بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

131 صفحه

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان­ ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همة مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می ­کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان ­ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت­ های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت­ های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ، به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد و مشخص می شود که در بعضی ازاحکام کیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند و لذا در برخی احکام مانند شرب خمر و زنا... بین احکام کیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است که در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل کتاب ، غیر مسلمان، مجازات، حدود

دانلود مقاله شکنجه و مجازات

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله شکنجه و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

مجازات
الف) تعریف
در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.
در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.
ب) تقسیم مجازات
در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود. جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد. و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.
از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.
از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:
١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.
اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است:
اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن
١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.
٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.
٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.
دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید
١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.
٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن
١. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند.
٢. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏کند و بر اساس آن حکم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند.
چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه
١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى که بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح).
٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى که بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید.
٣. مجازتهاى سالب آزادى یا محدود کننده آن؛ مثل حبس و تبعید.
٤. مجازاتهاى مالى؛ مانند دیه، غرامت، مصادره اموال.
پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
١. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).
٢. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).
٣. دیات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطایى واقع شده بر نفس انسانى.
٤. تعزیرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزیرى.
ج) اهداف مجازات
در اهمیت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همین نکته کافى است که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى که در چهل روز ببارد دانسته است.
درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبیل ارعاب عام و جلوگیرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگیرى از تکرار جرم توسط مرتکب مجازات شده، مکافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زیان‏دیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‏اند. ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسیار والاتر و عالى‏تر از این ادعاها است. مجازات، عقوبتى است که براى مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمایى آنها و جلوگیرى آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت مولاست. بنابراین، مجازات براى اصلاح افراد و حمایت از جامعه و صیانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهم عظیمى را ایفا مى‏کند، از این رو مجازات براى از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى کمالات الهى است. در عین حال، اهدف دیگرى نظیر تشفى خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پیشگیرى از تکرار جرم و پیشگیرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.
د) میزان مجازات
در حقوق جزاى اسلام همان گونه که اشارت رفت، مجازات یا حدى است و یا قصاص و یا تعزیرات و دیات.
حدود، مجازاتهاى مشخص و معینى هستند که در کتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمى‏تواند در کمیت و کیفیت آن اعمال نظر کرده، آن را کم و زیاد یا تبدیل کند. قصاص هم در مواردى اعمال مى‏شود که قابل اعمال باشد؛ یعنى به همان اندازه‏اى که جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد کرد و یا قاتل داراى شرایط قصاص شدن باشد؛ بدین صورت که طرفین حرّ و آزاد و از حیث مذهب و موارد دیگر یکسان باشند. دیات نیز براى جراحت‏ها و قتل‏هاى غیر عمدى یا عمدى تبدیلى معین و مشخص است. در عین این که با توافق طرفین قابل تقلیل و در عمدى قابل افزایش نیز هست.
اما تعزیرات مجازاتهاى غیر معینى هستند که قاضى با توجه به شدت جرم و شخصیت فرد و میزان صدمه‏اى که این جرم بر جامعه وارد کرده و با توجه به مصالح جامعه آن را بر مرتکب تحمیل مى‏نماید و امروزه چون قضات، جامع شرایط قضاوت نظیر اجتهاد، نیستند، براى حفظ نظام جامعه و جلوگیرى از تعدیات پیش‏بینى نشده در قالب قانون به صورت تقریبا معیّن تدوین شده‏است. با توجه به موارد فوق حکم تعدد و تکرار جرم را در این جا بیان مى‏کنیم:
١. تعدد جرم
در صورتى که شخص مرتکب چند جرم از یک نوع یا چند جرم از انواع مختلف شده و در بین این جرمها مجازات نشده باشد، تعدد جرم صدق خواهد کرد.
تعدد جرم گاهى معنوى و گاهى مادى است. در تعدد مادى چند جرم از چند نوع مختلف ارتکاب مى‏شود؛ مثلاً شخص شرب خمر کرده و مرتکب زنا مى‏شود و سرقت مى‏کند. اما در تعدد معنوى جرم از یک نوع است که چند بار تکرار شده و در بین آن مجازات نشده است.
در تعدّد مادّى به سبب تعدّد اسباب، مسببات (مجازات) نیز متعدد است. بنابراین، اگر کسى مرتکب سرقت حدى و زنا شده باشد، به سبب سرقت، حد قطع ید، و به سبب زنا مجازات آن را متحمّل خواهد شد.
اما در تعدد معنوى مجازات جرم واحد اعمال مى‏گردد، بنابراین اگر کسى چندین بار مرتکب سرقت یا شرب خمر و... شده باشد، تنها یک حد شرب خمر یا یک حد سرقت بر وى تحمیل خواهد شد. البته اگر عنوان جرم یکى باشد، ولى حیثیتها متفاوت باشد، مثل این که شخص دوبار مرتکب زنا شده، ولى بار اوّل زناى غیر محصنه و بار دیگر محصنه باشد، تعدد مادى صادق خواهد بود و شخص یک بار به جرم زناى غیر محصنه مجازات تازیانه را متحمل خواهد شد و بار دیگر به جرم زناى محصنه مجازات رجم بر وى تحمیل مى‏گردد.
٢. تکرار جرم
تکرار جرم بدین معنى است که پس از این که شخص مرتکب جرم شده و مجازات آن را متحمل شده، باز هم مرتکب جرم شود. در حقوق عرفى امروز در صورت تکرار جرم شخص تنها متحمل مجازاتى شدیدتر از مجازات سابق مى‏شود، ولى در حقوق جزایى اسلام مسئله متفاوت است.
در حقوق اسلام مسئله تکرار، بسته به جرمهاى متفاوت داراى حکمهاى متفاوتى است. در جرمهاى تعزیرى، در صورت تکرار جرم و ارتکاب آن براى بار دوم، مجازات تشدید مى‏شود، ولى در تکرار براى بار سوم یا چهارم شخص به قتل خواهد رسید. در مجازاتهاى حدى هم در هر جرمى تکرار مى‏تواند حکم خاص خود را داشته باشد. مثلاً در سرقت، در صورت ارتکاب براى بار اوّل دست راست وى قطع مى‏شود، و در صورت تکرار ـ بار دوم ـ پاى چپ سارق از پایین برآمدگى قطع مى‏شود. در مرتبه سوم به حبس ابد محکوم مى‏شود و در مرتبه چهارم شخص به اعدام محکوم مى‏گردد. اما در زنا، هرگاه زن با مردى چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم کشته مى‏شود. در قذف نیز همین حکم جارى است. در حالى که هرگاه کسى چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم کشته مى‏شود.
ه) شرکت و معاونت در جرم
گاهى شخص به تنهایى مرتکب جرم مى‏شود، که آن را مباشرت مى‏گویند، زیرا شخص خود مباشر ارتکاب فعل مجرمانه است. گاهى نیز با استفاده از بعضى وسایل مرتکب جرم مى‏شود که در این صورت سبب آن خواهد بود. حال در مواردى افراد به کمک هم مرتکب فعل مجرمانه مى‏شوند، در این حالت اشتراکى گاه همه با هم در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى شرکت دارند، در این صورت هر یک از آنها شریک جرم خواهند بود و گاه نیز افرادى از این گروه مشغول ارتکاب عنصر مادى شده و گروهى دیگر به طرق دیگرى ارتکاب جرم را تسهیل مى‏کنند که در این صورت گروه اول مباشر و گروه دوم معاون جرم‏اند. درباره حکم هر یک از موارد مباشر و سبب شریک و معاون به طور مختصر به بحث مى‏پردازیم:
١. مباشر جرم
مباشر جرم کسى است که خود بى واسطه و به طور مستقیم مرتکب جرم مى‏شود؛ مثل این که خود با دست کسى را بکشد یا خفه کند و یا با واسطه‏اى به ارتکاب جرم دست بزند که از نظر عرف مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمى‏شود، و جرم به خود او مستقیما نسبت داده مى‏شود؛ مانند کسى که با کارد و شمشیر یا تفنگ و هفت تیر که واسطه قتل و ابزار آن است کسى را بکشد.
٢. سبب
مجرمى که جرم را نه مستقیما و به خودى خود، بلکه به واسطه انجام مى‏دهد، سبب جرم و مجرم سببى است. به عبارت دیگر، مجرم سببى کسى است که میان کار او و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشد، که اگر وجود نداشت جرم تحقق نمى‏یافت، فقها سبب را به سه قسم حسّى، شرعى و عرفى تقسیم کرده‏اند.
سبب حسى کسى یا چیزى است که به طور محسوس مباشر جرم آن را به وجود مى‏آورد و براى همه چنان قابل درک است که هیچ کس در آن شک و شبهه پیدا نمى‏کند، که خود بر دو نوع است: معنوى، مثل اکراه بر قتل و جرم، و مادى، مثل حفر چاه و پوشاندن درِ آن براى افتادن کسى.
سبب شرعى سببى است که با تحقق آن شرع حکم خاصى را بار مى‏کند؛ مثل این که باشهادت کذب بر قتل عمدى، مشهود علیه قصاص مى‏شود.
سبب عرفى سببى است که جنایت، با آن تحقق یابد، و نه حسى باشد، نه شرعى؛ مثل کشتن به وسیله جادوگرى و ترساندن.
در مباشرت و سبب، اگر جرم عمدى باشد، مجازات جرم عمدى تحمیل مى‏شود و اگر غیر عمدى باشد، ضامن اشیا یا نفس تلف شده خواهد بود. البته این در صورتى است که انجام دادن آن فعل از نظر شرعى مجاز و مأذون نباشد.
٣. اجتماع سبب و مباشر
در صورت اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوى از مباشر باشد ـ سبب مسئول خواهد بود، و اگر مباشر قوى‏تر باشد، مسئولیت و ضمان بر عهده مباشر است، و اگر هر دو یکسان باشند، مباشر ضامن و مسئول بوده و سبب در مواردى مجازات معاون جرم را خواهد داشت.
٤. اجتماع دو سبب
در اجتماع دو سبب قاعده کلى این است که هرکدام از دو سبب که جلوتر از دیگرى باعث بروز حادثه و جنایت شده ضامن و مسئول است، مگر این که عمل یکى از آنها در ملک خودش باشد، که در این صورت دیگرى ضامن و مسئول است.
اول: شرکت در جرم
هرگاه دو یا چند نفر جرمى را مرتکب شوند، به گونه‏اى که همگى در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى جرم شرکت کنند، در این صورت شریک جرم بوده و داراى مسئولیت کیفرى هستند و مجازات آن را متحمّل خواهند شد. در چنین صورتى اگر جرم ارتکابى قتل باشد، همه آنان قاتل‏اند، و ولىّ دم مجاز به قصاص همه آنان خواهد بود، مشروط بر این که فاضل دیه هر یک را بپردازد. مثلاً اگر دو مرد، دیگرى را به طور مشترک به قتل برسانند، هر دو قاتل و مستحق قصاص هستند،ولى چون آن دو با هم یک مرد را کشته‏اند، براى قصاص هر یک باید نصف دیه هر یک پرداخت گردد. اما در حدود، هر یک از شرکا مجازات جرم مستقل را خواهد داشت، زیرا هرکدام مباشر جرم حدى بوده‏اند. در تعزیرات نیز حاکم شرع با توجه به وضعیت شخص و نوع جرم و میزان دخالت فرد و تأثیر وى، تعزیر لازم را اعمال خواهد کرد، گر چه على‏القاعده هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت.

دوم: معاونت در جرم
هر گاه شخصى ارتکاب جرم را به نحوى تسهیل نماید؛ بدین صورت که دیگرى را ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، یا به وسیله فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، یا با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند، یا طرق ارتکاب آن را با علم و قصد به مرتکب ارائه دهد، تا زمانى که خود وارد عملیات فیزیکى جرم نشده، معاون محسوب مى‏گردد، و در صورتى که خود نیز وارد عملیات گردد، مباشر و شریک جرم است.
مجازات معاون همواره در حد تعزیر است، ولى از بعضى عبارات به دست مى‏آید که کیفر معاون در قتل عمد حبس ابد است. امام در تحریر الوسیله مى‏فرماید: «هرگاه کسى، دیگرى را بگیرد، و سومى او را بکشد، سومى مباشر و قاتل است، و به قصاص محکوم مى‏شود، ولى کسى که شخصى را گرفته تا سومى او را بکشد، معاون جرم بوده و مستحق حبس ابد است.»
سقوط مجازات
الف) فوت محکوم
درباره عوامل سقوط مجازات باید توجه داشت که گاه سقوط مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات، یعنى فوت شخص محکوم است، که در این صورت اگر مجازات به جان وى تعلق گیرد، دیگر اجراى مجازات معنایى نخواهد داشت و به خودى خود جارى نخواهد شد؛ مثل این که شخص، محکوم به قصاص شده یا مجازات تازیانه یا اعدام حدى را باید متحمل گردد و قبل از اجراى حکم بمیرد. در این صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بین رفته است، مجازاتى در کار نخواهد بود.
ب) انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم
به طور کلى انکار پس از اقرار مسموع نیست، لیکن در موارد خاصى طبق روایاتى که از ائمه معصوم علیهم‏السلام صادر شده انکار پس از اقرار، موجب از بین رفتن مجازات مى‏گردد. این موارد خاص درباره اقرار به زناى موجب قتل یا رجم است. در صورتى که شخصى چهار بار اقرار به ارتکاب نماید، با این چهار اقرار مجازات قتل یا رجم صادر مى‏گردد. حال اگر وى پس از آن ارتکاب را انکار نماید، طبق روایات حد رجم یا قتل بر وى بار نخواهد شد.
علت جارى نشدن حد مزبور، یا وجود شبهه است، که طبق روایات «ادرؤا الحدود بالشبهات» مجازات نخواهد شد که در این صورت باید با الغاى خصوصیت در حدود دیگر هم انکار بعد از اقرار موجب از بین رفتن مجازات شود و یا انکار بعد از اقرار در اینجا دلالت بر توبه مى‏کند که باز هم نباید اختصاص به این مورد داشته باشد و قابل تسرّى به موارد دیگر است، و یا این انکار به سبب اهمیت حفظ نفوس است، که باز هم به موارد دیگر قابل تعمیم است، ولى فقها انکار بعد از اقرار را صرفا در این مورد سبب از بین رفتن مجازات دانسته و آن را تعمیم نداده‏اند، و دلیل این مطلب آن است که پس از اقرار، شخص مجازات را براى خود ثابت کرده، و اصل، اجراى مجازات در چنین شرایطى است و ترک آن خلاف اصل است و احتیاج به دلیل دارد، و در مورد بحث دلیل وجود دارد، که همین روایات است، و در غیر این موارد نباید با این اصل مخالفت کنیم.
ج) توبه
یکى از عامل‏هاى سقوط مجازات، توبه است. در حقوق جزاى اسلامى و بر اساس آیات قرآن و روایات فراوانى که به ما رسیده است، در صورتى که شخص پس از ارتکاب جرم و قبل از اثبات آن به وسیله بیّنه یا اقرار، توبه کند توبه وى پذیرفته مى‏شود و مجازات وى ساقط خواهد شد.
در صورتى که شخص پس از اقرار و تکمیل آن توبه کرده و توبه خود را اعلام کند، حاکم شرع مى‏تواند او را ببخشد و مجازات را اجرا نکند. اما اگر توبه پس از ثبوت جرم به وسیله بیّنه باشد، توبه تأثیرى در سقوط مجازات نخواهد داشت.
د) فرار از حفره در رجم اقرار
در صورتى که شخص با اقرار خود زناى موجب رجم را اثبات نماید و به هنگام رجم در حفره قرار گرفته و رجم وى شروع شود، اگر به هنگام رجم از گودال رجم بیرون آمده و فرار کند، نباید او را تعقیب کنند، و مجازات وى ساقط مى‏گردد علت این امر این است که فرار از حفره نوعى توبه یا انکار بعد از اقرار محسوب مى شود که همین مقدار موجب شبهه دارء حد شده و شخص از مجازات رهایى مى‏یابد.
در روایتى وارد شده هنگامى که ماعزبن مالک با اقرار، زناى خود را ثابت کرد و پیامبر دستور رجم وى را صادر نمود، به هنگام رجم از حفره خارج شد و فرار کرد. او را تعقیب کرده و به قتل رساندند. وقتى خبر به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله رسید، فرمود چرا او را رها نکردید. او خود اقرار کرده بود (و با فرار از اقرار خود بازگشت) سپس فرمود اگر على علیه‏السلام در بین شما حاضر بود، شما گمراه نمى‏شدید؛ و سرانجام دیه وى را از بیت المال مسلمین پرداخت.

ه) گذشت شاکى در جرائم خصوصى
از موارد سقوط مجازات، گذشت شاکى در دعواى خصوصى است؛ مثل قذف و امثال آن. این در صورتى است که دعواى خصوصى به دعواى عمومى تبدیل نشده یا جنبه دعواى عمومى نداشته باشد. به عبارت دیگر در جرائمى مثل سرقت، که در شرایطى به دعواى عمومى تبدیل مى‏شود، در صورتى که شخص قبل از آن سارق را ببخشد مجازات ساقط مى‏گردد. اما در مواردى که همواره حالت خصوصى در آنها باقى است، مثل قذف، تاقبل از اجراى حد یا اجراى مجازات، شاکى مى‏تواند گذشت کرده و باعث سقوط مجازات گردد. در روایتى وارد شده است: در حدودى که حق اللّه‏ است تنها امام مى‏تواند گذشت کند، اما در حدودى که حق الناس است، غیر امام نیز مى‏تواند گذشت نماید. و در مواردى که شخص گذشت کرده، دیگر نمى‏تواند تقاضاى مجازات نماید.
سابقه تاریخی کنوانسیون 1984
مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .
کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .
همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .
نظام کیفری منع شکنجه
الف ـ منشاء قرارداد 1984
حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.
دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».
علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعدة عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی را می توان از بیاننامه های چند جانبه درباره سیاست مشترکی که به توافق دولتها رسیده است استنباط کرد. همچنین قوانین و مقررات داخلی و نیز احکام و تصمیمهای قضایی داخلی یا بین المللی که مبتنی بر یک قاعده شناخته شده و بین المللی است از جمله موجد عرف بین المللی به شمار می آیند. در این باره می توان به اعلامیه 1975 ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیر انشانی یا موهن استناد کرد. در ماده 3 این اعلامیه آمده است:
«هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت کند. موقعیتهای استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی با هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آنها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن را توجیه کرد.»
بنابراین منع شکنجه در یک اعلامیه مشترک و تقبیح اعمال ناروا علیه بازداشت شدگان و زندانیان دلالت دارد بر اینکه تعهد دولتها به شناسایی حق آزادی شهروندان در برابر مراجع دولتی همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مکلف به حمایت از آنان می دانسته اند شایان ذکر است که جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام کرد که شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکصد و چهل عضو رسیده بود . از دیگر اسنادی که دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بیستم این اعلامیه چنین آمده است:
«دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار کرد…»
دلیل دیگری که موید منع شکنجه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عمومی است شمار قوانین ومقررات داخلی کشورهایی است که صریحاً آن را پذیرفته اند. بررسی استیون آکرمن درباره صدو سی وشش قانون اساسی یا مجموعه ای قوانین داخلی کشورها نشان می دهد که درصد و دوازده کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بکارگیری شکنجه را منع می کنند. البته، واکنش دولتها علیه شکنجه یکسان نیست، زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خشن و موهن متاثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از جوامع می باشد. ولی نفی آن یک قاعدة عمومی است.
ب . تعریف شکنجه
در زبان فارسی واژه شکنجه به معنا آزاد و ایذاء و رنج و هر وانه و عقوبت و تعزیر آمده است قانونگذار ما اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده 58 قانون تعزیرات در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد 1984 مرادف است. به تعبیر ماده یک این قرارداد «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد با رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود، یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است تنبیه گردد، با این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنجهایی به دست کاگزار دولت یا هر شخص دیگر در سمت رسمی مامور بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحمیل شده باشد. این واژه درد و رنجهایی را که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد» با وجود آنکه این تعریف ـ چنانکه اشاره خواهیم کرد ـ خالی از اشکال و ابهام نیست با این همه ، شرایط تحقیق بزه شکنجه را می توان به موجب آن بدین شرح تعیین کرد:
1 . رکن مادی :
فعل یا عمل شکنجه گر باید از خصوصیاتی برخوردار باشد، بدین قرار :
نخست ، فعل مادی باشد؛ یعنی عمل که عرفاً و در عالم ماده قادر باشد درد یا رنج شدید جسمی و روحی ایجاد کند، مانند زدن ، سوزانیدن ، خورانیدن و امثال آنها بسا در این حالت اذیت و آزار شدید ممکن است به صورت ضرب و جرح نمودار شود.
تاثر و تالمات روحی اگر چنانچه ثابت شود نتیجه عمل مادی و فعلی باشد که از شکنجه گر صادر گردیده است شکنجه روحی به شمار می رود هر چند منشا آن صدمات بدنی نباشد و یا در نتیجه صدماتی که به دیگری وارد شده فراهم آمده باشد، مانند تهدید به شکنجه و مرگ.
دوم ، برای تحقیق این جرم تفاوتی میان فعل مادی مثبت یا منفی نیست در صورتی که تارک فعل قانوناً و بر حسب وظیفه مکلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شکنجه دیگری، از ادای این تکلیف خودداری کند، این ترک فعل عنصر مادی بزه شکنجه محسوب می شود ، مانند تشنه و یا گرسنه نگهداشتن ، خودداری از دادن دارو و ارائه درمان و یا خودداری از تحویل لباس و امثال آنها.
سوم، میان فعل مادی و نتیجه مجرمانه باید رابطه علت و معلولی برقرار باشد در مورد آزاد و صدمه روحی خصوصاً باید ثابت شود که این حالات نتیجه عمل مادی و فعلی است که شکنجه گر مرتکب شده است. بنابراین رعب و هراس ناشی از دستگیری و زندان را نمی توان تاثیر روحی تلقی کرد، هر چند منجر به اقرار یا دادن اطلاعات شده باشد.
2 . شخصیت شکنجه گر:
مقررات ماده 1984 ناظر به شکنجه های «رسمی » است یعنی ایذا و آزاری که کارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظیفه رسمی مرتکب شده اند. بنابراین شرط است در اینکه اولاً ، کسی که به شکنجه دیگری پرداخته است صاحب مقام رسمی یا کارمند دولت باشد، هر چند به طور موقت یا قراردادی به کاری که دولت به او ارجاع می کند مامور شود، مانند پزشکان زندانها؛ ثانیاً ، بزه شکنجه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسمی مرتکب شده باشد. عبارت دیگر، اگر صدمات بدنی و یا روحی نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند فعل آنان مشمول احکام ایراد ضرب و جرم و سایر تعرضات به موجب قوانین موضوعه خواهد بود. همچنین، اگر کارمند دولت یا هر صاحب مقام رسمی به مناسبت روابط شخصی و یا منافع خصوصی، و نه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجرای وظیفه رسمی ،دیگری را تحت شکنجه قرار دهد، حتی اگر به قصد اعتراف و یا کسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات قرارداد 1984 خارج است.
3 ـ شخصیت مجنی علیه :
درباره اینکه آیا برای تحقق این بزه به موجب ماده یک قرارداد شخص شکنجه دیده حتماً باید به عنوان متهم دستگیر شده و تحت بازجویی و استنطاق قرار گرفته باشد تردید است. اشکالی که این تعریف دارد این است که چون وصف محروم بودن از آزادی برای اشخاص شرط نشده است لذا تعریف شکنجه حدود به تعدیات کارگزاران و مقامهایی که قانوناً صلاحیت توقیف اشخاص و بازجویی و استنطاق از آنان را دارند نیست.
بدین ترتیب ، اگر عامل دولت ـ مثلاُ مامور شهرداری ـ در ضمن برچیدن سد معبر ، به قصد ارعاب دستفروشان به اذیت و آزار آنان بپردازند به موجب ماده مذکور مرتکب بزه شکنجه شده است. هرچند در اصل وجهه نظر تدوین کنندگان این قرارداد حمایت از بازداشت شدگان و تامین حقوق انسانی محرومان از آزادی و دربندشدگان است و این منظور از مواد 10 و 11 قرارداد بخوبی فهمیده می شود، ولی باید اذغان کرد که شرط داشتن اتهام و در بند بودن متهمان به هیچ وجه از این تعریف استنباط نمی گردد و این خود از موارد ضعیف این تعریف به شمار میرود.

4 . رکن معنوی
جرم شکنجه از جرایم عمدی است و مراد به عمد در اینجا علاوه بر عمد در انجام شکنجه دادن فعل، قصد مرتکب به حصول نتیجه نامشروع عمل خود است. در شکنجه صرف انجام دادن فعلی به قصد آزردن مجنی علیه کافی نیست بلکه شکنجه گر، علاوه بر آن ، باید از این فعل قصد خاصی را اراده کند. فعل نامشروع شکنجه گر ممکن است به قصد :
الف ) کسب اطلاع،
ب ) اخذ اقرار،
ج ) تنبیه کردن ،
د ) ایجاد رعب ،
هـ ) اجبار،
و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد. بروز کند به توضیحاتی هر چند مختصر ولی ضروری در این باره اکتفا می کنیم:
منظور از کسب اطلاع ، آگاه گردیدن و واقف شدن بر امر یا کاری است که احتمالاً شکنجه گر نسبت به آن جاهل است و یا دقیقاً بر او معلوم نیست . بنابراین همین که برای شکنجه گر درباره موضوعی که مقصود او بوده است علم حاصل گردید، اطلاع یا خبر کسب شده است.
اخذ اقرار به معنای کسب خبر به حقی برای غیر و به زیان خود است (مضمون ماده 1259 قانون مدنی) عموماً شکنجه با این نیت اعمال میشود که متهمان خود را مقصر بشناسند تا حق مجازات جامعه بر آنان اثبات برسد.
مقصود از تنبیه کردن تحمیل هر نوع رنج و مشقتی است که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد. البته تنبیهاتی که جنبه انضباطی داشته باشد از این قاعده مستثنی است و موارد آن صریحاً در قوانین کشورها پیش بینی شده است.
هراساندن یا ایجاد رعب نیز ممکن است به انگیزه عبرت آموختن و منصرف کردن شخص از رفتار خاص و نهایتاً منقاد و مطیح ساختن او باشد.
ولی صرف قصد از رفتار خاص رعب بدون در نظر گرفتن انگیزه های نهانی شکنجه گر که در هر صورت شرط تحقق جرم نیست کافی است تا جرم شکنجه ارتکاب یابد. شایع ترین رفتار هراس انگیز تهدید است .
اجبار وضعیت روحی خاصی است که میل و اراده را کاملاً از انسان سلب میکند. در این حالت ، نتیجه ای که از فعل شخص صادر می شود ناخواسته و خلاف مقصود واقعی اوست اجبار به ادای شهادت یا سوگند یا اعمالی نظیر خودکشی و حتی ارتکاب جرم همواره با فرض وارد آوردن فشار که منشاء آن را باید در فعل شکنجه گر جستجو کرد توام است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.
ماده هشتم
1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.
3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.
4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.

ماده نهم
1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.
2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم
هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
ماده سیزدهم
هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.

2- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنا بر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق میگیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج میباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده میشود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان بوسیله دولتهای عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولتهای عضو تعیین کرده اند، انتخاب میگردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبیر کل سازمان ملل فهرستی بترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهائی که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی میشود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 این ماده معین میگردد.
6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین میکند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولتهای عضو خواستار میگردد. دولتهای عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   28 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مجازات های جایگزین حبس

اختصاصی از سورنا فایل مجازات های جایگزین حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه: مجازات­های جایگزین حبس

فصل اول

مبحث اول: حبس در صدر اسلام

مبحث دوم: انواع حبس

فصل دوم

مبحث اول: چه عواملی مؤثر بودن حبس را با تردید رو به رو می­کند.

مبحث دوم: جایگاه جایگزین مجازات­های حبس در نظام عدالت کیفری ایران حال و آینده

مبحث سوم: گونه­های سنتی مجازات­های جایگزین حبس در ایران

مبحث چهارم: گونه­های نوین مجازات­های جایگزین حبس در ایران

مبحث پنجم: راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات­های جایگزین حبس بعد از وقوع جرم

نتیجه­گیری

منابع و مآخذ

دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

دانشکده الاهیات

 موضوع تحقیق:

تعلیق اجرای مجازات

 استاد:

جناب آقای میر شفیعی

محقق:

رقیه جهانی

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…»

از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»

یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»

ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است