سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه ماده 10ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه ماده 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

ماده

تمام موادی را که جهان از آنها ترکیب یافته است، بر روی هم ماده می‌گوییم. ماده را می‌توان به‌صورت چیزی تعریف کرد که جرم دارد و فضا اشغال می‌کند. جرم ، پیمانه ای از کمیت ماده است. جسمی که تحت تاثیر نیروی خارجی نیست، مایل است که به حال سکون بماند و اگر در حال حرکت باشد، مایل است که به حرکت یکنواخت خود در همان جهتی که دارد، ادامه دهد. این خاصیت ، اینرسی نامیده می‌شود. جرم متناسب با اینرسی آن است.

 

وزن ماده

جرم یک جسم ، تغییرناپذیر است، اما وزن آن چنین نیست. وزن ، نیروی جاذبه گرانشی است که از طرف زمین بر جسم وارد می‌شود. بنابراین وزن یک جسم معین برحسب فاصله آن از مرکز زمین تغییر می‌کند. وزن یک جسم با جرم آن و با جاذبه گرانشی زمین نسبت مستقیم دارد. بنابراین ، در هر جای معین ، دو جسم که جرم مساوی داشته باشند، وزن آنها با هم برابر است .

عنصر

یونانیان باستان به این مفهوم رسیده بودند که کل ماده ، از تعداد محدودی مواد ساده که آنها را عمنصر می‌نامیدند، ترکیب یافته است. یونانیان ، کل ماده موجود در زمین را مشتق از چهار عنصر خاک ، هوا ، آتش و آب می‌دانستند. از آنجا که اجرام آسمانی ، کامل و تغییرناپذیر دانسته می‌شد، آنان جرم فلکی را مرکب از عنصر پنجمی به نام اتر در نظر می‌گرفتند. اتر بعدا به نام quinessence (از واژه لاتین به معنی عنصر پنجم) معروف شد.این نظریه یونانی ، قرنها تسلط خود را بر اندیشه‌های علمی حفظ کرد. در سال 1661 ، "رابرت بویل" در کتاب خود زیر عنوان شیمیدان شکاک ، تعریف کاملا جدید برای عنصر ارائه کرد: ««اکنون منظور من از عناصر ، اجسام اولیه و ساده یا کاملا غیر آمیخته ای است که از هیچ گونه اجسام یا از یکدیگر ساخته نشده باشند. آنها اجزای اجسامی هستند که وقتی کاملا با هم آمیخته شوند، فورا با هم ترکیب می شوند و آن اجسام در نهایت به این اجزا تجزیه می‌شوند.»»بویل برای مشخص کردن این مواد خامی که عنصر می‌نامیدند، اقدامی نکرد. اما او تاکید می‌کرد که دلیل وجود این عناصر ، همچنین تشخیص آنها موکول به آزمایش شیمیایی است. مفهومی که بویل از عنصر شیمیایی بدست آورده بود، در سده بعد بوسیله "آنتوان لاوازیه" به نحوی پابرجا استقرار یافت. لاوازیه ماده ای را به عنوان عنصر پذیرفت که به مواد ساده تری تجزیه نشود. علاوه بر این ، او نشان داد که یک ماده مرکب از اتحاد عناصر تولید می‌شود. لاوازیه 23 عنصر را بدرستی مشخص کرد ( گرچه او نور ، گرما و چند ماده مرکب ساده را پیوست فهرست خود کرده بود).هر عنصر ، بنابر موافقت بین‌المللی ، با یک نماد شیمیاییی نشان داده می‌شود. غالب این نمادها ، مرکب از یک یا دو حرف است. نمادهای سه‌حرفی برای غالب عناصری که اخیرا کشف و از طریق واکنشهای هسته‌ای تهیه شده‌اند، بکار برده می‌شوند.

مواد مرکب

مواد مرکب ، موادی هستند که از دو یا چند عنصر به نسبت ثابت ترکیب یافته‌اند. قانون نسبتهای مشخص ( که نخستین بار در 1799 بوسیله "ژوزف پروست" پیشنهاد شد ) می‌گوید که یک ماده مرکب خالص همواره از عناصر یکسان و با نسبت جرمی یکسان ترکیب یافته‌اند. مثلا آب همیشه از عناصر هیدروژن و اکسیژن به نسبت %11.19 هیدروژن و %88.81 اکسیژن تولید می‌شود.بیش از دوازده هزار ماده مرکب معدنی شناخته شده است و بیش از چهار میلیون ماده سنتز شده یا از منابع طبیعی بدست آمده‌اند. خواص ماده مرکب با خواص عناصر تشکیل دهنده این مواد کاملا متفاوت است.

ماده خالص و مخلوط

یک عنصر یا یک ماده مرکب را ماده خالص می‌گویند. تمام انواع دیگر ماده مخلوط هستند. مخلوطها از دو یا چند ماده خالص تولید می‌شوند و ترکیب درصدهای قابل تغییر دارند. خواص یک مخلوط بستگی به ترکیب درصد مخلوط و خواص مواد خالصی دارد که آن مخلوط را بوجود آورده‌اند. دو نوع مخلوط وجود دارد: مخلوط ناهمگن ، مخلوط همگن. مخلوط ناهمگن ، کاملا یکنواخت نیست، بلکه مرکب از اجزایی است که از لحاظ فیزیکی متمایز از یکدیگرند. مخلوط همگن کاملا یکنواخت به نظر می‌رسد و آن را محلول می‌گویند. هوا ، نمک حل شده در آب و آلیاژ نقره- طلا ، بترتیب نمونه‌هایی از یک محلول گازی ، یک محلول مایع و یک محلول جامد است.

 

فاز

بخشی از ماده را که از لحاظ فیزیکی مشخص و ترکیب درصد و خواص آن تماما یکنواخت باشد، فاز می‌گویند. مواد همگن تنها مرکب از یک فاز هستند و مواد ناهمگن بیش از یک فاز دارند. فازهای مخلوط‌های ناهمگن ، حدود مشخص دارند و معمولا به‌آسانی قابل تمیزند. مثلا در گرانیت که یک مخلوط ناهمگن است، بلورهای صورتی رنگ فلدسپار ، بلورهای کوارتز بی‌رنگ و بلورهای سیاه و درخشان میکا قابل تشخیص است.وقتی تعداد فازهای یک نمونه معین شود، تمام بخشهایی از آن که از یک نوع‌اند، تنها یک فاز به حساب می‌آیند.بنابراین ، گرانیت مرکب از سه فاز است. البته اجزای نسبی سه فاز گرانیت ممکن است از نمونه ای به نمونه دیگر تفاوت داشته باشند

حالات ماده

از وارسی مخلوطها و مواد خالص سه حالت از چهار حالت ماده ، به آسانی مشخص می‌شود که این سه حالت عبارتند از: جامدات ، مایعات و گازها. پلاسما حالت چهارم ماده است. پلاسما ، حالت معمول مواد موجود در زندگی روزمره ما نیست، ولی متداولترین حالت ماده در جهان است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه ماده 10ص

تحقیق درمورد رادیو اکتیو 21 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد رادیو اکتیو 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

نیمه عمر ماده رادیواکتیو یعنی چه ؟

هیچ کس نمی تواند زمان فروپاشی هسته اتم به خصوصی را پیش بینی کند . مثلا فروپاشی یک هسته به خصوص رادیم می تواند یک ثانیه دیگر ، فردا یا 10000 سال دیگر صورت گیرد البته یک چیز را می توان با اطمینان خاطر پیش بینی کرد . از 100000 هسته رادیم پس از 1620 سال دقیقا 50000 هسته(50% از آنها) فرو می پاشند . فروپاشی نیمی از هسته ها در یک قطعه اورانیم 238، 5/4 میلیارد سال طول می کشد زمانی را که در آن هسته نیمی از اتمهای یک ایزوتوپ می نامند همان طور که مشاهده کردیم این زمان در اورانیم 238 5/4 میلیارد سال طول می کشد . پولونیم «نیمه عمر » بسیار کوتاهتری دارد . این زمان 138 روز است . در فرانسیم این زمان فقط 21 دقیقه طول می کشد پس از دو زمان نیمه عمر فقط 4/1 (2/1 (2/1)و پس از 10 زمان نیمه عمر فقط 1024/1 (2/1 (2/12/1 (2/12/1 (2/12/1 (2/12/1 (2/1) از هسته های اولیه در عنصر باقی می مانند بنابراین از یک کیلوگرم رادیم پس از 1620(10سال فقط حدود 98/0 گرم باقی می ماند .

در جریان شکافت اتم اورانیم چه روی می دهد ؟

اورانیم طبیعی سه ایزوتوپ (234- U 235- U و 238- U) دارد از هر 1000 اتم اورانیم 993 اتم هسته 238- U و 7 اتم هسته 235- U دارند . مقدار 234 – U آن قدر کم است که لازم نیست در نظر گرفته شود . نوترونهای آرام فقط هسته های 235- U را می شکافند در جریان این عمل نخست یک هسته واسطه یعنی 236- U ایجاد می شود این هسته پایدار نیست و به یک هسته باریم 144 یک هسته کریپتون 90و2 نوترون جدید تبدیل می شود اکنون با پدیده ای آشنا می شویم که کشف آن باعث اختراع بمب اتمی و نیروگاههای هسته ای شد و جهان را تغییر داد قطعات ایجاد شده به هنگام شکافت دارای جرم کمتری نسبت به مجموع جرمهای هسته و گلوله نوترونی اند . به عبارت دیگر جرم از دست می رود . جرم از دست رفته مطابق معادله اینشتین (E=mc2) به مقدار عظیمی انرژی (انرژی اتمی) تبدیل می شود می توان گفت که در این جریان آن بخش از انرژی که صرف یکپارچه نگاه داشتن اتم بزرگتر شده بود آزاد می شود و امکان دور شدن قطعات جدید را از یکدیگر فراهم می آورد قطعات جدید با سرعت بسیار زیاد به اتمهای همجوار خود برخورد می کنند و آنها نیز به نوبه خود در اثر این برخورد نوسانهای شدیدی پیدا می کنند و به یکدیگر ساییده می شوند . به این ترتیب انرژی جنبشی قطعات به گرما تبدیل می شود .

در شکافت هسته ای مقدار زیادی انرژی آزاد می شود .از یک گرم اورانیم 235 می توان 23000 کیلو وات ساعت انرژی به دست آورد . اغلب به هنگام شکافت هسته ای 3 نوترون جدید نیز ایجاد می شود . هسته واسطه 236- U مثلا می تواند به باریم 144 کریپتون 89 و 3 نوترون تبدیل شود . متاسفانه هسته های نیمه سنگین جدید برحسب قاعده خود رادیواکتیوند و پرتوهای خطرناک منتشر می کنند ما درباره هنگام بررسی مشکل اصلی نیروگاههای اتمی (یعنی تخلیه زباله های اتمی ) در این باره صحبت خواهیم کرد .

برای شکافت هسته های 238- U باید نوترونهای بسیار سریع داشته باشیم . البته نوترونهای آرام نیز در این هسته ها نفوذ می کنند ولی در داخل هسته گرفتار می شوند و 239- U را می سازند این هسته نیز طی یک مرحله میانی به پلوتونیم 239 تبدیل می شود که به نوبه خود می تواند به خوبی به وسیله نوترونهای آرام شکافته شود .

واکنش زنجیره ای چیست ؟

هنگامی که یک قطعه بزرگ 235 – U (و یا پلوتونیم) در زمانی کوتاه بمباران نوترونی می شود روند زیر اتفاق می افتد نخستین هسته شکافته می شود . این هسته 2 تا 3 نوترون را به خارج پرتاب می کند این نوترونها در مثال ما دو هسته دیگر را می شکافند و در مجموع به طور متوسط 5 نوترون آزاد می شود وقتی چهار تا از این نوترونها به هسته های همجوار برخورد کنند و آنها را بشکافند 8 تا 12 نوترون جدید به وجود می آید این نوترونها با چشمپوشی از درصد ضایعاتشان دوباره هسته های دیگری را می شکافند و با هر شکافت مقدار عظیمی انرژی رها می شود ر این ضمن حدود 20 نوترون جدید ایجاد می شود که آنها نیز دوباره هسته هایی را مورد اصابت قرار می دهند وخلاصه در کسر بسیار کوچکی از ثانیه تعداد هسته های شکافته شده و مقدار انرژی آزاد شده بهمن آسا افزایش می یابد این جریان را «واکنش زنجیره ای » می نامند .

روش غیر قابل کنترلی که در بالا بیان شد در بمب اتمی به کار گرفته می شود حداقل جرم سوخت هسته ای که برای انجام یک واکنش زنجیره ای مورد نیاز است «جرم حیاتی»نامیده می شود در اورانیم 235 این جرم تقریبا 23 کیلوگرم است یک گلوله اورانیم به قطر 13 سانتی متر همین جرم را دارد اگر کمتر از این حد سوخت به کار گرفته شود تعداد بسیار زیادی نوترون از دست می رود این نوترونها بدون برخورد با هسته ای از محدوده توده اورانیم خارج می شوند خوشبختانه «واکنش زنجیره ای» را می توان کنترل کرد به این ترتیب که در هر ثانیه امکان انجام تعداد معینی شکافت را فراهم آورد دقیقا همین تکنیک در نیروگاههای اتمی به کار گرفته می شود .

غنی سازی چیست ؟

در اورانیم طبیعی معمولا «واکنش زنجیره ای» اتفاق نمی افتد بیش از 99% از اورانیم یافت شده در طبیعت از نوع 238 – U است 2 تا 3 نوترونی که در اثر یک شکافت هسته ای ایجاد می شوند اغلب پرشتاب تر از آنند که بتوانند هسته های نادر 235 – U را بشکافند از طرف دیگر آنها کندتر از ان حرکت می کنند کا قادر باشند 238- U را خرد کنند و توسط 238 – U گرفتار می شوند .

بنا براین واکنش زنجیره ای بدون آمادگی و تنها با یک شکافت هسته ای انجام پذیر نیست . برای رسیدگی به یک واکنش ذنجیره ای می توان دو راه را در پیش گرفت . 1- باید مقدار 235-U را افزایش داد تا مواد قابل شکافت بیشتری به دست آید . 2- باید سرعت نوترونهای ایجاد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد رادیو اکتیو 21 ص

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از سورنا فایل دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»


دانلود با لینک مستقیم


دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

حمید دلیر

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2

ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .

2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد


دانلود با لینک مستقیم


بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

تحقیق و بررسی در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص