دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بخش سوم :  

محتوای این بخش در خصوص بررسی مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اشتباه در قلمروه جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این فصل هدف این است که به گونه ای منجر ماهیت حقوقی اشتباه با نتیجه اثر آن در قوانین و مقررات فعلی جزایی و مدنی بررسی گردد .

  فصل اول :

تعاریف جزائی و مدنی اشتباه :

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیکه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیکی ) که در ذهن انسان نقش می بندد )) که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شود

در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد

ب ) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .

فصل دوم :

ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی

بحث اول :

اشتباه در حقوق جزایی :

1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی   که  در  جهل   قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است .

مبحث دوم :

اشتباه در حقوق مدنی

در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می کند و او به گمان اینکه مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاک ماده 194 ق . م )

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است

ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینکه شخص تصور کند طرف قرارداد پزشک است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود که او دکتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت که شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.

فصل سوم

گفتار اول :

الف . اثر اشتباه در اراده :

از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در

نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )

گفتار دوم :

ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی که در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است

که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .

نتیجه گیری : هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی  است  و اکراه  در  امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است که حاکم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اکراه موثر بوده لذاضمان قهری مکره که تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مکره فشار ناروا بر مکره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .

هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتکاب جرم پیدا خواهند کرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنکه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت که در غیر این صورت مرتکب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی که البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم یُقْصَد )) بیان می گردد.

دانلود مقاله باب خاموشی سعدی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله باب خاموشی سعدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حکایت

یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتنم به علت آن اختیار آمده است در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمی‌آید گفت دشمن آن به که نیکی نبیند.[۱]

نور گیتی فروز چشمه هور[۲]

زشت باشد به چشم موشک[۳] کور

حکایت

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت ای پدر فرمان تراست، نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.

حکایت

جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر[۴] چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن ببستی باری پدرش گفت ای پسر تو نیز آنچه دانی بگوی گفت ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم.

نشنیدى که صوفیى مى‌کوفت

زیر نعلین خویش میخى چند؟

آستینش گرفت سرهنگی

که بیا نعل بر ستورم بند

حکایت

عالمی‌معتبر را مناظره[۵] افتاد با یکی از ملاحده[۶] لَعنهُم الله عَلی حِدَه و به حجت[۷] با او بس نیامد سپر بینداخت و برگشت کسی گفتش ترا با چندین فضل و ادب که داری با بی دینی حجت نماند؟ گفت علم من قرآنست و حدیث و گفتار مشایخ و او بدین ها معتقد نیست و نمی‌شنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار آید.

حکایت

جالینوس[۸] ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی‌کرد گفت اگر این نادان نبودی کار وی با نادانان بدین جا نرسیدی.

اگر نادان به وحشت سخن گوید

خردمندش به نرمی‌دل بجوید

دو صاحبدل نگهدارند مویى

همیدون[۹] سرکشی و آزرم[۱۰] جویی

یکی را زشت خویی داد دشنام

تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام

بتر زانم که خواهى گفتن آنی

که دانم عیب من چون من ندانى

حکایت

سحبان[۱۱] وائل را در فصاحت بی نظیر نهاده‌اند به حکم آن که بر سر جمع سالی سخن گفتی لفظی مکرّر نکردی وگر همان اتفاق افتادی به عبارتی دیگر بگفتی وز جمله آداب ندماء ملوک یکی این است.

چو یکبار گفتی مگو باز پس

که حلوا چو یکبار خوردند بس

حکایت

یکی را از حکما شنیدم که می‌گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند.

سخن را سر است اى خداوند و بن

میاور سخن در میان سخن

خداوند تدبیر و فرهنگ[۱۲] و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش

حکایت

تنی چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امروز ترا چه گفت در فلان مصلحت؟ گفت بر شما هم پوشیده نباشد. گفتند آنچه با تو گوید با مثال ما گفتن روا ندارد. گفت به اعتماد آن که داند که نگویم، پس چرا همی‌پرسید؟

نه سخن که برآید بگوید اهل شناخت

به سر شاه سر خویشتن نباید باخت

حکایت

در عقد بیع سرایی متردّد بودم، جهودی گفت آخر من از کدخدایان این محلتم وصف این خانه چنان که هست از من پرس، بخر که هیچ عیبی ندارد. گفتم بجز آن که تو همسایه منی

خانه ام را که چون تو همسایه است

ده درم سیم بد عیار ارزد

لکن امیدوار باید بود

که پس از مرگ تو هزار ارزد

حکایت

یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی برو بگفت. فرمود تا جامه ازو برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی‌رفت، سگان در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند در زمین یخ گرفته بود عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود می‌خواهم اگر انعام فرمایی

رضینا مِن نوالِکَ بالرَحیلِ.[۱۳]

امیدوار بود آدمى به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

سالار دزدان را برو رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی[۱۴] برو مزید کرد و درمی چند.

حکایت

منجمی به خانه در آمد یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب خاست. صاحب دلی که برین واقف بود گفت

تو بر اوج فلک چه دانى چیست

که ندانى که در سرایت کیست

کتاب باب خاموشی

تاملاتی در باب سهام عدالت

اختصاصی از سورنا فایل تاملاتی در باب سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علوم سیاسی  با فرمت           DOC           صفحات  10

) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

تحقیق درباره باب اوّ2

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره باب اوّ2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

مقاله خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.

3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.

4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.

5. حرص و طمع و تلاش بی‌وقفه برای افزودن سرمایه از طریق گسترش کار تجاری، از اصول قطعی و دائمی اخلاق کار تجاری است (این اصل را زین پس «اصل اخلاق کار تجاری» می‌نامیم). از سوی دیگر، در اخلاق سنتی همه‌ی ادیان و مذاهب، بر پرهیز از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حقیقی، قناعت دانسته شده است. بر این اساس، تعارضی میان اخلاق سنتی و اصل اخلاق کار تجاری ایجاد می‌شود. آیا این تعارض رفع شدنی است؟ توصیه‌ی اخلاق سنتی، توصیه‌ای ایده‌آل و اصل اخلاق کار تجاری، اصلی واقعی است.

6. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که با به رسمیت شناختن اصل اخلاق کار تجاری، کوشش شود که از فجایعی که ممکن است این اصل بیافریند جلوگیری شود. به تعبیر دیگر تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظری ایده‌آل با اصل اخلاق کار تجاری باشد بلکه صرفا مخالفت با مواردی از اِعمال آن اصل باشد که به سود جویی محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع می‌انجامد.

7. اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه‌اندوزی بی پایان دعوت می‌کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین ‌شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه‌دار قانونا با مشکلی مواجه نمی‌شود، تولید آن کار رواست. راه مناسب مقابله با این‌گونه سودجویی‌های مضر، دعوت به ترک کلی اصل اخلاق کار تجاری نیست. در فقه اسلامی، احتمالا ملهم از برخی احادیث، مستحب است که اگر کاسب قوت یک روز خود را به دست آورد مغازه‌ی خود را تعطیل کند (برای نمونه نگا: شرح لمعه، باب مکاسب)، چنین توصیه‌ای به گواه تاریخ تجارت اسلامی هیچ‌گاه حتی از سوی متدین‌ترین کاسبان عملی نشد و همین، گواه تاریخی خوبی است بر این مطلب که نفی اصل اخلاق کار تجاری میسر نیست. راه مناسب، اگر چنین راهی وجود داشته باشد، می‌تواند این باشد که محققانِ اخلاق تجارت بکوشند تا این نکته را موجه نمایند که در دراز مدت سود تاجر به این است که کالای او دارای کیفیت بوده و مفید به حال اجتماع باشد. به تعبیر دیگر بکوشند تا رعایت مصالح اجتماع را به همان سودگرایی تاجر گره بزنند.

- اخلاق در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی (Business Ethics)

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیرودار فعالیت‌های تولیدی وبازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود واقدامات گوناگونی صورت می‌گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت‌های خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غیرقابل قبول میدانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاههای حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر میشود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

مفهوم دیگری که در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد شیاری و تقلب (Fraud) است. شیادی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین و یا رعایت نکردن اصول وقوانین جاری است. در شیاری ملموس، عینی و قابل استفاده به ابزار مادی است مثل استفاده از موارد دامی در تولید بیسکویت مورد استفادة مردم ویا تعیین تاریخ تولید یک کالا در تاریخی در آینده که در آن تاریخ کالا در بازار مورد استفاده است . ولی در کار غیراخلاقی نرم‌ها واستاندارهای متداول