پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند 178 ص

اختصاصی از سورنا فایل پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند 178 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 178

«به نام خدا»

استاد گرامی:

با عرض سلام و خسته نباشید.

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد کارخانه تولید شکلات فرمند به صورت فرضی می باشد که در این کارخانه بعد از خریداری شکر ، و سابر مواد و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به شکلات می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.

روش انبارداری کارخانه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که تعداد کارگران مشغول در این کارخانه 12 نفر است که هر کدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می‌دارند .

در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده که اشتباهات و اشکالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشکالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشکالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.

امیدواریم که تلاش ما در این پروژه مقبول حضرتعالی واقع گردد .

شرح

صفحه

تعریف: داراییها داراییهای جاری داراییهای غیر جاری

تعریف: بدهیها بدهیهای جاری درآمدها هزینه ها سرمایه

تعریف: ترازنامه صورتحساب سود وزیان

ترازنامه منتهی به 31/6/83

سند حسابداری مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر کل در پایان مهر ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83

ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول

سند حسابداری آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر کل آبان ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83

ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده

کارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداری آذر ماه

دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

شرح

صفحه

صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمایشی اصلاح شده

ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده

کارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه

صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83

صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83

ترازنامه منتهی به 30/9/83

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:66

حقوق ایران

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است  و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

[1] - دکتر صفایی، حقوق خانواده، چاپ اول، ص 15.

[2] - دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 378.

[3] - دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 379.

[4] - دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 225.

[5] - دکتر سیدمصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دهم، ص 228.

تحقیق درمورد تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین

تحقیق درباره تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

نسبتهای مالی در5 گروه بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :

1- نسبت نقدینگی : نقدینگی عبارتست ازتوانایی شرکت درجوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود . نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است ،‌ به خصوص درزمانی که شرکت بامشکلات خاصی نظیررکوداقتصادی ویازیانهای ناشی ازآن و یاافزایش ناگهانی درقیمتِ مواداولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبه روگردد .درچنین شرایطی چنانچه شرکت فاقدنقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .

۲- نسبت های فعالیت : این نسبتها نشان می دهند که باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاکی ازتوانایی مدیریت دربکارگیری داراییهادرفعالیت نهایی شرکت ( فروش محصول ) می باشد.

۳- نسبتهای اهرمی ( بازپرداخت بدهی های بلند مدت ) : توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهیهای بلندمدت خود ، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی برساختاربلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تاکید دارد . میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایةآن نیزدراین تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد . دراین بررسیها سودآوری مؤسسه نیزباید مورددقت قرارگیرد ، چراکه تاشرکتی سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهیهای خودنخواهد بود . وقتی بدهی یک شرکت زیادباشد مدیریت ناچارخواهد بود که برای تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روشهای دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه ( صدورسرمایه ) متوسل شود ، ونیزتلاش نماید که سررسید بدهیهای راتمدید کند که بدون شک هزینة تامین سرمایه درهریک ازاین حالات افزایش خواهد یافت.

۴- نسبت های سود آوری : یکی ازشاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول ویابرگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت درشرکتی که سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخودنشان نمی دهند . چراکه سود آوری اندک درقیمت سهام و توانایی بالقوة شرکت درپرداخت سودسهام تاثیرمنفی دارد . اعتباردهندگان نیزراضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی ازنظرسورآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگراینکه این سود درقیاس بامنبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد.

۵- نسبتهای مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه دیگری ازنسبتها ، قیمت بازارسهام شرکت رابه سودعایدی و یاارزش دفتری این سهام ارتباط می دهد . همچنین ارتباط قیمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختی به سهامداران روشن می سازد

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

تجزیه وتحلیل به کمک نسبتهای مالی

نسبتهای مالی در5 گروه بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :

1- نسبت نقدینگی : نقدینگی عبارتست ازتوانایی شرکت درجوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود . نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است ،‌ به خصوص درزمانی که شرکت بامشکلات خاصی نظیررکوداقتصادی ویازیانهای ناشی ازآن و یاافزایش ناگهانی درقیمتِ مواداولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبه روگردد .درچنین شرایطی چنانچه شرکت فاقدنقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .

۲- نسبت های فعالیت : این نسبتها نشان می دهند که باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاکی ازتوانایی مدیریت دربکارگیری داراییهادرفعالیت نهایی شرکت ( فروش محصول ) می باشد.

۳- نسبتهای اهرمی ( بازپرداخت بدهی های بلند مدت ) : توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهیهای بلندمدت خود ، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی برساختاربلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تاکید دارد . میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایةآن نیزدراین تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد . دراین بررسیها سودآوری مؤسسه نیزباید مورددقت قرارگیرد ، چراکه تاشرکتی سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهیهای خودنخواهد بود . وقتی بدهی یک شرکت زیادباشد مدیریت ناچارخواهد بود که برای تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روشهای دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه ( صدورسرمایه ) متوسل شود ، ونیزتلاش نماید که سررسید بدهیهای راتمدید کند که بدون شک هزینة تامین سرمایه درهریک ازاین حالات افزایش خواهد یافت.

۴- نسبت های سود آوری : یکی ازشاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول ویابرگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت درشرکتی که سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخودنشان نمی دهند . چراکه سود آوری اندک درقیمت سهام و توانایی بالقوة شرکت درپرداخت سودسهام تاثیرمنفی دارد . اعتباردهندگان نیزراضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی ازنظرسورآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگراینکه این سود درقیاس بامنبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد.

۵- نسبتهای مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه دیگری ازنسبتها ، قیمت بازارسهام شرکت رابه سودعایدی و یاارزش دفتری این سهام ارتباط می دهد . همچنین ارتباط قیمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختی به سهامداران روشن می سازد

تجزیه و تحلیل نسبت های فعالیت

امروز هم در مورد ادامه نسبت های مالی و این بار در خصوص نسبت های فعالیت و انواع آن مطلبی برایتان می نویسم ....

نسبتهای فعالیت موجودی ها : اگرشرکتی بیش ازنیاز موجودی کالانگهداری کند ، بدین معناخواهد بود که منابع مالی خودراتوانست درجای دیگری سرمایه گذاری کند ویا بصورت موجودی کالادرانباربلوکه نموده است .به علاوه شرکت متحمل هزینه های اضافی انبارداری شده وخطرازرده خارج شدن و یادمده شدن کالارانیزباید بپذیرد . البته چنانچه موجودی کالادرسطحی کمترازمقداربهینه آن نیزنگهداری شود ، ممکن است شرکت مشتریان خودرابه علت کمبود یاتمام شدن کالاازدست بدهد . دونسبت مهم برای ارزیابی وضعیت موجودی کالا عبارتنداز: نسبت گردش مـــوجودی کــالاومیانگین سنی موجودی کالا. لازم به ذکراست میــانگین مـــوجودی کــالاازطریق جمع مــوجودی کالایِ اولِ دوره ، باموجودی کالای آخردوره وتقسیم آن برعدد2بدست می آید .

قیمت تمام شده کالای فروخته شده

گردش موجودی کالا  =  ---------------------------------------

میانگین موجودی کالا

۳۶۵

میانگین سنی موجودی کالا  = -------------------------------

گردش موجودی کالا

میانگین دوره وصول مطالبات : میانگین دوره وصول مطالبات نیز نشان دهنده تعداد روزهایی است که بطورمتوسط طول می کشد، تاطلب شرکت وصول شود . ویابه عبارت دیگرنشان دهنده متوسط مهلتی است که شرکت درفروش های نسیه به مشتریان خودمی دهد .

میانگین حسابهای دریافتنی

میانگین دوره وصول مطالبات  = ---------------------------------

میانگین فروش روزانه

سیکل عملیاتی : سیکل عملیاتی یک مؤ سسه تجاری عبارتست ازتعدادروزهایی که طول می کشد تاموجودی کالابه مطالبات و نهایتا" به وجه نقدتبدیل شود . به این ترتیب هرچه سیکل عملیاتی کوتاهترباشد مطلوبترخواهد بود .

میانگین سنی موجودی کالا + میانگین دوره وصول مطالبات = سیکل عملیاتی

ارزش کل دارائیها : این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت دربکارگیری مؤثردارائیهایش درایجاد درآمداست . یک نسبت پایین

تحقیق درباره بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 119

فصل اول

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .

1-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

2-تعویض آدرس فیش که با اخذ هزینه مربوطه و ارائه مدارک لازم و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت صورت می‌گیرد . چون نرخ هزینه تعویض آدرس فیش در سه دوره مورد مطالعه یعنی سالهای 68و70و72 تغییر نکرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهایی که در زیل آمده‌است فقط بخاط تغییرات می‌باشد که اشاره می‌شود .

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال

سال 68

سال 70

سال 72

5217

13189

24221

2608500

6594500

12110500

500

500

500

تفاوت در آمد تعویض آدرس فیش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ریال بوده است .

3-تغییر نام تلفن که با تنظیم فرم مربوطه و رعایت آئین نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزینه تغییر نام تلفن نیز طی سالهای 68و70و72 تغییری نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذیل می‌باشد.

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال