مقاله ایجاد ایمنی، نظم و ساماندهی تردد وسائط نقلیه و عابرین

اختصاصی از سورنا فایل مقاله ایجاد ایمنی، نظم و ساماندهی تردد وسائط نقلیه و عابرین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:24

مقدمه

وجود آمار تلفات قابل توجه فوتی، جرحی، مالی و… ناشی از تصادفات جاده‌ای و شهری در کشور سهم هفت درصد سود ناخالص درآمد ملی را به خود  اختصاص داده است. همچنین رشد روز افزون تولید وسائط نقلیه موتوری و عدم تطابق با راههای موجود در کشور موجبات افزایش سوانح را فراهم نموده است.

مطابق با آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور 37 درصد متوفیات ناشی از تصادفات را عابرین پیاده تشکیل داده بطوریکه در سال 1380 در حدود 7300 نفر عابر در اثر تصادفات رانندگی کشته شدند. گرچه تلفات فوتی ناشی از تصادفات جزء سه عامل رده اول مرگ و میر انسانها در جهان شناخته شده اند اما بدون شک این میزان قابل توجه عمدتاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوقوع می پیوندد.

شهر دیواندره با داشتن بلوار اصلی و در امتداد راه اصلی سنندج- سقز- آذربایجان و علیرغم وجود راه کمربندی (ساحلی) دارای تراکم قابل توجه وسائط نقلیه و عابرین پیاده بوده، مضاف بر اینکه هندسه غیر اصولی (فنی) بلوار و بویژه در محل تقاطعها، همواره برکندی و تراکم حرکت و احتمال وقوع حوادث رانندگی ابرار می‌نماید.

هدف از تهیه این پروژه ایجاد ایمنی، نظم و نهایتاً ساماندهی تردد وسائط نقلیه و عابرین در حد فاصل بلوار امام و چند تقاطع حادثه خیز در سطح شهر می باشد.

لازم است از جناب آقای حسین آبادی شهردار محترم که در واقع بانی و مسبب این حرکت بوده اند و همچنین از نقطه نظرات دوست گرامی جناب سروان مرادی ریاست محترم راهنمایی و رانندگی دیواندره تشکر و قدردانی نمایم.

         فردین مظهری

مشاور حقیقی حمل و نقل و ترافیک

عضو جامعه مهندسین حمل و نقل ایران- 74010077

    عضو انجمن مهندسین حمل و نقل امریکا (ITE)

     36079

مطالعات سرعت (Speed Study)

اندازه گیری سرعت از دیدگاه مهندسی ترافیک بعنوان اصلی ترین و اساسی ترین پارامتر در کلیه مراحل بعدی طراحی همواره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. لذا با استفاده از نمونه گیری سرعت وسائط نقلیه بصورت کاملاً تصادفی (Random) در نقاط مختلف و بجهت برآورد توزیع سرعت کل جریان ترافیکی تحت شرایط حاکم عملیات لازم بعمل آمد.

اصولاً اطلاعات مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری بدست می آید و بدیهی است داده های جمع آوری شده در مورد سرعت نقطه ای صرفاً مربوط به درصدی از وسائط نقلیه می باشد که در موقعیت مذبور اندازه گیری شده اند لذا سعی بر این بوده که با نمونه گیری انجام شده خصوصیات یک جمعی را مشخص ساخته، که در این حالت کل جریان ترافیک خواهد بود.

بدین منوال به علت وجود برخی نااطمینانی‌ها تعمیم ویژگیهای نمونه مزبور به کل جریان ترافیک با خطاهایی همراه است زیرا در یک جریان ترافیکی تمام وسائط نقلیه با سرعت یکنواخت حرکت نمی کنند و توزیع سرعت دارای یک دامنه گسترده ای است در این خصوص قطعاً می بایستی از قوانین ریاضی و آ‌ماری خاصی جهت تحلیل اطلاعات سرعت نقطه ای بهره گرفت.

نقشه اتوکدی طرح فرادست و طرح ساماندهی فضاها و مراکز سکونتگاهی روستایی استان اردبیل

اختصاصی از سورنا فایل نقشه اتوکدی طرح فرادست و طرح ساماندهی فضاها و مراکز سکونتگاهی روستایی استان اردبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی طرحی است که به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های
کشاورزی،صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت و استقرار بهینه خدمات در محیط‌های
روستایی،هماهنگ با نظام شبکه شهری تهیه می‌شود.

اهداف:

• ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستایی موجود در قالب نظام تقسیمات فضایی – کالبدی
• ساماندهی اقتصادی محدوده مورد مطالعه مبتنی بر ارایه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی به
• تفکیک تقسیمات کالبدی طرح
• توزیع و پراکنش جمعیت روستایی در قالب نظام تقسیمات کالبدی طرح
• ساماندهی مناسب تأسیسات و خدمات رفاهی با توجه به نظام سلسله مراتبی و تقسیمات کالبدی پیشنهادی

در این نقشه که به صورت فایل اتوکدی ارائه می شود، ناحیه، منظومه، مجموعه و حوزه های استان اردبیل نشان داده شده است. همچنین آبادیهای هر حوزه و آبادیهای مستقل و اقماری نیز به همراه نحوه ارتباط آنها با مراکز برتر نمایش داده شده است.

تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین

دانلودتحقیق درمورد مختصری از برنامة ساماندهی بخش تجهیزات و لوازم پزشکی

اختصاصی از سورنا فایل دانلودتحقیق درمورد مختصری از برنامة ساماندهی بخش تجهیزات و لوازم پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مختصری از برنامة ساماندهی بخش تجهیزات و لوازم پزشکی (مصرفی و غیر مصرفی)

«بسم الله الرحمن الرحیم»

پزشکی پیشرفته امروز بر دو پایه دانش پزشکی و تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته استوار است و بدون برخورداری از هر یک از آنها امکان ارائه سرویس مطلوب و مؤثر به بیماران وجود ندارد و بر همین اساس لازم است به همان اندازه که به آموزش و ارتقاء دانش پزشکی بها داده میشود به تجهیز بخشهای مختلف بهداشت و درمان به تجهیزات و وسایل پزشکی پیشرفته و استاندارد توجه شود.

اما با توجه به اینکه وسایل و تجهیزات پزشکی با کیفیت از استانداردها و تکنولوژیهای بالایی برخوردارند و کالاهایی گران قیمت محسوب می شوند (بویژه وقتیکه از خارج از کشور تأمین شوند)، از طرف دیگر تولیدات و کالاهای داخلی هرچند ارزانتر تهیه میشوند ولی عمدتاً از کیفیت و استانداردهای بالا برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از آنها با توجه به اینکه مستقیماً با سلامت و جان مردم مرتبط است باعث افزایش مورتالیته و موربیدیته (عوارض و مرگ و میر) و بالتبع تحمیل هزینه های عمدة اضافی خواهد شد. بنابراین نقطه بهینه بهره مندی از وسایل و تجهیزات پزشکی با کیفیت و در عین حال با قیمت مناسب (Optimum) با توجه ویژه به تولیدات داخلی و ارتقاء کیفیت آنها تا کسب استانداردهای لازم بدست می آید و در تمام کالاها و وسایلی که توجیه دارد باید به سمت تولید با کیفیت بالای داخلی رفت و در بقیه موارد نیز واردکنندگان را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش کرد و بدین طریق هم به تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد سرانه اضافه می شود، هم اشتغال ایجاد می شود و هم از خروج مقدار متنابهی ارز از کشور جلوگیری می شود. باید توجه شود که توجه به صنایع داخلی در مقطع فعلی که کشور مراحل ورود به WTO را می گذراند اهمیت بیشتری می یابد تا انشاءالله با ورود به WTO صنایع پزشکی و تجهیزات پزشکی کشور دچار شوک و ورشکستگی نشود.

لازم به ذکر است که دسترسی آحاد کشور به امکانات مناسب بهداشتی و درمانی از مصادیق بارز عدالت اجتماعی است و برخورداری تک تک هموطنان از امکانات و تجهیزات مناسب درمانی حق آنهاست و این امر در جهت احساس رفاه و راحتی و برخورداری جامعه از بهداشت روانی و آرامش مناسب نقش بسزایی دارد، ولی با توجه به قیمتهای بسیار بالای تجهیزات پزشکی و محدودیت منابع کشور و بیمه ها امکان برخورداری آحاد جامعه از این امکانات از طریق تأمین آنها از خارج از کشور وجود ندارد و این از بدترین موارد تبعیض بین افراد مرفه و دهکهای بالای درآمدی کشور و دهکهای پایین میباشد و این امر در در جامعه و دولت اسلامی به هیچ وجه پسندیده نمی باشد و در غیر اینصورت این هدف مهم و انسانی و عدالت محور در راستای برخورداری از فرصتها و امکانات برابر بوجود نخواهد آمد.

از طرف دیگر لزوم عملکرد دقیق و صحیح تجهیزات پزشکی برخورداری آنها از استانداردهای بالا و دقیق را الزامی میسازد. باید توجه شود که کارکرد کم دقت ابزارها و تجهیزات پزشکی سالیانه علاوه بر ایجاد مورتالیته و موربیدیته بالا ناشی از خطای این تجهیزات، میلیاردها تومان هزینه اضافه را به بودجه کشور و بیمه ها تحمیل می نماید.

با تلفیق مطالب گفته شده، نقطه بهینه (Optimum) برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی و درمانی یعنی بیشترین و بهترین خدمت با کمتین هزینه ممکن واحد خدمت (unit cost)، برنامه ریزی برای حمایت و ارتقاء صنایع تولیدی داخل برای بخش عمده ای از نیازمندیهای بخش بهداشت و درمان می باشد.

برنامه های پیشنهادی بخش لوازم و تجهیزات پزشکی کشور:

1-بررسی و ارزیابی دقیق نیازهای کشور به لوازم و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی در بخش بهداشت و درمان (Health Sector).

2-ارزیابی از امکانات و توانمندیهای بالفعل و بالقوه تولیدی کشور و ساماندهی آنها.

3-تدوین «برنامه جامع و راهبردی توانمندسازی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان» این بخش با توجه به استانداردها و قیمت تمام شده کالا و خدمت.

4-تقویت واحدهای ارزیابی استاندارد و کالیبراسیون لوازم و تجهیزات پزشکی کشور از طرق جلوگیری از موازی کاری، تقویت بنیه علمی و تجهیزات سنجش، آموزش کارشناسان آنها، همکاری با طرفها و شرکای خارجی و استفاده از توان و امکانات آنها بویژه در زمینه هایی که استاندارد تدوین نشده و ...

5-همکاری تنگاتنگ با مراجع قانونی مربوطه در زمینه تعیین تعرفه های واردات بمنظور رشد و توسعه و ارتقاء تولید صنعت داخلی و در عین حال رقابت تولیدکنندگان داخل با رقبای بین المللی.

6-هدایت منابع مالی و ارزی موجود به سمت سرمایه گذاری در تجهیزات و دستگاههای سرمایه ای به منظور کاستن از واردات و خروج غیرضروری ارز از کشور در واردات کالاهای مصرفی.

و ...

اهداف برنامه های پیشنهادی:

1-گسترش و توسعه بهره مندی و دسترسی بخشهای بیشتری از مردم میهن اسلامی به امکانات و تجهیزات پزشکی پیشرفته و مناسب و بسط عدالت اجتماعی.

2-تقویت تولید داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی.

3-ایجاد اشتغال.

4-جلوگیری از خروج ارز و بهبود منابع مالی.

5-ایجاد توانایی و آمادگی و ورزیدگی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات داخلی برای رقابت با شرکتها و

تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهدة آمستردام ( ماده (2) 30 از معاهدة Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در 5 سال بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به انجام موارد ذیل می باشد:

هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی

شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی

پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها