایر شرکتهای بیمه و نیز پیشنهاد واگذاری اجرای عملیات به یک سازمان مالی قدرتمند یعنی بانک کشاورزی (سنجابی و همکاران، 1383، جوادیان و فرزانه، 1383) قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی در تاریخ 5/3/1362 با یک ماده واحده و 7 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ 23/3/1362 نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. به این ترتیب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی تاسیس گردید ( دایم امید، 1383، اندایش و علیزاده اصل، 1383) و به دنبال آن اساسنامه صندوق نیز در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همین سال عملیات اجرایی بیمه کشاورزی آغاز شد (جوادیان و فرزانه،1383).
اکنون بیش از 20 سال است که از فعالیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی می گذرد و در این مدت خدمات بیمه در ابعاد مختلف گسترش یافته است. محصولات تحت پوشش، از دو محصول چغندر قند و پنبه در سال 1363 در زیر بخش زراعت به 71 محصول و فعالیت در کلیه زیر بخشهای کشاورزی با حدود 800 تعرفه بیمه ای افزایش یافته و در همین مدت در سازمان اداری و اجرایی صندوق بیمه نیز تغییرات فراوانی ایجاد شده است به طوری که از نیمه دوم سال 1381 صندوق بیمه علاوه بر استفاده از خدمات کارشناسان بانک، بخش در خور توجهی از خدمات خود را به کارگزاری‌های خصوصی واگذار نموده است به گونه ای که بعد از گذشت دو سال فعالیت یعنی تا سال 1383 بیش از 1155 تفاهم نامه و قرارداد کارگزاری برای انجام امور بیمه گری و برآورد خسارت با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است (همان، 1383) و با توجه به آخرین آمارهای موجود در صندوق بیمه، این رقم تا پایان مهر ماه 1384 به 4231 مورد قرارداد کارگزاری با افراد حقیقی و حقوقی و 178 تفاهم نامه با سازمانها افزایش یافته است.
از سال 1363 تا 1383 در زیر بخش زراعت، سطوح بیمه شده از 89 هزار هکتار در 2 استان خراسان و مازندران به 5 میلیون هکتار، سطح باغهای بیمه شده از 1000 هکتار به 200 هزار هکتار، تعداد دام بیمه شده از 36 هزار واحد دامی به2/6 میلیون واحد دامی، طیور از 248 هزار قطعه به حدود 300 میلیون قطعه، آبزیان از 949 هزار متر مربع به 50 میلیون متر مربع افزایش یافته و در زیر بخش منابع طبیعی نیز این سطح از 16 هزار هکتار به 35/2 میلیون هکتار رسیده است. تعداد بیمه گزاران طرف قرارداد نیز در این مدت از حدود 30 هزار نفر در سال 1363 به بیش از یک میلیون نفر در سال 1383 رسیده است (همان، 1383).
اگرچه در سالهای اخیر فعالیتهای گسترده صندوق بیمه در افزایش تولیدات کشاورزی موثر بوده اما پرسش اصلی این است که این رویکرد تا چه زمانی قابل اجرا است؟ آیا سیاست گسترش فعالیتهای صندوق بیمه می تواند به نهادینه شدن فعالیتهای مربوط به بیمه کشاورزی در چارچوب اقتصاد بازار کمک کند؟ و آیا سیاستهای راهبردی مبتنی بر ورود به عرصه های جدید همچون بیمه عوامل تولید، بیمه تاسیسات و تجهیزات، بیمه حمل و نقل، بیمه صنایع جانبی کشاورزی، بیمه اعتبارات، بیمه ریسکهای سیاسی برای صادر کنندگان محصولات کشاورزی، بیمه شاغلان بخش کشاورزی، بیمه جامع کشاورزان، بیمه صنایع تبدیلی و تکمیلی و بیمه درآمد را می توان بدون توجه به الزامات بازار و بکارگیری کارگزاران خصوصی تعریف کرد؟ ( زاهدی و حسینی کازرونی، 1383).
