تحقیق درباره رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

معاونت برنامه‌ریزی و اموراقتصادی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

الف - خلاصه مدیریتی 1

ب - مقدمه 2

ج - چرخش مجدد 4

د- قراردادن تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر 4

هـ- بررسی‌های منطقه‌ای 8

1- اروپای غربی: نمای کلی منطقه 8

1-1-کشور سوییس صعود کرد 10

1-2- نوآوری در کشورهای اسکاندیناوی 12

1-3- ایرلند علاوه بر تولیدات، در بکارگیری ICT پیشرفت نموده است 13

2- اروپای مرکزی و شرقی: نمای کلی منطقه 11

2-1- فعالیت‌های دولت الکترونیکی 13

2-2- پیشرفت جمهوری چک 15

2-3- کمک نوآوری و ابداع به رشد کند تجارت الکترونیکی 16

3- منطقه امریکا: نمای کلی منطقه 14

3-1- پذیرش پهنای باند وسیع 15

3-2- پهنای باند وسیع به همراه صدا 19

3-3- برزیل: شریک تجاری برون سپاری برای شرکت‌های چند ملیتی‌ امریکا 19

3-4- دولت‌ها متفاوت عمل می‌کند 19

3-5- جاماییکا به رتبه‌بندی می‌پیوندد 20

4- آسیا-اقیانوسیه: نمای کلی منطقه 17

4-1- ژاپن به سوی امنیت گام برمی‌دارد 18

4-2- نوآوری نرم‌افزار در نیوزیلند 22

4-3- کشش زیاد در چین 22

4-4- کره‌جنوبی، پیشرو بعدی در پهنای باند وسیع 20

5- خاورمیانه و افریقا: نمای کلی منطقه 21

5-1- جنبه‌های مثبت و منفی پهنای باند وسیع در اسرائیل 21

5-2- آزادسازی به عربستان سعودی و ترکیه کمک می‌کند 22

5-3- تقاضای برای محیط امن شبکه 22

6- نتیجه‌گیری 23

پیوست1: تعریف متدولوژی و رده‌بندی 24

پیوست 2: امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی 2005 27

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جدول (1): رتبه‌بندی بسترسازی الکترونیکی، 2005- مناطق دنیا 5

جدول (2): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005 6

جدول (3): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای غربی 9

جدول(4)رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای مرکزی و شرقی 12

جدول(5): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه امریکا 15

جدول(6): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005-منطقه آسیا-اقیانوسیه 18

جدول(7): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی،2005- منطقه خاورمیانه و افریقا 21

جدول(8): امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی-2005 27

الف - خلاصه مدیریتی

پس از ظهور فناوری، سال گذشته برای اولین بار اقتصاد جهانی درشرایط دیجیتالی قرارگرفته بود. درسال 2004 میزان هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نشان دهنده تجدید رونق در بازارهای توسعه یافته بود، و رشد سریع بازارهای اتصال، دسترسی شهروندان و سازمانها به ارتباطات صوتی و داده‌ها، ادامه یافت.

به هرحال گرایش به اقتصاد اینترنتی باجدیت ادامه داردو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، نرم‌افزار و سیستم‌ها با جدیت دنبال می‌شود. مدیریت امنیت اینترنت بطور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. بسترسازی الکترونیکی علاوه بر اتصال و دسترسی به عوامل بیشتری نیاز دارد.

این مهم که کشورها همچون گذشته به توسعه پهنای باند وسیع اینترنت وابسته‌اند، نشان‌دهنده پرداخت سهم "نسل آینده" است. کشورهای شمال- شرق آسیا، اسکاندیناوی و امریکای شمالی که پهنای باند وسیع را به عنوان اولویت توسعه ملی مورد توجه قرار داده‌اند، اکنون پیشروان همگرایی هستند. این بازارهای همگرا ارایه‌کنندگان خدمات مخابرات، اینترنت وتلویزیون دوسویه بهمراه نوآوری‌های چندرسانه‌ای می‌باشند وروز‌به‌روزتوسعه می‌یابند.

هنگامی که شهروندان و شرکتها در سطح وسیعی از اینترنت استفاده می‌کنند، کشورها مصمم به ایجاد صنایع ICT پیشرفته و پایدار می‌شوند. پیش‌بینی ما براین است که بیشتر زیرساختهای ICT دارای چرخه‌ای متعادل خواهند بود. هرچه شهروندان یک کشور بیشتر به اینترنت متصل باشند، استفاده فزاینده آنها، عاملان

تحقیق در مورد کارآفرینی در سایر کشورها

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد کارآفرینی در سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :36

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه کارآفرینی

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی (Entrepreneurship) موتور محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه‌ی تکنولوژی و اشتغال مولد است. در حالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال‌زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار آفرینی پیش می‌رویم. در اواخر دهه‌ی 70 در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش‌ها و گرایش‌های جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و  کارهای کوچک و افراد خوداشتغال به وجود آمد. به علت تاثیرات عمیق این پدیده مطالعات زیادی از چهار دیدگاه اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی انجام شده است. باوجود قدمت بررسی کارآفرینی و تلاش محققین فراوان، مانند سایر مفاهیم علوم انسانی ارائه‌ی تعریفی قطعی و مشخص برای آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. توجه به سیر تکاملی این مفهوم، خود شامل نکات جالبی است. در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی، عوامل زیادی مانند ریسک‌پذیری، نوآوری و ... به این مفهوم اضافه شده است. در بخش حاضر، برای درک بهتر کارآفرینی، سیر تاریخی تعریف کارآفرینی و تغییر نگرش به آن از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

ریشه‌ی واژه کارآفرینی از کلمه‌ی فرانسوی Entreprendre، اصطلاحا به معنای واسطه یا دلال، مشتق شده است. این واژه در طول زمان همراه با تحول شیوه‌های تولید و ارزش‌های اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاهیم در بر گیرنده شده است. از آن‌جا که بررسی این تحولات و موارد کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه‌ی نظریه‌ی کارآفرینی حرکت کرده است، مروری داریم به پنج دوره دگرگونی، در مفهوم کارآفرینی.

دوره‌ی اول: قرون 15 و 16 میلادی «صاحبان پروژه‌های بزرگ»

اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می‌شود. این دوره همزمان با دوره‌ی قدرتمندی ملاکین و حکومت‌های فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه‌های بزرگ را بر عهده می‌گیرد و البته در این راه مخاطره‌ای را نمی‌پذیرد، زیرا عموما منابع توسط حکومت محلی تامین می‌شود و او صرفا مدیریت می‌کند. نمونه‌ی بارز کارآفرین در این دوره معماران مسئول ساخت کلیسا، قلعه‌ها و تاسیسات نظامی هستند.

دوره‌ی دوم: قرن 17 میلادی «مخاطره‌پذیری»

در این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانتیلون یکی از اولین محققین این موضوع، کارآفرینی را این گونه تعریف می‌کند: «کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت نامشخص می‌خرد، روی آن فرایندی انجام می‌دهد و آن را به قیمتی نامشخص و تضمین نشده می‌فروشد، از این رو مخاطره‌پذیر است.» کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می‌گردید.

دوره‌ی سوم: قرون 18 و 19 میلادی و اوایل قرن بیستم «تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه‌ی اقتصاد»

در این دوره ابتدا کارآفرین از تامین‌کننده‌ی سرمایه متمایز می گردد. یعنی کسی که "مخاطره" می‌کند، با کسی که سرمایه را تامین می‌کند، متفاوت است. ادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه‌گذار فناوری‌های جدید شناخته می‌شود، ولی او سرمایه‌ی مورد نیاز فعالیت‌های خود را از طریق اخذ وام از سرمایه‌گذاران خصوصی تامین می‌کرد. همچنین در این دوره میان کارآفرین و مدیر کسب و کار نیز تفاوت گذارده می‌شود. کسی که سود حاصل از سرمایه را دریافت می‌کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی‌های مدیریتی را دریافت می‌کند، تفاوت دارد.

دوره‌ی چهارم: دهه‌های میانی بیستم میلادی «نوآوری»

مفهوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می‌شود. از تعاریف برآمده از این دوره می‌توان موارد زیر را نام برد. کارآفرین فردی نوآور و توسعه‌دهنده‌ی فناوری‌های به کار گرفته نشده است (جوزف شومپیتر 1934). کارآفرینان کسب و کاری جدید را شروع می‌کنند در حالی که دیگران برخلاف آنان تغییرات اندکی در محصولات موجود می‌دهند.(ویکلن، 1979). مفهوم نوآوری می‌تواند شامل همه چیز، از خلق محصولی جدید تا ایجاد یک نظام توزیع نوین یا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برای انجام کارها باشد. اضافه شدن این مفهوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصولات و تلاش در استفاده از نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کارهای موجود و بقای آنهاست.

دوره‌ی پنجم: دوران معاصر (از 1980 تاکنون) «رویکرد چند جانبه»

در این دوره همزمان با موج جدید ایجاد کسب و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کارآفرینی به عنوان تسریع‌کننده‌ی این ساز و کار، توجه زیادی به این رشته جلب شد. تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گرفت، ولی در این دوره توجه جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نیز به این رشته معطوف گردید. عمده توجه این محققین بر شناخت ویژگی‌های کارآفرینان و علل حرکت فرد به سوی کارآفرینی است. از تعاریف شناخته شده‌تر این دوره می‌توان به مورد زیر اشاره کرد: کارآفرینی روند پویایی در جهت ابجاد و افزایش سرمایه است، این کار توسط کسی انجام می‌شود که مخاطره‌ی از دست دادن زمان یا فرصت‌های شغلی دیگر را با هدف ایجاد ارزش برای یک محصول یا خدمت می‌پذیرد (رابرت رونستات، 1983).

امروزه واژه‌ی کارآفرینی مفاهیم زیر را به ذهن متبادر می‌سازد:

نوآوری

مخاطره‌پذیری

ایجاد یا تجدید ساختار یک واحد اقتصادی، اجتماعی

رضایت شخصی و استقلال‌طلبی

کارآفرین ایده‌ای را یافته و آن را تبدیل به فرصتی اقتصادی می‌کند. در فضای کسب و کار، فرصت، فکر نویی است که قابلیت تجاری شدن دارد. آگاهی از محیط، بازار و نیازهای مشتری و نگرش کارآفرین او را در یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری می‌دهد. سپس کارآفرین یک طرح تجاری می‌نویسد که در آن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت، مسائل حقوقی و قانونی شرکت، تأمین سرمایه‌ی راه‌اندازی و رشد، سازمان‌دهی و مدیریت کسب و کار را بررسی می‌نماید. در واقع کارآفرین مانند یک رهبر ارکستر وظیفه دارد که مهارت‌ها و توانایی‌های مختلف را در کنار هم جمع نماید و برنامه‌ای تدوین شده ارائه دهد. همان طور که صدا باید دلنشین باشد، طرح نهایی کارآفرین نیز باید زیبا باشد.

دو رویکرد متفاوت به کارآفرینی وجود دارد: رویکرد شخصیتی و رویکرد رفتاری. در رویکرد شخصیتی، تمرکز بر کارآفرین و شناسایی ویزگی‌های فردی اوست. در واقع این رویکرد تقدم زمانی دارد چرا که اول کارآفرینان وجود داشتند و بعد کارآفرینی به عنوان یک مفهوم مستقل به وجود آمد. در رویکرد رفتاری تکیه بر رفتارهای کارآفرین در فرآیند راه‌اندازی یک کسب و کار است. البته قابل ذکر است امروزه کارآفرین تنها یک جزء از فرآیند کارآفرینی است. در انتها، شاید بهترین تعریفی که می‌توان ارائه کرد این است که کارآفرینی عبارت است از فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌ها، با تلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک‌های مالی، روانی و اجتماعی که با انگیزه‌ی کسب سود مالی، توفیق‌طلبی، رضایت شخصی و استقلال صورت پذیرد (هیسریچ، 1985).

انواع کارآفرینی

علاوه بر کارآفرینی فردی، در دهه‌های اخیر دو واژه‌ی کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شرکتی نیز در ادبیات کارآفرینی به میان آمده‌اند. علت رواج این مفاهیم، هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی بوده است. پینگات، کارآفرینی درون سازمانی را این چنین تعریف می‌کند: «کارآفرین درون سازمانی، رؤیاپردازی است که مسئولیت به ثمر رساندن یک نوآوری را در درون سازمان بر عهده می‌گیرد.» او ادامه می‌دهد «کارآفرین درون سازمانی ممکن است مبتکر یا مخترع باشد، اما همیشه فردی است که می‌داند چگونه یک ایده را به واقعیتی سودآور تبدیل کند.» کارآفرینی شرکتی شامل فعالیت‌های رسمی و غیررسمی است که با هدف ایجاد کسب و کار جدید، محصول و فرآیندهای جدید و توسعه‌ی بازار صورت می‌گیرد.

تحقیقات جدید سه مفهوم را در تعریف کارآفرینی شرکتی نام می‌برند: تجدید راهبرد (نوسازی راهبردها/تجدید ساختار سازمان)، نوآوری (ارائه‌ی چیز جدیدی به بازار) و کسب و کار درون شرکت (فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی شرکتی که منجر به ایجاد کسب و کاری جدید در درون شرکت مادر می‌شوند). تمایل به این گونه کارآفرینی در پاسخ به افزایش سریع تعداد رقبا، عدم اعتماد به شیوه‌های سنتی کسب و کار، حرکت تعداد زیادی از افراد نخبه به سمت ایجاد کسب و کارهای کوچک مستقل، رقابت بین‌‌المللی و نیاز به افزایش بهره‌وری، افزایش یافته است. در شرکت‌های جدید انقلاب جدیدی به سوی تسهیل امر کارآفرینی درون سازمانی و تقدیر از کارآفرینان درون سازمانی جریان دارد.

کارآفرین

کارآفرین کیست؟

زمان زیادی نیست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه‌های مختلف تکرار می‌شود و هر کس به سلیقه‌ی خود از این واژه‌ی جدید برای اشاره به مدیران، افراد موفق، سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، دلال‌ها و تاجران استفاده می‌کند. هر چند هر کدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچ کدام مصداق کاملی برای این مفهوم نیستند. به راستی کارآفرین کیست؟ آیا کارآفرینان ویژگی‌های متمایزی از دیگر بازیگران صحنه‌ی اقتصاد دارند؟ نگاهی به مسیر حرکت فعالیت‌های کارآفرینان، مبدا و منشا حرکت و انرژی که در طول مسیر آنان را تغذیه می‌نماید در تصویری اجمالی از شخصیت کارآفرین ارائه شده است. چه چیز باعث می‌شود که نشاط حرکت به لختی و سکون غلبه کند؟ آرزوی آن چیزی که امروز نیست ولی فردا می‌تواند باشد، اولین چیزی است که جمود کارآفرین را در هم می‌شکند. یعنی کارآفرین آرزومند است. آن‌چه جهت و مسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می‌کند از درون او برمی‌خیزد.عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام، چیزی نیست که مولود شرایط، محیط یا اطرافیان باشد. یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد. او برای این که بتواند درست آن چه را که می‌اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی کند باید رئیس و کارفرمای خود باشد. یعنی کارآفرین نیاز به استقلال دارد. ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شده و قالب‌های رایج را درهم می‌شکند و با وجودی که همان چیزی را می‌بیند که دیگران می‌بینند، اما چیزی را می‌اندیشد که دیگران نمی‌اندیشند. یعنی کارآفرین خلاق است. وقتی که خلاقیت از ذهن به عمل منتقل می‌شود، نوآوری صورت می‌گیرد. نوآوری یعنی پیمودن راه نارفته. کسی که اولین بار راهی را می‌پیماید، اولین کسی است که می‌تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بیاورد. یعنی کارآفرین خطرپذیر است. او به جای آن که منتظر ضمانت یک پایان موفق بماند، به فکر و تلاش خود تکیه می‌زند، به مشکلات حمله می‌کند و پیش می‌رود. یعنی کارآفرین منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه‌ای تهاجمی دارد. لحظه‌ی آغاز تصمیم، تنها زمانی نیست که او با ریسک مخاطره مواجه می‌شود؛ ابهام یک پایان نامعلوم، بر هر قدم این راه سایه می‌اندازد. یعنی کارآفرین قدرت تحمل ابهام دارد. به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نیست. کسی که آگاهانه و پیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسائل می‌اندازد، باید توان سخت کارکردن در شرایط پرتنش راهم داشته باشد. یعنی کارآفرین با وجود فشار زیاد، کارآیی خود را حفظ می‌کند. باید گفت تعریف مجموعه‌ای از صفاتی که کارآفرین ایده‌آل را به تصویربکشد، امکان‌پذیر نیست و از طرفی هر کارآفرینی تمام ویژگی‌های به دست آمده در تحقیقات کارآفرینی را ندارد. برخی دیگر از ویژگی‌هایی که محققین بسیاری آنها را به عنوان ویژگی‌های کارآفرین بر شمرده‌اند عبارتند از:

آینده‌نگر بودن و داشتن چشم‌انداز: چشم‌انداز برای شخص کارآفرین کاملا شفاف و خالی از هر گونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران می‌باشد. داشتن چنین چشم‌اندازی به کارآفرین کمک می‌کند تا حرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقیم به سمت هدف داشته باشد. علاوه بر این، چشم‌انداز قابل انتقال، دیگران را نیز در طی مسیر همراه و مددیار او می‌نماید.

مصمم بودن: عزم راسخ کارآفرینان یکی دیگر از ویژگی‌های بارز آنهاست که انرژی و تعهد لازم برای کسب موفقیت را ایجاد می‌کند. کارآفرینان مصمم از ایده‌های جدید و فرصت‌ها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم‌پوشی کرده و در مقابل به کاری که برای خود برگزیده‌اند پایبند می‌مانند. این قطعیت کارآفرین را طی فرایند راه‌اندازی از هر گونه شک و تردید و دودلی مصون نگاه می‌دارد تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نیز نمی‌تواند در اراده‌ی آنان خللی وارد نموده بلکه دودلی دیگران نیز تحت تاثیر این قطعیت برطرف می‌شود.

تمرکز: برای این که کارآفرین از انجام موفقیت‌آمیز تمام طرح و برنامه‌ها و جزئیات کار مطمئن باشد، لازم است که همانند یک فوتبالیست خوب که لحظه‌ای چشم از توپ برنمی‌دارد در تمام لحظات با تمرکز بر چشم‌انداز، همه‌ی انرژی، وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف نماید.

انگیزش: نیاز خودشکوفایی یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های کارآفرینان در محقق کردن چشم‌انداز خود است. نتیجه‌ی این نیاز قوی این است که در مسیر حرکت به سوی هدف، هر چیز دیگری در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد. در روابط شخصی، علایق خارج از این چشم‌انداز و یا پروژه‌های با سود مالی زیاد، همه از مواردی هستند که در مقایسه با هدف، اولویت پایین‌تری خواهند داشت. البته سود مالی به ندرت انگیزه‌ی کارآفرینان قرار می‌گیرد چرا که پول به تنهایی نمی‌تواند انگیزه‌ی انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک فعالیت کارآفرینانه لازم است، هر چند که معیار خوبی برای اندازه‌گیری موفقیت فعالیت کارآفرینان است.

وقف و از خودگذشتگی: کارآفرینان همه‌ی زندگی خود را وقف کار نموده‌اند. بسیار سخت‌کوش هستند و پشتکار آنان مثال‌زدنی است. در حقیقت آنان از کار در راستای هدف خود لذت می‌برند. داشتن چشم‌انداز روشن و ترکیب آن با خوش‌بینی و ریسک‌پذیری کارآفرینان، سخت‌و تعلق خاطر به کار را در آنان پدید می‌آورد.

کارآفرینی و حوزه‌های مرتبط

کارآفرینی و اقتصاد

دامنه‌ی تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است. از تغییر در ارزش‌های اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی، محققین تغییرات مختلفی را که رواج فرهنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می‌کند بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاه‌های متفاوت مورد بحث قرار داده اند، برخی از تاثیرات ذکر شده عبارتند از:

• ایجاد ثروت
• اشتغال‌زایی
• ایجاد و توسعه فناوری
• ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری
• شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید
• افزایش رفاه
• ساماندهی و استفاده اثربخش از منابع

پیامدهای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بیش از سایر اثرات آن مورد توجه قرار گرفته است. به باور محققین، کارآفرینان از رسیدن نظام اقتصادی به تعادل ایستا جلوگیری می کنند و بواسطه رفتارهای فرصت جویانه خود، اقدام به فرصت سازی برای کلیت نظام اقتصادی می نمایند. تاثیرات دیگری نظیر ایجاد اشتغال و رشداقتصادی نیز مدنظر پژوهشگران بوده است.

کارآفرینی، پایه‌های شکل‌گیری اقتصاد نوین

اقتصاد در ابتدای هزاره سوم میلادی شاهد دگرگونی‌های شگرفی بوده است. انقلاب فناوری اطلاعات و تغییر ترکیب نیروی کار به نفع نیروهای دانش- محور از زمره این تغییرات است. شاید مهم‌ترین روندی که در اقتصاد دیده می‌شود حرکت به سوی نظام اقتصادی با ماهیت شبکه‌ای است. در چنین اقتصادی کنترل و تخصیص منابع به صورت توزیع شده صورت می گیرد و نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی به مراتب بیش از نظام متمرکز برنامه ریزی دولتی خواهد بود.نقش کارآفرینان در رویکرد شبکه مدار به مراتب پررنگ‌تر از رویکرد اقتصاد کلاسیک است. در اقتصاد نوین، کارآفرینان در شبکه‌های اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می‌کنند و موجب ارتقای بازده سرمایه‌های مادی و انسانی می‌شوند.

کارآفرینی و رشد اقتصادی

ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است.درچنین اقتصادی کشورهایی می توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که در آنها میزان فعالیتهای کارآفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با تغییرات ، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیتهای کارآفرینانه همبستگی مثبت دارد. به عنوان مثال در تحقیق (GEM General Entrepreneurship Monitor)، که به صورت سالیانه فعالیتهای کارآفرینی و تاثیرات آن را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد و در حال حاضر در بیش از 20 کشور جهان صورت می گیرد، این نتیجه به دست آمده است که نرخ رشد اقتصادی یک کشور رابطه معنی دار یا سطح فعالیتهای کارآفرینانه آن کشور دارد.

 تحقیق در مورد کارآفرینی در سایر کشورها,فرمت فایل word  شامل 36 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی ,مناسب برای تسهیلات اعتباری

فرار مالیاتی چیست

اختصاصی از سورنا فایل فرار مالیاتی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

    در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.         فرار مالیاتی چیست؟    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار خوانده می شود . تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.        تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.     در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.     به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.     بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.         زمینه های پیدایش فرار مالیاتی    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:     1 – عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.    2 – عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات    3 - تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن    4 – عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.     5 - تاخیر در وصول مالیات    6 – عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها    7 – وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.        اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:     1 – ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)    2 – انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.    3 – تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.     4 – عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف     5 – محرمانه بودن اطلاعات مربوط     اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.        کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و......    به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و...معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند.     علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.    بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.    در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند.     

تحقیق حاضر بمنظور بررسی علل فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات متعلقه با توجه به توانائی پرداخت مؤدیان مالیاتی تنظیم گردیده است . ضرورت انجام آن از آنجا ناشی می‌شود که عوامل گوناگونی ممکن است در فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیت مؤثر باشد ولی پی بردن به عمده‌ترین این مسائل از اهداف این پژوهش است به احتمال زیاد نتایج این تحقیق سازمانهای ناظر و مسئول در امر اخذ مالیات را یاری خواهد نمود. از آنجائی که درآمدهای عمومی کشور بیشتر متکی به درآمدهای نفتی است و دیر یا زود این منبع سرشار درآمد تقلیل خواهد یافت و دولت ناچار است برای انجام وظایف گوناگونش منابع دیگری جایگزین آن نماید، لذا دورنمای دستیابی به درآمدهای مالیاتی که از مطمئن‌ترین منابع درآمد عمومی هر کشور است از اهمیت بالائی برخوردار می‌شود. علاوه بر آن شناخت و اخد مالیات یکی از ابزارهای مهم سیاست مالی هر دولت و جامعه بشمار می‌آید. لذا مطالعه گذشته، حال و آینده آن در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

دانشگاه علامه طب

چندی‌ است‌ که‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ سخن‌ بسیار بعلل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شود و فرایند به‌ قطعیت‌ رسیدن‌آن‌ مدت‌ ها به‌ طول‌ انجامد و چه‌ بسا زیادی‌ مالیات‌ قطعی‌ شده‌ کسب‌ و کار افراد زیادی‌ را دچار نکث‌ ساخته‌ و موجبات‌ پریشانی‌ آنان‌ رافراهم‌ سازد و در بلندمدت‌ ریشه‌ های‌ تولید و فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ را خشک‌ کند و زیان‌ جبران‌ ناپذیری‌ به‌ رشد و توسعة‌ اقتصادی‌ واردآورد.

وقتی‌ این‌ بینش‌ مدت‌ ها در میان‌ طرفین‌ ادامه‌ یابد، فرهنگ‌ فرار از مالیات‌ بجای‌ فرهنگ‌ پرداخت‌ داوطلبانة‌ مالیات‌، ریشه‌ می‌گیرد و درنتیجه‌، درآوردن‌ ریشة‌ این‌ و غرس‌ نهال‌ و ریشه‌ دواندن‌ آن‌ به‌ مدت‌ ها وقت‌ نیاز دارد.

مفهوم‌ فرهنگ‌

فرهنگ‌ مفهومی‌ است‌ که‌ به‌ معانی‌ گوناگونی‌ به‌ کار رفته‌ است‌. فرهنگ‌ معین‌ کلمة‌ فرهنگ‌ را چنین‌ معنی‌ کرده‌ است‌: «ادب‌، تربیت‌، دانش‌،علم‌، معرفت‌ و مجموعة‌ آداب‌ و رسوم‌ و...».

یکی‌ از معانی‌ فرهنگ‌ را می‌توان‌ راه‌ و رسم‌ و وسائل‌ زندگی‌ که‌ در میان‌ افراد جامعه‌ رایج‌ است‌ و به‌ طور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌، از طریق‌تعلیم‌ وتربیت‌ از یک‌ نسل‌ به‌ نسل‌ بعدی‌ منتقل‌ می‌شود، دانست‌. در این‌ نقل‌ و انتقال‌ معمولاً هم‌ اجزاء و هم‌ کل‌ فرهنگ‌ تغییر می‌پذیرد.

غالباً فرهنگ‌ را به‌ فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ تقسیم‌ می‌کنند.

1ـ فرهنگ‌ مادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از وسائل‌، ابزار و کلیه‌ امکانات‌ مادی‌ و تکنولوژی‌ رایج‌ و معمول‌ در یک‌ جامعه‌.

2ـ فرهنگ‌ غیرمادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ ای‌ از زمینه‌ ها، گرایش‌ ها و مناسک‌ دینی‌، سلوک‌ اخلاقی‌، فکری‌ و ذهنی‌، اقتصادی‌، شناخت‌تدابیر فنی‌ (تکنولوژی‌) زیباشناسی‌ و زیبائی‌شناسی‌، امور داوری‌ و قضائی‌ در میان‌ اعضاء یک‌ جامعه‌.

فرهنگ‌ مادی‌ و غیرمادی‌ برهم‌ تاثیر و تاثّر دارند. با تغییر فرهنگ‌ مادی‌ و پیشرفت‌ و تحول‌ ابزار کار و تکنولوژی‌، فرهنگ‌ معنوی‌ افرادنیز در تطابق‌ با آن‌ها و ایجاد شرائط‌ مناسب‌ برای‌ استفادة‌ از آن‌ ها تغییر می‌کند. به‌ همین‌ ترتیب‌ است‌ وقتی‌ طرز تفکر، دانش‌ و ارزش‌ خاصی‌بر جامعه‌ حاکم‌ می‌شود، فرهنگ‌ مادی‌ بر تطبیق‌ با شرائط‌ جدید تغییر می‌پذیرد. این‌ دو فرهنگ‌ یا به‌ عبارتی‌، دو بخش‌ از فرهنگ‌ جامعه‌،همواره‌ در کنار هم‌ و هماهنگ‌ باهم‌ به‌ عنوان‌ دو جزء از یک‌ کل‌ در تعامل‌ و تکاملند.

ه‌ میان‌ می‌آید. گه‌ گاه‌ در رسانه‌ های‌ گروهی‌، در پانل‌ های‌ تبلیغاتی‌ و نیز درسمینارها بحث‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ داغ‌ می‌شود و سخنانی‌ در توصیف‌ و تعریف‌ آن‌ گفته‌ می‌شود، ولی‌ کمتر کسی‌ به‌ عمق‌ این‌ قضیه‌ نفوذ می‌کندو عوامل‌ تشکیل‌ دهندة‌ یک‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ صحیح‌ را شناسائی‌ کرده‌ و علل‌ و عوامل‌ وجودی‌ آن‌ را به‌ ژرف‌ می‌کاود.

اصولاً فرهنگ‌ چیست‌ و فرهنگ‌ مالیاتی‌ کدام‌ است‌؟ چرا مردم‌ ما مثل‌ بعضی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌، خود، درآمد مشمول‌ مالیات‌ خود راتشخیص‌ نمی‌دهند و در مواعد قانونی‌ نسبت‌ به‌ ابراز آن‌ اقدام‌ نمی‌کنند و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را به‌ موقع‌ نمی‌پردازند؟ آیا کسی‌ در خوبی‌ واصالت‌ ملت‌ ما شک‌ دارد؟ با این‌ که‌ همة‌ آحاد ملت‌، کم‌ یا بیش‌، می‌دانند که‌ مالیات‌ یکی‌ از منابع‌ مهّم‌ و سالم‌ تامین‌ مالی‌ دولت‌ است‌ و بدون‌ آن‌بسیاری‌ از طرح‌ ها و برنامه‌ های‌ دولت‌ به‌ زمین‌ می‌ماند و از ساختن‌ زیربناهای‌ کشور دست‌ می‌کشد و از ارائه‌ خدمات‌ ارزنده‌ به‌ آن‌ها ناتوان‌می‌گردد و در نهایت‌ به‌ زیان‌ همة‌ ملت‌ تمام‌ خواهد شد، پس‌ چرا مردم‌ ما به‌ اندازة‌ مردم‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ که‌ خود درآمد مشمول‌مالیاتشان‌ را محاسبه‌ و بدهی‌ مالیاتی‌ خود را داوطلبانه‌ به‌ دولت‌ می‌پردازند، نسبت‌ به‌ این‌ امر خطیر بی‌مبالات‌ هستند و چندان‌ پای‌بندی‌ به‌آن‌ نشان‌ نمی‌دهند؟ آیا نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ کشور خود بی‌تفاوت‌ هستند؟ همه‌ می‌دانیم‌ که‌ چنین‌ نیست‌. زیرا ملت‌ شریف‌ ایران‌ اسلامی‌ درمقاطع‌ مختلف‌ سرنوشت‌ ساز و تاریخ‌ پرنشیب‌ و فراز کشور ـ بالاخص‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ـ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ برای‌ سربلندی‌ واعتلای‌ میهن‌ اسلاتی‌ وعزت‌ و ناموس‌ و شرف‌ ابنای‌ این‌ آب‌ و خاک‌ از هیچ‌ تلاشی‌ فروگذار نکرده‌، و از موانع‌ و گردنه‌ های‌ فتنة‌ اموال‌ واولادگذشته‌ و پای‌ در مرز شهادت‌ و ایثار نهاده‌ و عزت‌ و سربلندی‌ و افتخار برای‌ آن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. کمتر ملتی‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌سخاوتمندانه‌ جان‌ و مال‌ و فرزند و خان‌ و مان‌ خود را در طبق‌ اخلاص‌ نهاده‌ و ایثارگرانه‌ تقدیم‌ کند. پس‌ چه‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ چنین‌ نسبت‌ به‌پرداخت‌ داوطلبانه‌ مالیات‌ بی‌تفاوت‌ است‌ و سعی‌ در عدم‌ اظهار درآمدهای‌ واقعی‌ و عدم‌ پرداخت‌ بدهی‌ مالیاتی‌ خود به‌ دولت‌ می‌کند؟ و حتی‌گاهی‌ برای‌ وصول‌ بدهی‌ کار به‌ اجرائیات‌ و ضبط‌ اموال‌ هم‌ می‌رسد؟

علل‌ نپرداختن‌ مالیات‌

راستی‌ چرا مردم‌ به‌ طیب‌ خاطر مالیات‌ خود را نمی‌پردازند؟ در اینجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ می‌کنیم‌:

1ـ برخی‌ را عقیده‌ براین‌ است‌ که‌ چون‌ بعد از حکومت‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ همة‌ حکومت‌ ها، حکومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ مالیات‌ کمک‌به‌ تحکیم‌ آن‌ حکومت‌ ها تلقی‌ می‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علمای‌ دین‌ مردم‌ را از دادن‌ مالیات‌ نهی‌ می‌کرده‌ اند، لذا انگیزة‌ فرار از مالیات‌ به‌صورت‌ یک‌ امر دینی‌ درآمد و با سایر امور شرعی‌ گره‌ خورد و به‌ شکل‌ نوعی‌ خصلت‌ و طبیعت‌ ثانوی‌ یا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضی‌ بر این‌ باورند که‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ را باید در عدم‌ شناخت‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ مالیات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوکرد. علی‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چیزی‌ هستند که‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ این‌ سخن‌ بزرگ‌ این‌ است‌که‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ کافی‌ و وافی‌ از مالیات‌ داشته‌ باشند، رفتاری‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌ای‌ می‌گویند چون‌ هنوز مکانیزم‌ های‌ بایسته‌ و درستی‌ در اقتصاد کشور تعبیه‌ نشده‌ و امکان‌ ردیابی‌ و شناسائی‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ایجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا کتمان‌ درآمد واقعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ برای‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ سرشار براحتی‌میسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ ای‌ از دست‌ اندرکاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد فی‌مابین‌ ماموران‌ تشخیص‌ و مودیان‌ مالیاتی‌ را علت‌ اصلی‌ فرار ازمالیات‌ می‌دانند؛ چه‌، مودیان‌ مالیاتی‌ براین‌ باورند که‌ حتی‌ اگر درآمدهای‌ واقعی‌ خود را در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظیم‌ و تحریر نمایند و درآمد مشمول‌ مالیات‌ واقعی‌ را در اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخیص‌ مالیات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ این‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعی‌ می‌کنند که‌ دفاتر قانونی‌ واظهارنامه‌ متکی‌ به‌ آن‌ را طوری‌ تنظیم‌ کنند که‌ ماموران‌ تشخیص‌ قادر به‌ دست‌ یابی‌ به‌ واقعیت‌ امر نباشند و مالیات‌ واقعی‌ آنان‌ را تشخیص‌ندهند. از سوی‌ دیگر، ماموران‌ تشخیص‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ مودیان‌ مالیاتی‌ اعتقادی‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ندارند و سعی‌ در کتمان‌ درآمدواقعی‌ خود دارند و برای‌ این‌ کار دست‌ به‌ هر حیله‌ ای‌ می‌زنند و حتی‌ گاهی‌، برخی‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تنظیم‌ می‌کنند.

بدین‌ ترتیب‌، درآمد مشمول‌ مالیات‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ و تیرگی‌ فرو می‌رود و تشخیص‌ صحیح‌ آن‌ به‌ سختی‌ امکان‌ پذیر می‌گردد. به‌همین‌ دلیل‌، بسیار اتفاق‌ می‌افتد که‌ مالیات‌ های‌ تشخیص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ شودرشتی متن/   /

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، از طریق اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مساله ای مهم و تاثیر گذار تبدیل کرده است. به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی کارگروه تحولات اقتصادی ، کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می توان به طور اصولی در تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد. بدین ترتیب، مشخص می شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه است. با این حال، هنگامی می توان نظام مالیاتی را کارآمد دانست که در جریان انتقال مالیات چهار نوع ویژگی رعایت شود. ‪ ۱‬پرداخت ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هر فرد با در نظر گرفتن کل درآمدهایش، رقمی به عنوان مالیات بپردازد. ‪ ۲‬مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و زمان و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. ‪ ۳‬زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات کمترین میزان فشار وجود داشته باشد و در عین حال حقوق دولت نیز از بین نرود. ‪ ۴‬هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و آنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود به طور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرار گیرد. در حال حاضر، عقلایی کردن نظام مالیاتی، به صورت یکی از چالش های اصلی در بسیاری کشورهای جهان سوم در آمده است و لذا اصلاح این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ** مشکلات نظام مالیاتی بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و ریشه های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب، ضروری است ابتدا به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. طبق بررسی های به عمل آمده، اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر هستند: ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی؟ ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های دولت؟ ؟سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقال های گسترده دارایی ها در طول سال؟ ؟بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی؟ ؟سهم اندک شرکت های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی.

دانلود پروژه اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع:

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.

تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است که در حال حاضر هیچ کشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر کجا که باشد مورد تردید قرار نمی دهد.

در اصل غرب آ‎غاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است کشورهای سوسیالیستی و اغلب کشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند که تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محکوم است کشورهایی که مرتکب این تجاوزات گردند در برابر کل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.

در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند که تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، کشتار جمعی و اعمال مشابه آن می‎تواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی

مقاله رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 34

الف - خلاصه مدیریتی

پس از ظهور فناوری، سال گذشته برای اولین بار اقتصاد جهانی درشرایط دیجیتالی قرارگرفته بود. درسال 2004 میزان هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نشان دهنده تجدید رونق در بازارهای توسعه یافته بود، و رشد سریع بازارهای اتصال، دسترسی شهروندان و سازمانها به ارتباطات صوتی و داده‌ها، ادامه یافت.

به هرحال گرایش به اقتصاد اینترنتی باجدیت ادامه داردو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، نرم‌افزار و سیستم‌ها با جدیت دنبال می‌شود. مدیریت امنیت اینترنت بطور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. بسترسازی الکترونیکی علاوه بر اتصال و دسترسی به عوامل بیشتری نیاز دارد.

این مهم که کشورها همچون گذشته به توسعه پهنای باند وسیع اینترنت وابسته‌اند، نشان‌دهنده پرداخت سهم "نسل آینده" است. کشورهای شمال- شرق آسیا، اسکاندیناوی و امریکای شمالی که پهنای باند وسیع را به عنوان اولویت توسعه ملی مورد توجه قرار داده‌اند، اکنون پیشروان همگرایی هستند. این بازارهای همگرا ارایه‌کنندگان خدمات مخابرات، اینترنت وتلویزیون دوسویه بهمراه نوآوری‌های چندرسانه‌ای می‌باشند وروز‌به‌روزتوسعه می‌یابند.

هنگامی که شهروندان و شرکتها در سطح وسیعی از اینترنت استفاده می‌کنند، کشورها مصمم به ایجاد صنایع ICT پیشرفته و پایدار می‌شوند. پیش‌بینی ما براین است که بیشتر زیرساختهای ICT دارای چرخه‌ای متعادل خواهند بود. هرچه شهروندان یک کشور بیشتر به اینترنت متصل باشند، استفاده فزاینده آنها، عاملان بیشتری را به اقتصاد کشور برای ساخت فناوری ها وکسب و کار برای بکارگیری اینترنت، منتقل می‌نماید. به این ترتیب کشورها به دلیل اینکه شهروندان و شرکتهای آنها online می‌باشند و نیز به علت رشد جهشی در کسب و کارهای با فناوری پر هزینه، رقابتی‌تر می‌شوند.

به همین جهت، رتبه‌بندی‌ بسترسازی الکترونیکی، تراکم مخابرات و زیرساخت رایانه را اندازه‌گیری می‌نماید و آن را با حداکثر وزن با تمام عوامل موثر در بسترسازی تطبیق می دهد. با معیارهای بکار گرفته شده، زیرساخت‌ها کامل می‌شود. درگزارش امسال ضریب اهمیت پهنای باند وسیع (ثابت و سیار)افزایش یافته است، به همین جهت بسیاری از پیشروان بسترسازی الکترونیکی (شامل امریکا) در رتبه‌بندی، ارتقاء یافته‌اند. همچنین اندازه‌گیری برخی از جنبه‌های دیگر اتصال مانند امنیت سرورهای اینترنت و سهم هزینه ICT از GDP اصلاح شده است. برای اندازه‌گیری تاثیر زیرساخت‌های مخابراتی در اقتصاد دیجیتالی یک کشور، معیارهای کیفی نوآوری و کارآفرینی لحاظ شده است.

ب - مقدمه

از سال 2000، واحد اطلاعات اکونومیست، سالانه رتبه‌بندی بسترسازی الکترونیکی را در مورد اقتصادهای بزرگ دنیا منتشر می‌کند. اخیراً 65 کشور از نظر توانایی توسعه و حمایت تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی شده‌اند. بسترسازی الکترونیکی یک کشور، اساساً معیاری از محیط تجارت الکترونیکی بوده و مجموعه‌ای از عواملی است که مشخص‌کننده چگونگی پذیرش فرصت‌های اینترنتی در یک بازار می‌باشد. این رتبه‌بندی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا موفقیت راهکارهای فناوری خود را در مقابل سایر کشورها اندازه‌گیری نمایند. همچنین شرکت‌هایی را که مایلند با داشتن نمای کلی از سرمایه‌گذاری‌های دنیا، سرمایه‌گذاری نمایند، کمک و راهنمایی می‌نماید.