سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک


مقاله درباره کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه

خلاصه گزارش بررسی فنی

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح

خلاصه بررسی مالی

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی

شرکت

سهامداران

مدیریت

کارکنان

سابقه مالی شرکت

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح

ظرفیت و نحوه برآورد آن

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش

3-1- ظرفیت تولید

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)

4-1- تکنولوژی تولید

4-2- روش تولید

5- مواد اولیه طرح

6- کنترل کیفیت

7- محیط زیست

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح

9- هزینه های ثابت طرح

9-1- زمین

9-2- محوطه و ساختمان سازی

9-3- ماشین آلات و تجهیزات

9-4- تأسیسات

9-5- جدول وسایط حمل و نقل

9-6- ملزومات اداری

9-7- هزینه پیش بینی نشده

9-8- هزینه های قبل از بهره برداری

10- سرمایه در گردش طرح

11- نحوه تأمین منابع مالی

12- هزینه های تولید سالیانه

12-1- مواد اولیه

12-2- نیروی انسانی

12-3- انرژی مصرفی

12-4- هزینه نگهداری و تعمیرات

12-5- هزینه پیش بینی نشده تولید

12-6- هزینه استهلاک

12-7- هزینه تسهیلات مالی

12-8- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید

13- برنامه فروش

14- شاخص های اقتصادی طرح

بخش سوم – بررسی بازار

مقدمه

مشخصات محصول

عرضه

3-1- تولیدات داخلی

4- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه

5- قیمت فروش محصولات

6- نتیجه گیری و پیشنهاد

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

بخش پنجم – مدارک ثبتی

خلاصه گزارش

مقدمه

پلاستیکها به علت خواص مختلفی که دارند اغلب جایگزین مواد طبیعی شده و بدین ترتیب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. حتی امروزه از آنها در ساخت اعضاء داخلی بدن نیز استفاده می شود.

برای تهیه پلاستیکها به طور کلی نیاز به مونومرها می باشد، تنوع و تعدد پلاستیکها ایجاب می کند که مونومرهای متعددی نیز منظور ساخته شود. طرز تهیه این مونومرها و در نتیجه چگونگی تولید پلاستیکها کار بسیار پیچیده ای می باشد که در اینجا به آن پرداخته نمی شود.

در حال حاضر پلاستیکهای مختلفی با خواص کاملاً متفاوت توسط سازندگان گوناگون در دنیا ساخته و به بازار عرضه می شود.

در طرح حاضر به تحلیل شرایط تولید و محاسبات فنی، اقتصادی و مالی شرکت تولید کننده قطعات پلاستیکی مورد استفاده در حمام که یکی از شاخه های کوچک از محصولات پلاستیکی است، پرداخته شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی


مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:47

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

       ·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.

2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….: سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مقاله درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

فصل دوازدهم:تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

اهداف و وسایل

هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.

هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.

راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.

عوامل موثر برهزینه وروند آن

حمایتهای مشابه درکشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یکسانی رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمایزلاینفک همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممکن است تفاوت داشته باشند .ماهیت محیط کارخطرات خاصی راایجاب خواد کرد.سخت ری یاملایمت نسبی که طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعکس خواهد شد.

حمایتهای کوتاه مدت

حمایتهای کوتاه مدت پس ازیک دوره احراز شرایط نسبتا کوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یکسال یاکمترقابل پرداخت اند.این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشکی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازکارند.حمایتهای خواه وحمایت ایام بیکاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند.

آمارهای حیاتی که زیربنای تقاضاهای مربوط به حمایتها بارداری خانواده راتشکیل می دهند دروقوع ازنظم زیادی بانظمی طبیعی تکرارمی شوند گرچه ممکم است باشیوع بیماریهای همه گیرموقتا دچار بی نظمی گردد.وقو حادثه ناشی ازکاردربین مشاغل اخد چشمگیری تفاوت دارد ولی اگرتوزیع مشاغل نسبتا ثابت باشد کل خزینه طرح حمایت به میزا زیاد دچار نوسان نخواد شد.ازسوی دیگربیکاری نمی تواند همانند پیشامدهای احتمالی زیستی توسط یک نظم آماری توصیف گردد.وقوع آن ممکن است درحد وسیع وبه طور غیرقابل پیش بینی ودرفاصله کوتاهی تغییر کند.

یک دوره احرازشرایط درتمام شاخه های طرحهای بیمه های اجتماعی جزحادثه ناشی ازکار امری متداول است وگاهی یک وجه شاخص درتشکیلا ت حمایتهای مراقبت پزشکی وخانواده به شمار می رود.این دوره لااقل درشرو کار تعداد تقاضاهای مورد قبول رااهش می دهد.بنابراین شخصی که درهنگام شروع وصول حق بیمه ها بیماریابیکار می شود معمولا برای آن مدت کوتاه غیبت ازکار ازدریافت حمایت محرم خواهد شد.تاثیر دوره احرازشرایط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنکه رح به مدت دوره احرازشرایط اجرا شد افرادی که دراین ضمن به آن طرح پیوسته اند شرایط مربوط به حمایت مورد نظر راتدریجا احرازخواهند کرد این همان مرحله ای است که درن هزینه حمایت کوتاه مدت (به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده جمعیت فعال) درطی یک دوره کوتاه به طور یکنواخت افزایش خواهد یافت.سپس این هزینه درسطح نسبتا ثابتی باقی خواهد مند.رچه هزینه مذکورممکن است درجهت بالاوپایین کمی تغییرکنداین تغییرات جرددرمورد حمایت ایا م بیکاری چندان گسترده یاپایدار نخواهند بود.

هزینه حمایتها طبعا به تعداد تقاضاهای براورده شده میزان متوسط حمایت درره اتظارودره حداکثری بستگی خواهد داشت که به مدت آن حمایت ممکن است پرداخت ششود.یک دوره انتظارموارد ناچیزکوتاه مدت رانادیده می گیرد.حداکثردوره حمایت موارد مزمنی راحذف می کند که احتمالا به مدت نامحدودی ادامه می یابد گرچه تعداد این گونه مواردبسیارکم است.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات دیگری مورد رسیدگی قرارمی گیردند:بیماری مداوم معمولا به عندان ازکارافتاردگی تلقی می شود ناتوانی مداوم پس ازیک حادثه صنعتی به عنان ناوانی وبیکاری دیرپاکنترال می شود وتوسط یک طرح مساعدت ایام بیکاری تامین می گردد.برای حمایت مراقبت پزشکی ممکن است ازنظرهزینه یامدت محدودیتهایی اعمال شوند وهزینه حمایت خانواده مکن است باقراردادن محدودیتهایی نسبت به سن یاتعداد کودکان واجد شرایط درگروه خانواده محدود شود.

آمادگی جمعیت زیرپوشش دربرخورداری ازطرح بویژه درشاخه های بیماری مراقبت پزشکی ، برهزینه تاثیرمی گذارد.به نوان یک قاعده افراد تحت حمایت ممکن است آنجا که بخواهند به پزشک مراجعه کنند وپزشک دراکثر موارد نوعی دارو تجویز خواهد کرد.بنابرین هزینه مراقبت پزشکی اصولا نگرشی رانشان خواهد دادکه افراد جامعه معمولا برحسب وضعیت سلامت اتخاذمی کنند.به طورکلی پیشرفت پزشکی به نزول فراوانی بیماری منجرنشده است .امروزه مردم درقیاس بانیاکان خود آشکارا ازوضیت سلامت خودآگاهترونسبت به نگران ترند.هزینه روزافزون مراقبت پزشکی نه تنها به واسطه افزایش درواحد هزینه خدمات بلکه همین طور برثر کاربردا فزاینده خدمات مذکور است.

تاثیرمحیط کاردرشاخه حمایت حادثه ناشی ازکاربیشترازهرجای دیگراشکاراست.بسامد وشدت صدمات ازکشوری به کشوردیگرتفاوت می نند واین امرنه تنها به نوع صنایع ویزانی که نها مواد فرآیندها وماشی آلات خطرناک رابه کارمی برند بستگی دارد بلکه همین طوربه نگرش موضعی نسبت به پیش بینیهای ایمنی،کیفیت مرقبت پزشکی وشدت نظارت صنعتی وپزشکی نیزارتباط می کند.

شاخه حمایت ایام بیکاری هنگامی که زیر فشار تقاضاهای فزاینده وجابجایی نیروی کارقرارمی یرد تصویری مختص به خودرانشان می دهد.اگربیکاری ازسطح مشخصی فراتربرود ممکن است حجم تقاضاها عملا کاهش یابد زیراتعداد افردی که حقوق برخورداری ازحمایت راازدست داده اند سریعترازتعداد متقاضیان جدید افزایش پیدا می کند.

وقتی بیکاری گسترش می یابد ترکم تقاضای برخورداری ازحمایت دربخشاهی ویژه دریک دوره رکورد میتواند به آن معنی باشد که بسیاری ازبیمه شدگان دراین گونه بخشها حق برخورداری ازحمایت وایمنی خودرادرحال حاضر ازدست می دهند.ازسوی دیگردربخشهای مساعدتربسیاری ازافارد زیرپوشش درشغلی پایدار باقی می مانند.طرح بیمه بیکاری تقریبا درحدی وسیع ولی برای یک دوره


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

 

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

تحقیق درمورد نهادهای مالی و هزینه پول

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد نهادهای مالی و هزینه پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نهادهای مالی و هزینه پول

Financial Institutions and the Cost of Money

فصل (3)

فصل ( 3 )

نهادهای مالی و هزینه پول

شرکت های تجاری تصمیمات سرمایه گذاری و مالی شان را در یک محیط پویای مالی انجام می دهند. مدیران مالی باید درباره اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد و اینکه بازارها در کدام یک از مؤسسات مالی فعالیت می کنند،اطلاع داشته باشند.قبلأ در فصل 2 به بازارهای مالی نگاهی داشتیم.اکنون روی جنبه های دیگر مالی متمرکز می شویم. به ویژه موارد زیر را بررسی

می کنیم :

- سیستم رزروفدرال u.s در تعیین عرضه پول

- نقش کلیدی واسطه گران مالی در بازار مالی با تمرکز روی بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه گذاری

- نرخ های بهره و عوامل مؤثر بر آن و هزینه استقراض ( وام )

سیستم رزروفدرال :

ایالات متحده یک مقام پولی مرکزی ( مقام مالی مرکزی ) دارد که به عنوان سیستم رزروفدرال شناخته می شود. سیستم رزروفدرال ( که اغلب به عنوان Fed منعکس میشود ) به عنوان بانک مرکزی ایالات متحده عمل می کند. بسیار شبیه بانک انگلیس و بانک فرانسه که بانکهای مرکزی در کشور خود هستند. نقش یک بانک مرکزی انجام ( عملی کردن ) سیاست های مالی است که در جهت بهترین منافع رفاه اقتصادی کشور خدمت میکند. سیاست مالی مجموعه ای از ابزار است که یک بانک مرکزی برای کنترل وجوه استقراضی قابل استفاده میتواند استفاده کند. این ابزار می تواند برای رسیدن به اهداف اقتصاد ملی استفاده شود. همراه با خزانه داری ایالات متحده ، سیستم رزروفدرال ( Fed ) خط مشی تعیین می کند که نسبت به استخدام و قیمت ها مؤثر است.

سیستم رزروفدرال شامل 12 شعبه بانک می باشد همراه با هیأت حاکمه ای که بر فعالیت شعب بانک ها نظارت می کنند. اعضای هیأت حاکمه به وسیله رئیس جمهور انتخاب می شوند و به وسیله مجلس سنای ایالات متحده تأیید می شوند و هر دوره خدمت با دوره های متناوب زمانی 14 سال می باشد. رئیس جمهور همچنین رئیس هیأت را از بین اعضای این هیأت انتخاب می کند. رئیس در این سمت برای یک دوره 4 ساله انجام وظیفه می کند. نقش این هیأت چیست؟ این هیأت قوانین و مقرراتی ایجاد می کند که بر همه نهادهای خزانه داری حکومت می کند.

همانطور که در جدول 1-3 نشان داده شده :

نظا رت

شعبات بانک رزروفدرال مؤسسات غیرانتفاعی هستند. مسئولیت آنها شامل :

کنترل ( اداره ) بخش وسیعی از نقل و انتقالات چک های بانکی ( خرید و فروش چک های بانکی ) در ایالات متحده

انتشار پول

عمل کردن به عنوان بانک بانکها ، پذیرش ( دریافت ) سپرده ها از مؤسسات مالی دیگر

سیستم رزروفدرال شامل بانکهای رزروفدرال و بانکهای تجاری عضو می باشد. همه بانکهای مجاز خصوصی ملی باید به این سیستم متصل شوند در حالی که بانکهای خصوصی ایالتی هم ممکن است به این سیستم متصل شوند.یک بانک خصوصی ملی یک بانکی است که اساسنامه شرکت سهامی خود ( حق خود برای تجارت کردن ) را از دولت فدرال دریافت می کند که اعطا شده به وسیله خزانه دارکل ، یک بانک خصوصی مجاز ایالتی اساسنامه خود را از ایالت دریافت می کند. خزانه دار کل بخشی از ایالت متحده است که در سال 1863 تأسیس شده است. نقش حسابرس کنترل دوره ای وضعیت مالی بانک ها و مطابقت آن با قوانین است.ایالت ها نمایندگی هایی مشابه ای دارند که بانکهای خصوصی ایالتی را کنترل می کنند به این دلیل که بانکهای ملی بیانگر بزرگترین نهادهای ملی در ایالت متحده است بیش از ⅔ دارایی بانکها توسط بانک های ملی نگه داری میشود.

کمیته بازار آزاد فدرال ( Fed ) : یک گروه سیاست گذاری در سیستم رزروفدرال است.این کمیته شامل 7 نفر عضو هیأت مدیره به اضافه رئیسان یا نائب رئیسان از 5 بانک رزروی کمیته بازار آزاد فدرال ( Fomc ) مسئولیت تصمیم گیری درمورد عملیات بازارآزاد را برعهده دارد که شامل خرید و فروش در بازار اوراق بهادار دولتی ایالات متحده است. عملیات بازارآزاد فدرال روی هزینه ها و موجودیت ( دستیابی به ) اعتبار در اقتصاد مؤثر است.

فدرال ( Fed ) و عرضه پول :

مدیران مالی و سرمایه گذاران در عرضه و تقاضا برای پول ، ذینفعند زیرا اثر متقابل عرضه و تقاضا است که سرانجام روی نرخ بهره پرداختنی برای وجوه استقراضی و مبلغ بهره کسب شده از وجوه سرمایه گذاری مؤثر است. تقاضا برای پول به وسیله دستیابی به فرصت های سرمایه گذاری تعیین می شود.عرضه پول در بخش بزرگی ( عمده ) با عملیات بانک مرکزی ملی تعیین می شود. تصمیمات فدرال ( Fed ) روی عرضه پول ایالات متحده تأثیر می گذارد. عرضه پول شامل وجه نقد و شبه وجه نقد است. در حقیقت تعریف های متفاوتی از عرضه پول بسته به اقلام شبه پول که شما در نظر گرفتید وجود دارد.برای مثال اساسی ترین تعریف عرضه پول M1 شامل :

وجه نقد درگردش ( ارز و اسکناس )

سپرده های دیداری ( سپرده بدون بهره تحصیل شده در مؤسسات بانکداری برگشت داده میشود برای تقاضا )


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نهادهای مالی و هزینه پول