طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران

اختصاصی از سورنا فایل طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

 هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران است. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. در بخش نظرسنجی از پرسشنامه تحلیل سوات (84.60/.=α) استفاده گردید. بدین منظور50 نفر از کارشناسان والیبال ساحلی به عنوان نمونه انتخاب و از آنها نظرسنجی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها علاوه بر شاخص­های توصیفی، آزمون فریدمن ،از ماتریس های ارزیابی درونی و بیرونی، تحلیل سوات و ماتریس کمّی برنامه­ ریزی راهبردی استفاده شد. یافته­ های پژوهش نشان­ داد والیبال ساحلی در وضعیت کنونی از 15 قوت و 21 ضعف برخوردار و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می­ باشد. در نقاط قوت والیبال ساحلی کشور، گویه مطرح بودن والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در المپیک بالاترین میزان اهمیتو در بخش ضعف گویه نبود یک سیستم استعداد­یابی به عنوان بالاترین نقطه ضعف و در بخش فرصت ها گویه وجود خط ساحلی 3000 کیلومتری در کشور بالاترین میزان اهمیت و در بخش تهدید­ها گویه انگیزه های مالی بیشتر در رشته های دیگر به عنوان بالاترین مورد که والیبال ساحلی کشور را مورد تهدید قرار می­ دهد، انتخاب گردید. پس از تجزیه و تحلیل محرز شد که فدراسیون والیبال در بخش ساحلی در موقعیت محافظه کارانه قرار داردکه می بایستی  از  راهبردهای محافظه کارانه استفاده نماید. در کل 2 راهبرد تهاجمی، 3 راهبرد رقابتی، 8 راهبرد محافظه کارانهو 2 راهبردتدافعیجهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت‏ ها برای توسعه والیبال ساحلی ارائه شده است.

نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات : 25

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از سورنا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزرخزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین المللتمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه

شیت لایه باز مجتمع تفریحی توریستی ساحلی

اختصاصی از سورنا فایل شیت لایه باز مجتمع تفریحی توریستی ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابعاد این شیت لایه باز 2.10*1 بوده شامل نقشه های هتل و ویلاها مطابق تصویر می باشد درختان تصویر سایت پلان نیز لایه باز می باشند همینطور بکگراند و کلیه تکست های موجود در شیت.

اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی

اختصاصی از سورنا فایل اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی  

• نویسندگان: یاسر جعفریان ، حدیث معظمی ، محمدکاظم جعفری  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

روش های نوین بررسی عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای - ژئوتکنیکی مبتنی بر روش های احتمالاتی که معمولاً در قالب منحنی های شکست بیان می شود. با توجه به اهمیت مفاهیم حالات حدی خرابی و سطوح عملکرد حین و پس از زلزله، لزوم مطالعه ی این منحنی ها در سیستم های ژئوتکنیکی آشکار می شود. از سوی دیگر عدم قطعیت پارامترهای سازه ای و ژئوتکنیکی اثر بسزایی در تحلیل های لرزه ای دارد که در اکثر بررسی ها از اثر عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی علی رغم اهمیت آن ها صرف نظر شده است. نظر به متغیر بودن ماهیت فیزیکی خاک، در تحقیق پیش رو با مدل سازی عددی یک دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC2D و اعمال عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در تحلیل دینامیکی این دیوار، اثر این عدم قطعیت ها در عملکرد لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته است. از یک مطالعه ی موردی که مشتمل بر اطلاعات لرزه ای و ژئوتکنیکی و هم چنین مشاهدات محلی می باشد استفاده شده تا مدل سازی عددی صحت سنجی شود. نتایج این تحقیق اهمیت میزان خطا در ارزیابی پارامترهای ژئوتکنیکی را در عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی تشریح می نماید.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از سورنا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

26 صفحه

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.