قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از سورنا فایل قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟

نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد

اختصاصی از سورنا فایل نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

محمد على سلطانى

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند. ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید. در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است: دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است: هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.2این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است. براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است: 1. انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها; 2. چرایى امتیاز ماه هاى حرام; 3. هدف از تغلیظ حکم; 4. دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام; 5. دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم; 6. درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حکم شبه عمد.

1. انواع قتل

قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است. اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند. در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را

قتل عمدی 26 ص

اختصاصی از سورنا فایل قتل عمدی 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .

الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .

یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است .... واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»

قتل عمدی به معنی خاص

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی

قتل غیر عمدی

اختصاصی از سورنا فایل قتل غیر عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل غیر عمدی  

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشى از رانندگى را در صورتى که بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردى بررسى مى‏کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص مى‏سازد.

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:

هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتى به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) کسى که تأثیر کار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگرى باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه کسى چاهى حفر کند و دیگرى سنگى را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در این صورت، فقط کسى که سنگ را در کنار چاه گذاشته است، ضامن مى‏باشد و چیزى بر عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکى عدوانى و دیگر غیرعدوانى باشد، فقط شخص متعدّى ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه ۷۱ قانون… دیات، هر کدام را که متجاوز شناخته مى‏شد، ضامن مى‏دانست (مادّه ۷۱ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامى لاحق).

در مواردى که چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتى شوند، به طور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود (مادّه ۷۲ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامى لاحق).

در میان مواد قانون مجازات اسلامی فقط در ماده ۷۱۴ عنوان قتل غیر عمدی مطرح شده است که این ماده در رابطه به قتل ناشی از تخفات رانندگی می‌باشد و هدف قانونگذار از وضع این ماده تعیین مجازات تعزیری برای رانندگانی است که در حین رانندگی مرتکب خطای منجر به مرگ دیگری می‌شوند ولی برای تعیین اینکه قتل ناشی از تخلفات رانندگی مذکور در ماده فوق‌الذکر جزء کدامیک از انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل مطرح و حکم هر یک بین می‌شود مراجعه کرد که از آنجائیکه در فقه اسلام عنوان قتل غیر عمدی مطرح نشده است در این مواد نیز که به تبعیت از فقه تدوین گشته است چنین عنوانی مطرح نشده است،

پس عنوان قتل غیر عمدی در حال حاضر موضوعیت ندارد و قتل ناشی از تخلفات رانندگی بایستی با یکی از انواع ششگانه قتل تطبیق داده شود. بهرحال از آنجائیکه قتل غیر عمدی در حقوق انگلیس مفهوم موسعی دارد و دامنهٔ بسیار وسیعی از قتلها را در بر می‌گیرد که در کنار آن فقط قتل عمد (که در این تحقیق ملاحظه می‌شود که دامنهٔ شملو آن بسیار محدود گشته است) و بچه کشی (توسط مادر) قرار دارد،

برای نیل به یک مطالعه تطبیقی، در این نوشتار قتل غیر عمدی در حقوق ایران در معنای عام آن که قتل در حکم شبه عمدی، قتل خطئی محض و قتل در حکم خطئی محض را در بر می‌گیرد، بکار رفته است که در ادامه در بررسی آنها پرداخته می‌شود که قبل از آن در اینجا لازم است توضیحی مختصری پیرامون اصطلاحات «در حکم» و «به منزله» داده شود. بطور کلی زمانیکه قانونگذار بخواهد احکام جرم خاضی را بر عمل خاص بار نماید در حالیکه عمل مذکور دارای ارکان و شرائط آن جرم نمی‌باشد، آن عمل را در حکم یا به منزلهٔ جرم مورد نظر قرار می‌دهد یا اینکه مجازات جرم مورد نظر را برای مرتکب آن مقرر می‌کند.

بعنوان مثال: قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ارتکاب قتل بوسیله آلت قتاله را در حکم قتل عمدی قرار می‌دهد و در ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰، مجازات کلاهبرداری را برای کسیکه نسبت به ملکی امین محسوب و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را می‌کند در نظر می‌گیرد. 

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مبحث قتل، در دو مورد از این اصطلاحات استفاده نموده است: ۱- زمانیکه می‌خواهد بر بعضی از قتلها حکم قتل شبه عمدی را بار نماید. ۲- موقعیکه حکم قتل خطئی محض را برای پاره‌ای از قتلها در نظر می‌گیرد. 

الف- قتل در حکم شبه عمدی 

اصطلاح قتل در حکم شبه عمدی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. متن تبصره فوق‌الذکر بشرح زیر می‌باشد: 

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB  

تعداد صفحه:22

توطئه قتل نادرشاه

اختصاصی از سورنا فایل توطئه قتل نادرشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

توطئه قتل نادرشاه

قبل از قتل نادرشاه برادرزاده اش علیقلی میرزا حکمران سیستان و مضافات آن بود و محصلین مالیات، برای سیستان و مضافات یکصد و پنجاه هزار نادری مالیات تعیین کرده بودند و آن مبلغ را از علیقلی میرزا میخواستند. علیقلی میرزا با این که مردی متکبر و خودخواه بود باتکای این که نادرشاه، عمویش میباشد و او میتواند از وی بخواهد که آن مالیات را تخفیف بدهد نامه ای به عم نوشت و در آن گفت امسال وضع محصول سیستان و مضافات بد بود و زارعین از عهده پرداخت یکصد و پنجاه هزار نادری برنمیآیند و بهتر است که وی آن مبلغ را به پنجاه هزار نادری تخفیف بدهد. نادرشاه ددر جواب برادرزاده اش نامه ای تند نوشت و گفت آیا تو این قدر جسور شده ای که بر مالیاتی که از طرف محصیلن من وضع شده است ایراد کمیگیری؟ و اگر بیدرنگ یکصد و پنجاه هزار نادری را به محصلین مالیات پرداختی و مفاصاحساب گرفتی فبها و گرنه تو و مردم سیستان چشم ها را از دست خواهید داد.

علیقلی میرزا گرفتار محظوری شد که چهار سال قبل از آن تاریخ محمدحسن خان رئیس طائفه اشاقه باش برای رفع آن محضور بحضورش رسید و او با نخوت و آنگاه خشونت و دشنام او را از بارگاه خود راند. برادرزاده نادرشاه که از وضع سیستان و مضافاتش مطلع بود میدانست که وی اگر تمام زارعین را بقتل برساند نمیتواند یکصد و پنجاه هزار نادری فراهم کند. و از طرف دیگر میدانست که دستور شاه در مورد مالیات باید اجرا شود و اگر خود نادر مودیان مالیات را ببخشاید محصلین مالیات، آنچه را که به ثبت رسانیده اند از مودیان دریافت خواهند داشت و هرگاه حاکم محل بطرفداری از مودیان برخیزد سرش را خواهند برید. علیقلی میرزا میدانست که اگر یکصد و پنجاه هزار نادری فراهم نکند و به محصلین مالیات ندهد بقتل خواهد رسید. و لذا از مامورین وصول مالیات ده روز مهلت خواست و آنگاه بدون اطلاع آنها براه افتاد و خود را به مشهد (پایتخت ایران) رسانید. از لحظه ای که علیقلی میرزا از سیستان براه افتاد منظورش کشتن نادر بود و روز و شب بدون درنگ و استراحت راه پیمود و بعد از پنج روز خود را به مشهد رسانید و معلوم است که روز و شب در راه اسب عوض کرد. از سیستان تا مشهود یکهزار و هشتاد کیلومتر راه بود و علیقلی میرزا برای این که پنج روزه خود را به مشهد برساند. در هر شبانه روز دویست و شانزده کیلومتر راه طی نمود و بطور متوسط ساعتی 9 کیلومتر، امروز هزار و هشتاد کیلومتر راه در نظر ما که در عصر اتومبیل و هواپیما زندگی میکنیم بدون اهمیت است و یک اتومبیل که در جاده های مسطح با سرعت ساعتی یکصد کیلومتر حرکت کند

آن مسافت را در یازده ساعت طی میکند.

ولی در آن موقع هزار و هشتاد کیلومتر راهی طولانی بود و هر کس نمیتوانست آن مسافت را در پنج روز طی کند و خود را به مشهد برساند. وقتی علیقلی میرزا بمشهد رسید شنید که نادرشاه بطرف (قوچان) رفته تا از آنجا به (کلات) برود و گنج خود را که در کلات قرار داشت از نظر بگذراند. علیقلی میرزا قبل از اینکه از سیستان براه بیفتد با عده ای از درباریهای نادرشاه همدست بود و آنها فکر قتل نادرشاه را کردند وقتی علیقلی میرزا به مشهد رسید با این که مدت پنج شبانه روز بر پشت زین اسب بود بیش از چهار ساعت استراحت نکرد و ناشناس براه افتاد و خود ر ا باردوی نادرشاه که در فتح آباد قوچان اتراق نموده بود رسانید اما وارد اردو نشد بلکه بدوستان و همدستانش اطلاع داد که در خارج اردو یعنی در بیابان باو ملحق شوند و آنها چهار نفر بودند باین اسم.

صالح بیک افشار – محمد بیک قاجار ایروانی – موسی بیک افشار قوچه بیک افشار اورموی. بطوریکه بعد معلوم شد هر یک از این چهار نفر همدستانی داشتند و سران توطة آن چهار تن بودند و علیقلی میرزا برادرزاده نادرشاه بود.

علیقلی میرزا روز شنبه چهاردهم ماه جمادی الثانیه سال 1160 هجری قمری آن چهار نفر را در خارج از اردوی نادری، در بیابان دید و گفت که همین امشب کار باید یکسره بوشد. و من پنج روزه خود را از سیستان به مشهد و از آنجا باین جا رسانیدم که بشما بگویم تاخیر جایز نیست چون اگر شما امشب کار را یکسره نکنید فردا نادر وارد قوچان خواهد شد و در ارک آنجا سکونت میکند و دیگر دست شما باو نمیرسد.

صالح بیک افشار گفت ما در راه بین قوچان و کلات هم فرصت داریم که کار را یکسره کنیم علیقلی میرزا گفت نه برای این که تا آن موقع نادر از حضور من در این ئحدود مطلع خواهد شد و خواهد فهمید کاسه ای زیر نیم کاسه هست و احتیاط را برای محافظت خود بیشتر خواهد کرد. من از سیستان تا اینجا مثل باد حرکت کرده ام و سعی نمودم که هیچ کسی از من جلو نیفتد و کوشیدم کسی مرا نشناسد. ولی در بعضی چاپارخانه ها برای این که زود اسب مرا عوض کنند ناچار بودم خودم را معرفی و برخی از روسای چاپارخانه ها هم مرا شناختند و در مشهد هم بدون تردید شناخته شده ام لذا خبر عزیمت من از سیستان و ورودم بمشهد اگر فردا بدست نادر نرسد پس فردا خواهد رسید و دیگر کاری از ما ساخته نخواهد بود. من امیدوارم که فردا نادر از آمدن من باینجا مطلع نشود ولی