مقاله درباره نگرشى جدید بر قانون دیات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره نگرشى جدید بر قانون دیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على

دانلود دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

تحقیق درمورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى

تحقیق درمورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از سورنا فایل دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها