سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه


دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

 

 

 

 

 

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

 

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

  1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

  1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

  1. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

  1. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند. آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.

  1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

تعداد صفحه :38


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم


مقاله مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

فهرست مطالب:
عنوان                                                                     صفحه
مقدمه    1
مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم     4
ازت و شوری    4
میزان مصرف کود    18
انواع کودهای ازته    24
مدیریت مصرف     31
منابع    35

 

مقدمه:
جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک به منظور ایجاد تولید پایدار از جمله مسائل پر اهمیتی است که امروز موضوع اکثر مطالعات صورت گرفته می باشد. از جمله منابع مهم در امر تولید در بخش کشاورزی آب و خاک می باشد که حفاظت از آنها به منظور توسعه کشاورزی پایدار ضروری است. سهم عمده ای از منابع آب و خاک موجود در جهان و کشور ما را منابع متاثر از شوری تشکیل می دهد که ما ناگزیر به استفاده از این منابع هستیم. اراضی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک به علت بارندگی کم و تبخیر و تعرق زیاد معمولاً با مشکل تجمع املاح در خاک روبرو می باشند، بطوری که حدود ده درصد از کل اراضی دنیا را (8/954 میلیون هکتار) خاکهای تحت تاثیر شوری تشکیل داده است در ایران نیز بالغ بر 15 میلیون هکتار از سطح کشور مبتلا به نمک شوری می باشد ( پوستینی، 1378). مطالعات متعددی نشان داده است که خاکهای مبتلا به درجات مختلف شوری، قلیائیت، و آب ماندگی در ایران مساحتی بالغ بر 25 میلیون هکتار از اراضی تحت آبیاری، دیمزارها و ... را اشغال نموده است. البته نتایج مطالعات انجام گرفته در سالهای اخیر نشان داده که مشکل شوری گسترده تر بوده و داده های بدست آمده از نقشه یک میلیونیم ایران نشان می دهد که اراضی با شوری کم تا متوسط حدود 25 هکتار و اراضی با شوری شدید حدود 5/8 میلیون هکتار را در بر می گیرد. (2000,FAO)
با توجه به اطلاعات فوق، شوری (خاک و آب) را می توان یکی از عوامل مهم محدود کننده تولید در بخش کشاورزی دانست. برای کنترل و کاهش اثرات مخرب ناشی از شوری راهکارهای مختلفی ارائه شده که یکی از آنها بهبود شرایط تغذیه ای گیاه و بهینه سازی آن می باشد. عدم توازن تغذیه ای در گیاهان تحت تاثیر شوری از طرق مختلف بوجود می آید.
این عدم توازن ممکن است در نتیجه اثر شوری بر قابلیت دسترسی از خاک، رقابت در جذب بوسیله گیاه، انتقال و یا توزیع عناصر در داخل گیاه باشد و یا ممکن است بدلیل غیر فعال شدن فیزیولوژیک ( عنصر در گیاه به میزان کافی وجود دارد ولی نمی تواند نقش خود را ایفا کند) یک عنصر خصوصاً در نتیجه افزایش نیاز داخلی گیاه به آن عنصر نیز باشد البته اثر متقابل تغذیه و شوری در محیط رشد گیاه از پیچیدگی زیادی برخوردار است. کودهای شیمیایی خود نمک بوده و اضافه کردن آنها به خاک باید با علم به اثر آنها صورت بگیرد. بطور کلی، با مصرف کودهای ازتی شوری خاک به طوری قابل ملاحظه افزایش می یابد زیرا نمکهای ازتی اولاً حلالیت زیادی دارند و ثانیاً خود موجب حلالیت سایر نمک هایی می گردد که از پیش در خاک بوده اند.
از طرف دیگر در این اراضی شور رشد ریشه محدودتر و توازن عناصر غذایی درمحیط ریشه نیز کامل نیست و تغذیه مناسب می تواند با برقراری توازن تغذیه ای رشد گیاه را توسعه ببخشد ( ملکوتی، 1367).
بنابراین در مواجهه با یک خاک متاثر از شوری باید بتوان سودمندی نسبی اصلاح اراضی و یا کاربرد کودهای شیمیایی و اصلاح شرایط حاصلخیزی خاک را تعیین کرد. مطالعات نشان داده است که اثر مطلوب افزایش مواد غذایی به خاک معمولاً به نوع گیاه، شدت شوری و غلظت اولیه عناصر در خاک بستگی دارد و در غلظتهای متوسط شوری می توان گفت که تحت شرایط تنش برای رسیدن به یک سطح معین تولید نیاز به مصرف مقدار بیشتر از هر یک از عناصر غذایی اصلی (ازت، فسفر و پتاسیم) می باشد. ولی اگر شوری بسیار از هر یک از عناصر اصلی محدودیت رشد باشد خصوصاً در اراضی که غلظت اولیه عناصر غذایی آن مناسب بوده است، افزایش عناصر غذایی تاثیری در افزایش عملکرد ندارد و حتی در مورد برخی از عناصر می تواند اثر کاهنده رشد داشته باشد (Grattan & Griev, 1993).


دانلود با لینک مستقیم


تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

اختصاصی از سورنا فایل تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک


تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک در فرمت ورد در 15 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک
پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:
تبصره
ماده 378- حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :
تبصره 1
تبصره 2
ماده 379
تبصره 1
تبصره 2
ماده 380
تبصره
ماده 381
ماده 382
تبصره
ماده 383
ماده 384
ماده 385
بخش دوم – تخلفات حق العملکاران و مجازات آنها
ماده 386
تبصره
ماده 387
حق‌العمل کارى (کمیسیون)
مادهٔ ۳۵۷
مادهٔ ۳۵۸
مادهٔ ۳۵۹
مادهٔ ۳۶۰
مادهٔ ۳۶۱
مادهٔ ۳۶۲
مادهٔ ۳۶۳
مادهٔ ۳۶۴
مادهٔ ۳۶۵
مادهٔ ۳۶۶
مادهٔ ۳۶۷
مادهٔ ۳۶۸
مادهٔ ۳۶۹
مادهٔ ۳۷۰
تبصره
مادهٔ ۳۷۱
مادهٔ ۳۷۲
مادهٔ ۳۷۳
مادهٔ ۳۷۴
مادهٔ ۳۷۵
مادهٔ ۳۷۶


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص


پایان نامه کارشناسی ارشد اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

110 صفحه

چکیده:

قصاص در لغت به معنای پیروی کردن می باشد و تعریف اصطلاحی آن نیز، از معنای لغوی برگرفته است. ماده 14 قانون مجازات اسلامی بر اساس تعاریف فقهی و حقوقی، اینگونه قصاص را تعریف می کند. قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.

بررسی سوابق تاریخی جوامع بشری و ادیان قبل از اسلام بیانگر اعمال مجازات قصاص در مقابل جرم قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی می باشد و تنها در میان ادیان قبل از اسلام، دین مسیح نیز پیروان خود را به عفو و گذشت توصیه می نموده است.

نظام حقوقی ایران نیز که قوانین آن برگرفته از منابع اسلامی مانند قران، روایات و اجماع و عقل می باشد مجازات قصاص را برای قتل عمدی پیش بینی نموده است.

مطالعه های صورت گرفته پیرامون برخوردهای پیشین جامعه عرب قبل از اسلام بیانگر این است که نحوه برخورد با قاتل برحسب قوی یا ضعیف بودن جانی یا تعلق وی به قبیله خاص متفاوت بوده و با ورود شریعت اسلام با وضع قصاص، تناسب بین جرم و مجازات را ایجاد و تفاوت های قبیله ای و جنسیتی و مانند آن از بین برده می شود. از آنجایی که هدف اسلام حفظ نظم و امنیت و حیات جامعه می باشد برای تحقق این هدف، بایستی موانع کافی جهت بازدارندگی از ارتکاب جرم قتل ایجاد می نمود و این همان تعیین مجازات قصاص در اسلام است در عین رویکرد شدید اسلام به مجازات قتل عمد، رویکرد تخفیفی نیز با شرایط خاصی نیز لحاظ شده که همان توصیه به گذشت و عفو می باشد.

با بررسی جوامعی که مجازاتی غیر از مجازات قصاص برای قتل عمد در نظر گرفته اند، مشاهده می گردد همچنان ارتکاب به این جرم در حال افزایش می باشد.

با توجه به روحیه انتقام جویی انسانها، تنها راه فروکش نموده این روحیه، برخورد متقابل می باشد لذا اسلام در حین اینکه به مجرم توجه دارد به مجنی علیه یا اولیاء دم نیز توجه خاصی قائل است به طوریکه اجرای قصاص را منوط به تقاضای اولیای دم یا مجنی علیه نموده است و همچنین به آنان این اختیار را داده تا در مقابل عفو و گذشت خود، دیه مطالبه نمایند و این امر باعث می شود که مجازات قصاص با وجود شرایطی قابل تحقق و اجرا گردد و درباره شخص مجرم اجرا گردد و از حالت قبیله ای و جنگ و خونریزی و انتقام جویی و ... خارج گردد.

در عین اینکه قصاص با تحقق شرایطی مانند هم کفر بوده، عاقل بودن جانی و مانند آن قابل اجرا می باشد لذا هنگام اجرای قصاص نیز رعایت شرایطی مانند ممنوعیت از مثله کردن و جلوگیری از آزار و اذیت مجرم هنگام قصاص و مانند آن الزامی است.

و در پایان نیز عواملی که در سیاست کیفری اسلام موجب سقوط قصاص می گردد و عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیای دم می باشد که به صورت مطالبه دیه یا گذشت (بلاعوض) یا مرگ جانی می باشد. شایان ذکر است در مواردی اگر مجنی علیه در حال فرار بمیرد بایستی دیه از اموال وی پرداخت گردد و در صورتی که کسی ایشان را فراری دهد و یا در حین فرار قاتل بمیرد فراری دهنده بایستی دیه قتل عمدی را به اولیای دم بپردازد.


دانلود با لینک مستقیم


پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

اختصاصی از سورنا فایل پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها


پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 50 صفحه می باشد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

1- مقدمه.............................

2- هدف و گستره نظر سنجی..............

3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین..

1-3- موارد عمومی.....................

2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها

3-3- منظور و گستره بازرسی............

4-3- تناوب و دفعات بازرسی............

5-3- شیوه بازرسی.....................

6-3- بازرس...........................

7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی............

8-3- امکانات بازرسی..................

4- تکنیک های بازرسی..................

1-4- شرایط حاضر و گرایش ها...........

1-1-4- تکنیک های بازرسی برای اجزای فولادی  

2-1-4- تکنیک های بازرسی برای اجزای بتونی  

3-1-4-تکنیک های بازرسی برای پایه های پل، نیم پایه ها یا پایه های جناحی و

فونداسیون ها.........................

4-1-4- تکنیک های بازرسی برای تجهیزات فرعی 

2-4- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه 

1-2-4- کاربردهای GPR برای ارزیابیهای سطح پل (فنلاند).......................................

2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتونی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)......................................

3-2-4- سیستم بازرسی خودکار برش RC (ژاپن)  

4-2-4- اندازه گیریهای سطح پل با استفاده از رادار محرک (سوئد).................................

5-2-4- اندازه گیری بالقوه (سوئیس)....

3-4- موضوعاتی در آینده...............

5- مثالی از تکنیک های تشخیص در مدیریت پل  

1-5- تصویر و نقش کیفی ساختارها (فرانسه)

2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)   

3-5- تخمین زوائد پلهای راه (ژاپن)....

4-5- تنگناها و موانع موقتی پلهای PC، Pst-Tensioned

5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)...............................

6- خلاصه و توصیه ها...................

7- فهرست نگاری.......................

8- ضمیمه.............................


1- مقدمه

در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه 1992 برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد.

سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در 27 ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.

این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال انجام وظیفه از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفادهق رار بگیرند.

پرسشنامه های نظرسنجیدر میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هلند، کشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.


دانلود با لینک مستقیم