سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین*

چکیده

پست سکولاریزم عنوانی است که تحت پوشش آن بحث‌های مربوط به بازگشت و احیای دین در جوامع به ویژه در غرب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عمده مجادلات و مباحث در این حوزه در مورد بازگشت دین به حوزه عمومی و نابسنده بودن الگوی قدیمی دولت سکولار که با منطق جدایی دین و سیاست و دین و دولت سعی در مدیریت جامعه بود، می‌باشد.

در این مقاله الیور روی (الیویه روا) محقق فرانسوی سعی دارد تا این مسئله را از بعد جامعه شناسانه آن مورد بررسی قرار دهد. از نظر او با تغییر ماهیت دولت و کلیسا در عصر حاضر، دیگر الگوی قدیمی دولت سکولار و ابزارهای قدیمی آن در اداره جامعه ناکارآمد می‌باشد و می‌بایست با توجه به این امر به نوعی ـ هرچند محافظه کارانه ـ بازخوانی و تجدید نظر در رابطه دین و دولت اقدام نمود.

کلید واژه

سکولاریزم، سکولاریزاسیون، دین، دولت، بازگشت و احیای دینی، بحران دولت سکولار.

مقدمه مترجم

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر، پیچیدگی زندگی اجتماعی و سرعت تحولات در حوزه‌های مختلف زندگی جمعی است. در این دوران، فراغت و فرصتی که فیلسوفان و متفکران، در آن به دنبال فهم و تحلیل زندگی و تحولات آن برای هدایت و کنترل میزان و روند تحولات بودند، وجود ندارد. تحولات جامعه بشری به ویژه در حوزه سیاسی ـ اجتماعی، به اندازه‌ای سریع است که برای درک، تحلیل و کنترل آن و جلوگیری از نوعی عملگرایی بدون تفکر و یا غوطه ور شدن در تفکرات انتزاعی فارغ از واقعیات، باید به شیوه نوینی از تفکر و تفلسف دست یافت.

از مباحث عمده و مناقشه آمیز دوره و عصر تجدد، رابطه دین و دولت است. این بحث، در ایران به طور جدی پس از مشروطه و متأثر از جهان به اصطلاح غرب طرح گردید و گسترش یافت. بیشتر روشنفکران از این دوره تا کنون که اغلب از دریچه تفکرات و تأملات روشنفکری فرانسوی با این بحث آشنا شده‌اند، عمده بحث خود در حوزه اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی را درباره تأیید یا رد حاکمیت و سلطه یکی از دین و سیاست (دولت) بر دیگری قرار دادند و در گرایشی متعادل، برای ایجاد سنتزی بین دو نظر مخالف هم، با پذیرش عدم جدایی دین از سیاست و جدا بودن نهاد دین از نهاد دولت، تلاش کردند. این مباحث، تاکنون نیز، در این چارچوب کلی، بدون توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی و فکری رخ داده از نیمه دوم قرن بیستم که هنوز نیز ادامه دارد، مطرح است.

به نظر می‌رسد عمده روشنفکران ایرانی در داخل و خارج ایران، هنوز با تحولات و تغییرات این حوزه ارتباط برقرار نکرده‌اند. مباحث این حوزه که ناشی از شرایط ایجاد شده تاریخی و اجتماعی دهه‌های اخیر می‌باشد، با عنوان کلی پست سکولاریزم، از جهات مختلفی همچون فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و... به رابطه دین و سیاست پرداخته‌اند.

در این متون، محققان درصدد تبیین و تحلیل بازگشت دوباره دین به حوزه عمومی، به‌ویژه تفاوت‌های آن با دوران قبل مدرن و همچنین بررسی تهدید یا فرصت بودن این بازگشت هستند. به عبارت دیگر آیا بازگشت دین به عرصه عمومی و احیای مجدد آن، یک انتخاب است یا نوعی شرایط و وضعیت ایجاد شده غیراختیاری و غیرارادی؟

با توجه به جدید بودن شرایط و موضوعات مطرح شده و شرایط فردی و اجتماعی هر یک از محققان، پاسخ به این سئوالات می‌تواند مختلف باشد، ولی می‌توان در یک تقسیم ساده و ابتدایی، پاسخ به این سئوالات را به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1. گروهی که می‌خواهند با بازسازی نظام فکری سیاسی و دولت مقتدر سکولار، خلل، بحران و تهدید بوجود آمده از احیا و بازگشت دین را کنترل کنند؛

2. گروه دیگری که با پذیرش شرایط به وجود آمده و با بازبینی اساسی رابطه بین دین و سیاست، دیدگاه جدید و به مقدار زیادی عمل گرایانه از وضعیت به وجود آمده ارائه می‌دهند.

الیور روی، رئیس بخش تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و استاد مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی را می‌توان جزو گروه اول به حساب آورد که جنبه جامعه‌شناسی سیاسی این مباحث را در آثار خود دنبال می‌کند. او در مقاله‌ای که ترجمه‌ای از ترجمه و خلاصه انگلیسی فصل سوم کتاب او به زبان فرانسه می‌باشد، معتقد است که مفهوم و کارکرد دولت و کلیسا در شرایط جدید تغییر کرده است و ازاین‌رو ابزارهای کهنه و منسوخ دولت مقتدر سکولار در کنترل این بحران کارگر نیست. در یک رویکرد کلی، می‌بایست در مفهوم و چارچوب کلی دوالیسم دولت / کلیسا تجدید نظر کرد و توجه نمود که بازگشت دین به ویژه احیای اسلام در جوامع اروپایی، نه تنها بازگشت اسلام در وجه سیاسی آن نیست، بلکه نشانه‌ای از سکولار شدن بیشتر جامعه می‌باشد.

انتشار این مقاله به معنای تأیید محتوای آن نیست؛ زیرا نویسنده این مقاله و سایر متون مشابه، دارای مبانی و پیش‌فرض‌هایی هستند که به تلقی آن‌ها از مقوله دین و سایر مفاهیم مرتبط، شکل ویژه‌ای می‌دهد که با تلقی یک محقق مسلمان متفاوت و گاهی مخالف است. از طرف دیگر، آگاهی از این نظریات، ضمن آشنایی و اطلاع محققان از مباحث مطروحه در این حوزه، می‌تواند آنان را بیش از پیش در مواجهه منطقی و عقلانی با این نظریات و استفاده از فرصت‌ها و کنترل و حذف تهدیدها یاری نماید.

بحران دولت سکولار و اشکال جدید تجلی دین

تنها جهان اسلام نیست که متأثر از تغییرات ناشی از ارتباط بین دین و سیاست است. به نظر می‌رسد آرایش جدیدی از ارتباط بین دین، دولت و جامعه را مشاهده می‌کنیم که مبتنی بر الگویی است که به اشکال انگلو ـ ساکسونی نزدیک‌تر از مدل فرانسوی جدایی کلیسا و دولت می‌باشد. دین در جامعه‌ای که نظارت دولت در آن رو به کاهش است، قسمت عمده‌ای از آن را فرا می‌گیرد. غرب آشکارا بین سرپرستی دولت برای حفاظت از اجتماع ملی و توسعه مفهوم جامعه مدنی که در آن، دولت تا حدی صرفاً به عنوان یک داور، جامعه را از راه دور کنترل می‌نماید، درحال نوسان است. دلیل ایجاد چنین نوسانی، مواجهه با دو کانون مرجع که هر یک به نوبه خود مورد توجه و طلب بوده است، می‌باشد؛ نه مواجهه با دو امر یا دو موجود متباین و متضاد. ضعیف شدن دولت، فرا ملی‌گرایی، جوامع مدنی و دمکراتیزه کردن رژیم‌های تمامیت‌خواهی که احیاگری دینی در آنها رشد کرده است، در زمینه‌ای به هم مرتبط و پیچیده، فضای سیاسی را چنان پیچیده کرده است که همگون‌سازی شکل جدید تجلی دینی را طبق الگوی دودویی سکولاریزم یا لائیتسه (با دو اصطلاح دین و دولت)، بسیار مشکل ساخته است و این، مسئله و مشکل اصلی است.

سکولاریزم خصایص دینی را افزایش می‌دهد

استقرار سکولاریزم فرانسوی، ناشی از یک تصمیم سیاسی بود، ولی سکولاریزاسیون، حاصل فرایندهای فرهنگی غیر رسمی و غیرمصوب است. این امر، توجه به ارتباط بین جنبه‌های آشکار دین (عقاید و قواعد دینی) و جهان بینی درونی شده در شکل یک فرهنگ را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز فوق ممکن است خود را در جایی که فقدان یک باور و ایمان با یک چارچوب عقلانی دینی باقی مانده در پدیده‌ای مانند موعودگرایی مارکسیستی، قدسین سکولار و پان عربیسم، همراه و همزمان شده است، بیشتر نشان دهد. به‌ یقین سکولاریزاسیون یک فرایند اجتماعی است. به عبارت دیگر، فرایندی است که بدون آنکه در درون جامعه، فضای خاصی ـ اقتصاد، جامعه‌شناسی یا نقش روشنفکران ـ برای آن تعیین شده باشد، تأثیر عمیقی برآن می‌گذارد. سکولاریزاسیون، شیوۀ نگرش جامعه به یک جهان متغیر است، بدون آنکه آن جامعه به صورتی روشن، مفصل‌بندی شده باشد. ممکن است تصور شود هر سکولاریزاسیونی به یک سکولاریزم منجر می‌شود؛ اما باید دانست که سکولاریزاسیون، لزوماً ما را به سوی یک سکولاریزم صریح و روشن سوق نمی‌دهد. با این تعریف، می‌توان گفت که سکولاریزاسیون، یک نظام اندیشه نیست؛ البته ممکن است کسی با مشاهده سکولاریزاسیون رفتار دینی در دنیای غرب، آن را یک نظام اندیشه فرض نماید، اما یک متخصص الهیات، لزوماً از آن نتیجه خاصی نمی‌گیرد، ولی سکولاریزاسیون به صورت خودکار، درگیر ارایه باز تعریفی از پیروی دینی است، مگر پیروی دینی مانند یک اثر مقدس صرف دیده شود که رو به سوی ناپدید شدن گذاشته است. اگر اولیای دینی، بپذیرند مؤمنان حقیقی به اقلیت تبدیل شده‌اند، در نظر گرفتن روابط آنها با دیگران ضروری است؛ البته تا زمانی که اقلیت مؤمنان، کسانی که هنوز متعلق به کلیسا هستند و دیگران، کافران یا کسانی که به تعهداتشان (تعهدات دینی) بی‌اشتیاقند، محسوب شوند. با چنین تقسیم‌بندی، آیا کسی که سکولار شده است، هنوز یک مسیحی ناشناخته برای خود می‌باشد یا کافری که به دنیای فرهنگی متفاوتی وارد شده است؟ سکولاریزاسیون، هویت دینی را تجدید بنا و به یک هویت اقلیتی تبدیل می‌کند، مگر آنکه هویت دینی، در مفهوم مبهمی مانند تمدن یهودی ـ مسیحی پنهان شده باشد. داشتن یا نداشتن ایمان، معیاری است برای آنکه مؤمنان و غیر مؤمنان خود را از یکدیگر جدا نمایند.

این مسئله تا حدی در کلیسای مسیحی مانند علمای اسلام، آشکار است، اما نمی‌توان خط و مرزی واضح و بدون تغییر را بین دو فرایند جذب یا اخراج ترسیم نمود. برای مثال در کلیسای مسیحی امروزه چه کسی مانند بازیگران قرن هفدهم از خاکسپاری دینی محروم می‌شود؟ سکولاریزاسیون به این معنا است که دیگر دین بدیهی پنداشته نمی‌شود. ازاین‌رو نیاز به تعریف فرد به صورت صریح، به‌عنوان یک مؤمن و یا غیر مؤمن به وجود می‌آید. این نیاز به دلیل تحریک و حساس نمودن غیر مؤمنان علیه جماعت دینی نیست، بلکه به این دلیل است که شرایط تعلق به گروه دینی سخت می‌شود، به صورتی که فرد می‌بایست اعتقاد و ایمان خود را از راه‌های مختلف اظهار و ابراز کند. هر چه نشانه‌های پیروی دینی، سخت‌تر شود، گروه مؤمنان بیش از پیش به اقلیت تبدیل می‌شوند. اقلیت حتماً یک واحد کمی نیست؛ حتی در جوامعی که اکثریت با جمعیت مؤمنان است (مانند ایالات متحده امریکا)، مؤمنان بسیاری در یک محیط مادی و غیراخلاقی، خود را عضو یک


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین

تحقیق درمورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

 

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 137 صفحه

فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند.
آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند- محور و کارآمد کنند ، تا بدین وسیله با سرعت وکیفیتی که در ارائه خدمات خود عرضه می نمایند ، بتوانند در سطح جهانی و ملی رقابت کنند. ایجاد دولت الکترونیک ، روشی موفقیت آمیز برای کاستن آن دشواری های بوروکراتیک در کنار بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و می باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت اطلاعاتی در سطح ملی واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الکترونیک مستلزم در اختیار داشتن بستر انتقالی قابل دسترس برای تمامی شهروندان در سطح کشور است.
این بستراطلاعاتی باید داده های مهم و حیاتی را با امنیت کامل و سرعت بالا در میان سازمان ها و شهروندان جا به جا کرده و بتواند به راحتی قابلیت های جدید را به سرویس های موجود خود، بدون آنکه به کیفیت سرویس های موجود لطمه ای وارد شود، اضافه کند.
انگیزه ایجاد دولت الکترونیک در حقیقت ترمیم نحوه ارتباطات بین دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه سطوح است.
دولت الکترونیک خواهان نگاهی مجدد به دشواری های موجوددر ارائه سرویس های دولتی به شهروندان است.
دولت الکترونیک سعی در حل مشکلات مشترک بین سازمان های دولتی دارد.
دولت الکترونیک می کوشد ارتباط خودرابا بخش های خصوصی مستحکم تر کرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال های اخیر،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستیم و این فاصله بخصوص در بخش هایی که شهروند در مقام یک مشتری از دولت سرویس می گیرد(همچون بانکداری و سرویس های گمرکی) به وضوح خود را نشان می دهد.دولت ها ،دیگر قادر به حفظ و ارتقا سرویس های خود به روش سنتی جهت برآوردن نیازهای جامعه نمی باشند،مگر اینکه متوسل به ابزارهای جدیدی جهت حفظ کیفیت سرویس های خود در سطح جامعه شوند.دولت الکترونیکی یکی از آن ابزارهایی است که توانسته است در کم کردن فاصله بین شهروندان و دولت نقش بسزایی داشته باشد وشعار خود را در این راستا، برخورداری از سرویس های دولتی با ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،عدالت اجتماعی،پاسخگویی و بهره وری در تمامی سطوح می داند.
در پاسخ به نیاز شهروندان و بطور کلی مشتریان دولت از هر صنفی که باشند،دولت های پیشرفته در سطوح استانی و کشوری خود اقدام به ایجاد دولت های محلی و مرکزی نموده اند که بتوانند به شهروندان خود بهترین سرویس را ارائه دهند.تمامی دولت های استانی در آن کشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرویس های هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوین کرده اند. کشورهای مختلف در ارائه راهکارها و سرویس های خود به شهروندانشان،استراتژی های مختلفی را دنبال می نمایند،ولی همه کشورهادر پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی خود،حداقل در دو فاز با هم مشترک هستندکه در ذیل به آنها اشاره می شود. اولین گام در ایجاد یک دولت الکترونیک،استفاده از فناوری اینترنت و وب جهت اطلاع رسانی به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

مقاله درباره دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.

1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»

مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دفاع مشروع در برابر ماموران دولت