لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
فصل چهارم
از صفحه 71 تا 82
زیر نظر استاد ارجمند :
جناب آقای دکتر مرادی
ترجمه و تنظیم :
مرضیه برازنده
تیرماه 87
اهرم، نقدینگى وجریان نقدى
مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یک سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وکار دارند. هر یک از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى از این جنبه عملکرد شرکت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى کنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به کل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى نقدینگى، توانایى سازمان را براى تبدیل داراییها به وجه نقد توصیف مى کنند و عبارتند از مقیاسهایى مثل نسبت جارى، نسبت سریع وشاخص فاصله اى. بالاخره مقیاسهاى جریان نقدى، مقدار وجه نقدى که سازمان ایجادکرده و منابع آن را نسبت به تقاضاهاى سازمان براى وجه نقد توصیف مى کند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به حقوق صاحبان سهام و نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به داراییهاست. بخشهاى فرعى ذیل هریک از این سه نوع را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می دهد.
مقیاسهاى اهرم
مقیاسهاى اهرم، باساختار مالى سازمان سر و کار دارند. اهرم مالى را مى توان به صورت میزان تامین مالى داراییهاى عملیاتى با بدهى درمقابل حقوق صاحبان سهام تعریف کرد(پنمان 2001)1.
تعهدات بدهى کاملا"مستلزم اعلام بازخرید الزامى با وجه نقد شرکت از طریق پرداخت بهره و بازپرداخت اصل به طور دوره اى است. از طرف دیگر حقوق عادى صاحبان سهام مستلزم اعلام بازخرید اجبارى با وجه نقد نیست، چه براى بازده هاى دوره اى براى فراهم کنندگان سرمایه ، چه براى بازپرداخت سرمایه گذارى صاحبان سهام در شرکت. به این ترتیب دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتى را دریافت مى کنند در حالیکه سهامداران بعد از اینکه همه مدعیان راضى شدند بقیه را
1- Penman
دریافت مى کنند. بنابراین اگر شرکتى بتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى به دست آورد، این تفاوت بین آن سود و بهاى تمام شده سرمایه استقراضى سود بیشترى مى شود براى سهامداران . اگر شرکتى نتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى اش به دست آورد، سهامداران به اندازه آن تفاوت زیان مى کنند در حالیکه کلیه دارندگان اوراق قرضه همچنان بازدهى به دست خواهند آورد. هرچه نسبت سرمایه فراهم شده با بدهى به سرمایه فراهم شده با حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود و زیان احتمالى براى سهامداران بیشتر مى شود. این رابطه معمولاً «پایاپایى ریسک و پاداش»1 نامیده مى شود. هرچه اهرم یک شرکت بیشتر باشد، ریسک ورشکستگى در زمانهاى بد و برعکس سود در زمانهاى خوب براى فراهم کنندگان سهام سرمایه بیشترخواهد بود. براش و همکاران 2 (1999) دریافتند که انتخابهاى استراتژیک موجود براى مدیران در شرکتهایى که خیلى اهرمى هستند ممکن است محدود باشد زیرا نمى توانند سرمایه بیشتر با بدهى به دست آورند یا مجبورند از سرمایه پر هزینه تر حقوق صاحبان سهام استفاده کنند. در نتیجه مى توان از اهرم به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیقات مدیریت استراتژیک استفاده کرد. (براى مثال مراجعه کنید به لوباتکین و چترجى3 1991؛ هاسکیسون و همکاران4 1993). اگرچه مى توان اهرم را به عنوان متغیر کنترل به کاربرد، بررسى مقیاسهاى به کار رفته براى نشان دادن سازه عملکرد کلى سازمان در فصل 2 هیچ تحقیقى را نشان نداد که از مقیاسهاى اهرم استفاده کرده باشند.
1- Risk-reward tradeoff 2- Brush et al.
3- Lubatkin and Chatterjee 4- Hoskisson et al.
مقیاسهاى نقدینگى
نقدینگى به توانایى یک شرکت براى انجام به موقع تعهدات مالى خود اشاره دارد. اساساً داراییهاى
متعلق به یک شرکت هنگامى داراى قدرت نقدینگى هستند که بتوانند به سرعت و به آسانى به وجه نقد تبدیل شوند.(بریلى و همکاران1 2001).مساله مهم و بحرانى عملکرد در رابطه با نقدینگى آن است که آیا سازمان سرمایه کافى که به آسانى در دسترس باشد دارد یا مشغول تهیه آن است تا به عملیاتش ادامه دهد. بنابراین، مقیاسهاى نقدینگى نشان دهنده یک بعد از ابعاد عملکرد کلى سازمانند اما به تنهایى براى نشان دادن کل ساختارکافى نیستند.
نقدینگى را هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدى مى توان اندازه گیرى کرد. نمونه اى از یک مقیاس مطلق نقدینگى سازمان، سرمایه در گردش یا مازاد داراییهاى جارى بر بدهیهاى جارى است. یک مقیاس مطلق دیگر نقدینگى مقیاس فاصله اى است که نشان دهنده طول زمانى است که سازمان با استفاده از داراییهاى نقدى خود، بدون فروش بیشتر به عملیات خود ادامه دهد. نمونه هایى از مقیاسهاى درصدى نقدینگى عبارتند از: تغییر در سرمایه گردش، نسبت جارى و نسبت سریع.
یک ضعف مهم مقیاسهاى نقدینگى محاسبه شده از صورتهاى مالى آن است که شامل دسترسى راحت سازمان به سرمایه از طریق خطوط اعتبار موجود و تمدید قرارداد بدهى نیست . چون معمولاً بهاى تمام شده سرمایه وامها بیش از آن است که بتوان از سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت به دست آورد. عاقلانه آن است که همه مازاد وجه نقد براى کاهش بدهیهاى کوتاه مدت بهره دار به کار روند به شرطى که تحت قراردادهاى استقراضى موجود بتوان سرمایه را به سرعت جایگزین کرد. دسترسى به سرمایه تحت قراردادهاى استقراضى موجود یک نقدینگى اضافى دراختیارسازمانمى گذاردکه در صورتهاى مالى سازمان گزارش نمى شود. بنابراین نقدینگى سازمان کمتر از مقدار واقعى گزارش مى شود.
1-Brealey et al.
تحقیق درباره نقدینگی 17 ص