سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره شرایط ازدواج ، عقد و …

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره شرایط ازدواج ، عقد و … دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره شرایط ازدواج ، عقد و …


دانلود مقاله کامل درباره شرایط ازدواج ، عقد و …

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :55

 

بخشی از متن مقاله

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

1- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه  نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.

7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.

8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.

11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از  مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

جهیزیه

در زمانهای قدیم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می‌کردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود  و به اصطلاح رایج در آن زمان‌ها، جهیزیه را سیاهه می‌کردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که  درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر می‌دهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری می‌کند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی‌رساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر می‌برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می‌کنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز می‌گردند، یکی از نگرانی‌های و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه می‌شوند احتمال حیف  و میل جهیزیه توسط شوهر است.

البته در این موقعیت، زنان می‌توانند به دو گونه عمل کنند:

1- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمی‌کند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر  مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد،  اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده‌تر کند.

همچنین زن می‌تواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.

اما چون بسیاری از شوهرها در حال اختلاف شدید با همسرشان، برای استرداد جهیزیه زن، آمادگی ندارند، لذا زن‌ها در اینحال باید، راه دوم را انتخاب کنند که چنین است:

2- در شرایطی که مرد در حال اختلاف با همسر، تحویل جهیزیه او را نپذیرد، زن باید لیست جهیزیه خود را ه به امضاء مرد (در تاریخ انتقال جهیزیه به خانه مرد) رسیده است، مستند دعوی قرار دهد و از  دادگاه مدنی خاص یا دادگاهها حقوقی یک دو  استرداد جهیزیه را بخواهد. چنانچه جهیزیه در معرض حیف و میل باشد زن می‌تواند مقدمتا تقاضای تأمین خواسته نماید و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورین مربوطه به خانه شوهر برود و جهیزیه خود را تأمین کند. در این حالت از حیف و میل جهیزیه تا صدور حکم قطعی دادگاه مینی بر استرداد جهیزیه، جلوگیری می‌‌شود و جهیزیه را یا به زن تحویل میدهند یا در اختیار شخص امین دیگری می‌گذارند که «حافظ» جهیزیه باشد با این تکلیف که جهیزیه را تا زمانی که حکم قطعی صادر بشود حفظ و نگهداری کند.

زنانی که لیست جهیزیه دارند و لیست را شوهرشان، امضاء کرده است در جریان دعاوی استرداد جهیزیه کمتر با مشکل و درگیری مواجه می‌شود.

معمولاً زنانی در این باره دچار مسئله می‌شوند که لیست جهیزیه آنها را شوهر امضاء نکرده است.

در این موارد، هر چند استرداد جهیزیه غیرممکن نیست، ولی احتمال این که جهیزیه حیف و میل بشود.

بسیار است.

زنانی که فاقد لیست جهیزیه با امضاء شوهر هستند و با شوهر خود اختلاف پیدا کرده‌اند، بهتر است از آنچه به خانه شوهر برده‌اند، لیستی تهیه کنند و چنانچه فاکتورهای خرید هم دارند به لیست، ضمیمه نموده، همراه با استشهادیه‌ای که ضمن آن شهود و مطلعین به موضوع شهادت داده‌اند تقدیم دادگاه کنند و «استرداد جهیزیه» را از دادگاه بخواهند.

البته در این حالت، انجام امور برای زن، مشکل خواهد بود و چنانچه شوهر از لیست بدون امضاء اقلامی را انکار کند، تکلیف اثبات مطلب به عهده «زن» است، ولی اقدام قانونی زن در این حالت هم بی‌اثر نیست و احتمال دارد جهیزیه خود را پیش از  آن که حیف و میل بشود، پس بگیرد.

البته تقاضای صدور قرار تأمین خواسته در حالت اخیر هم ممکن است چاره  کار باشد و به نگرانی‌ها و دلواپسی‌های زنان، پایان بخشد.

راه‌ها و مراحل قانونی استرداد جهیزیه به ترتیب فوق است، اما دخترانی که قصد و نظر دارند  جهیزیه به خانه شوهران خود ببرند  با توجه به افزایش قیمت‌ها و این که حتی تهیه یک دست قاشق چای خوری در شرایط  اقتصادی موجود دشوار است، باید هنگام انتقال جهیزیه به خانه شوهر از جهیزیه خود، لیست دقیق تهیه کنند و تمام اوراق لیست را همراه با کاغذهای خرید به امضاء شوهر و خویشاوندان او برسانند تا در صورت بروز  اختلاف با سهولت بیشتری بتوانند حقوق خود را دستبرد و تجاوز مصون نگاه دارند. که در غیر این صورت مجریان قانون نمی‌توانند در حدی که مورد انتظار زنان است نسبت به حفظ جهیزیه آنها اقدام کنند.

یک نکته: زنان باید در لیست جهیزیه، نوع و جنس هر قلم از کالا را دقیقاً بنویسند چون در غیر این صورت اگر مثلا نوع کریستال از یک ظرف یا نوع مشابه و شیشه‌ای آن تعویض بشود یا فرش دست باف با فرش ماشینی معاوضه گردد، نمی‌توانند برای اثبات ادعاهای خودشان، دلایل و مدارک قانع‌کننده ای ارائه دهند و در نتیجه حقوقی مسلم آنان، تضییع می‌شود.

قابلیت صحی برای ازدواج

ماده 1041- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است. بشرط رعایت مصلحت مولی علیه.

ماده 1042- حذف شده است.

ماده 1043- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه  مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدر اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه نکاح را صادر نماید.

ماده 1044- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود..

در موانع نکاح

1045- نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قد  که بالا برود.

2- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود.

3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.

4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده 1046- قرابت رضائی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه .

اولاً شیر زن را حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و 15 دفعه متوالی شیر کال خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضائی داشته باشد که هر یک از شیر متعلق به شوهر دیگر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر خواهر رضائی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره شرایط ازدواج ، عقد و …

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

اختصاصی از سورنا فایل شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم


شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

1- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه  نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

 

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 50

 

یونی شاپ


دانلود با لینک مستقیم


شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)


دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)

عقد اجاره در قانون مدنی از ماده 466 تا517 را به خود اختصاص داده اما یکی از مسائلی که در عقد اجاره از جهت های مختلف بسیار مورد بحث قرار می گیرد و در قانون مدنی هم از آن نامی برده نشده سر قفلی و موضوع حق کسب و پیشه و تجارت است. سر قفلی مطلبی جدا از حق کسب و پیشه و تجارت است ولی غالباً در هر دو مورد سر قفلی بکار می رود و همین امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است.

همانطور که اکثر حقوقدانان معتقدند سرقفلی پیشنه ای طولانی در این کشور دارد اما حق کسب و پیشه و تجارت از سال 1317 به بعد در قوانین آمده و باعث دگرگونی اوضاع و احوال اقتصادی شد و در مفهوم سرقفلی خود را به اشتباه جا انداخت در صورتی که تفاوتی بارز و آشکار با آن دارد. از نظر قانونی و عملی آنچه در دادگاهها مورد لحوق حکم قرار می گیرد یک مفهوم واحد از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است اما اکثر اساتید و برخی قضات میان حق کسب و پیشه و تجارت از یک طرف و سرقفلی از طرف دیگر تفاوت هایی قائل اند که این عقیده کاملاً صحیح است و ما سعی در تحلیلی مختصر بر این تفاوت داریم.

یادآوری: در این تحقیق مانند همه کتب حقوقی از اختصار استفاده نشده و از ح ک پ ت برای اختصار به جای حق کسب و پیشه و تجارت استفاده می کنیم.

باب اول

فصل اول: سرقفلی

معمولاً برای شروع یک تحقیق به ریشه یک کلمه رجوع می شود. اگر لغتی ریشه دار و سابقه دار در کشور باشد می توان در آثار متقدمین مطالبی در مورد آن یافت. در مورد سرقفلی در فرهنگ معین: به «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند بجهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»1

البته همانطور که آقای بهمن کشاورز و برخی دیگر از حقوقدانان اشاره کرده اند این تعریف گویای سرقفلی در جای اصلی آن نیست بیشتر مناسب با معنی ح ک پ ت است. در فرهنگ دهخدا نیز که از چند فرهنگ دیگر نقل نموده: چیزی که از کرایه دار سرای حویلی یا دکّان بگیرند و آن فرد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست(آتندراج)..... حق آب و گل، حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان یا حمام و یا کاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تو اند فروخت(نظر دهخدا)2

همانطور که مشاهده می کنید در فرهنگ ها و لغت نامه ها لغت سرقفلی معنی شده اما نه در معنی اصلی خود بلکه در معنی ح ک پ ت نویسندگان علت آن را تأثیر تحولات 1322 که بررسی خواهد شد دانسته اند. چون تألیف فرهنگ ها در این سالها و بعد از آن صورت گرفته بی تأثیر از تحولات نبوده است.

شاید بتوان معنی واقعی و دقیق تر سرقفلی را همان دانست که مرحوم ناظم الاطباء و صاحب آتندراج ضبط کرده اند دانست: وجهی که از کرایه دار خانه و حویلی و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن خود کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست.

1) فرهنگ فارسی دکتر محمد معین. جلد دوم صفحه 1869

2) فرهنگ دهخدا ذیل کلمه سرقفلی

جناب دکتر کاتوزیان نیز سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده و آن را حقی بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه تعریف می کند. ایشان معتقدند اصطلاح ح ک پ ت به جای سرقفلی اولین بار در قانون روابط مالک و مستاجر 1339 بکار رفته و هر دو را در یک مفهوم بکار می برند و فقط به اینکه این اصطلاح مفهوم جامع بین حقوق بازرگان و پیشه وران ارائه نمی کند و قدر مشترک آن را نمی رساند و حق کسب، حق پیشه ، حق تجارت را در سه مفهوم جداگانه دانسته ایرار کرده اند.1

به هر حال اگر بخواهیم سرقفلی را بررسی کنیم البته نه در حدی که برخی حقوقدانان بررسی کرده اند اینگونه صحیح است که بگوییم سرقفلی: وجهی است که مالک در ابتدای عقد اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.2

همانطور که در تعریف گفته شد سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می دارد آنهم در ابتدای عقد نه در اواسط آن و وجهی است جدا از مال الاجاره و آن هم برای اجاره محل است.

اول: پس مبلغ و میزان این وجه مسلماً به موقعیت محل و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستاجره بستگی دارد.

دوم: توافقی است خصوصی در غالب ماده 10 بین موجر و مستاجر و نه این توافق خرید است نه رهن و...

سوم: این مالک است که مبلغ سرقفلی را پیشنهاد می کند و مستاجر می تواند بپذیرد یا رد کند و حق تغییر و تفسیر در آن توافق را ندارد.

1) د.ک. ناصر کاتوزیان. عقد معین. ج1. ش373 صفحه 517 به بعد

2)د.ک. بهمن کشاورز. سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ دوم. صفحه7 به بعد

چهارم: این مبلغ غالباً 90تا99 درصد قیمت ملک  را در بر می گید مثلاً در ملک 100میلیونی مستاجر نود تا نودونه میلیون را به مالک می پردازد.

پنجم: این مبلغ سرقفلی زمان انقضای مدت و تخلیه ملک باید قیمت عادله روز ملک به مستاجر پرداخت شود و در اکثر موارد افزایش می یابد.

ششم: سرقفلی را مالک و موجر می گیرد و البته می تواند نگیرد و اگر از آن صرف نظر کرد دیگر نمی تواند مستاجر را به دادن سرقفلی اجبار کند این حق قابل اسقاط و اعراض می باشد.

هفتم: این حق در واقع قائم به محل است همانطور که از تعریف استنباط می شود.

هشتم:آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفته سرقفلی نیست بلکه ح ک پ ت است.

علل ایجا سرقفلی را دلایل مختلف دانسته اند سرقفلی مشروع به دلیل کمبود محل کسب و تجارت، در مقابل تقاضا، به مرور مالک را به مطالبه مبلغی از مستاجر در هنگام انعقاد عقد اجاره، واداشته و کم کم متداول شده و به آن نام حق ورودیه یه حق پذیرش داده اند گاهی به علت وقوع محل استیجاری در یک منطقه مرغوب و وجود متقاضیان متعدد دریافت می شده گاهی نیاز موجر به پول باعث شده که به دریافت اجاره کنند رضایت دهد و با گرفتن سرقفلی جبران نماید. درمورد قانونی بودن آن حقوقدانان تردیدی وارد ندانسته اند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله در مسئله 8 می فرماید: مالک می تواند هر مقداری که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد تا ملک خود را به او اجاره دهد.

همچنین مستاجر در صورتی که حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند بابت اجاره محل استیجاریش به ثالث ـ در مدت اجاره ـ مبلغی به عنوان سرقفلی بگیرد.

همانطور که گفته شد در مورد قانونی بودن سرقفلی حقوقدانان و در مورد مشروعیت آن فقها تردید را وارد ندانسته اند.

البته به نظر من سرقفلی در زمانی که مستاجر قصد سوء استفاده از آن را داشته باشد مشکلات بسیاری ر برای مالک ایجاد می کند و امکان اینکه مالک علاوه بر ملک مبلغ دیگری را به مستاجر بپردازد زیاد می باشد.

فصل دوم: حق کسب و پیشه و تجارت

همانطور که در فصل 1 ذکر شد سرقفلی به خاطر ریشه و سابقه ای که دارد در آثار متقدمین ذکر شده هر چند به خاطر مسائلی در معنی واقعی خود بکار نرفته است. اما ح ک پ ت یاد و ذکر وی در آثار متقدمین ندارد و البته عجیب نیست چون ظهور این پدیده شوم در سالهای 1320-1330 بوده البته در نظام های حقوقی غربی این موضوع قانونی و به جایی می باشد و آن هم به علت قانونگذاری صحیح و اجرای صحیح آن می باشد.

به هر حال حتی در مورد مشروعیت آن فقها به شدت مخالفت کرده اند و آن را غیر شرعی دانسته اند.

امام خمینی در تحریرالوسیله مسئله 8 در مورد سرقفلی که به جای ح ک پ ت مور استفاده قرار می گیرد می فرماید اجاره کردن اعیان مستاجره خواه دکه باشد یا خانه یا جز آن موجب حقی برای مستاجر به نحوی که موجر را از حق اخراج مستاجر پس از پایان مدت اجاره محروم کند نیست همچنین اگر طولانی شدن مدت بقاء مستاجر در تجارتش در محل کسب یا خوش نامی و قدرت تجاری باعث توجه مردم به محل کسب او شود هیچ حقی برای او نسبت به عین مستاجره ایجاد نمی گردد. پس آنگاه که مدت اجاره پایان یافت بر مستاجر واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تسلیم کند پس اگر علی رغم رضایت مالک در مکان مذکور باقی بماند غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حقی اگر این خسارت ناشی از آفات سماوی باشد همچنین مستاجر باید اجوة المثل محل را تا زمانی که آن را در تصرف دارد به مالکش تسلیم کند. از سال 1317 تاکنون 2 مفهوم سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده اند. آقای بهمن کشاورز ح ک پ ت را در محدوده قانون سال 56 چنین تعریف می کند: حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم با منافع عین مستاجره دارد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

مقدمه

ایقاع

عناصر و شرایط ایقا

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وکالت

تبیین ماهیت وکالت

شرایط صحت وکالت

فرق وکالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع وماخذ

 

مقدمه

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

معنا و مفهوم عقد

عقد در لغت به معنای عهد وسیق و ضمان محکم است و در حقوق به نهادهای قراردادی گفته می شود. عقد و قرارداد واژه هایی هستند که بعضا به جای یکدیگر به کار می روند[1]. اما در خصوص تفاوت عقد و قرارداد نظریاتی مطرح شده است.

یک نظر می گوید که قرارداد اعم از عقد است که هم شامل عقود معین(بانام) و عقود نامعین(بی نام) می شود. ماده 10ق.م می گوید: قراردادهای خصوصی که افراد با هم منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.(آیه اول سوره مائده) . تنها جایی که قانون مدنی کلمه قرارداد را به کار برده است ماده 10 ق.م است[2].

معنای اصطلاحی عقد

عقد یک امر اعتباری است. بایع و مشتری با یکسری عملیات (مطابق با شرع و قانون) به نحوی با هم ارتباط برقرار کردند که چیزی در عالم اعتبار پدید آوردند ، چیزی که پدید می آید ، عقد است. عقد یک امر حادث و جدید و پدیده ای فقهی و حقوقی است که از ارتباطی خاص بوجود می آید.

عقد پدیده ای است فقهی یا حقوقی که تحقق آن متوقف بر قصد انشاء دو طرف (بایع و مشتری) است. مثل عقد بیع.

در واقع می توان گفت عقد آن عملی که ارادی و مشروع است و با توافق اراده ی طرفین تعهد بوجود می آید[1] .

در کنار عقد واژه ای به نام شبه عقد استعمال شده است که از جهاتی با عقد متفاوت است. شبه عقد یک عمل شبه عقد ارادی و مشروع است و اعمال حقوقی را بوجود می آورد که بدون توافق طرفین ایجاد شده باشد؛ یعنی اراده بوده ولی توافق اراده نبوده است.

مثال آن ایفاء ناروا است و آن درجایی است که کسی چیزی را به دیگری بدهد در حالی که مستحق آن نبوده است؛ مثلاً طلب را عوَضی پرداخته ایم این پول ایفاء ناروا است[2] .

در نظام حقوقی رومی می گفتند که توافق در این موارد مورد موضوع نبوده ولی اراده یک طرف همواره وجود داشته و لذا نمی توانستند آن را عقد بدانند زیرا توافق طرف ها در کار نبوده اما چون یک اراده وجود داشته آمده اند آن را  شبه عقد متصوّر شده اند . مثلاً راننده ای که با اراده خودش سوار ماشین می شود و تصادف می کند - که توافقی هم نبوده است اما سوار شدن او دال بر اراده اوست-  یا مثلاً شخصی که مالی را پیدا می کند هر چند توافقی نکرده اما بر اساس شبه عقد با صاحب مال می بایستی آن را را نگهداری کند تا به صاحبش برگرداند .

اما شبه عقد از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. اولاً در حقوق جدید منشا ایجاد تعهد فقط عقد نیست تا که ما این موارد را « شبه عقد» بدانیم .

ثانیاً یکی از اَعمال ارادی است که عامل اثر عملش را تعیین نمی کنند یعنی عمل با اراده اوست که واقع شده اما اثر عملش را قانون تعیین می کند و این وجه است که در حقوق جدید پذیرفته شده است. برخی در صدد بر آمده اند تا شبه عقد و ایقاع را یکسان بدانند اما در واقع این گونه نیست. شبه عقد به عملی گفته شده است که رضایت نسبی طرفی که صراحتا آن را ابزار نکرده است از عمل وی برداشت می شود اما در ایقاع عمل حقوقی کاملا یک طرفه است و به اراده طرف مقابل برای حیات نهاد حقوقی نیازی نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc


پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

 

مقدمه:

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

 1 ـ بیان موضوع 

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

3 ـ تقسیم مطالب 

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ 

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول  

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن

14 ـ همزمانی استرداد عوضین

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع

16 ـ تلف یکی از عوضین

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم 

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم

منابع

 

منابع و مأخذ:

1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، 1368 ص 53 .

2 ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه 34 از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص 257 ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص 2 به بعد ـ میر فتاح عناوین ص 183 میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج 5 ، ص 163 به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص 85 .

3 ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رک : دکتر جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ایقاعات : تحولات حقوق خصوصی ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد مرحوم دکتر سید حسن امامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ص 47 . دکتر کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ج 3 ، انتشارات بهنشر ، 1368 ، ص 253 به بعد.

4 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 68 ص 119 .

5 ـ مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره 9 سال 67 ( در ترجمه متن کنوانسیون به زبان فارسی از واژه استفاده شده و در نتیجه دکتر مهراب ، داراب پور از کلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است.

6 ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص 35.

7- دکتر کلانتری ـ مرتضی ، داوری ، بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد.

8 ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 .

9 ـ مواد 488 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 6، 35 قانون داوری تجاری بین المللی.

10 ـ با توجه به قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه اصولا تصرف بر مال غیر ضمان آور است مگر این که با مجوز قانونی باشد که در این مورد با انحلال عقد، مجوزی برای تصرف گیرنده مال باقی نمی ماند.

11 ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160.

12 ـ بند 2 ماده 81 کنوانسیون 1980 وین.

13 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 .

14 ـ مواد 74 به بعد کنوانسیون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد.

15 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 کنوانسیون. .

16 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 121 .

17 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 61.

18 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 62 و 122.

19 ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران 62 ، ص 246.

20 ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص 539 و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص 62 .

21 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 .

22 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص 62 ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج 2 ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، 1351 ص 336 .

23 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، ص 41 تا 45 و همچنین برای ملاحظه عقاید فقهی در این زمینه رک: مجله رهنمون ، شماره 6 ، پاییز 72 ، که عقاید 6 نفر از فقهای اسلامی در خصوص ماهیت پول و امکان پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت بموقع دیون پولی را نقل کرده است.

24 ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص 549 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص63 .

25 ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص 550 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 63 الی 65.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc