تعاریف فرار سرمایه

اختصاصی از سورنا فایل تعاریف فرار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.

در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته جریان یابد.

جریان سرمایه خارج شده از کشورهای توسعه یافته را سرمایه‏گذاری خارجی می‏نامند و به خروج سرمایه از کشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق می‏گردد.

تعاریف فرار سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‏کنیم:

الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل می‏شود ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‏شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.

ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام می‏شود، بنابراین صادرات سرمایه یک پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یک پدیده غیرعادی می‏باشد.

ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از کشورهای در حال توسعه می‏باشد.

در این تعریف سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا می‏بایست در فرآیند توسعه پس‏اندازهای داخلی مکمل منابع خارجی باشند در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش می‏دهند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان می‏باشد، اما آنچه که مهم است و یافته‏های مطالعاتی آنها را تأیید می‏کند شامل تقویت نرخ ارز، کسری‏های مالی و ریسک و ... است در ادامه هر یک از این عوامل شرح داده می‏شود.

1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی که باشد) سبب می‏گردد، ساکنین داراییهای داخلی خود را به داراییهای خارجی تبدیل نمایند.

اگر نرخ ارز واقعی جاری، کمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار می‏رود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزش‏گذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیش‏بینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‏کنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‏اندازهای داخلی می‏گردد، ثروت نیز به سمت داراییهای خارجی مجدداً تخصیص می‏یابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان می‏دهند که بیش از حد ارزش گذاری کردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهکارترین کشورها ایفا می‏نماید.

2- کسری‎های مالی

کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود می‏آورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی می‏کاهد و لذا گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودیهای پولی داخلی شان به وجود می‏آید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم می‏باشد. خرید داراییهای خارجی یک راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را که اصطلاحاً‌ مالیات تورمی می‏نامند، می‎باشد.اگر درآمدهای بهره‏ای پس‏اندازهای داخلی کمتر از درآمدهای بهره‏ای ناشی از داراییهای خارجی ‏باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.

حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساکنین داخلی را به کاهش دادن بدهی‏های بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشی از فرار سرمایه‏ها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت می‏پذیرد بنابراین هنگامی که ساکنین داخلی انتظار افزایش در نرخ‏های مالیاتی را می‏دهند یک حرکت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.

3ـ ریسک

اختلاف ریسک سرمایه‏گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‏باشد که این عامل به دلیل ویژگی‏ها و مشخصات خاص این کشورها می‏باشد. اکثر کشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشکلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه از این جنبه‏ها محروم می‏باشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وجود ندارد. دوره‏های ثبات سیاسی بسیار کوتاه است و به دلیل انقلابها و کودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم می‏گردد، نظیر حذف مالکیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد کنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینکه ممکن است نرخهای بازدهی سرمایه‏گذاری در این کشورها بالاتر از کشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذکر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.

4ـ نرخ تورم

افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی که بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث کاهش ارزش دارایی‏های داخلی می‏گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.

5ـ نرخ رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن شرایط یکسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی کشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایه‏گذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایه‏های خود را به آن کشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می‏باشد.

6ـ نرخ بهره

اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏های مالی، میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین‏المللی یک دلیل عمده فرار سرمایه می‏باشد، زیرا در این کشورها، کنترلهای وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال می‏گردد و به همین دلیل نرخ بهره در یک سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه کمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه می‏نماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق می‏گیرد.

7ـ کسب سود

اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل می‏گیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیتهای ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین کافی از بین‎می‏رود.

عواملی که در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایه‏گذاری در اقتصاد داخلی تأثیر می‏گذارند و یک بدبینی نسبت به سرمایه‏گذاری را در داخل به وجود می‏آورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند که فرار سرمایه را از کشورهای در حال توسعه موجب می‏گردند.

ب) قوانین و مقررات

محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر روی بازارهای مالی داخلی و بازارهای ارز خارجی وضع می‏نمایند یکی دیگر از علل فرار سرمایه محسوب می‏گردد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه کنترلهایی بر نرخهای بهره، اعتبار و سایر جنبه‏های بازار مالی که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره اسمی است اعمال می‏گردد. به وضوح در چنین موقعیتهایی با وجود وسایل تأمین مالی خارجی و نرخهای بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) برای سرمایه‏گذاری داخلی طلب کردن داراییهای خارجی که بازدهیهای بالاتری را حاصل می‏کنند، عقلایی و منطقی به نظر می‏رسد چون اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمترا ز قابلیت سوددهی سرمایه‏گذاریها در خارج باشد، فرار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

کنترلهای ارزی، کنترلهای سرمایه، ممنوعیت قانونی بعضی فعالیتها و کالاها که بر روی بازار سرمایه، ارز خارجی و بازار کالاها وضع می‏شوند، به دلیل اینکه از این کنترل‏ها و ممنوعیت‏ها می‏توان سرپیچی نمود اکثراً‌ باعث فرار سرمایه گردیده‏اند.

عوامل ساختاری دیگری که ممکن است ساکنین داخلی را به سرمایه‏گذاری در خارج تشویق کنند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی ( و همچنین سایر دارایی‏ها) و فقدان کامل بیمه سپرده بر روی دارایی‏های نگه داشته شده در سیستم بانکی می‏باشد. این عوامل سرمایه‏گذاری‏های داخلی را پرخطرتر از سرمایه‏گذاری بر روی داراییهای خارجی می‏سازد و ساکنین داخلی به خاطر ترس از ضرر ترجیح می‏دهند دارایی‏های خارجی را جایگزین دارایی‏های داخلی کنند یعنی فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

ج) علل سیاسی

علل سیاسی فرار سرمایه را می‏توان به دو دسته تقسیم نمود :

1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی

1)علل سیاسی داخلی

علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بی‏ثباتی سیاسی و غیره همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایه‏گذاری داخلی شده، در نتیجه باعث می‏گردد ساکنین، داراییهای خارجی را به داراییهای داخلی ترجیح دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

2) علل سیاسی خارجی

در حالی که تقریباً همه توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشورهای در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در کشورهای میزبان محرکهایی وجود دارند که جریانات خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را تشویق می‏نمایند. برای مثال می‏توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریباً بدون ریسک، گواهی نامه‏های عایدی نرخ‏های بهره بازار و بیمه سپرده‏ها نام برد. در کشورهای معینی، رازداری و فاش نکردن اسرار حسابهای بانکی، معاملات غیرقانونی و فرار مالیاتی را نیز آسان می‏کند. این عوامل نقش مهمی در وادار کردن سرمایه جهت حرکت و انتقال از کشورهای در حال توسعه ایفا می‏نمایند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیز دامنه‏ای از وسایل را فراهم می‏نمایند که سرمایه‏گذار انتخاب بیشتری از آنچه که برای او در کشور خود موجود می‏باشد را دارد.

واقعیت قضیه این است که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی مفید و سودمند است، چرا که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی پس‏اندازهای خارجی را فراهم می‏نماید و تا حدی که معاملات در پول‏های رایج‏شان و از میان سیستم بانکی‏شان صورت بپذیرد. برای آنها یک عایدی و سود ناشی از مابه التفاوت دو ارزش اسمی و رسمی را نشان می‏دهد. اساساً‌ دول کشورهای صنعتی می‏توانند سود وام‏ها با بهره پایین را که احتیاجات ذخیره‏ای را براساس سپرده‏های غیر ساکنین فراهم می‏نماید، اخذ کنند. در حالی که دول کشورهای در حال توسعه بایستی از بانکها در نرخهای بهره رقابتی قرض بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نر‏خ‏های وام و سپرده می‏تواند برای بانکهای کشورهای توسعه یافته در چنین معاملاتی کاملاً سودمند باشد. بنابراین نتیجه می‏گیریم شرایطی که کشورهای توسعه یافته به وجود می‏‏آورند، خود از جمله عللی است که موجب فرار سرمایه می‏شود.

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می‏شود نهفته است، به عبارت دیگر، راههای کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصلاحات در علل فرار سرمایه می‏باشد. مهمترین راههای جلوگیری از فرار سرمایه را می‏توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

1ـ ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات

به وضوح فراهم نمودن یک منبع تأمین مالی اقتصادی باثبات، هرچند به طور قابل توجهی در جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر می‏باشد، لکن راهی طولانی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به محیط داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است. به نظر می‏رسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه حداقل در ایران باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً‌ با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مسأله خود به منبع تأمین مالی اقتصادی وابستگی دارد.

2ـ اتخاذ سیاستهای معتبر و درست کلان اقتصادی

تجارب مقروض ترین کشورها نشان می‏دهد فرار سرمایه بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شده است که نرخهای تورم متغیرتر، نسبتاً بالاتر، کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پولهای بیشتر از حد ارزش گذاری شده را دارا بوده‏اند. اتخاذ سیاستهای معتبر و صحیح کلان اقتصادی، همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخهای بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی در کاهش نرخهای تورم، تثبیت آنها، محو کسریهای بودجه هستند. به نظر می‏رسد که چنین سیاستهایی می‏توانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری نمایند.

3ـ تنوع در دارایی‏های مالی داخلی

ایجاد تنوع در دارایی‏های مالی طیف وسیعی از انواع این داراییها را در اختیار سرمایه‏گذاران داخل قرار می‏دهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایه‏گذاری پرتفولیو می‏تواند منجر به کنترل جریان سرمایه شود.

لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسکهای سرمایه‏گذاری در داخل و احیاناً تأثیر عوامل و محرکهای خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر می‏باشند.

4ـ تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت

راه دیگر جهت کنترل فرار سرمایه این است که سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند. اینکه آیا سرمایه‏گذاران داخلی باور می‏کنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا نه؟ سؤال قابل بحثی است. البته جهت اطمینان از اینکه سرمایه‏گذاران داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت و جبران می‏شوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.

5ـ وضع کنترلهای ارزی

اصولاً یکی از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (کنترل ارزی)، کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه‏ها می‏باشد، اما تجربه اکثر کشورهایی که به کنترلهای ارزی دست زده‏اند نشان می‏دهد آنها در کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه موفق نبوده‏اند. اینکه آیا وضع کنترلهای ارزی در فرار سرمایه مؤثر بوده است یا خیر به آزمون تجربی نیازمند است.

فرار مالیاتی چیست

اختصاصی از سورنا فایل فرار مالیاتی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

    در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.         فرار مالیاتی چیست؟    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار خوانده می شود . تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.        تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.     در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.     به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.     بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.         زمینه های پیدایش فرار مالیاتی    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:     1 – عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.    2 – عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات    3 - تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن    4 – عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.     5 - تاخیر در وصول مالیات    6 – عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها    7 – وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.        اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:     1 – ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)    2 – انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.    3 – تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.     4 – عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف     5 – محرمانه بودن اطلاعات مربوط     اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.        کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و......    به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و...معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند.     علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.    بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.    در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند.     

تحقیق حاضر بمنظور بررسی علل فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات متعلقه با توجه به توانائی پرداخت مؤدیان مالیاتی تنظیم گردیده است . ضرورت انجام آن از آنجا ناشی می‌شود که عوامل گوناگونی ممکن است در فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیت مؤثر باشد ولی پی بردن به عمده‌ترین این مسائل از اهداف این پژوهش است به احتمال زیاد نتایج این تحقیق سازمانهای ناظر و مسئول در امر اخذ مالیات را یاری خواهد نمود. از آنجائی که درآمدهای عمومی کشور بیشتر متکی به درآمدهای نفتی است و دیر یا زود این منبع سرشار درآمد تقلیل خواهد یافت و دولت ناچار است برای انجام وظایف گوناگونش منابع دیگری جایگزین آن نماید، لذا دورنمای دستیابی به درآمدهای مالیاتی که از مطمئن‌ترین منابع درآمد عمومی هر کشور است از اهمیت بالائی برخوردار می‌شود. علاوه بر آن شناخت و اخد مالیات یکی از ابزارهای مهم سیاست مالی هر دولت و جامعه بشمار می‌آید. لذا مطالعه گذشته، حال و آینده آن در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

دانشگاه علامه طب

چندی‌ است‌ که‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ سخن‌ بسیار بعلل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شود و فرایند به‌ قطعیت‌ رسیدن‌آن‌ مدت‌ ها به‌ طول‌ انجامد و چه‌ بسا زیادی‌ مالیات‌ قطعی‌ شده‌ کسب‌ و کار افراد زیادی‌ را دچار نکث‌ ساخته‌ و موجبات‌ پریشانی‌ آنان‌ رافراهم‌ سازد و در بلندمدت‌ ریشه‌ های‌ تولید و فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ را خشک‌ کند و زیان‌ جبران‌ ناپذیری‌ به‌ رشد و توسعة‌ اقتصادی‌ واردآورد.

وقتی‌ این‌ بینش‌ مدت‌ ها در میان‌ طرفین‌ ادامه‌ یابد، فرهنگ‌ فرار از مالیات‌ بجای‌ فرهنگ‌ پرداخت‌ داوطلبانة‌ مالیات‌، ریشه‌ می‌گیرد و درنتیجه‌، درآوردن‌ ریشة‌ این‌ و غرس‌ نهال‌ و ریشه‌ دواندن‌ آن‌ به‌ مدت‌ ها وقت‌ نیاز دارد.

مفهوم‌ فرهنگ‌

فرهنگ‌ مفهومی‌ است‌ که‌ به‌ معانی‌ گوناگونی‌ به‌ کار رفته‌ است‌. فرهنگ‌ معین‌ کلمة‌ فرهنگ‌ را چنین‌ معنی‌ کرده‌ است‌: «ادب‌، تربیت‌، دانش‌،علم‌، معرفت‌ و مجموعة‌ آداب‌ و رسوم‌ و...».

یکی‌ از معانی‌ فرهنگ‌ را می‌توان‌ راه‌ و رسم‌ و وسائل‌ زندگی‌ که‌ در میان‌ افراد جامعه‌ رایج‌ است‌ و به‌ طور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌، از طریق‌تعلیم‌ وتربیت‌ از یک‌ نسل‌ به‌ نسل‌ بعدی‌ منتقل‌ می‌شود، دانست‌. در این‌ نقل‌ و انتقال‌ معمولاً هم‌ اجزاء و هم‌ کل‌ فرهنگ‌ تغییر می‌پذیرد.

غالباً فرهنگ‌ را به‌ فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ تقسیم‌ می‌کنند.

1ـ فرهنگ‌ مادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از وسائل‌، ابزار و کلیه‌ امکانات‌ مادی‌ و تکنولوژی‌ رایج‌ و معمول‌ در یک‌ جامعه‌.

2ـ فرهنگ‌ غیرمادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از زمینه‌ ها، گرایش‌ ها و مناسک‌ دینی‌، سلوک‌ اخلاقی‌، فکری‌ و ذهنی‌، اقتصادی‌، شناخت‌تدابیر فنی‌ (تکنولوژی‌) زیباشناسی‌ و زیبائی‌شناسی‌، امور داوری‌ و قضائی‌ در میان‌ اعضاء یک‌ جامعه‌.

فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ برهم‌ تاثیر و تاثّر دارند. با تغییر فرهنگ‌ مادی‌ و پیشرفت‌ و تحول‌ ابزار کار و تکنولوژی‌، فرهنگ‌ معنوی‌ افرادنیز در تطابق‌ با آن‌ها و ایجاد شرائط‌ مناسب‌ برای‌ استفادة‌ از آن‌ ها تغییر می‌کند. به‌ همین‌ ترتیب‌ است‌ وقتی‌ طرز تفکر، دانش‌ و ارزش‌ خاصی‌بر جامعه‌ حاکم‌ می‌شود، فرهنگ‌ مادی‌ بر تطبیق‌ با شرائط‌ جدید تغییر می‌پذیرد. این‌ دو فرهنگ‌ یا به‌ عبارتی‌، دو بخش‌ از فرهنگ‌ جامعه‌،همواره‌ در کنار هم‌ و هماهنگ‌ باهم‌ به‌ عنوان‌ دو جزء از یک‌ کل‌ در تعامل‌ و تکاملند.

ه‌ میان‌ می‌آید. گه‌ گاه‌ در رسانه‌ های‌ گروهی‌، در پانل‌ های‌ تبلیغاتی‌ و نیز درسمینارها بحث‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ داغ‌ می‌شود و سخنانی‌ در توصیف‌ و تعریف‌ آن‌ گفته‌ می‌شود، ولی‌ کمتر کسی‌ به‌ عمق‌ این‌ قضیه‌ نفوذ می‌کندو عوامل‌ تشکیل‌ دهندة‌ یک‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ صحیح‌ را شناسائی‌ کرده‌ و علل‌ و عوامل‌ وجودی‌ آن‌ را به‌ ژرف‌ می‌کاود.

اصولاً فرهنگ‌ چیست‌ و فرهنگ‌ مالیاتی‌ کدام‌ است‌؟ چرا مردم‌ ما مثل‌ بعضی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌، خود، درآمد مشمول‌ مالیات‌ خود راتشخیص‌ نمی‌دهند و در مواعد قانونی‌ نسبت‌ به‌ ابراز آن‌ اقدام‌ نمی‌کنند و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را به‌ موقع‌ نمی‌پردازند؟ آیا کسی‌ در خوبی‌ واصالت‌ ملت‌ ما شک‌ دارد؟ با این‌ که‌ همة‌ آحاد ملت‌، کم‌ یا بیش‌، می‌دانند که‌ مالیات‌ یکی‌ از منابع‌ مهّم‌ و سالم‌ تامین‌ مالی‌ دولت‌ است‌ و بدون‌ آن‌بسیاری‌ از طرح‌ ها و برنامه‌ های‌ دولت‌ به‌ زمین‌ می‌ماند و از ساختن‌ زیربناهای‌ کشور دست‌ می‌کشد و از ارائه‌ خدمات‌ ارزنده‌ به‌ آن‌ها ناتوان‌می‌گردد و در نهایت‌ به‌ زیان‌ همة‌ ملت‌ تمام‌ خواهد شد، پس‌ چرا مردم‌ ما به‌ اندازة‌ مردم‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ که‌ خود درآمد مشمول‌مالیاتشان‌ را محاسبه‌ و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را داوطلبانه‌ به‌ دولت‌ می‌پردازند، نسبت‌ به‌ این‌ امر خطیر بی‌مبالات‌ هستند و چندان‌ پای‌بندی‌ به‌آن‌ نشان‌ نمی‌دهند؟ آیا نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ کشور خود بی‌تفاوت‌ هستند؟ همه‌ می‌دانیم‌ که‌ چنین‌ نیست‌. زیرا ملت‌ شریف‌ ایران‌ اسلامی‌ درمقاطع‌ مختلف‌ سرنوشت‌ ساز و تاریخ‌ پرنشیب‌ و فراز کشور ـ بالاخص‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ـ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ برای‌ سربلندی‌ واعتلای‌ میهن‌ اسلاتی‌ وعزت‌ و ناموس‌ و شرف‌ ابنای‌ این‌ آب‌ و خاک‌ از هیچ‌ تلاشی‌ فروگذار نکرده‌، و از موانع‌ و گردنه‌ های‌ فتنة‌ اموال‌ واولادگذشته‌ و پای‌ در مرز شهادت‌ و ایثار نهاده‌ و عزت‌ و سربلندی‌ و افتخار برای‌ آن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. کمتر ملتی‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌سخاوتمندانه‌ جان‌ و مال‌ و فرزند و خان‌ و مان‌ خود را در طبق‌ اخلاص‌ نهاده‌ و ایثارگرانه‌ تقدیم‌ کند. پس‌ چه‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌ نسبت‌ به‌پرداخت‌ داوطلبانه‌ مالیات‌ بی‌تفاوت‌ است‌ و سعی‌ در عدم‌ اظهار درآمدهای‌ واقعی‌ و عدم‌ پرداخت‌ بدهی‌ مالیاتی‌ خود به‌ دولت‌ می‌کند؟ و حتی‌گاهی‌ برای‌ وصول‌ بدهی‌ کار به‌ اجرائیات‌ و ضبط‌ اموال‌ هم‌ می‌رسد؟

علل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شودرشتی متن/   /

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، از طریق اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مساله ای مهم و تاثیر گذار تبدیل کرده است. به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی کارگروه تحولات اقتصادی ، کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می توان به طور اصولی در تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد. بدین ترتیب، مشخص می شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه است. با این حال، هنگامی می توان نظام مالیاتی را کارآمد دانست که در جریان انتقال مالیات چهار نوع ویژگی رعایت شود. ‪ ۱‬پرداخت ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هر فرد با در نظر گرفتن کل درآمدهایش، رقمی به عنوان مالیات بپردازد. ‪ ۲‬مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و زمان و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. ‪ ۳‬زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات کمترین میزان فشار وجود داشته باشد و در عین حال حقوق دولت نیز از بین نرود. ‪ ۴‬هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و آنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود به طور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرار گیرد. در حال حاضر، عقلایی کردن نظام مالیاتی، به صورت یکی از چالش های اصلی در بسیاری کشورهای جهان سوم در آمده است و لذا اصلاح این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ** مشکلات نظام مالیاتی بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و ریشه های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب، ضروری است ابتدا به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. طبق بررسی های به عمل آمده، اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر هستند: ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی؟ ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های دولت؟ ؟سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقال های گسترده دارایی ها در طول سال؟ ؟بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی؟ ؟سهم اندک شرکت های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی.

دانلود تحقیق و بررسی در مورد فرار شاه از ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد فرار شاه از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

فرار شاه از ایران

بعضی از تحلیل گران خارجی سال 1975، یعنی اواخر سال 1353 و 9 ماهه ی اول سال 1354، را نقطه ی آغاز افول قدرت شاه در ایران می دانند. وقایعی که در این سال رخ داد، به حسب ظاهر همه از نیرومندتر شدن موقعیت شاه و رژیم سلطنت در ایران حکایت می کرد. درآمد نفت چهار برابر شد و به مرز سالانه 20 میلیارد دلار رسید که با قدرت خرید آن روز دلار، رقم هنگفتی به شمار می آمد. شاه با اعلام یک سیستم تک حزبی در اسفند 1353، حکومت مطلقه خود را بر کشور تثبیت کرد، آشتی با عراق و امضای قرارداد حل اختلافات دو کشور که براساس بیانیه ی الجزایر تنظیم شده بود، به نگرانی های ایران از مرزهای غربی خود خاتمه داد، روابط ایران با همه ی کشورها اعم از شرق و غرب توسعه یافت و سیل سران و دولتمردان خارجی، برای بهره گرفتن از خوان نعمتی که بر اثر افزایش ناگهانی درآمد نفت در ایران گسترده شده بود، به ایران سرازیر شد. در این میان درباریان، به فکر راه انداختن جشن های تازه ای افتادند. این بار پنجاهمین سال سلطنت خاندان پهلوی را در آبان 1354، بهانه ای برای ریخت و پا ش های تازه قرار دادند. اسدالله علم یکی از معاونین خود، دکتر باهری را که سوابق توده ای داشت برای سرپرستی برنامه های تبلیغاتی این جشن ها برگزید و ده ها  کتاب در وصف خاندان پهلوی که هر یک با مقدمه ای با امضای علم آغاز می شد، انتشار یافت

در فوریه ی سال 1976، یعنی در زمان حکومت فورد و یازده ماه قبل از آن که کارتر وارد کاخ سفید بشود، یک هیئت تحقیقاتی از طرف سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) به سرپرستی «ارنست اونی» گزارشی درباره ی خاندان سلطنتی و ساختار حکومت در ایران تهیه کرد که در تیراژ محدودی در مجموعه ی نشریات محرمانه ی سیا چاپ و بین مقامات سیا و بعضی مقام های بالای امریکا توزیع گردید.(2) در این گزارش، خانواده ی سلطنتی ایران «کانون عناصر فساد و هرزه و شهوتران» معرفی شده و بیش از همه به شرح احوال اشرف پهلوی  به عنوان با نفوذترین و در عین حال فاسدترین اعضای خانواده پرداخته بود و شاه، را زمامداری خودکامه که به جز افراد خانواده ی خود فقط با ده، دوازده نفر، که رأس آن ها امیر اسدالله علم وزیر دربارش قرار دارد، محشور است «فقط از این عده اطلاعاتی را کسب می کند. او با کسی مشورت نمی نماید و دیگران فقط مجری تصمیمات او هستند. ایران عملاً تیول چهل خانواده است که مقامات دولتی و تجارت را تحت کنترل خود دارند و بعد از آن ها 150 تا 160 خانواده ی دیگر هم هستند که در درجه ی دوم اهمیت قرار گرفته اند و رده ی دوم مقامات سیاسی و فعالیت های بازرگانی کشور را اشغال می کنند. مجموع این خانواده ها که 200 خانواده می شوند، جایگزین قدرت و نفوذ 1000 فامیلی شده اند که امریکایی ها در گذشته از آن به عنوان خانواده ی حاکم بر ایران نام می بردند. گزارش سیا در تشریح نهادهای سیاسی در ایران می نویسد:

«دولت و پارلمان در ایران فاقد اختیار و قدرت نهادهای مشابه در حکومت دموکراسی هستند و عملاً جز صحه نهادن بر تصمیمات شاه و اجرای آن نقشی ایفا نمی کنند.»

شاه بعد از روی کار آمدن کارتر در سال 1977، درصدد جلب رضایت وی برآمد. نخست دولت سیزده ساله ی هویدا را تغییر داد و جمشید آموزگار تحصیل کرده ی امریکا را به صدارت گماشت و راهی آن کشور شد. تظاهرات انبوه مخالفان هنگام ورود او به کاخ سفید که موجب پرتاب گاز اشک آور از طرف پلیس و اشک ریختن کارتر و مهمانانش شد،

 آغاز ناخوشی برای این سفر بود. اما شاه در همان دیدار نخستین با رییس جمهور جدید امریکا سر تسلیم فرود آورد و متعهد شد از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند. در این مذاکرات، شاه جای هیچ گله و شکایتی برای امریکایی ها باقی نگذاشت، به طوری که در بازگشت اعتماد به نفس خود را باز یافته و بار دیگر با خیال راحت بر اریکه ی سلطنت تکیه زده بود. ولی مشکلات اقتصادی و نابسامانی های ناشی از ریخت و پاش های گذشته از یک طرف و تشدید مخالفت ها با حکومت خودکامه و مفاسد و مشکلات ناشی از آن، به تدریج روند نهضتی را در جامعه شدت بخشید که مهار آن روز به روز دشوارتر می شد. آموزگار در کار خود فرو مانده و هویدا هم که به وزارت دربار منصوب شده بود، از هیچ گونه کارشکنی در کار دولت

تحقیق و بررسی در مورد تاثیر ورزش بر جلوگیری از فرار دختران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد تاثیر ورزش بر جلوگیری از فرار دختران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

تاثیر ورزش بر جلوگیری از فرار دختراننویسنده: فاطمه تاجیک    طلاق که همانند تمام موارد فوق دارای کارکردهای ناهنجار است آثار سوء خود را بر روی فرزندان می گذارد. فرزندانی که به علت جدایی و رانده شدن از پدر یا مادر و گاهی هر دو آنها دچار سردرگمی و بی هویتی می شوند و این بار نیز چاره ای نیست جز فرار برای آرامشی که همیشه آرزوی آن را داشته اند. تمام این موارد که بیان شد مربوط به مسائل درون خانواده است اما یک سری علل دیگر است که به نابسامانی های اجتماعی برمی گردد. چه این نابسامانی ها و ناهنجاری ها خودشان برآیند رفتارهای خانوادگی باشند و چه حاصل عوامل بیرونی مانند: فقر اجتماعی، مسائل سیاسی و جنگ و مسائل اقتصادی.            همه اینها دست به دست هم داده اند تا شخصیت فرد را به عنوان عنصری از جامعه که هویت خود را از دست داده است متزلزل کنند فردی که تنها راه نجات خود را در فرار از همه چیز و همه کس می داند فرار دختران و اعتیاد آنان همگی حاصل شرایط نابسامانی روح اجتماع است.             ***            مساله فرار دختران از خانه بدون اینکه شناختی از پیامدهای آن داشته باشند از دیرباز ما شاهد آن در جامعه بوده و هستیم و تحقیقاتی که طی چندسال اخیر در این رابطه صورت گرفته است همه و همه بازگوی این مساله و مشکل بوده است.             در بررسی که توسط داود جوشان در سال 1379 انجام پذیرفته نیز به علل فرار دختران پرداخته است. براساس آمار موجود در 11 ماه از سال 1379 تعداد 984 نفر دختر در تهران بزرگ متواری شده اند که محقق به منظور یافتن انگیزه های گریز از 120 دختر فراری پرسشنامه هایی تنظیم کرد که نتایج به دست آمده از این آمار بیانگر این است که میانگین سنی آنان 19 سال است.             24 درصد آنان محصل، 73 درصد بدون شغل و 3 درصد نیز شاغل بوده اند. میزان تحصیلات جامعه آماری 2 درصد بی سواد، 11 درصد ابتدایی، 51 درصد راهنمایی و 36 درصد نیز مدرک تحصیلی متوسطه داشته اند.             از نظر اقتصادی 94 درصد آنان وضع مناسب و مطلوبی داشته اند.             43 درصد انگیزه فرار را داشتن دوست پسر دانسته اند و 34 درصد نیز بدرفتاری والدین ذکر کرده اند. 67 درصد آنان بعداز فرار مدتی با مردان غریبه و نامحرم به سر برده اند و 47 درصد آنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.             77 درصد از افراد مورد بررسی اولین بار بوده است که مرتکب چنین عملی شده اند و 23 درصد نیز برای چندمین بار فرار از خانه را تکرار کرده اند.             تحقیق دیگر در زمینه فرار از خانه توسط دکتر صمدی راد صورت گرفته است که با هدف یافتن علت ها و عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر برفرار دختران صورت پذیرفته است، پدیده فرار دختران را یک معضل اجتماعی دانسته که زمینه ساز انواع جرایم و انحراف های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، سرقت، شیوع بیماری های مقاربتی و ... است. در این پژوهش از عامل های مختلف خانوادگی نظیر سرپرستی والدین، آزار جسمی و جنسی، تبعیض میان دختر و پسر، وضعیت اقتصادی - اجتماعی و نیز عامل های دیگری چون نحوه گذران اوقات فراغت، نوع دوستان و معاشران و نظایر آنها در قالب فرضیه هایی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این بررسی را دو گروه از دختران تشکیل می دهند. گروه اول شامل 50 نفر از دختران فراری دستگیر شده ای است که در مراکز مداخله در بحران های اجتماعی، سازمان بهزیستی و کانون تربیت در اسفندماه 79 و فروردین سال 80 نگهداری می شوند و همچنین گروه دیگر را 50 نفر از دختران دوره دبیرستان مناطق 19 و 20 برای مقایسه با دختران فراری تشکیل می دهند. روش تحقیق شیوه پس رویدادی یا مقایسه علمی بوده است که برای گردآوری اطلاعات از شیوه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.             براساس یافته های پژوهشی، اکثر دختران فراری قبل از فرار در تهران سکونت داشته اند و در زمان فرار ترک تحصیل کرده و مجرد بوده اند، نیمی از آنان سابقه قبلی داشته اند و اکثریت پیش از این توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مراکز نگهداری ارجاع داده شده بودند. درباره علت ترک منزل اکثر آنان تاثیر دوست، مشکل با ناپدری و یا نامادری و ازدواج اجباری را عامل فرار خود دانسته اند.             بحث و نتیجه گیری             در این تحقیق ما به علل و عوامل فرار دختران از منزل پی بردیم که مهمترین عامل فرار از خانه وجود ناپدری یا نامادری، زندانی شدن یکی از والدین یا هر دو آنها، فقر، اعتیاد والدین و خود فرد، بی توجهی به خواسته های فرد، تجاوزات جنسی و عواملی از این قبیل است که فرد در خانه محیط مناسبی که منطبق با روحیات شخصی خود باشد نمی یابد و فکر می کند که با فرار از خانه می تواند تمام مشکلات را پشت سرگذاشته و وارد دنیایی خارج از این مشکلات شود و به اشتباه احساس می کند جامعه امن ترین محیط برای رفع حوائج او است. او به گونه ای با مشکلات عجین شده است که کوچکترین فکری به پیامدهای بعداز فرار نمی کند.             طبق بررسی ها، به این نتیجه رسیدیم که وجود مکان های مختلف و ورزشی، اجتماعی مهمترین عامل برای کاهش بزه افراد است و برای جلوگیری از گرایش افراد به اعتیاد و سرقت و از این قبیل باید مورد استفاده قرار گیرد.             این قشر قبل از فرار گرایش خاصی به ورزش داشته اند اما یا به دلیل نبود مکان مناسب برای این امر یا به دلیل محدود کردن خانواده علایق آنها سرکوب شده است.             در بین مراکز نگهداری دختران فراری تنها مرکز <ارشاد> است که با چند آموزشگاه با امکانات ورزش های بوکس، تکواندو و بدنسازی برای آنها در ارتباط بوده و امکان دوچرخه سواری در پارک های چیتگر و سرخه حصار را فراهم نموده و برای شنای این دختران از همکاری استخر حجاب تهران استفاده کرده اند.             امکانات ورزشی خود مرکز در خصوص تنیس روی میز، والیبال و بسکتبال و دوچرخه است اما طبق بررسی انجام شده در این مرکز به دلیل دوز بالای داروهای آرام بخش مصرفی، به علت ناملایمات روحی، اغلب آنها از ورزش امتناع کرده و با مربی خود همکاری نمی کردند و ترجیح می دهند به صورت انفرادی ورزش های دلخواه خود را انجام دهند.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرس بر رفتار فرار مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تأثیر کیفیت حسابرس بر رفتار فرار مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15

چکیده فرار مالیاتی به عنوان یک چالش اصلی در مسیر دستیابی به درآمدهای واقعی مالیاتی دولت به حساب میآید. هدف اصلی این پژوهش، -
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس با رفتار فرار مالیاتی است. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیتهای اعمال شده بر جامعه آماری
به منظور انتخاب نمونه، تعداد 69 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1393 انتخاب
گردید. آزمون فرضیههای آماری با استفاده از نرمافزار Eviews 8 و دادههای تابلویی انجام شده است. در این تحقیق از کیفیت حسابرس و فرار
مالیاتی به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و متغیر وابسته استفاده شده است که برای اندازهگیری فرار مالیاتی از معیار نسبت تفاوت بین درآمد
مشمول مالیات قطعی شده و سود مشمول مالیات ابرازی به مجموع داراییها استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان میدهد که
میان کیفیت حسابرس و رفتار فرار مالیاتی رابطه منفی برقرار است و با بررسی صورتهای مالی توسط حسابرسان با کیفیت، میزان فرار مالیاتی
کاهش مییابد.
واژگان کلیدی فرار مالیاتی، کیفیت حسابرس، مالیات بر درآمد، مدیریت سود.