در پاسخ به سوالات فوق باید گفت: حضور 4/4 میلیون بهره‌بردار کشاورزی، جهانی شدن کشاورزی، یکپارچه سازی فعالیتهای «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» و «‌صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده کشاورزی و دامی»، تنوع و شدت انواع بلایای طبیعی، کوچک مقیاس بودن و آسیب‌پذیری شدید بهره‌برداریهای کشاورزی، متنوع بودن فعالیتها، رغبت کم بخش خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و نهایتاً کاهش شکاف درآمدی موجود میان شهر و روستا (همان، 1383) از جمله مهمترین مباحثی است که پیگیری سیاستهای راهبردی همچون تاکید بر جامع نگری بیمه، هدف قرار دادن مخاطرات سرمایه گذاری، جذب تعداد بیشتر بهره‌برداران کشاورزی به استفاده از خدمات بیمه، اصلاح قوانین و مقررات، الگو برداری و بومی سازی تجربه‌های موفق جهانی و استقرار یک نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد را دست کم در افق دهساله آینده در عرصه بیمه کشاورزی و نهادینه سازی فعالیتهای آن ضروری می سازد.
نگرش بیمه گزاران، مسئولین دولتی و بخش خصوصی به بیمه کشاورزی
نوع نگاه مسئولان دولتی و بیمه گزاران، بیمه کشاورزی را از سایر بیمه‌ها متمایز می‌کند. مسئولان دولتی بیمه را به عنوان یک ابزار حمایت مالی شناخته و کشاورزان نیز انتظار دارند در صورت بروز حوادث، تمامی خسارت وارده به آنها پرداخت شود. این نگاه از یک سو باعث ناکارآمدی ابزارهای کنترل خسارت و ریسک و افزایش فشارهای مالی بر صندوق بیمه شده و از سوی دیگر افزایش یارانه های مربوطه را بدنبال داشته است که نتیجه آن، تحمیل هزینه های مازاد، افزایش پی در پی نرخ بیمه، نامطلوب شدن شرایط بیمه برای واحدهای کم ریسک و از بین بردن رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار بوده است ( سلامی و دوراندیش، 1383).
بخش خصوصی در ایران و جهان به دلیل پایین بودن بازده بیمه کشاورزی در مقایسه با بیمه صنعتی، علاقه چندانی به فعالیت مستقل در این بخش ندارد زیرا هر ساله باید 20 درصد از سرمایه کشاورزی را برای پرداخت خسارت و اداره کردن صنعت بیمه کشاورزی هزینه کرد و این رقم در مقابل کمتر از 2 در هزار نرخ بیمه صنعتی خود نشان دهنده ضریب بسیار زیاد خسارت و در نتیجه سودآوری محدود برای این بیمه است. علاوه بر این نبود آمار و اطلاعات قابل اعتماد، عدم وجود استانداردهای تعریف شده، عدم امکان شناسایی دقیق محدوده ریسک، فقر مالی و ناآگاهی کشاورزان، محدودیت مالی کشور و نبود فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی از جمله موانع جدی فعالیت بخش خصوصی محسوب می‌شود (ایثاری، 1383). از این رو با استناد به بندهای 1 تا 4 و 6 فصل دوم اساسنامه صندوق بیمه، بایستی با انجام مطالعات علمی در خصوص جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی، بهره‌گیری از نظام تعاونی بیمه، ارتقای فرهنگ بیمه، تقویت بخش ترویج و آموزش، امکان حضور فعال و موثر بخشهای تعاونی و خصوصی فراهم گردد زیرا توسعه واقعی و پایدار این بخش مستلزم جهت گیری به سوی رویکرد‌های نوین است (رسول اف، 1383).
نقش ترویج در عرصه فعالیتهای بیمه: یکی از مهمترین وظایف تشکیلات ترویجی در عرصه فعالیتهای بیمه ای، پیشگیری از وقوع خطر است(Smith, 1997) . در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از جمله اسپانیا، آلمان، مجارستان، کانادا، برزیل و حتی ایالات متحده آمریکا بیمه محصولات کشاورزی توسط مروجان کشاورزی و ترویج تعاونی در جامعه روستایی توسعه یافته و نظام ترویج به عنوان یک سیستم عرضه خدمات در جامعه کشاورزی توانسته است به گسترش حوزه نفوذ بیمه محصولات کشاورزی در سطح ملی کمک کند ( عمادی و شیرزاد، 1383).
تجربه عقد قرارداد انجمنهای کشاورزان با بخش دولتی در مورد خدمات فنی بیمه در چین؛ ارزیابی خسارت بیمه محصولات توسط مروجان به صورت انتفاعی در اکوادور و اندونزی، گسترش مراکز خصوصی ارزیابی خسارت در اتیوپی، خدمات بیمه محصولات کشاورزی قراردادی در آفریقای جنوبی و کنیا، ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و بیمه گری در سریلانکا، ارائه خدمات مشاوره ای ترویج بیمه محصولات کشاورزی به هزینه کشاورزان و توسط آنها در اروپای غربی و راهبرد تامین هزینه در آمریکای لاتین و مکزیک نمونه‌های مهمی از فعالیت ترویج در عرصه بیمه محصولات کشاورزی است که به عرضه خدمات فنی، اطلاع رسانی و فرآوری نظام دانش اطلاعاتی بیمه در جامعه مولدین مشغول می باشند (همان، 1383).
به اعتقاد عمادی و شیرزاد (1383) ترویج بیمه در ایران زمانی موفق به عملکرد بهینه و مبتنی بر اصول مدیریت کیفیت جامع خواهد شد که نه تنها بر اساس اصول بیمه بلکه بر اساس کمک و تعاون متقابل اجرا شود و از نهادهای سنتی مانند تعاونیها، دهیاریها و شوراهای روستایی به عنوان حلقه ارتباط کشاورزان خرده پا استفاده کند و از سوی دیگر، سیاستهای مناسب حمایتی کشاورزی را به طور موازی با بیمه محصولات کشاورزی، اجرا و شرکت همه کشاورزان را در برنامه بیمه الزامی نماید. سلامی و عین الهی (1380) هم در این خصوص بیان می کنند که برای ترویج و توسعه فرهنگ بیمه اولاً باید دانش کشاورزان در مورد بیمه از طریق ارتباط بهتر و بیشتر نمایندگان بیمه با آنها افزایش داده شود؛ ثانیاً برای ترویج بیمه در یک منطقه جدید، در مرحله اول کشاورزان پیشرو به عنوان گروه هدف بیمه خصوصی در نظر گرفته شوند تا با پذیرش سریعتر بیمه توسط این گروه راه برای تقاضای کشاورزان خرده پا هموار گردد و ثالثاً با ارائه بیمه درآمد به جای بیمه محصول، کشاورزان ریسک گریز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
روند حضور کارگزاران خصوصی در عرصه بیمه کشاورزی
پژوهشهای مرتبط با چشم‌اندازهای بیمه کشاورزی در ایران گویای آن است که خصوصی سازی صنعت بیمه مستلزم انتقال تدریجی آن از حالت کاملاً دولتی به سمت نظامی مشارکت جو است (سلیمانپور،1383، دهقانی، 1383، بیات و همکاران، 1380). زیرا با توجه به مخاطرات طبیعی موجود در کشور، بخش خصوصی رغبتی به حضور مستقل و بی واسطه در عرصه بیمه کشاورزی ندارد و نمی‌تواند از طریق تعرفه‌هایی معقول و قابل وصول، به طور مستقل و در چارچوب اقتصاد بازار در عرصه بیمه کشاورزی حضور یابد در حالی که این بخش قادر است در زمینه عقد قراردادهای بیمه، ارزیابی و برآورد خسارت، آموزش کارشناسان و متخصصان مورد نیاز و نظارت و ارزشیابی عملیات، حضوری فعال و پر ثمر داشته باشد (زاهدی و حسینی کازرونی،1383). گستردگی فعالیتهای بیمه ای، افزایش توقعات و انتظارات، لزوم ارائه خدمات فوری و نیز پاسخگویی سریع به بیمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهای وسیع، کارکنان دولتی بیمه محصولات کشاورزی را در بانک کشاورزی با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و نیز تامین رضایت مشتریان، صندوق بیمه با حفظ روابط سازمانی خود با بانک کشاورزی، بخشی از فعالیتهای خود را به کارگزاران خصوصی واگذار نموده است (جوادیان و فرزانه، 1383). این اقدام بر اساس تفسیر جدید از قانون بیمه توسط اداره کل حقوقی بانک کشاورزی طی نامه شماره 24576/81 مورخ 13/5/81 با تصویب هیات مدیره بانک در تاریخ 30/5/81 به صندوق بیمه ابلاغ شده و صندوق نیز مراتب را طی نامه شماره 2348/2 مورخ 27/6/81 به مدیریت بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استانها ابلاغ کرده است. با این تفکر و با ایجاد دایره خدمات بیمه ای در ساختار سازمانی مدیریتها، فرصت متمرکز ساختن بخش تخصصی بیمه در ساختار سازمانی مدیریت استانها به واگذاری مرحله ای فعالیتهای صندوق و شناسایی کارگزاران منجر شده و قرار است در یک افق 10 ساله، 80 درصد امور بیمه گری به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود (سجادی، 1383، دایم امید، 1383).
بر اساس بررسیها و نتایج حاصل از نظر سنجی انجام شده با 30 نفر از روسای دوایر خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی در استانهای مختلف کشور، تسریع در عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت؛ افزایش کمی و کیفی عملکرد بیمه؛ پیگیری و بررسی به موقع درخواستها و شکایت بیمه گزاران؛ ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه از طریق ارتباط بیشتر با کشاورزان و دامداران؛ کاهش ازدحام بیمه گزاران در شعب بانک؛ ایجاد رقابت در بین کارگزاران برای جذب بیمه گزار بیشتر؛ ایجاد و ارائه خدمات جنبی، شناخت بهتر نیازها و مشکلات اجرایی عملیات بیمه؛ جلوگیری از تورم سازمانی؛ کاهش هزینه های اجرایی، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه های استهلاک اموال دولتی؛ کاهش هزینه های غیر مستقیم کشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانک به منظور عقد قرارداد یا تقاضای بررسی درخواست برآورد خسارت؛ فراهم شدن زمینه اشتغال مثبت دانش آموختگان بخش کشاورزی و حل مشکل بیکاری آنها به عنوان مزایا و عواملی همچون ایجاد مشکل و تنش بین بیمه گزار و بیمه گر به دلیل کم تجربگی کارگزاران در امور بیمه گری و ارزیابی خسارت؛ کندی کار به دلیل عدم همکاری ارگانهای دولتی و متولیان بخش کشاورزی با کارگزاران؛ احتمال مخاطرات اخلاقی بویژه در مرحله ارزیابی خسارت؛ نبود انگیزه کافی در بین کارگزاران نسبت به ارائه خدمات بیمه ای به دلیل پایین بودن کارمزد کارگزاری یا نبود امنیت شغلی از جمله معایب بکارگیری کارگزاران خصوصی اعلام شده است ( سجادی، 1383).
به نظر می رسد با توجه کافی به مولفه های تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی، تجدید نظر در قوانین و مقررات، اولویت بندی فعالیتها، تجهیز منابع مالی کافی، سازماندهی مطلوب نیروها و امکانات موجود، بکارگیری سیستمهای آموزشی و ترویجی مناسب، ایجاد یک نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد می توان معایب بکارگیری کارگزاران خصوصی را برطرف نمود (سجادی، 1383، زاهدی و حسینی کازرونی،1383)
خوشبختانه علاوه بر تجارب مفید جهانی، در زمینه بکارگیری کارگزاران خصوصی در فعالیتهای تجاری، بازرگانی و خدماتی، تجربه خوبی در کشور وجود دارد که می توان از آن برای بکارگیری کارگزاران خصوصی در بخش کشاورزی نیز استفاده کرد. در این ارتباط شورای عالی بیمه در اجرای ماده 68 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آیین نامه شماره 6 را با عنوان « آیین نامه کارگزار رسمی بیمه» در سال 1352 تصویب کرده و بیمه مرکزی نیز از سال 1353 صدور پروانه کارگزاری را آغاز نموده است (سجادی، 1383، قرتکینی، 1378). در آیین نامه بکارگیری کارگزار رسمی بیمه، ویژگیهای کارگزار، چگونگی صدور پروانه کارگزاری، وظایف کارگزار در قبال مشتری و شرکت بیمه، نرخ بیمه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و نیز روابط بین موسسات بیمه با بیمه مرکزی و همچنین نمایندگی با موسسه یا شرکت بیمه و همچنین روابط کارگزاران با نمایندگیها به وضوح و به دقت بیان شده است. از این رو صندوق بیمه محصولات کشاورزی می تواند از این آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به عنوان یک الگو برای تنظیم، تدوین و تصویب آیین نامه بکارگیری کارگزاران خصوصی استفاده نماید.
در شرایط فعلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استانها، سازمان تعاون روستایی و شبکه گسترده شرکتهای تعاون روستایی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اداره کل امور عشایری استانها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی اعضا و شرکتهای رتبه بندی شده، سازمان نظام دامپزشکی، اتحادیه پنبه کاران، شرکت دانه‌های روغنی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بازنشستگان بانک کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، کارخانه های قند، دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، شرکتهای خدماتی مرتبط و سایر فعالان بخش کشاورزی از علاقه‌مندان پذیرش کارگزاری در بخشهای ذیربط هستند (دایم امید، 1383).
بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت کارگزاران، دارا بودن 25 سال سن، موفقیت در آزمون دوره‌های آموزشی، اخذ تاییدیه از کمیته تشخیص صلاحیت مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، داشتن حداقل مدرک لیسانس و 5 سال سابقه مفید کاری برای ارزیابی خسارت، نظارت و بازدید، درج انجام خدمات بیمه کشاورزی در اساسنامه شرکت و داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته کشاورزی برای یک نفر از اعضای هیات مدیره، داشتن وسیله نقلیه و تلفن همراه از جمله شرایط کارگزاران خصوصی اعلام شده است (سجادی، 1383).
برای موفقیت کارگزاران در انجام امور محوله، آموزشهای قبل از خدمت، بدو خدمت و ضمن خدمت ضروری بوده و مهارت آموزی های اداری و فنی نیز برای توفیق آنها اجتناب ناپذیر می باشد (عمادی و شیرزاد، 1383). علاوه بر آن لازم است تا متولیان بیمه کشاورزی در جهت نظارت بر امور کارگزاران خصوصی نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
جلب رضایت بیمه گزاران با نظارت بر امور کارگزاریها
هدف بیمه، تامین امنیت خاطر بیمه گزاران، برآوردن انتظارات و توقعات و جلب رضایت آنان است زیرا روابط مطلوب انسانی، نقشی تعیین کننده در جلب رضایت ارباب رجوع و کارایی سازمان داشته (کرمی و همکاران، 1383 ، عارف کشفی، 1378) و ارائه اطلاعات کافی به مشتری نیز ضامن بقای سازمان بیمه است (آل ابراهیم دهکردی و همکاران، 1381). امروزه در اقتصاد جهانی نیز مشتریان بقای سازمان را رقم می زنند به همین دلیل سازمانها، همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کرده ( عالی، 1381) و با مشتری محوری به حیات خود ادامه می دهند (مبشری، 1379) زیرا مشتریان راضی ضمن استمرار استفاده از خدمات مربوطه، مشتریان جدیدی را نیز به جمع مشتریان قبلی می افزایند (صادقی، 1380).
خدمات بیمه محصولات کشاورزی نیز همچون سایر خدمات و مشابه هر گونه نوآوری، جهت پذیرش در بین کشاورزان، باید قادر به جلب رضایت خاطر بیمه گزاران باشد تا از این طریق بخش کشاورزی حرکتی رو به جلو و موفقیت آمیز را تحقق بخشد ( یزدان پناه، 1383). به همین دلیل، بهبود و ارتقای وضعیت خدمات رسانی توسط موسسات و سازمانهای دست‌اندرکار بیمه کشاورزی، وابستگی شدید به دیدگاه ارباب رجوع به عنوان مشتریان یک سازمان دارد. به عبارت دیگر با شناخت سازه های موثر بر رضامندی و تقویت سازه های مثبت و کاهش سازه های منفی، موجبات افزایش تقاضا برای بیمه، به وسیله کشاورزان فراهم می شود (جوادیان و فرزانه، 1383).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  42  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:1

فهرست:

افزایش سهم بیمه خصوصی
در حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.
داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.

پروپوزال حقوق خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل پروپوزال حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال حقوق خصوصی