دانلود مقاله بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم با فرمت ورد word

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای2003 -2010 می­باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه­گیری فساد اداری در این گروه کشورها استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی تخمین زده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که شاخص­های ادراک فساد تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته و متغیّرهای درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز تأثیر منفی و معنی­دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد نقدینگی دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر نرخ تورم بوده و متغیّر مخارج مصرفی نهایی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی­دار بر نرخ تورم می‌باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها با بهره‌گیری از سیاست های مناسب به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و همچنین با افزایش سطح تولید و درآمد سرانه و به تبع آن تقویت رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک نمایند.

کلید واژه‌ها: شاخص ادراک فساد، نرخ تورم، کشورهای منطقه منا، رهیافت داده­های تابلویی.

طبقه بندی موضوعی : ( JEL )  C23; E31; E62  

1- مقدّمه

اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می­توان به افزایش نااطمینانی و بی­ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه­گذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود.

دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.
بهره مندی از مزایا و کاهش هزینه های تعامل هر یک از نظامهای اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادی داخلی با الزامات نظام لیبرالیسم نوین اقتصادی و سرمایه داری در جهان است. اما از سوی دیگر، انجام اصلاحات اقتصادی داخلی که عمدتاً بر آزادسازی نظام اقتصادی و کاهش نقش وحضور دولت در پیکرة اقتصاد ملی این کشورها پافشاری می کند به تنهایی و ضرورتاً تضمین کننده قطعی رشد و توسعة اقتصادی، افزایش درآمدهای اقتصادی، کاهش هزینه های تولیدی و تجاری، افزایش سهم از سرمایه گذاری خارجی، ظهور و تقویت مزیتهای نوین اقتصادی و تولیدی نسبی، ارتقاع سطح تکنولوژی های پیشرفته تولیدی و نهایتاً بهبود جایگاه و قدرت رقابت اقتصادی کشورهای مربوط نمی باشد، بلکه تمامی اینها همچنین بستگی به جایگاه و حضور فعال سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و فراملیتی در نظام اقتصاد جهانی دارد به علاوه اینکه، الزامات نظام اقتصاد جهانی در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی کشورها در مواردی می تواند منجر به آسیب پذیری های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و در سطح روابط این کشورها بانظام اقتصاد جهانی گردد و حتی در مواردی بحرانهای جدی اقتصادی برای این کشورها بدنبال داشته باشد، که بحرانهای اخیر در آرژانتین، برزیل،‌اوروگوئه و ترکیه از این نمونه هستند.
به اعتقاد بسیاری از نویسندگان منتقد فرآیند جهانی شدن اقتصاد که به تبعات ناشی از نابرابری های اجتماعی این فرایند توجه ویژه ای مبذول می دارند،‌جهانی شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بیکاری و تنزل جایگاه اجتماعی بخش وسیعی از مردم در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی می گردد و به تعبیری جهانی شدن بعضی از مردم دارا و محلی شدن بعضی مردم ندار را بدنبال می آورد. به اعتقاد یکی از این نویسندگان جهانی شدن اقتصاد به سود داراترین کشورها و به ضرر ندارترین کشورها تمام می شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بین سالهای 1960 تا 1990 ندارترین کشورها که بیست درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات جهانی از 4% به کمتر از 1% بوده اند.
بنابراین، نه فقط فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات گسترده ای را برای نحوه و میزان تعامل اقتصاد ملی هر یک از کشورها با آن تبیین می کند بلکه این الزامات و اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده با چالشهای جدی روبرو می گردند. در این راستا، شناخت اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی نظام اقتصاد جهانی برای ج.ا.ایران جهت تعامل هر چه بیشتر، بهتر و سودآورتر با این نظام و شناخت آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای اینگونه اصلاحات،‌اهمیت و ضرورت بحث و بررسی موضوع فوق را نشان می دهد.
در این نوشتار،‌ابتدا به برخی از ویژگی های فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایجاد و تبیین راههای نوین تعامل نظامهای اقتصاد ملی (از جمله ایران) با نظام اقتصاد جهانی اشاره می کنیم. سپس به برخی چالشها و ابعاد متناقض این فرآیند درچارچوب منافع و هزینه های تعامل با نظام اقتصاد جهانی می پردازیم. در مرحلة سوم، رئوس اصلاحا ت الزامی تعریف شده از سوی نهادهای اقتصادی و مالی نظام اقتصاد جهانی در روابط با کشورها بویژه برای ایران را توضیح می دهیم. بدیهی است بحث و ارزیابی کافی مطالب ارائه شده در هریک از قسمتهای این نوشتار نیازمند حوصله، زمان و فضای هر چه بیشتر است و ما بعلت محدودیتهای گوناگون تنها به بیان اختصاری مطالب اکتفا می کنیم. چارچوب نظری این نوشتار در قالب رهیافت اقتصاد سیاسی (Political Economy Approache) مطرح می گردد و نگاه انتقادی (Critical) شیوه مشهود در بررسی الزامات ونتایج اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده از سوی اقتصاد جهانی لیبرال می باشد.
کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامی
گذشت بیش از 25 سال از برقراری حکومت مسلمین ایران، فرصت خوبی است تا اقتصاد ایران را با معیارها و اهداف مورد تأکید اسلام سنجیده، درجه اهتمام مسؤولان و میزان موفقیت آنان را در تحقق آرمان‌های اسلامی مشخص کنیم. برای این منظور وضعیت اقتصاد ایران را در مسایل زیر بررسی می‌کنیم:
1ـ مبارزه با فقر 2ـ مبارزه با شکاف طبقاتی 3ـ تحریم ربا 4ـ نظام مالیاتی ویژه 5ـ تخصص‌گرایی 6ـ استقلال 7ـ تولید دانش 8ـ کرامت دانشمند 9ـ تحقیق و توسعه 10ـ برنامه‌ریزی
البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست، به امید خدا در نوشته‌های بعدی سایر تعالیم بررسی خواهد شد. به عنوان روش کار، بیان می‌شود که در هر موضوعی، نخست وضعیت موجود بررسی، سپس وضعیت مطلوب (از دید اسلام) ارایه و با وضعیت موجود مقایسه می شود.
1ـ مبارزه با فقر
الف ـ وضع موجود
متأسفانه عملکرد اقتصادی غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادی بسیار غنی و نیروی انسانی بسیار فعال و با استعداد ـ که در المپیادهای علمی، آثار آن را می‌توان دید ـ فقر جولان دهد. در این مورد محققان(1) اعلام کرده‌اند: در حالی که در جهان 800 میلیون نفر در گرسنگی مطلق به سر می‌برند، کشور ما با داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان و در حالی که 17 درصد کل ذخایر گاز جهان و 9 درصد از ذخایر نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در ردیف یکصد‌وپنجاه‌وسوم از 160 کشور جهان قرار دارد(2) که بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و گسترش فقر در آن است. این آمار نشان می‌دهد که ایران از نظر گسترش فقر و ناداری در کنار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. آن هم ایرانی که جمعیت بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است.
آقای مهندس جهانگیری ـ وزیر صنایع و معاون ـ نیز اعلام کرده است که در ایران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالی که این رقم برای کشورهای همسایه و مشابه ایران به 10 هزار دلار می‌رسد. البته اگر توجه کنیم، درآمد سرانه رقمی میانگین است که از تقسیم درآمد ملی بر تعداد جمعیت حاصل می‌شود، می‌توان دریافت که با توجه به وجود شکاف طبقاتی، درآمد افراد فقیر که تعداد آنها بر اساس آمارهای رسمی دولتی بیش از ده میلیون نفر است، چقدر ناچیز می‌باشد.
در همین زمینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران یک میلیون کودک خردسال دچار سوءتغذیه هستند(4)، میلیون‌ها کودک ایرانی فاقد امکانات تحصیلی، بهداشتی و درآمدی مناسب هستند که بعضا مجبور می‌شوند به گدایی، اعتیاد، تن‌فروشی روی آورند.
در همین زمینه در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، گفته شد که 68 درصد از شاغلان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همین امر سبب پیدایش روسپی‌گری، خودکشی و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد و دیگر مفاسد می‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه 20 هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کنند؛ یعنی در هر پانزده دقیقه یک نفر(5).
ب ـ معیار اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلام به دو دلیل عمده فقر را تحمل نمی‌کند؛ ‌اول اینکه وجود فقر متضاد با هدف دین است، زیرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «کاد الفقر ان یکون کفرا» (6) یعنی فقر به کفر منجر می‌شود. چون هدف دین، گسترش ایمان و محو کفر است، لذا اسلام نمی‌تواند فقر را پذیرا شود. درستی این حدیث شریف را هر یک از ما در زندگی روزمره خویش ملاحظه کرده‌ایم، حتی وقتی پدر فقیر می‌شود و نمی‌تواند درآمد لازم را برای خانواده بیاورد، فرزندان و همسر به او کافر می‌شوند ـ اغلب اینگونه است و کلمه «کاد» در حدیث مذکور ناظر بر همین حقیقت است ـ وقتی دولت، نتواند کار و درآمد مکفی برای مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پیدا کند، مردم به آن دولت کافر شده، با آن مبارزه می‌کنند.
دلیل دوم آن است که هدف دین اسلام، گسترش مکارم اخلاق است که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»(7) یعنی من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشیده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتیاد، خودکشی و دیگرکشی و غیره می‌توان دریافت که اقتصاد اسلامی، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زیرا فساد اجتماعی ضدمکارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غیراسلامی خواهد بود.
2ـ مبارزه با شکاف طبقاتی
الف ـ وضع موجود
شکاف طبقاتی یعنی فاصله درآمد اقشار آسیب‌پذیر با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت دیگر شکاف بین درآمد طبقات محروم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، با درآمد گروه‌های مرفه و ثروتمند را شکاف طبقاتی می‌گویند. امروزه برای نشان دادن ناعادلانه بودن توزیع درآمدها در کشور، از ابزار اقتصادی به نام ضریب جینی (Gini – coefficient) استفاده می‌شود اگر مقدار ضریب جینی برابر صفر باشد، درآمدها کاملا برابر است و اگر برابر یک باشد، درآمدها کاملا نابرابر است.
ضریب جینی ایران حدود 45/0 تا 50/0 است. نویسنده‌ای در این باره می‌نویسد: ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاست(8). طبقات پایین درآمدی، نمی‌توانند نیازهای بهداشتی و درمانی خود را آن طور که شایسته است، با مراکز دولتی تأمین کنند. در کنار بیمارستان‌های خصوصی کشور، افرادی دیده می‌شوند که برای درمان خویشاوندان خود، شبها را در کنار خیابان یا سالن‌های بیمارستان می‌گذرانند. در پاره‌ای از مناطق کشور، حتی معمولیی‌ترین داروها یافت نمی‌شود، اما ثروتمندان می‌توانند بهترین متخصصان و امکانات درمانی را در اختیار داشته باشند. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، کیفیت آب آشامیدنی به گونه‌ای است که افراد پردرآمد به خرید آب معدنی یا آب‌های تصفیه شده مبادرت می‌کنند و عموم مردم، طعم نداری را در آب آشامیدنی خود احساس می‌کنند.
حتی کیفیت استفاده از هوا نیز دیگر برای کم‌درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقی زندگی می‌کنند که آلودگی هوا به مراتب از نقاط فقیرنشین کمتر است و برای دستیابی به نعمت‌ هوای پاکیزه‌تر، روزهای تعطیل خود را در مناطق ییلاقی نزدیک شهر خود می‌گذرانند. آموزش نیز به عنوان یک کالای بخش عمومی کم‌کم خصوصی شده است. خانوارها برای اطمینان از کیفیت آموزش و شیوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی روی می‌آوردند و تعداد کسانی که با استقراض، هزینه صدهاهزار تومانی (و گاهی میلیونی) یک ساله فرزند خود را می‌پردازند، کم نیستند. ای کاش هزینه آموزش به مدارس غیرانتفاعی خلاصه می‌شد، زیرا کلاس‌های کنکور، ماجرای دیگری است که خانواده‌ها برای ساختن آینده‌ای روشن برای فرزاندانشان، مجبورند گاهی تا چند میلیون تومان صرف آن کنند.

قبولی دانشگاه و تأمین هزینه‌ آن برای آموزش فرزندان که باید کالایی عمومی باشد، خود سرآغاز مشکلات اساسی برای خانوارهای فقیر است. بی‌گمان، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد باید از چنین امکاناتی چشم بپوشند و به این ترتیب، آنان که غنی‌ترند، شانس بیشتری را برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامه می‌یابد و کم‌درآمدها. کمتر می‌توانند شرایطی را که تا به حال با آن دست به گریبان بوده‌اند،‌ تغییر دهند.
وضعیت حمل و نقل نیز همچون دیگر کالاهای یاد شده است. به سخن واضح‌تر،‌ انتظار بر این است که افراد جامعه، حتی اگر فقیر باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و این در حالی است که کیفیت حمل و نقل شهری، آن‌قدر پایین است که گاهی استفاده از آن غیرممکن می‌شود. ایستادن در صف طولانی اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان‌قیمت شهری و ازدحام باورنکردنی مردم، دلیل ساده‌ای است که خانوارهای کم‌درآمد شهری را به استفاده از خودروهای مسافربر مجبور می‌کند. جالب آن است که در چنین شرایط، سازندگان وسایل نقلیه ـ که به دولت تعلق دارند ـ به جای آنکه به دنبال عرضه خودروهای ارزان‌قیمت باشند، ترجیح می‌دهند خودروهای بیست یا پنجاه میلیون تومانی را به بازار عرضه کنند که حتی افراد بالاترین دهک‌های درآمدی نیز به سختی و با اتکا به دارایی‌های گذشته خود، قادر به خرید آنها هستند.
گواه همه این مطالب را می‌توان در ارقامی یافت که نشان می‌دهد، هزینه واقعی (تورم زدوده) میزان مصرف پوشاک و کفش خانوارهای ایرانی طی سال‌های 1361ـ 1379 بیش از 20 درصد کاهش یافته و در همین مدت، هزینه واقعی تحصیل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حمل‌ونقل 43 درصد افزایش پیدا کرده است. (9) شگفت‌‌آور آنکه حتی وضعیت امنیت جانی افراد کم‌درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان می‌دهد که خانوارهای فقیر جامعه در مناطقی زندگی می‌کنند که بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، رانش زمین و... دیگر از سایر مناطق آنها را تهدید می‌کند. مهمتر آنکه آسیب‌پذیری ایشان از چنین تعهداتی به طور عمده از فقر و ناداری آنان در کیفیت ساخت خانه‌ها و امکانات زندگی ریشه می‌گیرد(10).

ب ـ معیار اقتصاد اسلامی
در اقتصاد اسلام شکاف بین فقیر و غنی وجود ندارد و کلیه افراد جامعه از مواهب اقتصادی موجود در جامعه به گونه‌ای برابر(11) استفاده می‌کنند. بهداشت و آموزش و تسهیلات و خدمات شهری در اختیار همگان با استاندارد برابر قرار می‌گیرد. به قول علامه طباطبایی(12) در تفسیر المیزان، سرزمین اقتصاد اسلامی دارای دره‌های عمیق فقر و قله‌های بلند ثروتمندی نیست، بلکه یک دست است. چرا که به کمک انفاقات و صدقات از قله ثروتمندی وجوه اخذ و به دره فقر ریخته می‌شود تا شکاف بین فقیر و غنی از بین رود. به همین خاطر در قرآن مجید در این مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زیرا انفاق یعنی پر کردن شکاف بین فقیر و غنی و صدقه یعنی پرداخت وجوهی که شکاف طبقاتی و به دنبال آن کینه طبقاتی را از بین می‌برد و دوستی جمعی به وجود می‌آورد(13).
تنها یک مرور زودگذر از آیات مربوط به انفاق در اسلام، نشان می‌دهد که اسلام با زراندوزی، تکاثر اموال،‌ ثروتمندی (و نه ثروت)، سرمایه‌داری (و نه سرمایه) و ایجاد جامعه‌ای که در آن اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر هستند، به سختی مبارزه می‌کند و می‌کوشد تا پردرآمدها، مازاد نیاز معمول خود را در راه از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه بپردازند.
آیات مربوط به انفاق:
1ـ سوره آل عمران آیه 92: «هرگز به نیکی و خوبی نخواهید رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید (در راه محو شکاف بین فقیر و غنی خرج کنید). و هرچه انفاق کنید خدا می‌داند.»
شرح ـ ثروتمندان به غلط می‌پندارند که با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم می‌توانند برای خود کاخ و زندگی اشرافی بسازند و از زندگی لذت ببرند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 25   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق حسابداری ( عوامل موثر بر فساد اداری - فساد مالی در ادارات دولتی )

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق حسابداری ( عوامل موثر بر فساد اداری - فساد مالی در ادارات دولتی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حسابداری ( فساد اداری - فساد مالی )

دانلود تحقیق رشته ی روانشناسی درباره ی فساد اداری و فساد مالی

در این تحقیق عوامل موثر بر فساد اداری و فساد مالی در ادارات و سازمان های دولتی بررسی شده است.

فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل
می شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل کارمند اقدام کننده یا به
شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف
صورت گرفته است، ولی بسیاری از آن ها از ابعاد جامعه شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین
موضوع پرداخته و بررسی های انجام شده در خصوص عوامل درون سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی در مقایسه با
آن ها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد
اداری - مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه
راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشههای فساد اداری ما را به دلایلی
رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات مییابند تا به راحتی با سوءاستفاده از
موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و
یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که
پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط
سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و
قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم
سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.

27 صفحه فایل PDF

پایان نامه : محاربه و فساد فی الارض

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه : محاربه و فساد فی الارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه :  محاربه و فساد فی الارض

شرح مختصر : با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را «تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته‌اند. البته شیخ طوسی در «المبسوط فی فقه الامامیه»، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می‌دانند بیان می‌کند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می‌داند که با کشیدن سلاح، مردم را می‌ترساند. شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام مخیر است که از میان مجازات‌های اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن‌ها می‌ستاند. با وجود این، عده‌ای از فقهای امامیه همچون فقهای عامه ، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی «الاسهل، فالاسهل» یا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی‌اند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می‌شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب ‌و جرح شود، قصاص یا تبعید می‌شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع می‌شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می‌شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می‌شود.

فهرست:

چکیده

مقدمه

اهداف تحقیق

روش تحقیق

تببین لغوی افساد فی الارض

محاربه در قوانین ایران

سعی

مفاد آیه محاربه

تبیین جرم فساد

شرط پذیرش توبه محاربین

مجازات آتش افروز

مجازات قاتل اهل ذمه

مجازات قاتل بردگان

مجازات کفن دزد

مجازات آدم ربا و آدم فروش

مجازات ساحر

مجازات محتال

مجازات سارق زیرانداز مسجد

قاچاقچیان مواد مخدر

تبیین قانون فساد فی الارض

شرایط حقوقی تحقق محاربه

تفاوت محاربه با جرم سیاسی

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اخلالگران اقتصادی

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و… برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ  پاسخگویی و شفافیت.

انواع فساد اداری:

فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاش؛

 ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛

 ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛

 ـ فساد مالیاتی؛

2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛

3 ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،

4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛

5 ـ اسراف و تبذیر؛

6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛

7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8 ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛

9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛

10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداری:

ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه‌ها و عوامل تسهیل کننده‌ای دار دکه به‌طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.

1 ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:

الف) تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامة بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به‌وجود نمی‌آورد.

ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.

(PP.1 ـ 20,1993, jones)

2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:

الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،‌ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.

ب) ریشه‌های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.

3 ـ  عوامل تسهیل کننده:

الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوة قضائیه، نفوذ قوة مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.

ب) عوامل ادرای: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند. (نجاری، 1378) با توضیحی که دربارة ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است