سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی 7

اختصاصی از سورنا فایل برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

فرامرز گودرزی

همایون ناصح

مقدمه:

برق گرفتگی –که بدو صورت برق گرفتگی در اثر جریان برق شهری و برق گرفتگی متعاقب برق جوی ( صاعقه زدگی ) دیده میشود یکی از علل عمده مرگهای غیر طبیعی است . اگر مصدوم از آسیبهای حاصله نجات یابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی (1) می نامیم و اگر عبور جریان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگی (2) می خوانیم.

اینجناب در شماره 8 مجله وزین قضائی و حقوقی دادگستری بحث کوتاهی در مورد برق زدگی و برق گرفتگی جوی داشتم و چون بسیاری از خوانندگان گرامی ان مجله از من خواستند که درباره برق شهری نیز بحثی داشته باشم در صدد تهیه مقاله ای در این مورد بودم که همکار جوان آقای دکتر همایون ناصح به کمک من شتافته و با استفاده از منابعی چند مقاله زیر را فراهم آوردند در این مقاله سعی شده اصطلاحات فنی و پزشکی بزبان ساده محاوره فارسی برگردانده شود تا هر چه بیشتر مطالب مفهوم خوانندگان غیر پزشک گردد. با پیشرفت تمدن و اختراع وسایل مختلف برقی متأسفانه حوادث ناشی از برق گرفتگی شهری رو به ازدیاد است . امروزه در اغلب خانه ها گذشته از رادیو- تلویزیون –کولر-هواکش –زنگهای مختلف برقی –آسانسورها-یخچال-فریزر-لامپهای روشنائی –بخاری برقی –اطو و چرخ خیاطی ، آب میوه گیریی برقی که مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جدید علیم جهت تسریع در کارها و به عبارت دیگر از روی تنبلی صدها نوع وسیله برقی دیگر مانند مو خشک کن برقی ( سشوار ) وسیله برای فرزدن موی خانمها- ریش تراش برقی – بخاری برقی –شیرینی پزی برقی –کباب پز برقی-پلوپز برق – آرام پز بری –کیسه گرم کن برقی –تشک بریقی-ماشین گوشت برقی-بهم زن برقی ( برای بهم زدن خمیر –تخم مرغ و … ) حشره کش بریقی –کتری و سماور برقی کرسی برقی و غیره تهیه نموده وا ین تازه وسایل خانگی معمولی است واگر بازیچه ها بریق کودکان و وسایل تفننی برقی دیگر را به آن اضافه کنیم در خواهیم یافت که منابع بیشماری برای برق زدگی و برق گرفتگی در اختیار بشر است د ر کارخانه ها کارگاهها مغازه ها –تعمیرگاهها و سازمانهای اداری نیز اغلب دستگاهها برقی است و روزی نیست که حادثه ناشی از کار با وسایل برق خانگی یا کارگاهی نداشته باشیم. متأسفانه اغلب در کارگاهها برای طبیعی جلوه دادن علت مرگ برق گرفته ها صحنه را عوض کرده یا اجساد را به جائی که فاقد برق است منتقل می کنند اینجا ست که کار مشکل می شود و گاهی مواجه به جنازه هائی می شویم که در عین سلامت بدون هیچ گونه آثار ظاهری بدست می آیند و نتیجه کالبدشکای و آزمایشات تکمیلی سفید است ( کالبدشکای سفید : منظور مواردی ست که با همه بررسیها علمی بر روی جسد نتیجه قاطع حاصل نمی گردد تا بتوان علت مرگ را تشخیص داد . بنا در گزارش معاینه جسد آنجا که مخصوص ذکر علت مر گ است سفید می ماند ) بنابراین به قضات محترم تحقیق و همکاران گرامی پزشکی قانونی توصیه می نمایم در مواردی که مسمومیتها-خفگی ها-خفه کردگی ها موجب مرگ نبود و آثار مشخص ضرب و حرج که توجیه کننده نحوه حدوث مرگ باشد بدست نیامد برق گرفتگی را فراموش نفرمایند برای نمونه به ردوم رود زیر توجه فرمائید: پسری پنج ساله را در یک روز بعد از ظهر تابستان در تختوابش مرده یافتند پرد و مارد او را به عمویش سپرده بودند عمو نیز در زیر زمین خانه خوابیده بود پدر و مادر برای عیادت عزیزی به بیمارستان رفته بودند غیبت آنان از منزل ساعتی بیش نبود از عمو پرسیدند چرا از کودک غافل ماندی ؟ او گفت پس از رفتن شما من به کودک گفتم برویم زیر زمین خنک است بخوابیم او گفت نه من در اطاقم بازی می کنم تا مامان وبابا بیایند او در حالی بازی بود که من بزیر زمین رفتم بهر تقدیر کالبد شکافی کامل به عمل آمد آثار مشخص نداشت همکاران از من برای مشاوره دعوت کردند همه کارها انجام شده بود من فقط توصیه کردم از نظر تجاوز جنسی هم معینه شود در معاینه آثاری از وقوع تجاوز جنسی دیده نشد ولی سوختگی خطی شکل کم رنگ با حاشیه صورتی از کناره چپ چین میانی سرین مشاهده شد به آقای بازپرس آنرا نشان دادیم و گفتیم مشکوک به برق گرفتگی هستیم با ناباوری پدر طفل ر اخواست او اظهار بی اطلاعی کرد عموی طفل را احضار کرد به محض سوال درمورد برق گرفتگی به گریه افتاد معلوم شد از غیاب اهل خانه استفاده کرده و می خواست برای پر کردن نواری از سیم رابط معیوب استفاده نماید کودک نزد او ایستاده بود او پس از وصل کردن سیم به جریان برق آنرا کشید تا به دستگاه ضبط صوت وصل نماید سیم به میان دو ران کودک که شورتی کوتاه بر تن داشت برخورد نمود کودک بهوا پرید و بزمین خورد و مرد.

در مورد دیگر بانوی جوانی که تازه ازدواج کرده بود در کارگاه بسته بندی زعفران و ادویه شوهرش برای کمک به او و سرگرمی خود مشغول کار بود که ناگهان فوت کرد و در معانیه وی نیز هیچ گونه آثاری که توجیه کننده علت مرگ باشد دیده نشد تنها چیز مشکوکی که بنظر من رسید پارگی قرینه در جوراب سپیدی بود که بر پای داشت و در سطح خارجی جوراب مزبور که تا بالای زانوهای او را می پوشاند در ناحیه زانوها پارگی داشت و زیر پارگی دو لکه سیاهرنگ دیده می شد که بیضی شکل بود کنار یکبار لکه ها را پاک کردیم با نهایت تعجب دیدیم پوست ظآن خشک و خاکستری رنگ است از همکاران آسیب شناس کمک خواستیم پوست مشکوک را برداشتند نتیجه مطابق با برق گرفتگی داشت هر چه آقای قاضی تحقیق از شوهرش سئوال کرد که نحوه حدوث مرگ چیست ؟ گفت نمی دانم از بیرون آمدم دیدم افتاده و فوت کرده وقتی آقای باز پرس نظریه پزشکی قانونی را برای او خواند او ناچار اقرار کرد که همسرش با آسیای برقی مشغول پودر کردن ادویه بود چون آسیای مزبور در ضمن کار لرزش داشت آنرا با فشار دو زانو از طرفین ثابت نگهداشته بود شوهر برای کاری از کارگاه بیرون رفت وقتی چند لحظه بعد برگشت دید بوی سیم برق سوخته می آید و زنش بزمین افتاده معلوم شد زن بینوا برای جلب نظر شوهر به کارآئی خود بدون آنکه منتظر خنک شدن آسیا باشد بطور مداوم و مستمر با ان کار کرده بود و آسیا داغ شده و حرارت حاصله باعث آب شدن روکش سیمهای مستعمل آن و اتصال برق به دیوار و برق گرفتگی آن زن جوان تیره بخت شد.

عبور جریان الکتریکی از بدن می تواند طیف وسیعی از عوارض را در بدن ایجاد نماید که این طیف شامل انقباض موضعی عضلات (اسپاسم ) با و یا بدون سوختگی در محل تماس و مرگ ناگهانی در مواردی همراه سوختگی بوده می باشد ولی تمام موارد عبور جریان الکتریکی از بدن خطرناک نمی باشد مثلاُ در دیاترمی ( نوعی


دانلود با لینک مستقیم


برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی 7

دانلودمقاله درمورد نظام قانونی ایران 24 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد نظام قانونی ایران 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

نظام قانونی ایران

جمهوری اسلامی ایران

سیاست و حکومت ایران

قانون اساسی

مجلس خبرگان

هاشمی رفسنجانی

رهبری

سید علی خامنه‌ای

رئیس جمهور

محمود احمدی‌نژاد

معاون اول رئیس جمهور

پرویز داوودی

 

قوه قضاییه

محمود شاهرودی

مجلس شورای اسلامی ایران

علی لاریجانی

دبیر شورای نگهبان

احمد جنتی

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران

سعید جلیلی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

هاشمی رفسنجانی

 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مصطفی محمد نجار

وزارت اطلاعات

غلامحسین محسنی اژه‌ای

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمدحسین صفار هرندی

وزارت نفت

غلامحسین نوذری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمود بهمنی

 

رهبران

سید روح‌الله خمینی

سید علی خامنه‌ای

 

روسای جمهوری

ابوالحسن بنی‌صدر

محمد علی رجایی

سید علی خامنه ای

اکبر هاشمی رفسنجانی

سید محمد خاتمی

محمود احمدی‌نژاد

 

نخست وزیران

مهدی بازرگان

محمد علی رجایی

محمدجواد باهنر

محمدرضا مهدوی کنی

میرحسین موسوی

 

انتخابات‌ها

اخیر:

مجلس شورای اسلامی (۸۷-۱۳۸۶)

پیش ‌رو:

ریاست جمهوری (۱۳۸۸)

استان ها

شهرستان ها

احزاب سیاسی

روابط خارجی ایران

 

 نمایش • بحث • ویرایش 

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

فرمان همه‏پرسی

فرماندهی کل نیروهای مسلح

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای

نصب و عزل و قبول استعفای:

فقهای شورای نگهبان

رییس قوه قضاییه

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد نظام قانونی ایران 24 ص

تحقیق درباره ی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره ی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

گزارش

موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM:

WIMAX FORUM یک شرکت غیرانتفاعی صنعت مدار می باشدکه برای کمک به تسریع و اعتبار سنجی قابلیت عمل بینا بینی محصولات بی سیم نوار پهن منطبق با استانداردهای ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ایجاد شده است. هدف این شرکت این است که راه اندازهای جهانی راه حل های دستیابی بی سیم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتنی بر استانداردها را تسریع بخشد. و بازار را برای این راه حل ها، گسترش دهد. تاریخچه محاسباتی نشان داده است که ابتکار و نوآوری سیار یریع روی می دهد زمانی که یک ساختار صنعتی مبتنی بر استانداردها وجود داشته باشد با مشتریانی که از ذینفع های اولیه بشمار می آیند. کاهش ها را هزینه های تجهیزات و روشهای محکم و پایدار برای طراحی شبکه نیز تا حد زیادی این مدل تجاری رابرای خدمات رسان ها ارتقاء بخشیده اند.

تجهیزات گواهی شدهWIMAX FORUM برای طیف وسیعی از سناریوهای به کار اندازی دسترسی بی سیم نوار پهن طراحی می شود و برای این راه حل‏ها قابل پیکره بندی می باشد.

این سناریوها عبارتند از احتمالات برای طیف طولانی تر (تا50k) در چگالی پایین، شرایط بیرونی خط دید(los) برای راه اندازی های غیر los طیف کوتاهتر در محیط های شهری پرجمعیت و شلوغ.

این دستگاهها می توانند ثابت باشند، قابل حمل یا بوبایل باشند یا ترکیبی از ایندو در این طیف از شرایط، ویژگی مشترک، قابلیت ارائه انتقال پذیری نوار پهن است به کاربران خانگی و تجاری. تقاضای قابل ملاحظه ای برای دسترسی نوار پهن بی سیم قابل انعطاف سریع راه انداز وجود دارد. به این دلیل،802-16 از ابتدا برای حمایت از سطوح خدمات چندگانه طراحی شد. مثلاً خدمات سطح E1 یا T1 ضمانت شده برای شرکتهای تجاری و خدمات بهترین سرعت DS برای مصرف کنندگان خانگی Quality of service" " نیز در این استاندارد طراحی شده است برای ارائه خدماتی که نیازمند زمان رکود کمی هستندمثل خدمات صدا و ویدئو.

با انعطاف پذیری که سیستم های دسترسی نوار پهن بی سیم ارائه می دهد، یک سرویس دهنده می تواند امتباز قابلیت هدایت و انتقال سرعت بالای «طبق تقاضا» را برای رویدادهایی چون نمایشگاه تجاری با صدها یا حتی هزاران کاربر هات اسپات 802-11 فراهم آورد- این هات اسپات های wifi از راه حل‏های 802-16 به عنوان back haul خودش به شبکه اصلی استفاده خواهد کرد. چنین قابلیت انتقال «طبق تقاضا»همچنین می تواند برای شرکتهایی نافع باشد که نیاز های انتقال پذیری نوار پهن دارند.

مهمترین نکته این است که تاثیر- این تکنولوژی – با فرض شرایط قانونی مطلوب در کشورهای در حال توسعه که خدمات رسان ها زیر ساخت سیم دار را به کار نینداخته اند یا جایی که سیم بندی کیفیت کافی برای حمایت از یک جمعیت با سواد در کامپیوتر روز افزون وجود ندارد، خیلی مهم خواهد بود. بخصوص برای نواحی با چگالی جمعیت پایین و راه اندازی های مربوطه، دسترسی نوار پهن بدون سیم ممکن است بسیار آسان و سریع تر و ارزان تر باشدنسبت به زیر ساخت سیم دار جدید.

اهمیت هماهنگ سازی جهانی:

یکی از موانع اصلی که برای تسریع در دسترسی بی سیم نوار پهن در سراسر دنیا باید به آن فائق شد، هزینه می باشد. گرچه هزینه کل این راه‏اندازی شامل هزاران فاکتور می باشد(جوازها، فضای برج یا سقف اطاق، مخارج back haul)، هزینه تجهیزات واقعی یک مؤلفه مهمی استو کانون توجه خدمات رسان ها و سازندگان دخیل درWIMAX FORUM، می باشد. هماهنگ‏‏سازی جهانی یا تخصیص یکنواخت طیف در سراسر دنیا، برای پایین آوردن هزینه های تجهیزات بسیار ضروری و حیاتی است چون رادیوها، مولفه هزینه ای مهمی در گسترش سیمهای WIMAX FORUM Certified به شمار می روند. برای بالا بردن عملکرد رادیویی و به حداقل رساندن هزینه ها، رادیوها را باید برای هریک از نوارهای طیف اصلی که مناسب برای راه اندازی های Wimax شناخته شده اند، بهینه سازی کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM

تحقیق درمورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران