دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان در مورد آب ماده با ارزش..

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت علوم سوم دبستان در مورد آب ماده با ارزش.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت علوم سوم دبستان در مورد آب ماده با ارزش

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

میزان آب شور به شیرین بسیر زیاد است (روی کره زمین )         حدودا 3% به 97%

- به دریای بزرگ اقیانوس می گویند.

دانلودمقاله درمورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق آ د ک 130 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق آ د ک 130 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 139

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

(وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

استاد راهنما:

دکتر محمود آخوندی

استاد مشاور:

دکتر ایرج گلدوزیان

گردآورنده:

مجید آذرفر

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

شماره دانشجویی: 84004343

تابستان 1387

«نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم»

تقدیم به همة استادان فرزانه، معلمان علم و اخلاق و دانشمندان دلسوز علی الخصوص

جناب آقای دکتر محمود آخوندی

و جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان

سمن رویان، غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار دل چوبستانند، بستانند

رشک گوشه گیران را چو دریابند، دُر یابند

رخ از مهر سحر خیزان بگردانند، اگردانند

فهرست مطالب

مقدمه 6

پیش گفتار 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح 12

2-وکیل متهم در ایران باستان 14

3-وکیل متهم در اسلام 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 26

2-اصل برائت 30

3-حق دفاع 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم 48

2-تحقیقات نهائی و متهم 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

دانلود تحقیق طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات فایل
عنوان: طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 46

شما در این تحقیق با مطالبی مفید و ارزشمند  درباره  طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام آشنا خواهید شد.

بخشی از تحقیق طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام را در ادامه مشاهده خواهید نمود:

ساخت کارخانه

قبل از بحث در رابطه با طرح اولیه کارخانه ، ابتدا بایستی مفهوم و معنی کلمه کارخانه را توضیح دهیم. یک کارخانه به معنی واحد تولیدی است. یک واحد تولیدی از یک ساختمان یا گروهی از ساختمانها بعنوان فضای لازم برای قرارگیری کارمندان و تجهیزات و ماشین آلات است همه این موارد برای تولید محصول لازم و ضروری هستند. اصلاح تولید به ورود ماده خام و تولید محصول با کمک تجهیزات و ماشین آلات و کارمندان مربوط می شود. در این فضا باید همه عوامل و افراد از اصول مشخص و تعیین شده ای پیروی کند...

عوامل تأثیر گذار بر طرح اولیه :

نوع صنعت : اهداف صنایع و نحوه عملکرد آنها برای طبقه بندی بکار گرفته می شوند این فهرستها بشرح زیر هستند

الف) فرآیند مصنوعی (ترکیبی) : این فرآیند در مورد ترکیب چند ماده با یکدیگر طی یک فرآیند

خاص اطلاق می شود. بعنوان مثال می توان به فرآیند تولید سیمان بوسیله ترکیب خاک رس و سنگ آهک اشاره کرد...

 طرح اولیه گروهی:

این طرح دارای ترکیبی از چندین فرآیند است که مزایای طرحهای قبلی را بصورت یکپارچه دارا است امروزه بندرت در کل کارخانه از یک طرح استفاده می شود و برای بخشهای گوناگون طرحهای متفاوت و متناوب بکار گرفته می شوند. در این رابطه و بدلیل تنوع میزان تولید، این طرح از گستردگی زیادی برخوردار است...

روش طراحی کارخانه:

بهترین روش این است که طراحی با توجه به نوع فرآیند و فضای موجود صورت گیرد در برخی موارد ممکن است ایجاد برخی از اشکال وجود نداشته باشد و بر انتخاب شکل ساختمان با محدودیت مواجه باشیم در این حالت باید بین عوامل مهم و مؤثر توازن و تعادل برقرار کرد...

طراحی محل کار (کارگاه):

یک کاربرد ماشین (دستگاه)، ماشین یا دستگاههایی که در کنار یکدیگر و در یک کارگاه کنار هم کار می کنند در طرح مربوطه نمایش داده می شوند. در تهیه طرح اولیه حتی الامکان کوچکترین فضای ممکن برای انجام این کار و چیدمان تجهیزات اختصاص می یابد...

فهرست مطالب تحقیق طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام

• ساخت کارخانه       
• ساختمان کارخانه    
• مزایای ساختمانهای یک طبقه  
• معایب ساختمانهای یک طبقه   
• مزایای ساختمانهای چند طبقه
• معایب ساختمانهای چند طبقه 
• مقدمه      
• طرح اولیه کارخانه
• هدف از تهیه طرح اولیه کارخانه          
• عوامل تأثیر گذار بر طرح اولیه            
•  تهویه مطبوع      
• اصول طراحی اولیه              
• عوامل تأثیر گذار بر طرح اولیه            
• فرضیات و تفکرات مربوط به طراحی نامناسب
• عوامل مهم در طراحی یک طرح اولیه
• انواع طرح اولیه ساختمان
• روشهای طراحی کارخانه
• روش طراحی کارخانه
• انتخاب    
• طرح و نقشه           
• تحلیل      
• تغییر و تحول         
• توسعه و تکمیل طرح اولیه    
• ملاحظات و بررسیهای اصلاحی           
• محدودیتهای علمی  
• نمودار ارتباط فضایی             
• نیازمندی به فضا    
• فضای موجود         
• نمودار ارتباط         
• نحوه حرکت ماده خام             
• ارتباط فعالیت         
• طراحی محل کار (کارگاه)     
• توسعه و تکمیل طرح اولیه کارخانه
• طرح ریزی محاسبه شده

تحقیق درمورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»

تحقیق درمورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2

ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد