سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

کتابخانه تخصصی فقه

به اهتمام: علی نعیم الدین خانی

اشاره

علم فقه در میان علوم اسلامى، از جایگاه و مقام والایى برخوردار است. این علم آسمانى، تداوم و رشد و بالندگى خود را مدیون فکر، اندیشه و تألیفات ارزنده عالمان فرزانه مى‌داند. عالمان دینى از دیر باز تا کنون سعى کرده‌اند طالبان سعادت را به راه بندگى خداوند رهنمون شوند. فقیهان و شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود در طول تاریخ با آموزه‌هاى دینى به پاسدارى و صیانت از مکتب حیات‌بخش اسلام همت گماردند و با کج‌روى‌ها و انحرافات مقابله نمودند که گوشه‌اى از کوشش‌هاى فکرى و علمى آنان در کتاب‌ها و آثارشان تجلى یافته است.

بر یکایک امت اسلامى فرض است که زحمات آن بزرگواران را ارج نهاده و با زنده نگهداشتن یاد و نام فقیهان و احیاى میراث گرانسنگ آنان، از فراموشی و نابودى آثارشان جلوگیرى کنند.

مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى با رسالتى که بر دوش دارد، اقدام به جمع‌آورى و احیاى آثار فقیهان نامدار کرده است تا راه را براى پویندگان اجتهاد آسان سازد و بتوانند خوشه‌چین فقه اهل بیت علیهم السلام باشند. با توجه به گستردگى آثار اندیشمندان در فقه، آنچه را براى یک محقق و فقیه از منابع و مصادر و کتب فقهى در استنباط احکام نورانى اسلام مورد نیاز است، با ویژگى‌هاى نوین و با ابزار و فناورى جدید در نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» که در واقع، کتابخانه تخصصى فقه به شمار می‌رود، گردآورى شده و به جامعه پژوهشى تقدیم گردیده است.

نگارنده در این نوشتار می‌کوشد به‌اختصار محتوای علمی و امکانات فنی این کتابخانه تخصصی فقه را بیان نماید که امید است مورد استفاده علاقه‌مندان به مباحث فقهی قرار گیرد. گفتنی است که این مقاله در واقع نوعی تلخیص و بازنویسی مطالب قسمت «درباره برنامه» و «راهنمای چند رسانه‌ای» نرم‌افزار جامع فقه اهل البیت علیهم السلام است و نگارنده در تنظیم این مقاله، از مطالب این دو بخش بیشترین استفاده را برده است.

پیشینه تولید نرم‌افزار جامع فقه

در سال 1382 مدیر عامل مرکز، جناب حجت الاسلام آقاى دکتر حمید شهریارى، طى حکمى جناب حجت الاسلام آقاى على‌رضا رحیمى‌ثابت را به عنوان مدیر پروژه کتابخانه تخصصى فقه منصوب کردند.

مدیر پروژه براى به دست آوردن کتاب‌هاى فقهى از همه کتابخانه‌هاى تخصصى فقهى قم و بیوت بعضى از مراجع تقلید بهره برد و از نمایشگاه‌هاى بین المللى کتاب تا کتابخانه‌هاى شخصى برخى از فضلا و از کتاب‌هایى که خاص معرفى کتب فقهى نگاشته شده بودند، استفاده نمود و از مشورت با ده‌ها نفر از اساتید و بزرگان و اندیشمندان حوزه‌ علمیه‌ قم و محققان مرکز در ارائه هر چه بهتر این برنامه دریغ نکرد.

در سال 1385 نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» در حد کتابخانه عمومى با 720 عنوان کتاب در 1783 جلد از 283 مؤلف تولید و توزیع گردید و پس از چندى با کمى ارتقای فنى، به عنوان نسخه‌ 2/1 به جامعه تحقیقاتى عرضه شد.

اکنون نرم افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ـ کتابخانه‌ تخصصى فقه» به عنوان نسخه 2، شامل 1248 عنوان کتاب، در بیش از 3000 جلد از 410 مؤلف، با قابلیت‌هاى فراوان علمى، پژوهشى و فنى به مراکز علمى، فقهى و دانشمندان و فقیهان تقدیم گردیده است.

درمدت 6 سال، پژوهشگران بسیاری از بخش‌هاى مختلف این مرکز پرثمر و مهندسانى از بخش نرم‌افزار در به ثمر رسیدن این پروژه‌ عظیم، مستقیم و غیر مستقیم سهیم بودند که امید است عمل خالصانه این عزیزان مقبول درگاه الهی واقع شود.

بخش‌های اصلی برنامه

1. کتاب ها

در این قسمت فهرست کامل کتب برنامه ارائه شده که به دو صورت درختی و گزینشی قابل دستیابی است. در حالت نخست، فهرست درختی کتب در اختیار محقق قرار می‌گیرد. این فهرست در ابتدا نام کتب را دربر دارد که می‌توان به عناوین زیرمجموعه آن هم دسترسی داشت.

در صورت انتخاب فهرست گزینشی، بیش از یک میلیون فهرست به صورت یک سطحی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. به کمک خط ورود این فهرست و نیز علائم عمومی، می‌توان فهرستی از عناوین دلخواه را تنظیم کرد. این قابلیت به محقق امکان می‌دهد که به صورت موضوعی در فهرست کتب برنامه به تحقیق بپردازد.

در هر دو فهرست درختی و گزینشی، قابلیت دسترسی به متن کامل کتب نیز عرضه شده است.

2. جستجو

با انتخاب این گزینه، امکاناتی متنوعی برای جستجوی الفاظ و عبارات در متن و فهرست در دسترس خواهد بود. امکان «دامنه» به پژوهشگر امکان می‌دهد که حوزه تحقیق فقهی خود را به گستره دلخواه محدود نماید.

در بخش جستجو، می‌توانید به جستجو در احادیث، مقدمه‌ها، باب‌ها، متن‌ها، شعرها و پاورقی‌های کتب برنامه بپردازید و زودتر به پاسخ مورد نظرتان برسید.

3. قرآن

از جمله قابلیت‌های ویژه در جامع فقه اهل بیت، جستجو در ریشه و مشتقات الفاظ و کلمات قرآن کریم است. واحد جستجو در این قسمت، یک آیه است.

این قسمت مشتمل بر فهرست ریشه‌های کلمات قرآن است که با انتخاب هر ریشه، تمامی مشتقات آن ریشه در متن آیات قابل مشاهده خواهد بود. در این فهرست، برای ضمایر و حروف نیز ریشه مجازی در نظر گرفته شده است. از قابلیت‌های قابل توجه در این بخش، امکان ترکیب دو یا چند ریشه و سپس جستجو در متن آیات است؛ مثلاً وقتی محقق بخواهد آیاتی را بیابد که در آنها ریشه «صبر» و «أمن» وجود دارد، باید از این قابلیت بهره ببرد.

4. آیات

در اینجا دو بخش آیات الاحکام و آیات در کتب قابل دسترسی است. در برگه نخست، آیاتی که مربوط به احکام فقهی است، در ذیل ابواب فقهی نمایش داده می‌شود. در برگه دوم نیز آیات به همراه تعداد تکرار آنها در کتب فعال نمایش داده خواهد شد.

5. ارتباط

بخش «ارتباط»، متون با شروح، حواشی و ترجمه‌ها مرتبط ساخته و در واقع، امکان ارتباط بین 58 کتاب و 326 شرح، حاشیه یا ترجمه آنها (در مجموع، 1527 جلد) به همراه قابلیت‌های متعدد تحقیقاتی را فراهم نموده است.

6. ابواب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از سورنا فایل عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء


عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 247 صفحه word

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 

 

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.


دانلود با لینک مستقیم


عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری


تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 11

برخی از فهرست مطالب

 

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری

تحقیق و بررسی در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


تحقیق و بررسی در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 31

برخی از فهرست مطالب

 

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت

اضطرار در فقه

اضطرار و ضرورت

فصل دوم :

بررسی ادله ی فقه اضطرار

الف : کتاب

اجماع

بنای عقلا:

فصل سوم

شرایط واقعه ی اضطراری

فرق بین مصلحت و ضرورت

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود مقاله کامل درباره عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره عرف و عناصر آن در قانون و فقه


دانلود مقاله کامل درباره عرف و عناصر آن در قانون و فقه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :15

 

بخشی از متن مقاله

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره عرف و عناصر آن در قانون و فقه