مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید

اختصاصی از سورنا فایل مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید

سهراب دل انگیزان* : عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

تعاون یک نهضت جهانی در مقابل ضعفهای در عدالت و کارایی نظام سرمایه داری بود. کشورهای جهان سوم و مخصوصاً ایران، پس از جنگ جهانی اول از این الگوها استقبال کردند. پس از جنگ جهانی دوم استقلال کشورهای در حال توسعه و علاقه آنها به الگوهای ضد استعماری توسعه نهضت تعاون را در آنها امکان پذیرتر نمود. از سال 1303 به بعد در قوانین ایران شرکت های تعاونی به رسمیت شناخته شده از سال 1370 قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران زمینه قانونی لازم را بر اساس قانون اساسی برای توسعه این بخش فراهم نموده است. تسهیلات ارزان و آسان دولتی در قالب تبصره های بودجه در اولویت اول به شرکت های تعاونی داده شده و از ابتدای انقلاب تاکنون تعاونی های فراونی با تعداد اعضای بسیار تشکیل شده اند، بخش اعظمی از این تعاونی ها متاسفانه به عللی ناکارآمد و ناتوان از فعالیت بوده اند. این مقاله به دنبال مروری بر علل و مشکلات تعاونیهای راکد است به گونه ای که بتوان از طریق پیشنهاد سیاست های مناسب آنها را بر مشکلات موجود فائق نمود. این مقاله در فضای تعاونی های راکد استان کرمانشاه و برای سال 1380 و 1381 انجام شده است.

آدرس : اصفهان ، میدان آزادی ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد.

[e-mail] E-mail:

Tel: [phone]

مقدمه:

برای مروری بر مشکلات تعاونی های راکد پس از تعریف تعاونی و مروری بر ادبیات علمی و قانونی آن در جهان و ایران روش تحقیق ارائه می شود. سپس هر دسته از مشکلات به صورت جدا مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه تعاونی ها در دسته های متفاوت فعالیت قرار دارند و شاید بتوان مشکلات مشخصی از هر دسته فعالیت را یافت که با دسته دیگر متفاوت باشد، اما بسیاری از مشکلات اصلی و موانع فعالیت آنها به صورت مشترک ظاهر شده و فقط شدت و ضعف این مشکلات در گروه های مختلف از تعاونی ها می تواند مشاهده گردد. این مشکلات از داشتن اطلاعات کافی و کامل برای فعالیت در بین اعضای تعاونی ها، مدیران آنها و یا کارشناسان ادارات و بانک را در بر می گیرد تا قوانین و مقررات دست و پاگیر بانکی، قراردادها، اعطای تسهیلات، عدم همکاری مناسب و روابط نامطلوب اجتماعی بین گروه های در ارتباط، مشکلات اقتصادی همچون تورم، رکود، بازار فروش، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه و یا وجود رقابت ناسالم در فعالیت تعاونی ها.

دستگاه های اداری و نظارت های آنها در کنار اجرای بسیاری از قوانین به صورت نیمه تمام، حضور عوارض، موانع و یا مراحل سخت اداری که طی کردن آنها برای بسیاری از تعاونی ها عملاً ناممکن است، عوامل پیش بینی نشده ای چون خشکسالی و یا آتش سوزی، دزدی، تصادفات و... نیز نبود دستگاه ها و نهادهای پشتیبانی کننده ای چون بیمه های متفاوت، دستگاه قضایی بهنگام، دستگاه اداری، کارآیی، بهره وری و… همگی از عمده عواملی بوده اند که طی مصاحبه های حضوری به آنها اشاره شده است و در ادامه به صورت مجزا و جدا جدا به آنها پرداخته خواهد شد.

1- شکل گیری تفکر تعاونی:

وضع اسف بار انسانها در اوائل قرن نوزده، تیره ورزی و بدبختی کارگران کارخانه ها، ساعات طولانی کار و دستمزدهای قلیل و اندک، محیط فلاکت بار اجتماعی بدوراز یک چشم انداز امیدوار کننده، نابسمانی های اوضاع اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و بسیاری مشکلات دیگر در کشورهای اروپایی، با همراهی تفکرات جدیدی که بر اصول اقتصاد کلاسیک برای راهبری مناسب نظام اقتصادی مورد تردید جدی قرار گرفته بود، زمینه ای را ایجاد نمود تا متفکران و سیاستمداران در کشورهای خود به دنبال جایگزین های مناسب و خودجوشی برای موسسات اقتصادی بگردند.

در این راستا درانگلستان رابرت آون 1 (1858-1771)، ویلیام کینگ 2 (1886-1786)در فرانسه، سن سیمون 3 (1825- 1760)، فیلیپ بوشه 4 (1861-1796)، شارل فوریه 5 (1837-1772)، پرودون 6 (1865- 1809) ، لویی بلان7(1882-1818) و در آلمان هرمال شولتسه دلیش 8 (1883-1808) ، رایفایزن 9 (1888-1818) و بسیاری دیگر از فیلسوفان اجتماعی همچون مارکس 10 ، میشل دیون11، لنین12، شارل ژید13. نظرات و طرح های مختلفی را برای بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی مردم تیره روز ارائه دادند. افکار و تمایلات مردم در مسلک های جدید اجتماعی انعکاس می یابد و توده جامعه شوق فراوانی به تجمع و تاسیسات متشکل و همچنین احقاق حقوق خود نشان می دهد. این انگیزه ها مبنای پیشنهاد نظام متشکل از بنگاه های تعاونی با اصول مبتنی بر همیاری، آزادی، انصاف، بدور از تبعیض و استثمار و با هدف رهانیدن اعضا از تیره روزی و افزایش قدرت درک وتوان واندیشه آنان توسط نخبگان اجتماعی گردید که اگرچه به صورت کند وگسسته، ولی تجارب موفق اجرای خود جوش این تفکرات پیش زمینه اصلی شکل گرفتن نظام تعاونی گردید.

2- تعریف تعاونی:

مقاله در مورد طرحریزی و سیاستگذاری در صنعت گردشگری

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد طرحریزی و سیاستگذاری در صنعت گردشگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 9

چکیده:

سیستم جامع و فراگیر طرحریزی نقشی کلیدی را در سهولت توسعه و رشد صنعت گردشگری ایفاء می نماید. طرحریزی معقول و مطلوب این امکان را فراهم می آورد تا در چارچوبی مناسب، عناصر محوری وسیاستهای نقش آفرین بمنظور ایجاد بستری مناسب جهت رشد و بالندگی صنعت گردشگری و درخور جاذبه های توریستی کشورمان در راستای توسعه کلان ملی، تبیین گردند. این مقاله برآن است تا اصول طرحریزی ومؤلفه های کلیدی سیاستگذاری در صنعت گردشگری را مورد مطالعه قرار دهد.

واژه های کلیدی: طرحریزی، سیاستگذاری، صنعت گردشگری، توسعه پایدار 

1- مقدمه:

بمنظور تسهیل وارتقاء رشد پایدار و شکوفایی صنعت گردشگری و بهره گیری از آثار مثبت آن در اقتصاد کلان ، ایجاد سیستم جامع طرحریزی و سیاستگذاری امری حیاتی می باشد.از سویی دیگر، طرحریزی این امکان را فراهم می آورد تا دستآوردهای صنعت گردشگری حتی الامکان بگونه ایی پایدار وهدفمند بدست آیند.

2- اصول سیستم طرحریزی:

در جهان کنونی، گردشگری بعنوان صنعتی فراگیر و زاینده محسوب می گردد.توسعه فزاینده آن در آینده کشورمان، به یکپارچگی تفکری سیستمی با فرآیند طرحریزی توسط سرمایه گذاران و طراحان ، بستگی تام دارد.توسعه پایدار، هسته مرکزی در بنیان طرحریزی صنعت گردشگری است.به زبانی ساده، ایجاد زندگی سعادتمند و بهتر برای افراد جامعه در حال و آینده، کانون اصلی توسعه پایدار قلمداد میگردد.فرآیند طرحریزی، زمینه ساز بستری است که در آن با تامین طرحهای توسعه و رشد و تصمیم گیری هدفمند و برنامه محور، پایداری در روند پیشرفت جامعه حاصل می شود.در نتیجه اهداف ذیل مدّ نظر هستند:

1) با طرحریزی مطلوب و جامع، توسعه پایدار و متوازن بدست آمده و فرصتهای تازه برای سعادت افراد جامعه ، فعلیت یافتن استعدادهای بالقوه ونوسازی نیروهای حیاتی جامعه خلق می گردند.

2) بمنظور برآورده کردن طیف گسترده ایی از نیازهای آینده،امکانات و منابع سرزمینی با بهره وری بهتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

3) چارچوبی مناسب و مستحکم برای پشتیبانی از پیشرفت اقتصادی فراهم خواهد آمد.

4) جاذبه های بالقوه گردشگری به مراکزی پویا، بالنده و شکوفا تبدیل خواهند گردید و نیروی محرکه پیشرفت اقتصادی قدرتمندتر خواهد شد..

دانلود مقاله بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی

چکیده:
مهمترین مشخصه دخالت دولتها در اقتصادها از طریق سیاست های مالی که شامل مخارج دولت و مالیات ها است صورت می پذیرد و چون هدف این مقاله بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی ایران می باشد. در این راستا از روش VAR و تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آ نی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مالیاتها در کوتاه مدت تاثیر مثبت و در بلند مدت تاثیر منفی بر تولید نا خالص داخلی دارد که مالیاتها در کوتاه مدت باعث افزایش کارایی ودر بلند مدت باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. و برروی شاخص قیمتها در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلند مدت تاثیر مثبت میگذارد.
واژه های کلیدی: سیاستگذاری دولت;مالیاتها;کارایی اقتصادی
1. مقدمه
تاریخ نظامهای اقتصادی بستر جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است.تعدادی از اندیشمندان را نظر بر این است که هر نوع هزینه دولتی، بدون در نظر گرفتن ماهیت سرمایه ای یا جاری بودن آن، تأثیری منفی بر عملکرد رشد اقتصادی می گذارد. مبنای چنین نظریه ای تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت بخش دولتی است که همواره موجب می گردد تولید در بخش دولتی نسبت به تولید در بخش خصوصی، از کارایی کمتری برخودار باشد . تعدادی از اندیشمندان نیز حاضر به قبول کارایی بخش خصوصی نیستند و طرفدار مداخله دولت آنهم به درجات مختلف می باشند. بنابراین کینزینها با استدلال به اینکه سیاست مالی سطح تولید را افزایش می دهد موافق دخالت دولت می باشند ولی کلاسیک ما معتقدند که سیاست مالی تنها منجر به افزایش قیمت ها می گردد و تأثیری بر تولید حقیقی ندارد لذا با توجه به وجود اختلاف نظر در این زمینه این مطالعه درصدد نشان دادن نقش سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی برای اقتصاد ایران می باشد.
هدف این مقاله ارزیابی سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها بر تولید ناخالص داخل و قیمت ها می باشد.
چهارچوب این مقاله به این شرح است : در بخش 1-1 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه می شود. این قسمت به بررسی مطالعات نظری و تجربی اندیشمندان در خصوص ارتباط بین ابزارهای سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی و شاخص سطح عمومی قیمت ها در کشورهای مختلف می پردازد. در بخش 1-1-1 روش کار و گردآوری داده ها و برآورد مدل اختصاص دارد. بخش پایانی به نتیجه گیری اختصاص دارد.
2. مبانی نظری و تجربی تحقیق :
در مورد تأثیر سیاست های مالی بر روی تولید ناخالصی داخلی و قیمت ها نظریات مختلفی وجود
دارد. کلاسیک ها معتقد به جریان طبیعی اقتصاد بدون دخالت دولت در آن می باشند. عدم مداخله در امور اقتصادی، قاعده ای است که اهمیت آن را محدود به اداره دادگستری، دفاع از مملکت و بالاخره تولید کالاهای عمومی می داند.
نئوکلاسیک ها علاوه بر آزادی در فعالیت های تولیدی، آزادی انتخاب در مصرف را نیز به میان کشیدند، آنها معتقدند که وجود دولت در صورتی سودمند خواهد بود که علاوه بر وظایف یاد شده توسط کلاسیک ها، فعالیت های غیر رقابتی، انحصاری را غیر قانونی ساخته و یا ابزارهایی که در اختیار دارد، آنان را محدود سازد. این مکتب، دولت از تنها یک تولید کننده کالاهای عمومی نمی داند بلکه به عنوان یک عمل کننده اقتصادی نیز مطرح می کند. ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده ای اجتماعی را با توجه به ساختار و شیوه تولید و مرتبط با آنها توجه و تفسیر نمایند.
ساختارگرایان به طور کامل در قطب مخالف با نئوکلاسیک در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار قرار می گیرد.
در تئوری کینز، دولت تنظیم کننده اقتصاد کلان و تأمین کننده هدف ها می باشد. به گفته کینز، اقتصاد متکی بر بازار دچار بی ثباتی ذاتی است و پیوسته به جانب رکود میل می کند. دولت از طریق فعالیت های بودجه ای باید عامل ثبات در اقتصاد باشد، حتی اگر این ثبات به بهای بی ثباتی بودجه تمام شود(1).
یکی از ابزارهای دخالت دولت در بازار، مالیات ها می باشند که از طریق تغییر در آن متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالصی داخلی و سطح عمومی قیمت ها متأثر می گردند. طبق دیدگاه کنینرین ها افزایش مالیات ها، باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها می شود و این تأثیر منفی در بلند مدت بر تولید ناخالص داخلی کمتر و بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر خواهد بود.
اگر مدل تقاضایی همانند مدل زیر که اغلب محققان خود استفاده کرده اند. مورد توجه قرار گیرد، نتیجه نهایی حاصله با حالت قبلی کمی تفاوت خواهد داشت. فرض کنید:



در اینجا 0< , , A, B, C, و0 > γ, , و و به ترتیب تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی بخش خصوصی و مخارج دولتی می باشد.
A و B و C به ترتیب مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج دولتی برونزا می باشند و نرخ رشد آنها در طول زمان است. به ترتیب کشش های درآمدی و قیمتی برای مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی می باشند. حساسیت مخارج سرمایه گذاری و مخارج دولتی می باشند که از طریق آن می توان تأثیر اندازه درست را مورد مطالعه قرار داد. حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره و γ حساسیت مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به مالیات است.
اگر مالیات افزایش یابد در مرحله اول مصرف کاهش و تولید به تبع آن کاهش می یابد. کاهش تولید در مرحله اول مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. اگر قیمت ها کاهش یابد و نسبت پایین بیاید. مصرف و سرمایه گذاری افزایش و تولید افزایش پیدا می کند. نتیجه نهایی به برآیند این اثرات بستگی دارد.
در پی این نظرات مطالعات تجربی گوناگونی صورت پذیرفته که تأثیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
- جهرمی (1374) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی اقتصادی مالیات بر مصرف در ایران در ابتدا به فلسفه وجودی مالیات بر مصرف( و جایگزین آن تحت عنوان مالیات بر ازرش افزوده) اشاره کرده و عنوان می نماید که اینگونه مالیات در سیستم مالیاتی کشورها، کسب درآمد مالیاتی برای دولت است. و طی تحقیقات خود عنوان می نماید که مالیات بر مصرف کالاها و خدمات سبب افزایش قیمت و به وجود آمدن بار اضافی مالیات می شود که با توجه به کشش عرضه و تقاضا بین تولید کننده و مصرف کننده تقسیم می شود. همچنین مالیات بر مصرف کالاها و خدمات اثر می گذارد و سبب تغییر قیمت های نسبی می شود. تغییر قیمتهای نسبی علاوه بر ایجاد تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه به وجود آمدن اضافه بار مالیاتی (عدم کارایی ) هزینه های غیر مستقیمی از جمله ایجاد زمینه برای فعالیت های رانت جویانه و سوق یافتن فعالیت های مولد به این سمت در اقتصاد به بار می آورد (2).
- عبدلی راد (1385 ) به بررسی کنترل بهینه سیاست مالی در ایران پرداخته است. در این مطالعه که با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه صورت گرفته است بیانگر آن است که مخارج عمرانی و درآمدهای مالیاتی در طول اجرای برنامه های بعد از انقلاب به ترتیب بیشتر و کمتر از حد بهینه بوده است (3).
- کاسترو (2006) به بررسی اثرات سیاست مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشور اسپانیا پرداخته و نشان داده است که سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، نرخ بهره و قیمت ها مؤثر است (5)
- رودیقو (2006 ) به بررسی مؤثر بودن سیاست مالی برا ی کشور شیلی پرداخته است. روش انجام این مطالعه با استفاده از روش VAR بوده است و نتایج مطالعه بیانگر عدم پیروی اقتصاد کشور بر اساس مکتب کینزینها در اجرای سیاست مالی می باشد (6).
- فلورین (2001) اثر سیاست های مالی را بر متغیرهای کلان اقتصادی( GDPو مصرف خصوصی) را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که GDP نسبت به شوک های مالیاتی واکنش منفی و نسبت به شوکهای مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. بعلاوه، مصرف خصوصی نسبت به مالیات ها واکنش منفی و نسبت به مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. به طورکلی نتایج این تحقیق موافق با مدل های کینزی می باشد (7).
1-1-1- روش کار
ابتدا تمامی متغیرها تحت آزمون ایستایی قرار گرفته و درجه همگرایی آنها مشخص می گردد. برای این منظور از آزمون ریشه واحد به روش دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده می گردد. سپس از الگوی VAR ، جهت برآورد مدل استفاده می شود و نتایج را با استفاده از تجزیه واریانس و توابع عکس العمل تحلیل می شود و در نهایت به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی تصحیح خطا و همگرایی جوهانسن استفاده می شود.
- گردآوری داده ها و برآورد مدل:
داده ها از ترازنامه، نماگرهای اقتصادی و اطلاعات سری زمانی موجود در سایت بانک مرکزی استخراج شده است. در این مقاله داده ها به صورت واقعی به قیمت ثابت سال 1376 می باشند.
هنگامی که رفتار چند متغیر سری مورد بررسی قرار می گیرد لازم است به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه شود. اگر معادلات این الگو شامل وقفه های متغیرها نیز باشد اصطلاحاً آن را الگوی معادلات همزمان پویا گویند. در این ارتباط الگوی خود توضیح برداری(VAR) برای برآورد مطرح می شود که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به متغیرهایی که در زیر معرفی می شوند و دو وقفه به کار رفته در آنها مدل به شکل زیر خواهد بود.
LGDP : لگاریتم تولید ناخالص داخلی، LCPI : لگاریتم شاخص قیمت ها در سطح خرده فروشی
LT : لگاریتم مالیات ها ، LG : لگاریتم هزینه های دولتی

