دانلود مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختار

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور
مقدمه
شرکتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت کنند. از آنجایی که رقابت پذیری، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه‌جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظورارتقای بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شیوه های صحیح مدیریت آشنایی کامل را داشته باشند.
مکتبها و نظریه های بسیاری ازجمله: مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تئوری اقتضایی، نظریه های انگیزشی، تئوری z (مدیریت ژاپنی)و... در علم مدیریت مطرح شده است که هریک از آنها شیوه خاصی از مدیریت را به همراه خواهند داشت، ولیکن چنین به نظر می‌رسد که ژاپن و شیوه مدیریتی آن از آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی به این سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب کند. ژاپن در دو جنگ جهانی شرکت جسته، در یکی کامیاب و در دیگری ناکام گشته است. برفراز خرابه ها و ویرانیهای پس از جنگ جهانی دوم، با دگرگون کردن جهت گیری سیاسی خود، در راهی تازه گام گذاشته است و با دست آویختن به نظام نوین مدیریتی، فراگرد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را در زمانی بسیار کوتاه می پیماید. این کامیابی همه جهانیان را بر آن داشته است که به بررسی دقیق این نوع مدیریت بپردازند و تجربه ای ازآن حاصل کنند.
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنع تی را مواد اولیه , لوازم مصرفی , قطعات یدکی , کالاهای ساخته و نیم ساخته و ازاین قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد . لذا با توجه به این مطلب آشکار می گرد د که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزاماً برقراری یک سیستم صحیح سفارش وکنترل موجودی , بسیار منطقی و اقتصادی است . اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی , باید روشهای صحیح , اساسی و اقتصادی در خرید , نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد .
با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.
چکیده مقاله
نظارت و بازرسی در کشور دارای چگونه ساختاری است و طرح کلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در کشور دارای چه صورت بندی کلی است؟
اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود که ساختار سازمان‌ها، که ساخته تفکر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی که در حوزه شمول کار سازمان‌ها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی کشور تناسب دارد ؟
هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور است .
واژه های کلیدی
ساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی .
تعریف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعریف واژه های کلیدی به این صورت است :
ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشکیل شده است . مراد از ساختار با دید کاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .
نظارت : مراد اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینکه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .
بازرسی : اقداماتی که ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است.
در کشور : منظور این است که نظارت بر کشو.ر از حوضه این کاوش خارج است .

انواع نظارت از نظر ماهیت
نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .
مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوة قضائیه اعمال می گردد .
منظور از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مکملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.
مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی کشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شکتل شماره 1 نمایش داد.
اول – نظارت همگانی
توجه به دو نکته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد :
ضمانت اجرا از ارکان قائده حقوقی است .
بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متکی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی که در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.
اینک این مبحث مطرح است که ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور کلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی کدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.
با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد که برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و کافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای کلی وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .
برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دکتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، کلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55.
همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .
در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (که صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد که شورای نگهبان (که وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.
اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای امور مذکور در همان اصل بکار برد .
در پاسخ به این سؤال که تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممکن است گفته شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تذکر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه کند ؛ ولی می توان چنین جواب داد که انجام امور مذکور اقدام و همکار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذکر ، سؤال یا استیضاح را تضمین کافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور که وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین کافی و مصرح برای کل اصل مذکور نیست .
از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند که برای اینکه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر کار هیات وزیران، تذکر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل کند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟
و یا اینکه در خصوص کار شورای نگهبان که مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امکان ندارد که برای هر مسوول یک مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول - مراقب در یک جا ختم گردد.
نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست که آیا این مراقبین نهایی که قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ...) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی که تضمین کننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین کننده کل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یک قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت که ناظر و ضامن نهایی اجرای کلیه قواعد حقوقی کشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند ؛
وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ... و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ...» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).

دو – نظارت سیاسی
نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .
برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر کار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری کشور را می توان به عنوان مثال ذکر کرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد که ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)
در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 2 ترسیم شده است .

سوم – نظارت قضایی
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور ، که «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛که مثال بارز آن کار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است .
به منظور جلوگیری از اطاعه کلام نمای کلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 3 آمده است .

چهارم – نظارت اداری
مراد از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری (مجموعه سازمان های اداری کشور ) و از سوی آن اعمال می گردد.
مرا از سازمان های اداری ، سازمان های ادار یدولتی ، و سازامان های محلی است . به نظر می رسد که در کشرو ما هنه نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی را نیز باید در شمار سازمان های اداری در آورد .
بخشی از وظایف سازمان های اداری (اعم از دولتی یا محلی ) نظارت برامر حوزه مسوولیت (مسوولیت نظارتی ) آنان است . امور مورد نظارت ، یا اداری (امری که از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می پذیرد) یا غیر آن . مثلا در نظارت دولت بر کار شهرداری ها ،
پاورقی سازمان های اداری دولتی وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی هستند . برای تعریف آنها می توان به قانون استخدام کشوری ، سال 1345 و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مراجعه نمود . مطابق قانون اخیرالذکر:
ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   41 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
رتبه بندی مناسب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران راهی برای هر چه کاراتر شدن بازار سرمایه ایران و وسیله ای برای یاری رساندن به سرمایه گذاران بالقوه جهت شناسایی شرکتهای مناسب سرمایه گذاری است.
در این تحقیق که از نوع پیمایشی است سعی در ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود را داریم. برای ارائه مبنای مورد نظر سؤالاتی را بصورت سؤالات اصلی و فرعی از طریق پرسشنامه مطرح کردیم که توسط جامعه آماری تکمیل گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق، در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرض ها حاکی از این بود که بین فراوانی های مشاهده شده و فرارانی های مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین سؤالات مربوط به افشا و ارائه صورتهای مالی، جریان نقدی تولید شده و موجودی ها نسبت به سایر سؤالات اصلی از میانگین نمرات بالاتری برخوردارند و در مبنای ارائه شده تاثیرگذارترند. برای اینکه مبنای ارائه شده جهت رتبه بندی از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد، سؤالات فرعی که میانگین نمرات آنها از 75/4 بالاتر بود به عنوان سؤالات منتخب برگزیده شدند. لازم به ذکر است که از 83 سوال مطرح شده 46 سوال دارای ویژگی ذکر شده بودند و مبنای نهایی ارائه شده ما را تشکیل دادند.

واژه های کلیدی:الگو (مبنا)، رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، کیفیت سود،سود خالص یا زیان خالص

مقدمه
یکی ازاقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود سود خالص است. سود خالص گزارش شده در صورت های مالی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر حرفه حسابداری، مدیران مالی، تحلیل گران بازار سهام، سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد.از آنجائی که محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از روش هاو برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت واحد تجاری وجود دارد. انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش که نه تنها الزاماً با اهداف صاحبان سهام همسو نمی باشد، بلکه در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با اهداف واحد تجاری متضاد می باشد، صورت می گیرد. به دلیل فوق، ارزش سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد، مورد تردید واقع شده و اعتبار آن را مخدوش می گردد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری منجمله: (1) نارسایی های موجود در فرایند « برآوردها» و پیش بینی های آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها، موجب شده است که سود واقعی یک بنگاه از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد. موضوع کیفیت سود و نحوه ارزیابی آن مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است.در دو دهه اخیر مبحث "کیفیت سود" مورد توجه خاص متخصصین قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک متدلوژی منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گیرد.
با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران یک بازار بی تجربه و یا کم تجربه می باشد و همچنین سرمایه گذاران در این بازار جوان هستند. سرمایه گذاران در خصوص تصمیم گیری در سهام شرکتها نیاز به اطلاعاتی دارند که از شفافیت کافی و مناسب برخوردار باشند. هدف اصلی گزارشگری مالی، این است که برای کسانی که به گزارشات مالی بیشترین علاقه را دارند، اطلاعات مفیدی ارائه شود. سود از جمله مباحثی است که در گزارشات مالی آورده می شود. سود به عنوان محصول ارزشی شرکتها تقریباً در بازار سرمایه به عنوان مهمترین مبنای تصمیم گیری پذیرفته شده است و معیارمناسبی جهت ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد. از این رو افشا مناسب و به موقع سود توسط مدیریت واحد گزارشگری باعث خواهد شد تا تصویر واضح و شفاف از وضعیت و عملکرد واحد تجاری نمایش داده شود. از طرف دیگر، تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات از آینده شرکت، قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سود آتی بستگی دارد. بنابراین ارائه سود تنها با هدف کمی پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی و همچنین افشا مناسب پنین صورتهایی نخواهد بود. افشای مناسب اطلاعات، علی الخصوص، سود، باعث افزایش شفافیت صورتهای مالی واحد تجاری خواهد شد و در نتیجه باعث کاراتر شدن بازار سرمایه و اندازه گیری دقیق و صحیح و عادلانه قیمت اوراق بهادار و تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه خواهد شد. طبق پژوهشهای انجام شده بوسیله آقایان دکتر حسنعلی نیسانی و دکتر اسماعیل فدایی نژاد و دیگران مشخص شد که بورس اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود این امکان را می دهد تا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به سهولت بتوانند شرکتهای کاراتر را نسبت به سایر شرکتها تمیز دهند و در نهایت سرمایه گذاری معقول و منطقی تری انجام دهند و از طرف دیگر شرکتهای کارا با سهولت بیشتری و ارزان تر به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. و این امکان به معنی حرکت بازار سرمایه به سمت کارایی است. این نقش در بازارهای کشورهای توسعه یافته بوسیله موسسات رتبه بند ایفا می شود. بازار سرمایه ایران فاقد چنین موسساتی بوده و تنها رتبه بندی رایج و معمول شرکتها، رتبه بندی بورس اوراق بهادار می باشد که نیاز به بررسی دارد.
مهمترین وظیفه بازار اوراق بهادار، انتقال کار و موثر سرمایه از پس اندازه کنندگان به سوی شرکتها و اشخاص نیازمند سرمایه است. اساساً سلامت اقتصادی بستگی به کارایی و موثر این وجوه از عرضه کنندگان به سوی متقاضیان وجوه سرمایه ای است. انتقال کارای وجوه نیازمند بازاری کارا است. تعریف و تبیین و بکارگیری مکانیزهها، روش ها و مدلهایی که مهیا کننده کارایی در بازار باشد، از یک طرف بر عهده متولیان بازار سرمایه و از طرف دیگر به عهده متخصصان ذیربط می باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود در واقع گامی در جهت کاراتر کردن بازار اوراق بهادار تهران است.
هدف این تحقیق ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود و همچنین افزایش شفافیت در خصوص رتبه بندی های صورت گرفته توسط بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق
در این تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی و به منظور آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش اعضاء هیات علمی حسابداری دانشگاههای کشور، دانشجویان دوره دکتری حسابداری، و سایر تحلیل گران صاحبنظر فعال در زمینه حسابداری(شاغلین در زمینه حسابداری) می باشند.
از آنجائیکه افراد صاحبنظر در زمینه حسابداری محدود بوده و از طرفی فقط نظر فعالان آن در زمینه شاخصهای ارائه شده در این زمینه مدنظر بوده بنابراین تعداد پرسشنامه های ارائه شده کمتر از دیگر پژوهشها می باشد و محقق در کنار جامعه آماری حضور یافته و در زمینه سوالات احتمالی پاسخگو شده است . فلذا پس از جمع آوری پرسشنامه های اولیه با توجه به نظرات آنان پرسشنامه دیگری طراحی و در اختیار صاحبنظران قرار گرفت است. از بین 150 پرسشنامه نزدیک به 122 عدد بطور کامل جمع آوری گردید.علی الرغم محدود بودن افراد جامعه، از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردید. برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز بر آورد پارامتر مورد نظر (برای مثال میانگین) باید میزان اشتباه مجاز (Permissible error) در بر آورد پارامتر را در نظر گرفت مقدار اشتباه مجاز (d) معمولا بصورت تفاوت میان پارامتر و بر آورد آن بیان می شود در اغلب پژوهش ها تعداد نمونه از طریق فرمول ذیل بدست می آید: (بازرگان هرندی،عباس و همکاران،1378)

= nتعداد نمونه، (150 نفر) = Zمقدار متغیرنرمال (در این جا برابر 96/1 در نظر گرفته شده با توجه به مقدار خطای نوع اول) ، d = مقدار اشتباه مجاز (برابر 0.08) ، s2= واریانس متغیر مورد مطالعه (در اینجا از نسبت استفاده نمودیم که حداکثر مقدار آن یعنی 5/0 در نظر گرفته شد.)
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه،کتب و مقالات مربوط به موضوع ونیز سایتهای اینترنتی استفاده گردید.
روشهای آماری قابل استفاده در این پروژه آمار توصیفی و تحلیلی است و ازآمار توصیفی برای تنظیم جداول فراوانی، رسم نمودارها استفاده می شود.و برای تجزیه و تحلیل از آزمون کای اسکوئر استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها
الف)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
با استفاده از آمار توصیفی، مشخصات عمومی افراد نمونه آماری بشرح ذیل می باشد:
1- جنسیت: از نظر میزان فراوانی جنسیت 84 درصد از افراد نمونه مرد و بقیه زن می باشند.
2- میزان تحصیلات: از نظر فراوانی میزان تحصیلات فوق لیسانس 67 درصد ،دکتری25 درصد ،لیسانس 8 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به مقطع فوق لیسانس می باشد .
3- رشته تحصیلی: از نظر میزان فراوانی رشته تحصیلی، حسابداری با 82 درصد، اقتصاد با 15 درصد و مدیریت با 3 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به فارغ التحصیلان رشته حسابداری می باشد .
4- نوع شرکت: از نظر میزان فراوانی نوع شرکت 63 درصد خدماتی و 37 درصد مربوط به شرکتهای تولیدی وتجاری می باشدکه بیشترین فراوانی مربوط به شرکتهای خدماتی می باشد .
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از سوالهایی که توسط دیلوتی و تاچ و همچنین برخی از صاحبنظران کیفیت سود مطرح شده است، عنوان گردیده که در واقع هر کدام از آنها به عنوان یک فرضیه فرعی برای فرضیه اصلی به شمار می آیند. برای آزمون فرضیه های فرعی یعنی هر کدام از سوالات مطرح شده از آزمون کای اسکوئر استفاده می کنیم. در انجام آزمون فرضیه ها سطح معنی دار 95% بوده بدین معنی که اگر 5%p-value < باشد با احتمال 95% می توانیم بگوییم که فرضیه H1 تائید شده
فرضیه اول:در این فرضیه 16 سوال در مورد موضوعات عمومی مرتبط با کیفیت سود عنوان گردیده که موثر بودن موضوعات عمومی موثر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه اول
H0: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.
جدول شماره (1) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اول (به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه اول کای اسکوئر میانگین
آیا سرعت تغییر در فناوری بر ارزش محصولات شرکت اثر گذاشته است؟ 71.377 5.2459
آیا معاملاتی با اشخاص وابسته وجود داشته است؟ 65.508 5.2295
آیا پاداش ها بر معیار سود استوارند؟ 55.41 5.0164
آیا معاملات تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 41.475 4.9836
آیا روشهای حسابداری بکار رفته در واحد تجاری، جزء روشهای محافظه کارانه بوده است؟ 22.59 4.9344
آیا سود حاصل از معامله با اشخاص وابسته نسبت به کل سود با اهمیت بوده است؟ 105.443 4.7705
آیا مدیر در تهیه صورتهای مالی¬از قضاوتها، تخمین ها و برآوردهای زیادی استفاده کرده است؟ 35.574 4.7377
آیا تغییرات اصول حسابداری، تاثیر با اهمیتی در درآمد واحد تجاری داشته است؟ 60.459 4.7213
آیا معاملات غیر تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 77.443 4.6885
آیا انگیزه مدیریت واحد تجاری از تغییرات اصول حسابداری بهبود سود بوده است؟ 38.328 4.6557
آیا اصول حسابداری، نسبت به دوره گذشته تغییر یافته است؟ 35.672 4.5738
آیا اصول حسابداری مورد استفاده، در راستای اصول بکار گرفته صنعت است؟ 85.705 4.5410
آیا روند بازده شرکت، متفاوت از هم نوعان خود در بازار و صنعت است؟ 132.525 4.4426
آیا بازده مورد انتظار تحلیل گران به بازده واقعی نزدیک می باشد؟ 105.443 4.3934
آیا تغییراتی غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری وجود داشته است؟ 24.951 4.2787
آیا روند انحراف بین بازده واقعی و انتظارات مدیریت منطقی است؟ 66.885 4.1311
میانگین کل 4.7090
نتیجه آزمون فرضیه اول: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7090/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه دوم : در این فرضیه 8 سوال در مورد افشا و ارائه صورتهای مالی مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است در این فرضیه موثر بودن افشا و ارائه صورتهای مالی در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه دوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.

جدول شماره (2) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه دوم کای اسکوئر میانگین
آیا صورت سود و زیان، به صورت عملیاتی و غیرعملیاتی طبقه بندی شده است؟ 104.033 5.7541
آیا معامله با اشخاص وابسته به طور مناسب افشا شده است؟ 93.803 5.623
آیا تغییرات حسابداری بطور مناسب افشا شده اند؟ 69.016 5.3934
آیا یادداشتها و افشاها، به وضوح کفایت سیاست و برآوردهای حسابداری را بیان می کنند؟ 80.033 5.2951
آیا معاملات پیچیده و غیر تکراری به طور کافی افشا شده¬اند؟ 41.475 5.0492
آیا ثبت دارایی ها و بدهی ها به ارزش متعارف بر بازده شرکت تاثیر با اهمیتی داشته است؟ 37.836 4.8033
آیا برای تعیین ارزش متعارف از روش های متداول حسابداری استفاده شده است؟ 43.049 4.7869
آیا دارایی و بدهی هایی وجود دارند که با ارزش متعارف ثبت شده باشند؟ 70.557 4.4918
میانگین کل 5.1496
نتیجه آزمون فرضیه دوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (1496/5) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه سوم:در این فرضیه 4 سوال در مورد تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل مرتبط با کیفیت سود مطرح گردیده و موثر بودن تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه سوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (3) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی سوم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی سوم کای اسکوئر میانگین
آیا تمامی تعدیلات مورد نظر حسابرسان داخلی و مستقل ثبت شده است؟ 68.721 5.0984
آیا نسبت تعدیلات پیشنهادی حسابرسان (ثبت نشده) اثر با اهمیتی بر بازده خواهد گذاشت؟ 85.246 4.9508
آیا دلایل مهمی برای عدم ثبت تعدیلات حسابرسان داخلی و مستقل وجود داشته است؟ 50.631 4.6230
آیا تعدیلات پیشنهادی ارتباط با اهمیتی با برآورد نمودن انتظارات تحلیل گران و مدیران در زمینه پاداش، تعهدات طرحها، سود و غیره دارد؟ 55.41 4.6066
میانگین کل 4.8197
نتیجه آزمون فرضیه سوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (8197/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه چهارم:در این فرضیه 17 سوال در مورد حسابهای دریافتنی و درآمد مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است که موثر بودن حسابهای دریافتنی و درآمد در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه چهارم
H0: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (4) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی چهارم( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه چهارم کای اسکوئر میانگین
آیا درآمدهای واحد تجاری از قابلیت تکرارپذیری برخوردار است؟
52.098 5.5574
آیا سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 88.000 5.1148
آیا فروش غیرعادی زیادی قبل از پایان دوره انجام شده است؟ 42.098 5.0492
آیا درآمد، محافظه کارانه شناسایی شده؟ 22.984 5.0328
آیا منابع درآمدی بزرگ و غیر تکراری افشا شده است؟ 66.885 5.0164
آیاروشهای بیان شده واحد تجاری برای شناسایی درآمدبادیگرشرکتهای صنعت یکسان¬است؟ 56.426 4.9836
آیاروش برآورد بدهی های سوخت شده، سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار داده است؟ 91.049 4.9180
آیا در زمینه وصول مطالبات، عدم قطعیت یا ابهامی وجود دارد؟ 66.885 4.8197
آیا بابت فروش های اعتباری، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 81.115 4.8033
آیا سطح و تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده با اهمیت بوده است؟ 83.869 4.7705
آیا مطالبات مشکوک الوصول حسابهای دریافتنی روند غیر عادی دارد؟ 47.607 4.7213
آیا اقتضاهایی مربوط به فروش، همچون حق بازگشت،توانایی فروش مجددمشتری¬وغیره وجوددارد؟ 95.344 4.6393
آیا سطح و تغییر ذخیره برای برگشت از فروش با اهمیت بوده است؟ 47.148 4.5738
آیا شرکت دارای تعهدات پس از فروش است؟ 30.623 4.4098
آیا تغییری در رابطه بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته بوجود آمده است؟ 74.689 4.4098
آیا با کاهش فروش، حاشیه ناخالص افزایش یافته است؟ 31.082 4.1639
آیا درآمدی وجود دارد که به کالاهای امانی مربوط باشد؟ 37.049 3.8689
میانگین کل 4.7560
نتیجه آزمون فرضیه چهارم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7560/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه پنجم :در این فرضیه 4 سوال در مورد هزینه ها مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است، مطرح شده است که موثر بودن هزینه ها در کیفیت سود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه پنجم
H0: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (5) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی پنجم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی پنجم کای اسکوئر میانگین
آیا یک هزینه بزرگ غیرعادی پس از پایان دوره رخ داده است؟ 38.426 5.0492
آیا هزینه¬هایی وجودداردکه معوقه شده¬اند؟ 80.820 4.9836
آیا مواردی بوده که هزینه ¬های تکرارپذیری، به نادرستی بصورت غیرتکراری ظاهر شوند؟ 65.967 4.6230
آیا به منظور افزایش سود عملیاتی یا حاشیه سود، هزینه ها به دیگر بخشهای صورت سود (زیان) انتقال یافته است؟ 28.492 4.4098
میانگین کل 4.7664
نتیجه آزمون فرضیه اصلی پنجم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7664/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه ششم:در این فرضیه 6 سوال در مورد موجودی ها مطرح شده است و موثر بودن موجودی ها در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه ششم
H0: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا روش های ارزیابی موجودی کالا بر سود گزارش شده تاثیر گذاشته است؟ 61.934 5.3770
آیاروش مورد عمل شرکت برای اندازگیری و ارائه موجودی های کالا، مطابق با دیگر شرکتهای صنعت بوده است؟ 59.967 5.0820

بقیه جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا سطح و تغییر در کل موجودی های کالا نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 55.639 5.0164
آیا بابت ضایعات، برگشت و تضمین موجودی ها، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 76.984 4.8689
آیا انحرافاتی در شمارش انبارگردانی مشاهده شده است؟ 43.934 4.8033
آیا رابطه غیرعادی بین موجودی ها و فروش بطور طولانی مدتی وجود داشته است؟ 46.689 4.7213
میانگین کل 4.9782
نتیجه آزمون فرضیه اصلی ششم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (9782/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هفتم:در این فرضیه 9 سوال در مورد داراییهای ثابت و نامشهود مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است و موثر بودن داراییهای ثابت و نامشهود در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه هفتم
H0: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (7) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی هفتم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی هفتم کای اسکوئر میانگین
آیا تغییراتی در عمر داراییهای ثابت و مشهود رخ داده است؟ 54.951 4.6393
آیاعمر مفید دارایی های ثابت بطور منطقی برآورد شده است؟ 51.7380 4.6393
آیا تعییراتی در روش های سرمایه¬ای یا استهلاک رخ داده است؟ 42.557 4.4426
آیا تغییرات عمده¬ای در روش های استهلاک داراییهای ثابت صورت گرفته است؟ 67.8030 4.3770
آیا شواهدی دال بروجود دارایی های معیوب وجود دارد؟ 40.721 4.3770
آیادرباره دارایی های ثابت تجدید ارزیابی صورت گرفته است؟ 42.0980 4.3279
آیا تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بطور مناسب افشا شده است؟ 26.0330 4.2951
آیا تست هایی بابت حمایت از تعمیر دارایی های بلند مدت انجام شده است؟ 52.656 4.2459
آیا سرقفلی بصورت دوره ی یا سالیانه تست می شود؟ 39.600 4.2167
میانگین کل 4.3956
نتیجه آزمون فرضیه اصلی هفتم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (3956/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هشتم:در این فرضیه 8 سوال در مورد بدهی ها و ذخایر مرتبط با کیفیت سود مطرح شده و موثر بودن بدهی ها و ذخایر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید