گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص

اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 217

گزارش شماره 1

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی

نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

شماره پرونده : 83/48ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

شماره پرونده: 83/24ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.

نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

مهر شعبه امضای سرپرست

گزارش شماره 2

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی

پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.

مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :

1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.

دانلود پاورپوینت مدیریت نحوه تامین ارزاق عمومی و هدایت شیوه مصرف کالاهای استراتژیک مثل نان و ...- 131 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت مدیریت نحوه تامین ارزاق عمومی و هدایت شیوه مصرف کالاهای استراتژیک مثل نان و ...- 131 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در فرهنگ معین، کالا به اسباب خانه،مال التجاره و متاع اطلاق شده است.

 در فرهنگ علوم اقتصادی، کالا (commodity)، متاعی است که دارای مطلوبیت باشد و بتواند قسمتی از خواسته های بشری را برآورد و از نظر مقدار و عرضه محدود باشد. در تعریف دیگر کالا، هرشیئی است که به منظور مصرف یا مبادله در بازار تولید می شود.

مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایی را برای رفع نیاز خود و یا اشخاص تحت تکفل تهیه می کند یا مورد استفاده قرار می دهد و یا خدمتی را به این منظور درخواست می نماید و عرضه کننده به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کننندگان، واسطه ها و فروشندگان کالاها و خدمات اطلاق می شود.

1. ارزاق عمومی که الگوی مصرف بیشتر افراد جامعه مبتنی بر آن میباشد و به نوعی قوت غالب آنها است. شامل نان(گندم)،روغن،شکر،برنج،...
2. حامل های انرژی مانند بنزین،گاز،گازوئیل،نفت
3. کالاهای اساسی خاص مانند آب و برق

واژه یارانه (Subsidy) ، در لغتنامه به طور کلی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمان های معین معنا شده است و عبارت است از نوعی حمایت دولت از قشری خاص و در برخی موارد، کل جامعه در دوره های زمانی خاص یا اضطراری، به منظور تامین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها می باشد.

امنیت غذایی، نخستین اصل برای حفظ سلامت افراد جامعه است تا بتواند نقش کلیدی خود را به عنوان عنصر اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کند. اکثر کشورهای جهان، بویژه دولت های مردم سالار، اهمیت ویژه ای برای ایجاد، حفظ و پایداری امنیت غذایی قائل هستند و نبود آن را تهدیدی جدی علیه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تلقی می کنند. بنابراین اگر سیاست های حمایتی مناسب صورت نگیرد، امنیت غذایی این گروه تهدید می شود. اما هدفمند کردن یارانه ها، منابعی را برای دولت فراهم می کند که امکان تامین مایحتاج گروه های کم درآمد و بهبود الگوی مصرف این خانوارها بیشتر فراهم شود.

مقاله درباره مشخصات عمومی سازمان

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مشخصات عمومی سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

    مشخصات عمومی سازمان:

1/1- عنوان کامل سازمان: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 2/1-دولتی خصوصی

در صورت دولتی بودن وابسته به: وزارت فرهنگ و آموزش عالی

3/1- نشانی کامل: خیابان انقلاب خیابان فرصت پلاک 71 صندوق پستی: 3538-15815

تلفن: [phone]

کد پستی: 15819

فاکس: [phone] تلکس: __

4/1- نام و نام خانوادگی مدیریت سازمان: دکتر سید احمد معتمدی

رتبه علمی: دکترا رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک

مقدمه

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در سال 1359 پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی با هدف حمایت از پژوهشگران و نوآوران و جذب و پرورش استعدادهای گوناگون علمی و صنعتی، اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای عمدتاً در رشته های صنایع شیمیایی و غذایی، مکانیک، متالورژی، کشاورزی، برق و کامپیوتر، مهندسی پزشکی، فیزیک و انرژی و بیوتکنولوژی تأسیس گردید از سال 1364 اجرای طرحهای نیمه صنعتی به منظور تدوین دانش فنی و ایجاد زمینه انتقال نتایج پروژه های تحقیقاتی به بخش های تولیدی کشور نیز در قلمرو و ظایف سازمان قرار گرفت.

در سال 1370 با اتکا‌ء به تجربیات گذشته و نیازهای کشور در دوران بازسازی، اساسنامه جدیدی با تأکید بر استفاده از توان تحقیقاتی موجود در جهت ارتقاء تکنولوژی در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و با توسعه تشکیلات و وظایف، دامنه فعالیتهای سازمان نیز گسترده تر شد. از سال 1373 مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه ارتباط مراکز تحقیقاتی و صنعتی نیز به دفتر ارتباط با صنعت (اداره کارآموزی) این سازمان واگذار گردید.

این سازمان با سرمایه گذاری در طرحهای تحقیقاتی و نیمه صنعتی، ارائه خدمات علمی و فنی و اطلاع رسانی و ادامه حمایتها تا مرحله تولید، زمینه فعالیت مبتکران و نوآوران را هموار می سازد.

در این راستا توانسته است با توجه به امکانات بطور قابل توجهی در اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی که عمدتاً مورد نیاز کشور می باشد گامهای مؤثری بردارد و شمار قابل توجهی از طرحهای اساسی و زیربنایی را با استفاده از بودجه و امکانات سازمان در مسیر خودکفایی علمی و فنی کشور به مرحله تولید برساند.

در این ارتباط می توان از طرحهایی چون ساخت کارخانه آنتی بوتیکها، طرح داروی گیاهی سیلیمارین، طرح مبارزه بیولوژیک با حشره مالاریا در جزیره قشم، طرح تونل باد، طرح تولید مقوا از کاه و ضایعات کشاورزی و طرح تولید پنیر با روش اولترافیلتراسیون نام برد. آثار اقتصادی طرحهای خاتمه یافته سازمان بسیار چشمگیر می باشد، بطوریکه ارزش افزوده برخی از طرحهای اجرا شده و یا در دست اجرا به تنهایی برابر سرمایه گذاریهایی است که از ابتدا تاکنون در سازمان صورت گرفته است. بررسیهای بعمل آمده نشان می دهد که میزان صرفه جوئی ارزی ناشی از هر طرح خاتمه یافته بطور متوسط بیش از 3 میلیون دلار تا 9 میلیون دلار تا 9 میلیون دلار می باشد به طوری که از اجرای 47 طرح تا سال 72، 5/152 میلیون دلار صرفه جویی ارزی حاصل شده است.

در کنار طرحهایی که با سرمایه گذاری مستقیم سازمان به نتیجه رسیده و به مرحله تولید و بهره‌برداری می رسند، طرحهای گوناگون دیگری وجود دارد که سازمان با سرمایه گذاری و حمایت‌های مادی و معنوی اولیه آنها را به جریان می اندازد. سپس مجری طرح با ادامه فعالیت علمی و مادی خود آن را به تولید انبوه می رساند.

در راستای ارتقاء موقعیت تکنولوژیکی کشور و تشویق و حمایت از مبتکرین داخلی، سازمان فعالیتهای دیگری را بنیانگذاری کرده است که از آن جمله می توان به برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی اشاره نمود که از سال 1366 آغاز شده و همه ساله در ایام دهه مبارک فجر در تهران به صورت بین المللی برگزار می شود. در این جشنواره مبتکران و مخترعان داخلی و خارجی در رشته گوناگون علوم به رقابت می پردازند.

از فعالیتهای دیگر سازمان، ارائه خدمات اطلاع رسانی از طریق ارتباط با بیش از 1000 پایگاه خارجی به پژوهشگران است، که سالانه بطور متوسط حدود 700 مورد جستجو از بانکهای خارجی توسط دفتر مرکزی در تهران انجام می شود.

از دیگر فعالیتهای انجام شده در این ارتباط، انتشار خبرنامه اطلاع رسانی روی خط می باشد، این خبرنامه هم از طریق الکترونیکی در سیستم BBS و هم از طریق چاپخانه در اختیار مشترکین قرار می گیرد.

در اینجا برای آشنایی بیشتر به تشریح اهداف و وظایف و تشکیلات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می پردازیم.

اهداف سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران:

سازمان پژوهشها جهت رشد و ارتقاء و ایجاد تکنولوژی ملّی در راستای برنامه های توسعه کشور گام بر می دارد، این سازمان از طریق اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی به منظور دستیابی به دانش فنی و اجرای طرحهای نیمه صنعتی عمل می کند و می کوشد تا از طریق ارتباط نزدیک با مراکز تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی و دانشگاههای کشور بین بخشهای تحقیقاتی هماهنگی بیشتری ایجاد کند.

حمایت از افراد مخترع و مبتکر و استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه تکنولوژی و بکارگیری استعدادهای بالقوه کشور برای دستیابی به یک سیاست و استراتژی مشخص ملّی در ارتباط با ایجاد و انتقال تکنولوژی از جمله اهداف و وظایف مهم این سازمان بشمار می رود.

وظایف کلی سازمان پژوهشها:

-         مطالعه و بررسی تکنولوژی ملّی و مقایسه آن در سطح بین المللی از نظر تعیین وضعیت موجود و تشخیص اولویتها و مراقبت در سیر پیشرفت دائمی تکنولوژی ملّی

-         اجرای طرحهای نیمه صنعتی با استفاده از نتایج طرحهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور.

-         اجرای طرحهای تحقیقات کاربردی با هدف دستیابی به دانش فنی در چارچوب نیازها و اولویتهای تکنولوژی کشور.

-         حمایت و پشتیبانی از اجرای طرحهای تحقیقات کاربردی و نیمه صنعتی نوآوران و پژوهشگران بخش غیردولتی از طریق فراهم آوری امکانات مالی، تجهیزاتی، خدماتی، مهندسی، مدیریت و ...

-         اتخاذ تدابیر مناسب برای عرضه دانش فنی حاصله به متقاضیان داخلی و خارجی.

-         کشف، جذب و پرورش استعدادها در زمینه های علمی و صنعتی.

-         تعریف اولویتهای طرحهای تحقیقات کاربردی با در نظر گرفتن سیاستها و برنامه های توسعه کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط و تدارک مقدمات لازم به منظور اجرای آنها توسط محققان، پژوهشگران و نوآوران در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.

-         برقراری ارتباط بین مراکز تولیدی و صنعتی با دانشگاها و مراکز تحقیقاتی برای تحقّق اهداف و وظایف فوق از طریق کارآموزی، فرصت مطالعاتی، کارورزی و ...

-         ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای در امر تکنولوژی اعم از تولید و یا عرضه

تحقیق درباره سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی

تحقیق درباره خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دکتر جمشید پژویان

استاد محترم :

جناب آقای دکتر برادران

گرد آورنده :

حمید رضا ریحانی

فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی

فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار

فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .

2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.

3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار براساس نظریه کلاسیکها:

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qe و

قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qe می باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای Xو Qe کمتر یا بیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.