بردارهای و ماتریس های ضرایب الگو هستند و به صورت زیر
تعریف می شود.

نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیر ها نشان میدهد که تمامی متغیرها با یکبار تفاضل گیری، بدون عرض از مبدأ و روند در سطح 95 درصد مانا هستند. نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته به طور خلاصه در جدول (1) بیان می شود.

جدول ( ..1.... ) آزمون دیکی فولر گسترش یافته برای بررسی پایایی متغیرها
با 95 % احتمال با 90 % احتمال
متغیر سطوح آماره ها با عرض از مبداء با عرض از مبداء و روند زمانی بدون عرض از مبداء و روند زمانی با عرض از مبداء با عرض از مبداء و روند زمانی بدون عرض از مبداء و روند زمانی
LCPI level آماره دیکی فولر .336 (1) -2.76 (1) 1.196 (1) .336 (1) -2.76 (1) 1.196 (1)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62
1diffrence آماره دیکی فولر -3.35(0) -3.35 (0) -1.15 (0)* -3.35(0) -3.35 (0) -1.15 (0)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62

LG level آماره دیکی فولر .016 (1) 1.51(1) 2.98(1)* .016 (1) 1.51(1) 2.98(1)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62
1diffrence آماره دیکی فولر -4.34(0) -4.30(0) 2.61(0) -4.34(0) -4.30(0) 2.61(0)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62

LGDP level آماره دیکی فولر - 1.10(1) -2.66(1) 1.56(1) - 1.10(1) -2.66(1) 1.56(1)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62
1diffrence آماره دیکی فولر -3.62(0) -3.54(0) -3.19(0) -3.62(0) -3.54(0) -3.19(0)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62

LT level آماره دیکی فولر .53(1) -1.60(1) 3.30(1)* .53(1) -1.60(1) 3.30(1)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62
1diffrence آماره دیکی فولر -4.63(0) -2.65(0) -4.58(0) -4.63(0) -2.65(0) -4.58(0)
مکینون جدول -2.94 -3.53 -1.95 -2.6 -3.19 -1.62
با توجه به تخمین مدل با عرض از مبداء و روند زمانی ، عرض از مبداء معنی دار می باشد . *
منبع : یافته های تحقیق بر اساس نرم افزار Eviews.5

در مدل برآوردی طول وقفه بهینه در الگوی VAR برابر 2 است. نتایج تخمین الگوی VAR نشان می دهد که برای مدل تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها به ترتیب بالای 97 درصد و 99درصد و نیز به ترتیب بالای 97 درصد و 99 درصد می باشد. بررسی آزمون F نیز به منظور معنی داربودن تخمین ها بیانگر معنی دار بودن کلیه تخمین ها با اطمینان بالا می باشد(جدول 2) . با توجه به جدول شماره 3 و نمودار شماره 1 تجزیه و تحلیل نتایج به کمک توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نتیجه می شود در کوتاه مدت شوک های هزینه های دولت باعث افزایش تولید می گردد و در میان مدت به علت عدم کارایی کارایی در منابع و سرمایه گذاری دولتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلند مدت طبق نظریات کلاسیک ها هزینه های دولتی بر تولید ناخالص داخلی بی تأثیر است و تأثیرش به سمت صفر میل می نماید. چون قسمت اعظم بودجه را یارانه کالاهای مختلف مانند انرژی، سوخت و کالاهای اساسی تشکیل می دهد بنابراین افزایش شوکهای مثبت مخارج دولتی و افزایش یارانه براین کالا ها موجب کاهش قیمت ها در اقتصاد ایران می گردد. اثر افزایش مالیات ها بر تولید ناخالص داخلی که ابتدا منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت می شود که به ساختار مالیاتی در ایران بر خواهد گشت. به علت اینکه اکثر مالیات ها به صورت مالیات بردرآمد بوده و با افزایش این نوع مالیات ها افراد برای رسیدن به سطح درآمد قبلی تلاش بیشتر می نماید در بلند مدت طبق نظریات کلاسیک ها شوک های مالیات ها تنها موجب کاهش قیمت ها می گردد و بر تولید ناخالص داخلی تأثیری ندارد.
ولی با اصلاحات و تغییر ساختاری که در پایه های مالیاتی در دو سال اخیر در نظام مالیاتی ایران صورت گرفته یعنی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث گردیده که هم از یک طرف علاوه بر کسب درآمد بیشتر، فشار مالیاتی بر بعضی از پایه های موجود کاهش یابد و هم از طرف دیگر منجر به کاهش انگیزه ادغام کارخانجات برای معافیت از مالیات گردد و همچنین موجب جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و نیز باعث افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه اخذ مالیاتی شود که در نهایت با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش کارایی اقتصادی خواهد گردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مهندسی مجدد سیاستگذاری آموزشی مبتنی بر نظریه ی سرمایه ی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله مهندسی مجدد سیاستگذاری آموزشی مبتنی بر نظریه ی سرمایه ی نیروی انسانی در آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تضیح در مورد مقاله :

آموزش و پرورش در همه جوامع به عنوان موثر ترین ابزار برای مواجه با چالش های آینده قلمداد می گردد،زیرا

کارایی و اثر بخشی این ابزار در مواجه منطقی با دنیای متحول امروزی به اثبات رسیده است .یکی از مباحث جدی

تعلیم و تربیت در دوران پست مدرنیسم توجه به مقوله ی جهانی شدن می باشد ، موضوعی که در آن اقتصاد و

رقابت اقتصادی به عنوان یکی از گزینه های مهم در تمامی عرصه ها مطرح شده است . آموزش و پرورش به دلیل در

اختیار داشتن مکانیزم پرورش سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی ،به طور جدی مورد توجه

سیاستگذاران و مسئولین نظام های آموزشی جهانی قرار گرفته است . کشور ما نیز با تاسی به یافته های پژوهشی و

مطالعاتی و با تمسک به تجارب بین المللی و راهکارهای سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین، ناچار به

بازاندیشی و مهندسی مجدد سیاست گذاری آموزشی با رویکرد مبتنی بر نظریه سرمایه ی نیروی انسانی می

باشد.دراین مقاله سعی شده است به صورت تحلیلی به ضرورت، بسط و توسعه این مفهوم از لحاظ زیر بنایی پرداختهشود ودر مقایسه با یافته های سایر کشورهای جهان و منطقه ابعاد مهم این موضوع برای متولیان و سیاستگذاران

نظام آموزشی تببین می گردد و در پایان نیز برخی از پیشنهادات کاربردی را در رابطه با نظام آموزشی و در راستای

توجه هوشمندانه و عالمانه به این موضوع مهم ارائه می شود.

برای دانلود مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید .