پروژه بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 363 صفحه

چکیده:

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائیلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرد.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرار و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی و طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در مواد های دور تمام سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهنده آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بدهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی مواردیکه اهمیت جرم انگاری شوده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند در قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات ذخیره قضائیه (اطاله را درسی، تورم کیفری و....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و.... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی راهکار های پیشنهادی به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق  1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی  3 ) سیاست جنائی

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر

چکیده

مقدمه

الف ) تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق

قضازدائی

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق

پ ) فرضیات تحقیق

ج ) دلیل انتخاب موضوع

د ) روش بررسی

ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)

1 ) قانون

2 ) جرم

3 ) پدیده جنایی

4 ) سیاست جنایی

5 ) قضازدائی

6 ) جرم زدائی

7 ) کیفرزدائی

فصل اول. جرم انگاری

1 ) جرم انگاری و هدف آن

2 ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری

2. 1 ) مکتب فایدۀ اجتماعی

2. 2 ) مکتب عدالت مطلق

2. 3 ) مکتب کلاسیک

2. 4 ) مکتب تحققی

1 ) مکتب اثباتی انتقادی

2 ) مکتب اصالت عمل کیفری

3 ) دفاع اجتماع ترکیبی

4 ) مکتب فنی حقوق جزا

2. 5 ) مکتب دفاع اجتماعی نوین

4. 6 ) دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی

2. 7 ) مکتب نئوکلاسیک

2. 8 ) مکتب نئوکلاسیک جدید

3 ) مناب شرعی ججرم انگاری.

3. 1 ) کتاب

3. 3 ) اجماع

3. 4 ) عقل یا مقیاس

قیاس

4 ) مراجع داخلی جرم انگاری.

4. 1 ) قانون

4. 2 ) آیین نامه

4. 3 ) مراجع مکمل

الف ) رویه قضائی

پ ) منابع فقهی یا فتاوای معتبر

ج ) معاهدات بین المللی

5 ) علوم مرتبط با جرم زدائی

5 ) جامعه شناسی کیفری

جامعه شناسی کیفری در صدد است اثبات کند

الف ) مجازات مانع وقوع جرم نیست

هدف های جامعه شناسی کیفری

الف ) تعدیل مجازات ها

ب ) برقراری عدالت

پ ) مجازات مبارزه علیه مجرم است نه جرم

ت ) مجازات کینه ایجاد می کند

پ ) آگاهاندن بزهکار عمل ارتکابی

ت ) بازسازی اجتماعی بزهکار

5 ) حفظ خانواده بزهکار

6 ) پیشگیری

7 ) نابودی یا کاهش جرایم

5. 2 ) جرم شناسی

5. 3 ) روانشناسی جفایی

روانشناسی جنایی و جرم زدایی

دیدگاه روانشناختی

فصل دوم

2 ) راهکارهای قوۀ قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به شکست قوۀ قضائیه

1 .1 ) اصلاح ساختار نظام قضائی کشور جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت چشم اندازهای سیاست فوق عبارتند از

1. 2 ) استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم

1. 3 ) تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی

1. 4 ) تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی

1. 6 ) بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات

2. 1 ) قضازدائی

2. 2 ) مفهوم قضازدایی

2. 3 ) مفهوم فضازدائی در عمل

2. 4 ) قضازدایی و قانون اساسی

2. 5 ) قضازدایی و حقوق اداری

2. 6 ) جرم زدایی

2. 7 ) مفهوم جرم زدایی

2. 8 ) جرم زدائی عملی

2. 9 ) نسبت جرم زدایی و قضازدایی

2. 10 ) جرم زدایی و قانون اساسی

2. 11 ) جرم زدایی و حقوق اداری

2. 12 ) نتیجه گیری

فصل سوم

دلایل توجیهی لایحه

مقدمه

1 ) تنظیمات زمان و مکان

1. 1 ) مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری

1 ) تغییر و تحول عرف ها و عادات اجتماعی

2 ) سطح زندگی مردم

3 ) پیشرفتها و ترقیات علوم

جنایی

4 ) مصالح و مفاسد

چگونگی تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر نظام کیفری اسلامی

انواع حکم قضائی

جهان تأثیر گذاری زمان و مکان بر حکم قضائی

 علل و افزایش جمعیت کیفری

2 ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری

2. 2 ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از قوانین حبس زا

 حبس به عنوان جایگزین جزای نقدی و محکوم به مالی

 بند الف ) حبس بجای جزای نقدی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

 ب ) حبس به جای محکومیت

 3 ) افزایش مسئولیت کیفری ناشی از کاهش سن مسئولیت کیفری

بلوغ از دیدگاه فقها

 بلوغ از دیدگاه علوم تجربی

3 ) فضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

فصل چهارم.

لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون

1 ) تقدیم سلایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور

2 ) فرایند کار لایحه

مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک

 مقررات مربوط به ثبت احوال

3 ) ملاحظاتی دربارۀ محتوی لایحه

4 ) انواع و کارکردهای جرم زدایی

5 ) مقدمه توجیهی

4 ) کمیسیونهای مربوطه

7 ) تفکیک حوزه ها و بررسی مواد

7. 1 ) حوزه آلودگی هوا

توضیح

1 ) در مورد آلودگی هوا

2 ) در خصوص آلودگی صوتی

7. 2 ) حوزه منابع طبیعی

مواد سازمان حفاظت

7. 4 ) حوزه آب

3. 5 ) حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی ک

ماده (9). قانون سازمان دامپزشکی کشور

7. 7 ) حوزه حمل و نقل

7. 8 ) نظام مهندسی معدن و ساختمان

برخی تخلفات مندرج در ماده 1 )

تبصره 1 ) انطباق ضمانت اجراهای یاد شد با تخلفات مورد اشاره

نحوه رسیدگی به تخلفات

 قانون نظام مهندسی و معدن ماده 25

توضیح در قانون نظام مهندسی معدن آمده

7. 9 مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تیتر فرعی

ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم

7. 11 )حوزه ثبت اسناد املاک تیتر مزعی

در تبصره 2 ماده 25 مکرر آمده

مواد 31 و 32 دو حوزه نظام مهندسی ذکر شده

4 – 8 بررسی یکی لایحه دتیتر اصلی

1 ) مشکل در عنوان لایحه

4 . 9 ) حقوق اداری

9. 1) صلاحیت

صلاحیت تکلیفی

9. 2 )اقدامات اداری

9. 3 ) سنج نحو تصمیمات اداری

9 . 4 ) ضمانت اجرای تصمیمات اداری

4 . 5 ) نامه های اداری

4 . 9 . 6) ضرر مختلف تخلف از قواعد حقوقی

1 ) مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری

2 ) مغایرت ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری یا سوء استفاده از قدرت

4 ) مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری

5 ) مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون

5 – 1 مجازات های اجتماعی

2. 1 ) بررسی ارامه و مخالفین ( تیتر فرعی)

الف ) ادله موافقان

ب ) ادله مخالفان

3 ) اجرای مجازات در علن و آثار آن

3. 1 ) مجازتهای قابل اجرا در عین( تیتر فرعی)

5 . 3. 2 ) آثار اجرای مجازات در ملاء عام (تیتر فرعی)

5 . 4 ) اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی تیتر اصلی

5 . 14 ) اقدامات پیشنهادی تیتر فرعی

الف ) جرم زدایی

ب ) کیفر زدائی

2 ) کار عام المنفعه

3 ) کار در پروژه های معدنی به جای زندان

4 ) کار در امور بازرگانی به جای زندان

5 ) تعهد درمانی به جای

زندان

6 ) منع اقامت در محل معض به جای زندان

2 ) صدور قرار قبولی کفایات وثیقه

4. 3 ) بهره گیری از تاسیسات جرائی

1 ) تعلیق اجرای مجازات

2 ) اعمال آزادی مشروط

 3 ) تعلیق مراقبتی

4 ) آزادی به شرط ضمانت

5 ) اعمال کیفیات مخففه

6 ) اعمال عفو عمومی و خصوصی

7 ) تقسیط جزای نقدی

8 ) مراقبت پس از خروج

4. 4 ) نتیجه گیری

5 ) شورای حل اختلاف در قضا زدایی.

 پیش جایگاه علمی شورای حل اختلاف در نظام قضائی ج. 1. ایران

دادرسی

منابع و مأخذ

منابع ومأخذ:

1 ) حسینی، سید محمد، 1383، سیاست جنائی در اسلام و جمهوری ایران، تهران، دانشگاه تهران؛

2 ) محمدی، داوود، 1382، قوه قضائیه و پیشگیری از جرم، مجموعه مقالات، مازندران، چاپ رضایی،

3 ) امیری، موسمی، 1387، شوراهای حل اختلاف در قضازدائی، تبلیغات؛

4 ) صادقیان، آرش، 16/ 9/ 87 ، روزنامه اعتماد ملی؛

5 ) گودرزی، بروجردی، مقدادی، محمدرضا، لیلا، 1384 ، کیفرشناسی یا کیفرهای اجتماعی (تجربه ایران و دنیای معاصر)، تهران، مجر؛

6 ) اسدی، احمد، 85، پیش به سوی جایگزین های نوین، (نقدی بر مجازات حبس)، تهران، کوهسار.

1 ) پاشائی شهرام، 1382، اجرای مجازات در علن، مجموعه مقامات همایش منطقه ای (نقش جایگاه قوانین دادرسی و ضرورت تحول آن در تمام حقوقی ایران

2 ) ضیائی بیگدلی، محمد رضا، 1380، اسلام و حقوق بین المل، تهران ، کتابخانه گنج دانش

3 ) اسدی ، احمد، 85، پیش به سوی جایگزین های نوین (نقدی بر مجازات حبس ، تهرن، کوهسار

4 ) مارتینژ، رنه، 1385، تاریخ حقوق کیفری در اوپا (ترجمه محمد رضا گودرزی، تهران، مجد

5 ) کلانتری، کیومرث، 1382، تورم جمعیت کیفری در ایران، مجموعه مقامات پیشگیری از نوع جرم ، چاپ رضایی

6 ) محمد حسین زاده، عبدارضا، 1382، جایگاه پیشگیری از وقوع جرم رتاسیم اسلام و (قرآن و روایات)مجموع مقامات (همایش عملی کاربردی)

7 ) مظلومان، رضا، 2535 ، جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، تهران، اقبال

8 ) طباطبائی موتمنی، منوچهر، 1383، حقوق اداری، تهران، است.

9 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشه میزان ، جلد 1

10 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشه میزان ، جلد 2

11 ) بخار ذو کلایی، علی، 82، روانشاسی و پیشگیری از وقوع جرم، مجموع مقامات ، چاپ رضائی

12 ) فرجاد، محمد حسین، 1371، روانشناسی و جامعه شناسی جنائی ، تهران، چاپخانه نیکان (همراه با همکاری نشر دستیار)

13 ) نوربها، رضا، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر میزان

14 ) حسنی سید محمد، 1383، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران.

15 ) امیری، مونی، 1387، شوراهای حل اختلاف در قضا زدائی ، تبلیغات

16 ) جرم، عبدالصمد، 1386، قضا زدائی راهی به سوی تبدیل قوانین کیفری، نشریه مادی

17 ) محمدی، داود، 1382، قوه قضائیه و پیشگیری از جرم ، مجموعه مقامات، چاپ رضایی

18 ) بوئک، برنامه، 1387، کیفر شناسی و ترجمه علی نجفی (برند آبادی) تهران، مجمع، علمی و فرهنگی مجد

19 ) برجردی، مقداری، سیه، 1384، کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی و تجربه ایران و دنیای معاصر، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد)

20 ) صلاحی ، جادید، 13886 کیفری شناسی و دیدگاه های جدید، تهران، بنیاد حقوقی میزان

21 ) 1382 نقش متقضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی با تاکید بر نظریه اسلام و مکان حضرت امام

تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

عنوان مقاله :

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

قانون

نگارش:

سهیلا کلانتری

بهمن 1388

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری

دانلود تجقیق حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

عنوان مقاله :

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

قانون

نگارش:

سهیلا کلانتری

بهمن 1388

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

قضا زدائی و قانون اساسی :

مقاله کامل درباره حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

اختصاصی از سورنا فایل مقاله کامل درباره حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود.  با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.[1]

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی  یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

قضا زدائی و قانون اساسی :

سیاست کلان دستگاه های قضائی و قانونگذاری در روی آوردن به فرآیند قضا زدائی انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آید. به طور کلی در نظام های دموکراتیک، کنترل قضائی و امنیتی شهروندان و زندگی آنان در سطح پائین قرار داشته و اصل بر اباحه و آزادی اعمال و اندیشه های آنهاست مگر آنکه قانونگذار بنابر مصلحت های برتر با اطلاع قبلی و تحت شرایط خاص به ممنوعیت و تعقیب برخی اعمال بپردازد.

قضازدائی چنانکه به واسطه ارجاع رسیدگی های قضائی به نهادهای مردمی و یا سازمانهای غیر دولتی صورت پذیرد گاهی به سوی تقویت مشارکت های عمومی، رشد کرامت انسانی شهروندان و اقدامی در جهت حاکم نمودن آنها بر سرنوشت خویش به شمار می رود.1

قضازدائی وحقوق اداری :

تأثیر اندیشه قضازدائی بر حقوق اداری، کاستن از دامنه وظایف و صلاحیتهای دادگاه های عمومی و اختصاصی قضائی و فربه نمودن اختیارات و ساز و کارهای اداری – اجرایی می باشد. همچنین قانونگذار در کنار توسعه اختیارات مراجع اداری موجود می تواند در جریان قضازدائی به تأسیس مراجع غیرقضائی نوین با ترکیب و صلاحیتهای تازه بپردازد بدین ترتیب فرایند قضازدائی می تواند به نحو ضمنی، تقویت کننده راه حل هایی سریع با تشریفات اندک در قالب تجویز دادرسیهای اداری در دستگاه اجرایی کشور باشد. البته به شرحی که گفته شد، کاستن از وظایف سازمان قضازدائی مملکت امری موقت و در حد تزریق یک داروی مسکن به کالبد دردمند آن بوده و نهایتاً این دادگاه های دادگستری و یا دیوان عدالت اداری هستند که عهده دار رسیدگی تجدید نظری یا فرجامی به دعاوی مطروحه در بخش اجرایی خواهد بود مگر آنکه آراء صادره از مراجع و دادگاه های اداری را کاملاً قطعی و فصل الخطاب بدانیم و در نتیجه، مراجع قضائی را برای همیشه از رسیدگی مجدد به آن ها معاف داریم امری که به معنای مقاومت در برابر اصول دادرسی منصفانه و نقض قانون اساسی در اعطای حق دسترسی به دادگاه در مفهوم خاص آن به شهروندان بوده و حتی مسئولیت دولت در برابر معاهدات بین المللی مربوط را در پی دارد.

پس از تحقق فرایند قضازدائی و تفویض رسیدگیها به مراجع غیرقضائی، به دلیل موقعیت اداری این مراجع، رأی صادره از آنها وصف (اداری) داشته و حتی اگر به نحو قطعی صادر شوند، نهایتاً در نزد عالیترین مرجع قضائی اداری – یعنی دیوان عدالت اداری – قابل فرجامخواهی می باشند بنابراین به موازات کاهش اختیارات و کارکردهای مراجع قضائی به واسطه فرایند قضازدائی، صلاحیتها و اختیارات مراجع اداری و به تبع آن، اقتدارات عالیترین مرجع قضائی اداری، افزایش می یابد.

پرداختن به فرایند قضازدائی و تقویت بخش دادرسی اداری، مستلزم رعایت ظرفیتهائی است که بر مبنای آنها اصل محوریت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و مقتضیات اداری و نیز اختیارات دادرسی اداری، ایجاد تعادل شود. چنانچه به هر دلیل توان دستگاه های اداری در انجام وظایف محوله مورد تردید واقع شود صلاحیت عام و جامع دادگستری امری بدیهی می نماید. 1

جرم زدائی :

جرم زدائی یکی از سازو کارهائی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطۀ آن، عناوین مجرمانه از جرایم سبب می گردددر واقع جرم زدائی ،در معنای دقیق کلمه به معنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار می باشد. 2

جرم زدائی در ابتدا با هدف تورم زدائی کیفری یعنی تعدیل عناوین مجرمانه با تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است. مقررات اداری بهداشتی، اقتصادی و مالیاتی زیادی وجود دارند که نقص آنها دارای ضمانت اجرای کیفری است. این امر خود یک جرم انگاری یعنی وضع جرایم جدید از نوع افراطی است در واقع باید گفت جرم زدایی شامل فرایندهایی است که از طریق آنها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارهای مجرمانه خاصی، سلب می شود این عمل ممکن است به وسیله قانونگذاری یا به روشی که به موجب آن قوه قضائیه، قانون را تفسیر می کند انجام گیرد توجه خاص به جرم زدائی به عنوان یک فرایند تضمینی یا قانون گذاری است جرم زدائی در مفهوم مضیق آن، گاهی به عنوان (جرم زدائی رسمی) نیز توصیف شده است.  

نوع دیگر جرم زدائی ،جرم زدائی عملی است و مقصود از آن پدیده تدریجی کاهش فعالیت سیستم عدالت کیفری در مقابل برخی رفتارها یا بعضی اوضاع و احوال است هر چند که رسماً و قانونا درصلاحیت آن سیستم، تغییری حاصل شده باشد . 1

نسبت جرم زدائی و قضازدائی :

فرایند جرم زدائی، الزاماً به قضازدائی نمی انجامد زیرا صرفنظر از نقش نهادهای اداری و نهایتاً دخالت دیوان قانونی دادگاه های دادگستری در رسیدگی بدوی با تجدیدنظر به تخلفات یاد شده، تحقق عملی آرمان قضازدائی را منقضی می سازد، برای مثال در صورت سلب عنوان مجرمانه از جرایم تصرف اراضی دولت در شهرها و ارجاع رسیدگی به آنها به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پس از صدور رأی کمسیون مذکور، در صورت اعتراض شخص ذی نفع، دادگاه دادگستری صالح به رسیدگی است زیرا قانون یاد شده تجدید نظر در خصوص آرای، کمسیون یادشده را به ددگاه دادگستری سپرده است اگر قانون گذار رابطۀ میان این کمسیون و دادگستری را با تصویب قانون مغایر قطع نماید در اجرای اصل حاکمیت قانون که به استناد آن آرای صادره از مراجع اداری الزاماً می بایست مشمول نظارت دستگاه قضائی اعم از دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری باشند رأی کمسیون یاد شد در دیوان عدالت اداری مود رسیدگی مجدد قرار گیرد.1

 جرم زدائی و قانون اساسی :

رویکرد کلی جرم زدائی افزایش حقوق و آزادیهای عمومی است و فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فراروی شهروندان می گشاید از آنجا که جرم انگاری صرفاً به استناد قانون صورت می پذیرد، قانون گذار حسب مقتضیات جامعه می تواند از عناوین مجرمانه جرم زدائی نماید البته این فرایند نسبی است هم از جهت جرایم عرضی که به اقتضای نظم اجتماع نمی توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب نمود هم به لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم زدائی از فعل و ترک فعل هائی که منشاء جرم انگاری آنها بایسته ها و دستورات مذهبی است به دیگر سخن اصولاً قانونگذار در ایران نمی تواند وصف مجرمانه را از جرایم الهی زایل کند مگر آنکه به صورت موقت و استناد تغییر اوضاع و احوال با مصالح جامعه به این عمل دست زند.

در نظام حقوقی جاری در کشور ما تعیین صلاحیت در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما به دلیل محرومیت مجلس شورای اسلامی در تعیین و تکالیف و از جمله فرایند جرم انگاری نمی توان جرم زدائی از عناوین مجرمانه را به مجمع تفویض نمود. 2

 جرم زدائی و حقوق اداری :

فرایند جرم زدائی به طور مستقیم بر حقوق اداری و دامنه اختیارات اداره عمومی، تأثیری نمی دهد مگر آنکه بعد از تحقق آن به واسطه اجرای روند قضازدائی رسیدگی به تخلفات جایگزین جرایم به خارج از محدوده صلاحیتهای دادگستری عمومی ارجاع شود. بنابراین توسعه فرایند جرم زدایی به طور غیرمستقیم به گسترش حوزه اقتدارات اداره و رشد دادرسی اداری می انجامد در مقابل در برخی دیدگاه ها ضرورت پیروی حقوق اداری از فرایند جرم زدایی به چشم می خورد به این معنی که توسط جرم زدائی الزاماً به گسترش محدوده دادرسی اداری نمی انجامد بلکه برعکس تحقق جرم زدائی به توقف تعقیب اداری منجر می شود.

اگر رفتاری که از آن جرم زدایی شده است به نحوی توسط حقوق اداری محدود یا ممنوع شود با معنای جرم زدائی هماهنگ نخواهد بود و مغایر با آن است.

حقوق اداری موجود باید در پرتو انگیزه هایی که منجر به جرم زدایی شده است تفسیر شود و دعاوی حقوقی علیه یک نوع رفتاریی که از آن جرم زدائی شده ممکن است دیگر براساس این استدلال که رفتار غیرقانونی یا شنیع است قرار نگیرد اگر جرم زدائی مستلزم شناسایی کامل یک نوع رفتار نباشد اثر قانونی بر حقوق اداری و حقوق مدنی مبهم تر خواهد بود با این حال قانونگذاران مسئولان اداری و دادگاه ها باید اطمینان حاصل نمایند که قانون و اجرای آن اهدافی را که باعث جرم زدایی شده است نادیده نمی گیرد. 1

 

پی نوشت ها

1-آیت اله شاهرودی ، 1/3/87 ، خبر گزاری فارس

2- امیری ، حسینعلی ، 3/3/85 ، تئوری قضا زدائی ادبیات تازه ای را وارد مباحث حقوقی کرد ، شمارة 85030206650 ، خبرگزاری فارس                                                                

1-صادقیان ،آرش ، قضا زدائی ، شماره 806 ، روزنامه ی اعتماد ملی ، صفحه 16

1-امیری ، موسی ، 87 ، شوراهای حل اختلاف در قضا زدائی ، تبلیغات

1-همان منبع

2- محمدی ، داوود ، 82 ، قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم ، صفحه 216-218

1-جاهد ، محمد علی ، 83 ، ضرورت جرم زدائی در حقوق کیفری ایران ، صفحه 35- 40

1-همان منبع

2- امیری ، موسی ، 87 ، شوراهای حل اختلاف در قضا زدائی ، تبلیغات

1-همان منبع

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 43 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

طرح بحث

۱) مقدمه

۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)  

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

 ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

۱-۷) چک

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

۳-۷) مهریه

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی

بخشی از  فایل  :

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.