اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از سورنا فایل اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از سورنا فایل تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)

همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)

قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از سورنا فایل قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟

اشتباه در خود موضوع معامله

اختصاصی از سورنا فایل اشتباه در خود موضوع معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .

دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بخش سوم :  

محتوای این بخش در خصوص بررسی مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اشتباه در قلمروه جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این فصل هدف این است که به گونه ای منجر ماهیت حقوقی اشتباه با نتیجه اثر آن در قوانین و مقررات فعلی جزایی و مدنی بررسی گردد .

  فصل اول :

تعاریف جزائی و مدنی اشتباه :

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیکه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیکی ) که در ذهن انسان نقش می بندد )) که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شود

در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد

ب ) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .

فصل دوم :

ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی

بحث اول :

اشتباه در حقوق جزایی :

1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی   که  در  جهل   قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است .

مبحث دوم :

اشتباه در حقوق مدنی

در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می کند و او به گمان اینکه مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاک ماده 194 ق . م )

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است

ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینکه شخص تصور کند طرف قرارداد پزشک است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود که او دکتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت که شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.

فصل سوم

گفتار اول :

الف . اثر اشتباه در اراده :

از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در

نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )

گفتار دوم :

ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی که در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است

که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .

نتیجه گیری : هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی  است  و اکراه  در  امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است که حاکم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اکراه موثر بوده لذاضمان قهری مکره که تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مکره فشار ناروا بر مکره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .

هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتکاب جرم پیدا خواهند کرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنکه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت که در غیر این صورت مرتکب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی که البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم یُقْصَد )) بیان می گردد.