دانلود تحقیق کامل در مورد قاعده مایضمن

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل در مورد قاعده مایضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:85

قاعده(( مایضمن))

بخش اول

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:

1. اهمیت قاعده
2. جایگاه قاعده
3. تقریر محل بحث
4. مفهوم ضمان

الف)واژه ضمان درلغت

ب)ضمان در اصطلاح

ج)اقسام ضمان

د)مفهوم ضمان در قاعده

1. ادله قاعده

الف) اجماع

ب) عموم ((الناس...))

ج) قاعده ((على الید))

د) صحیحه جمیل

ه) قاعده اقدام

و) قاعده احترام مال مسلمان

ز) قاعده ((لاضرر))

ح)سیره عقلا

اهمیت قاعده

قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.

جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:

1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟
3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.
4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟
5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟
6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟
7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟
8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟
9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟

جایگاه قاعده «مایضمن»

در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:

الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.

ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.

ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.

د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.

ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.

و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .

این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.

تقسیم دیگر به لحاظ مدرک قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین که الفاظ آنها از آیات و روایات گرفته نشده . فقها از این قواعد با نام قواعد مصطیده یادمى کنند مانند قاعده تقدیم اهم برمهم.

جایگاه قاعده مایضمن درتقسیم اول بند چهارم(د) است زیرا این قاعده در بیشتر باب هاى معاملات به معناى عام کاربرد دارد. نسبت به تقسیم دوم جایگاه قاعده، بخش اول است.

در تقسیم سوم، قاعده مایضمن دربخش دوم جا دارد زیرا الفاظ این قاعده درهیچ آیه یا روایتى وارد نشده. ازاین رو بحث و تحقیق از الفاظ آن بى فایده است. تفصیل این بحث خواهدآمد.

تقریر محل بحث

ازجمله مباحث مقدماتى که لازم است پیش از هر بحث علمى بررسى شود،تقریر محل نزاع است زیرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتیجه گم شدن مطلب خواهد شد. از این رو شایسته است جهت تقریر محل نزاع نکاتى مورد دقت قرار گیرد:

1. قاعده مورد بحث با دو عبارت در کلام فقها آمده است:

الف) کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.

ب) مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.

ثمره فقهى این اختلاف این است که اگر عبارت اول را بپذیریم، قاعده ویژه عقودى خواهد بودکه صحیح آن ضمان آور است و ایقاعات را فراگیر نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذیریم،افزون بر عقود، ایقاعاتى که صحیح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.

از آن جا که این قاعده از قواعد مصطیده است و متخذ از آیات و احادیث نیست، معیار، دلالت ادله قاعده است و چون به نظر مى رسد مدلول ادله اعم از عقود و ایقاعات باشد(این بحث دربخش دوم مقاله به تفصیل خواهد آمد) عبارت دوم برگزیده شد.

1. این قاعده از دو کلى ایجابى (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) وسلبى(وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) تشکیل شده که در کلام فقها از کلى ایجابى به اصل قاعده و از کلى سلبى به عکس قاعده تعبیر مى شود.

مناسب با این مقاله بحث از اصل قاعده است زیرا موضوع بحث چیزهایى است که موجب ضمان قهرى است ((122)) و اما عکس قاعده باید درمباحث مربوط به مسقطات ضمان موردبحث قرار گیرد.

1. فقها برخى از مباحث را که بیشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند این که معناى با در«بصحیحه» سببیت است یا ظرفیت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند ولى چون این قاعده مصطیده است، مباحث لفظ ى آن ثمره فقهى ندارد. ازاین روچنین مطالبى مورد بحث قرار نمى گیرد.

مفهوم ضمان

نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده میان فقها اختلاف است. ازاین رو روشن شدن این مطلب لازم به نظر مى رسد.

نقد و بررسى حقیقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسیار زیاد است. دراین جا به اختصار به برخى از موارد اشاره مى شود:

الف) واژه ضمان

در این که ضمان از ضم گرفته شده و یا ازضمن لغوى ها اختلاف کرده اند.برخى آن را از ضم دانسته اند. بنابر این معناى لغوى ضمان، ضم چیزى به چیز دیگر است. بعضى دیگر آن را ازضمن گرفته اند از جمله صاحب قاموس مى نویسد:

ما جعلته فى وعاء فقد ضمنته ایاه و قال: ضمن الشى ء کعلم ضمانا و ضمنا فهو ضمین((123)).

در تاج العروس آمده است: ویقال: ضمن الشى ء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الکتاب((124)).

همچنین درلسان العرب و بسیارى از دیگر ارباب لغت ضمان را از ماده ضمن گرفته اند. بنابراین نون از حروف اصلى به شمار مى آید.

ب) ضمان در اصطلاح فقها

اختلاف اهل لغت، در فقه راه پیدا کرده. از این رو بیشتر فقهاى اهل سنت ضمان را به معناى ضم ذمه اى به ذمه دیگر دانسته اند. بنابراین ضمان از نظر آنها با ضامن شدن شخصى از کسى دیگر، ذمه مضمون له(ضامن شده) به ذمه ضامن منتقل نمى شود بلکه این دو نسبت به موردضمان اشتراک خواهند داشت. اما فقهاى شیعه و برخى از فقهاى اهل سنت مانند ابو لیلى و ابوثور و داود ((125)) براین باورند که ضمان از ضمن است و در نتیجه با ضامن شدن، ذمه مضمون له به ذمه ضامن منتقل مى شود. این بحث آثار فقهى فراوانى دارد که از حوصله این نوشته خارج است.

ج) اقسام ضمان ضمان

از جهات گوناگون قابل تقسیم است. مربوط به این بحث، این است که ضمان ناشى ازعقد و قرارداد است که از آن در فقه به ضمان عقدى و درحقوق به مسوولیت قراردادى تعبیرمى شود که خود اقسامى دارد و ربط ى به بحث ما ندارد یا این که ضمان ناشى از اثر و نتیجه اجتماعى عمل و کارى است که درخارج محقق شده و هیچ گونه توافقى نسبت به ضمان نشده.از این ضمان در فقه به ضمان غیر عقدى و درقانون مدنى مسوولیت قهرى یا مسوولیت خارج از قرارداد نام برده مى شود.

این بخش از ضمان، موضوع این سلسله مقالات را تشکیل مى دهد.

قاعده مایضمن به لحاظ این که دو طرف عقد نسبت به ضمان مثل یا قیمت هیچ گونه اقدامى نکرده اند و آنچه مورد توافق آنها بوده، اقدام و توافق نسبت به ضمان مسمى ،آن هم در ضمن عقد صحیح بوده، داخل درضمانات قهرى و غیر عقدى است. البته صدر قاعده ، یعنى جمله مایضمن بصحیحه داخل در ضمان عقدى و توافقى است. از این رو مى توان گفت: این قاعده پل ارتباط ى است میان ضمانات عقدى و توافقى با ضمانات قهرى و خارج از عقد هرچند درپاره اى از موارد این قاعده خارج از ضمان هاى قهرى است مانند صورتى که هریک از دوطرف عقد با آگاهى از فساد عقد اقدام برآن کنند. در این صورت ضمان، ناشى از اقدام طرفین عقد است، اگر چه عقد فاسد است.

د) مفهوم ضمان در قاعده

آیا ضمان در قاعده درصدر و ذیل به یک معناست؟

اگر ضمان در جمله ((یضمن بفاسده)) به معناى معروف باشد یعنى برعهده قرار گرفتن تدارک چیزى که در دست انسان تلف شده است با معناى ضمان در جمله صدر یعنى مایضمن بصحیحه تفاوت دارد چون در بیع صحیح چیزى به ذمه نمى آید، مگر کلى یا نسیه باشد. اما درداد وستدهاى شخصى مبیع از ملک فروشنده به ملک خریدار و بها ازملک خریدار به ملک فروشنده منتقل مى شود و چیزى به ذمه نمى آید.

اگر ضمان در جمله ((یضمن بصحیحه)) عبارت باشد از تحقق خسارت درمال شخص اعم از این که به ذمه بیاید یا نه دراین صورت ممکن است گفته شود: چنین معنایى درعقد صحیح نیزممکن است.

لیکن به نظر مى رسد این معنا اشکالاتى دارد و صحیح همان معناى معروف است هرچند این معنا در عقد صحیح راه نداشته باشد. بنابراین ضمان در عقد صحیح با ضمان در عقد فاسد به دومعناست و بسیارى از فقها از جمله آیه  لله حکیم و محقق مامقانى درحاشیه برمکاسب این نظررا پذیرفته اند ((126)).

ادله قاعده

فقها در مقام استدلال براین قاعده، به ادله گوناگونى تمسک جسته اند از جمله:

الف) اجماع

بسیارى از فقها یکى از ادله قاعده را اجماع ذکر کرده اند. صاحب جواهر درشرح کلام محقق مبنى بر ضمان مقبوض به عقد فاسد مى نویسد:

 قاعده(مایضمن)

 بخش دوم

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى نوبت به قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) رسید. دربخش پیشین(شماره 22مجله) پاره اى از مطالب این قاعده بررسى شد، از جمله:1. اهمیت قاعده، 2. جایگاه قاعده، 3.تقریر محل بحث، 4.مفهوم ضمان ، 5. ادله اصل قاعده.

ادامه بحث را با مطالب ذیل پى مى گیریم:

1. ادله عکس قاعده، 7.احتمالات در مفهوم قاعده، 8.حکم صورت جهل مشترى به فساد عقد، 9.موارد نقض عکس قاعده، 10.ضمان منافع، 11.حکم رد مقبوض به عقد فاسد، 12. حکم هزینه رد، 13. مثلى و قیمى.

ادله عکس قاعده

براى عکس قاعده یعنى (مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) به ادله اى چند تمسک شده است. این ادله به دو قسم قابل تقسیمند: ادله لبى ولفظ ى. دراین بخش بعضى از این ادله نقد و بررسى مى شود.

الف ) اجماع

برخى از فقها از جمله ادله اصل و عکس قاعده را اجماع دانسته اند. صاحب بلغة الفقیه پس ازتجزیه و تحلیل معناى قاعده درمقام تبیین ادله مى نویسد:
عمده ادله اى که مى تواند کلیت اصل و عکس قاعده را اثبات کند اجماع مستفیض و قاعده اقدام است.((92))

استدلال به اجماع در چنین مواردى ناتمام است، زیرا اولا، از نظر صغرا(اتفاق تمام فقها بر قبول عکس قاعده) قابل اشکال است و ثانیا، به فرض قبول صغرا اشکال کبروى وارد است، زیرا اگربه قطع نگوییم چنین اجماعى مدرکى است دست کم احتمال مدرکى بودن داده مى شود. بنابراین نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد، پس حجت نخواهد بود.

ب) اولویت

دلیل دیگر براى اثبات عکس قاعده، اولویت است. با این توضیح که اگر در عقدهاى صحیح مانند عاریه و هبه ضمان نباشد در فاسد این عقد ها به طریق اولى ضمان نخواهد بود. شیخ طوسى در کتاب رهن در باره فرق گذاشتن میان بیع و رهن و این که اگر شخصى چیزى را به عنوان رهن در برابر قرض پیش کسى بگذارد و بگوید:

اگر درمدت یک ماه قرض را پرداخت نکند مال مرهون به عنوان بیع از آن مقرض(صاحب پول)باشد، دراین صورت بیع و رهن باطل و اگر مال رهنى در این یک ماه تلف شود متعلق ضمان نخواهد بود، زیرا عقد صحیح رهن مورد ضمان نیست تا چه رسد به باطل آن.

وى مى نویسد:

اگر مال رهنى دراین یک ماه تلف شود مورد ضمان نیست، زیرا عقد صحیح رهن متعلق ضمان نیست تا چه رسد به عقد فاسد رهن. اما پس از یک ماه اگر تلف شود مورد ضمان است، زیراپس از آن، مال رهنى به عنوان بیع فاسد در دست اوست و اجماعا بیع صحیح و فاسد متعلق ضمان است((93)).

ملاحظه مى شود که شیخ طوسى در مقام تبیین عدم ضمان درعقد رهن باطل به قاعده اولویت استدلال کرده و گفته که چون عقد صحیح رهن ضمان آور نیست، فاسد آن به طریق اولى ضمان آور نخواهد بود.

نقد و بررسى: ممکن است به استدلال به اولویت عکس قاعده اشکال شود که تلازمى میان نبودضمان در عقد صحیح رهن و همانند آن باضمان فاسد آنها نیست، زیرا:

اولا، شاید شارع از آن جهت که صحیح را امضا کرده حکم به ضمان نکرده، چون نیازى نبوده پس از رضایت دو طرف عقد و حکم شارع به صحت، حکم به ضمان شود برخلاف صورتى که عقد فاسد باشد و شارع حکم به صحت نکند.

از همین رو حضرت امام درمقام نقد استدلال شیخ طوسى مى نویسد:

برکلام شیخ طوسى(بیان اولویت) اشکال شیخ انصارى وارد است، چون احتمال دارد سبب ضمان امرى باشد که تنها درمعامله صحیح بر طرف شده باشد و در عقد فاسد باقى باشد.((94))

ثانیا، برفرض تنزل و قبول جریان سبب عدم ضمان در عقد صحیح و فاسد، اولویت راه ندارد،زیرا علت و ملاک نبود ضمان(اقدام برمجانیت) درهردو مورد به صورت یکسان جارى است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره قوانین تعهد آور

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره قوانین تعهد آور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 36

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله  و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

1. 19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .

این نکته باید ذکر شود که هنگامی که ضمانت های اجرایی از /// میشوند بقایی به تاثیر پذیری از متعهد وجود ندارد و لذا متعهد له میتواند ضمانت های اجرایی را با اعطای سودی به فرد سوی برای تقاضای از از متعهد اعطا کند . اما خود متعهد له باید ضمانت های اجرایی را تامین کند خواه با متحمل شدن ضرر یا با اعطای بخشی از منافع به فرد متعهد بدون اینکه خودش ضرری بپردازد .

مقررات اینکه متعهد له باید خودش ضمانت های اجرایی را فراهم کند میتواند مسائل را بدتر کند مثلاً فردA  به فرد B قولی میدهد که به نفع فرد C است . آیا فرد C می تواند به فرد A   ادعای خسارت کند اگر فرد A   در برآورده کردن منفعت C شکست بخورد . جواب منفی بر اساس قوانین کشور انگلیس خیر است چون C از طرفین قرارداد معین A  و B نبوده است . اگر چه امروز جزء سوم قراردادها در انگلیس قدرت بیشتری یافته اند تا بر اساس منافع خود به دو طرف دیگر قرارداد ادعای خسارت بکنند . حال فرض کنید بر اساس قانون جدید C به عنوان بخش سوم در قرارداد باشد آیا او باید با تاثیر پذیری ضمانت اجرایی از پیمان موافقت کند . این مطلب امری حقیقی است چون بر اساس واقعیات ما C در اینجا چیزی به عنوان بازگشت در قبال قول A به وی نداده . بر اساس اینکه C به عنوان یک ذی نفع که رایگان قرار داده شده میتواند بابت اجرای یک مورد از مفاد قرارداد مدعی شود و قانون اینکه ضمانت اجرایی باید از اصل پیمان تاثیر بگیرد در حال اصلاح می باشد . اما از نظر تخصصی بنظر میرسد هنوز قانون تغییری پیدا نکرده . C در زبان قانون وجود ندارد اما بر اساس جزئی از طرفین قرارداد این حق را پیدا کرده که به خاطر منافعش دادخواهی بکند . در اینجا متعهد له کماکان فرد B باقی می ماند و او باید ضمانت های اجرائی لازم را برای تعهدات A در قبال C نیازمند توسط به اجبار شود . در این حالت : موضوع تاثر پذیری ضمانت های اجرائی از اصل پیمان هنوز اصلاح نشده اما طرف شریکی که حق خود را بر اساس قانون سال 1999 اعمال میکند نیازمند این نیست که نشان دهد بیش از توسل به قانون ضمانت های اجرائی لازم را خودش فراهم کرده .

1. 20 استناد به پیمانهای غیر بیع

فردی شاکی که قادر است وجود ضمانت اجرائی را ثابت کند میتواند عدم وجود هر عامل بلااثر دیگر را نیز اثبات کند و عاملی را به قرارداد وارد کند که مدعی علیه را وادار به انجام کار تعهدش بکند . اما در مورد آندسته از مدعیان که به ضرر خودش اعتماد می کند در مورد تعهدی که مدعی علیه داده و توسط ضمانت های اجرایی حمایت نمیشود ؟ آیا او می تواند تعهد را اجبار کند یا بر اساس میزان خسارت پدیدآمده برای خودش ضررها را جبران کند ؟ یکبار دیگر بحث Atryah, Treitel مطرح میشود . اگر Tretel صحیح باشد به ضمانت اجرایی بر اساس معامله به مثل شکل گرفته ، آنگاه اینگونه پیمان ها نمی تواند به دلیل فقدان ضمانت اجرایی نمیتواند مورد اجبار قرارگیرند . اما اگر Atiyah درست بگوید و ضمانت های اجرائی به عنوان ابزاری برای واردار کردن به اجرای پیمان باشد آنگاه اینگونه پیمان میتواند قابل اجبار باشد و دادگاه هم میتواند دلیلی برای اجبار خودش پیدا کند .

در یک وضعیت حقیقی که میتواند به عنوان پشت صحنه برای موضوع مورد بحث ما استفاده شود عبارت است از ... Scothron . Ricketts v. Scothora 57 Neb 51 (1989) مشغول بکار بود که پدر بزرگ او وعده داد که به او 2000 دلار بدهد با 6 درصد ریال . در زمان دادن این وعده او گفت که هیچیک از دیگر کودکان او کار نمی کنند و او هم نیازی ندارد و Scothron به همین دلیل کارش را ول کرد اما وقتی پدر بزرگ او مرد مجریان او قولی را که پدر بزرگ به او داده بود اجرا نکردند آیا او میتوانست اجبار به اجرای پیمان کند ؟ ادعای او تنها به خاطر اعتماد او به پیمان بود که متحمل ضرر شده بود . ادعای او بنظر میرسد . حال چگونه باید در اساس دکترین ضمانت اجرائی تعهدات اینگونه اظهاراتی را تطبیق داد و همانطور که دیدیم نیاز به اینکه برخی چیزهای ارزشمند در قبال ایفای تعهد جایگزین شود . او بحث مطرح میشود . اول اینکه Scothron با ترک کردن شغلش در پی کسب ضمانت اجرایی بوده . دوم اینکه پیمان ها چنانچه ضمانت اجرایی تعهدی نداشته باشند قابلیت اجبار برای اجراء ندارند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد فقر، طلاق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد فقر، طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:

فـقـر

علت ها

برخی دلایل این آسیب‏ پذیری

بیکاری

تأمینات بیکاری شامل شخصی می شود که

طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان

تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟

عملکرد والدین چه می‌تواند باشد؟

ترس و اضطراب

عملکرد والدین در این زمینه

خشم و از کوره دررفتگی

عملکرد والدین در این زمینه

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسته است .

علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.

هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان کاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی که چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران که نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان کارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشکی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین کمک را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏کند. چیزی که اگر امروز در مورد آن کوتاهی شود، فردا خیلی دیر است.

ایالت کوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی که در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنکه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏کند. 

دانلود مقاله کامل در مورد تلقیح مصنوعى

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد تلقیح مصنوعى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11
فهرست و توضیحات:

تلقیح مصنوعى واقسام آن

روایات

تلقیح مصنوعى از رخدادهایى است که در مورد آن نص خاصى وارد نشده است ولى جحکم آن ج از نصوص عام واصول کلى خارج نیست، وبه همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود - علیهم السلام - (بیان اصول وقواعد بر ماست واستخراج جزئیات بر عهده شماست) تلاش خود را براى استنباط حکم این مساله از دو منبع یاد شده به کار گرفته اند.

حقیر نیز با توشه اندک وگرفتارى بسیار، کار فقها را پى گرفته به بررسى تلقیح در نظرگاه فقه اسلامى مى پردازم.

تلقیح مصنوعى واقسام آن

تلقیح مصنوعى عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش» وداراى اقسامى با احکام متفاوت است.

قسم اول: تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعى وى این قسم به خودى خود حرمتى ندارد زیرا دلیلى بر حرمت آن نداریم وچون از زمره شبهه هاى بدوى تحریمى است، اصل برائت شرعى وعقلى در مورد آن جارى مى شود، اگر چه ممکن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود.

قسم دوم: تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش این قسم نیز از شبهه هاى بدوى تحریمى است ودر مورد آن نیز، برائت شرعى وعقلى جارى مى شود، اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ وتحصیل واقع مى شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است. اما در کتاب وسنت عموماتى است که برخى از آنها، به گونه اى بر حرمت این قسم، دلالت دارد وشایسته بررسى است.

آیات

1. «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن....» جنور31ج، بر طبق این قاعده که حذف متعلق، مفید عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چیزى که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامى صورتهاى تلقیح، واجب است.

اشکال این استدلال این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است نه حفظ از هر چیزى بنابر این ریختن منى مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا باوسیله مصنوعى را شامل نمى شود، علاوه بر اینکه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد، چنانکه روایت ابى بصیر از امام صادق - علیه السلام - بر همین مطلب دلالت دارد.

«کل آیة فى القرآن فى ذکر الفروج فهى من الزنا الا هذه الایة فانها من النظر....».

«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آیات قرآن، حفظ آن از زنا است بجز این آیه که مقصود از آن، حفظ از نگاه دیگران است.»

این روایت در تفسیر قمى ودر ضمن روایتى طولانى از اصول کافى وارد شده است، رجال سند در روایت تفسیر قمى، اشکالى ندارند ولى تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخى از شاگردان قمى، قدس سره، جمع آورى نموده اند که در کتب رجالى، احوال آنها معلوم نیست، دیگر آنکه در این کتاب مطالبى آمده که نمى توان به ظاهر آن پایبند شد، روایت آمده در کافى هم به خاطر وجود بکر بن صالح رازى در سند آن، ضعیف است.

2. «الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى واء ذلک فاولئک هم العادون».

بنابر اینکه جمله «فمن ابتغى...» دلالت مى کند که هر عمل منافى با حفظ فرج، تعدى وتجاوز از حدود شرعى است مگر اینکه از راه ازدواج یا ملک شرعى انجام گیرد.

اشکال این استدلال نیز این است که: آنچه بطور ارتکازى از «حفظ فرج» متبادر مى شود، نگهدارى آن از آمیزش است ومنظور حفظ فرج نیز ممکن است نگاه کردن باشد.

3. «حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم.... وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما».

زیرا تکلیف جحرمت ج، تنها به افعال تعلق مى گیرد نه به امهات وبنات پس ناچار باید در اینجا فعلى را در تقدیر بگیریم وچون حذف متعلق مفید عموم است، فعل مقدر بگونه اى باید باشد که تلقیح را نیز شامل شود.

ولى روشن است که اراده کردن چنین عمومى، صحیح نیست زیرا موجب تخصیص اکثر مى شود. بنابر این باید فعلى را که در نظرگاه عرف، مناسب این مقام است در تقدیر گرفت وآن آمیزش است. جمله «وان تجمعوا بین الاختین» در آخر آیه نیز، گواه این مطلب است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد تعهد به نفع شخص ثالث

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد تعهد به نفع شخص ثالث دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29
فهرست و توضیحات:

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

• شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

و - اذن و عدم مسئولیت

ز- تبری، برائت و ابراء

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

الف. ماده 386 قانون تجارت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

ا – 2 مبانی فقهی صحت

 مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
   2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
   3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
2. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است