مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص

اختصاصی از سورنا فایل مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران

تحقیق در مورد شناخت و تحلیل عرف های مطبوعاتی از طریق گفت و گو

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد شناخت و تحلیل عرف های مطبوعاتی از طریق گفت و گو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 12

موضوع تحقیق «شناخت و تحلیل عرف های مطبوعاتی از طریق گفت و گو» بود.

بدین منظور از «هفت خوان» گذشتم تا موفق به ملاقات دکتر معتمد نژاد, که پدر روزنامه نگاری ایران, لقب گرفته اند, شدم. اما متاسفانه بعد از طرح موضوع بحث, ایشان بدون عنایت به یک هفته انتظار برای گفت و گویی که از قبل هماهنگی و برنامه ریزی شده بود فرمودند : " اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری را نوشته ام و به آقای بهرامی پور, مدیر مرکز رسانه ها داده ام می توانید از ایشان بگیرید.

همین !! هفت روز تلاش و برنامه ریزی عقیم ماند.

بنابراین برای یافتن « قانون های نا نوشته مطبوعاتی» از نشریات محل کار و زندگی خود «کرج» شروع کردم.

در حین تحقیق بیشتر با مشکلات نشریات محلی روبه رو شدم تا عرف های مطبوعاتی. مشکلات و مسائلی که در صورت تداوم, به مرور زمان جایی را در تحریریه های مطبوعات اشغال خواهند کرد و به صورت رسمی ناخوشایند و عرفی ناپسند جلوه گر خواهند شد. (البته اگر تا به حال به عنوان رسم پذیرفته نشده باشند.)

حاصل تحقیق به دو بخش 1- عرف های مطبوعاتی    2- مشکلات نشریه های محلی تفکیک شده است.

نشریات مورد تحقیق :

1- روزنامه عزت               

2- هفته نامه پیام گستر

3- هفته نامه رایزن جوان

4- ویژه نامه ی روزنامه اسرار

5- ویژه نامه ی روزنامه کار و کارگر

6- انجمن صنفی روزنامه نگاران کرج

1- عرف های رایج مطبوعاتی

صرف نظر از ساعات کار که در بعضی نشریات حضور فیزیکی خبرنگار و در برخی نیز کیفیت کار مد نظر است. مسائل دیگری نیز در نشریات و تحریریه های مختلف وجود دارد.

یکی از این موارد میزان آشنایی یک روزنامه نگار و شخص مطبوعاتی با زبان و ادبیات مرسوم است. ادبیات رایج روزنامه نگاری. جایی نوشته نشده است که یک طراح یا صفحه بند باید تخصصی در شناخت زبان و ادبیات داشته باشند ولی در عمل می بینیم که اگر یک طراح و صفحه بند با نگارش, زبان و ادبیات آشنایی نداشته باشد چه بسا مشکلات و کاستی هایی به وجود بیاید و قابل پذیرش نیست. بنابراین در مطبوعات سعی بر این است که کادر فنی دستی هم در نگارش داشته, با زبان و ادبیات آشنا باشند. آنچه امروز به عنوان عرف در مطبوعات بسیار دیده می شود این است که کادر فنی, ناظر چاپ, مدیر اجرایی نیز مختصر دست به قلمی هم دارند و حتی گاهی مطلب می نویسند و در تحریریه نیز تائیید شده و چاپ می شود.

مورد دیگر این است که اگر در نشریه ای سردبیر یا دبیر تحریریه بخواهند از نظر اقتصادی وضع نشریه را بهبود بخشند, سعی می کنند همکاران غیر تحریریه ای را نیز به نوشتن یا تهیه گزارش و مصاحبه و گفت و گو ترغیب و تشویق کنند. شاید همین امر موجب می شود که سردبیر  از مسئول پذیرش آگهی نیز استفاده کند. هر چند این مسئله با بخش حرفه ای نشریه همخوان نیست و حتی ممکن است به آن ضربه بزند ولی این مسئله به عنوان یک عرف به چشم می خورد.

بحث ویراستاری نیز از مسائلی است که به عنوان یک رسم مطبوعاتی مطرح است. در روزنامه نگاری امروز نمونه خوانی و ویراستاری (در اغلب موارد) به یک نفر واگذار می شود. و این در حالی است که نمونه خوانی و ویراستاری دو مقوله جداگانه هستند. در تعریف ویراستار به عنوان سیاستگذار, کانال پالایش خبر, هماهنگ کننده فعالیت تحریریه, انطباق اخبار و مطالب با خط مشی روزنامه, انتخاب کننده اخبار, اولویت گذاری خبر در صفحات, انتخاب کننده نهایی عکس, طرح و کاریکاتور و اعمال مدیریت در تمامی سرویس ها و بخش های خبری و فنی, حساس ترین نقش را داراست.

در حالی که وظیفه نمونه خوان انطباق متن تایپی با دست نویس است و این عامل در کشور ما یک گلوگاه است. اگر ویراستار بخواهد بر طبق تعریفی که از شغلش است انجام وظیفه کند, چه بسا این انجام وظیفه حمل بر دخالت بی جای او در سیاست و کار روزنامه باشد و حتی انگ قدرت طلبی و سلطه جوئی نیز بخورد. از طرفی برای نشریه مقرون به صرفه است که از نمونه خوان به عنوان مصحح استفاده شود و فقط به جای این دو از لفظ ویراستار استفاده شود. و این در حالی است که اگر نشریه ای محتوی کاری بالایی داشته باشد ولی ساختار زبانی و صوری آن ایراد داشته باشد به تمسخر گرفته می شود.

از دیگر مسائل بها ندادن به جایگاه واقعی خبرنگار یا در روزنامه نگار است و این مسئله کار روزنامه نگاری را کاری ارزان قیمت و در عین حال پر مشقت می سازد. در حالی که اگر همان روزنامه نگار در محیط دیگر به کاری از نوع دیگر بپردازد به مراتب امنیت و آسایش و رفاه بیشتری خواهد داشت این امر موجب شده است که روزنامه نگاران دلسوز, زحمت کش و حرفه ای عرصه را ترک کنند و افرادی جایگزین آنها شوند که نه تعهدی دارند و نه تخصصی و در نتیجه جایگاه روزنامه نگاری تنزل یافته و به عنوان رسمی ناخوشایند در عرصه روزنامه نگاری تلقی      می شود.

دانلود مقاله کامل درباره جرایم مطبوعاتی1

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره جرایم مطبوعاتی1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است . البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی و …….

علی اکبر کاشانی مهر ـ سید صمد موسوی خوشدل

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریهسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوه قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

ماده (1) لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوه قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ ماده مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزه سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً ماده مزبور از نظریه سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزهسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزه سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در ماده مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیله یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزه سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیله گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحه قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در ماده (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد ماده فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.
تعریف جرایم مطبوعاتی
الف ) جرم مطبوعاتی :
برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .
این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .
جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .
برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
ب ) تعریف جرم مطبوعاتی
منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند .
برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است .
برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .
دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .
ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .
یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید :
بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »
پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم
در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :
« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .
لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»
البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است .
2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد .
لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد .
در قوانین بعد از انقلاب ، هیچ یک از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده اند ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 1379 نیز به این موضوع توجه نشده است . به نظر می رسد این عدم توجه ناشی از این مطلب است که از مفهوم اصل 24 قانون اساسی ، می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید ، همچنان که در آنچه پیش تر از صاحب نظران نقل کردیم نیز بدان تصریح شده بود . نهایتاً می توان جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرد :
جرمی که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد ؛ تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان میکند .»
در تاریخ 13/10/82 همکار محترم جناب آقای غلامعلی ریاحی پاسخ صحیحی به نوشتار جناب آقای دکتر آخوندی استاد محترم حقوق داده و دادگاههای انقلاب و دادگاههای نظامی را از جمله مراجع اختصاصی دانسته و استدلال فرموده بودند که مراجع فوق فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به جرایـم سیاسی می باشند .
این اظهارنظر صحیح اولا : به دلایل زیر کامل نبوده ، ثانیا : این نوع اظهار نظر منطبق با موازین قانونی نمی باشد . چه ، آنکه 1- به موجب اصل 159 قانون اساسی ( مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ) به دیگر سخن تنها مرجع عمومی به تظلمات و شکایات مردم مراجع دادگستری بوده و تشکیل دادگاهها ( در داخل این تشکیـلات مثـل تـقسیم دادگـاهها بـه حقوقـی و جزایی و بدوی و تجدیدنظر و اطفال و ……. و تعیین صلاحیت این دادگاهها منوط به حکم قانون عادی گردیده است . ) پس ، اصل و ایجاد مراجع قضایی ، محتاج به تقنیین از طرف قانونگزار قانون اساسی است ، تا اینجا با جناب آقای ریاحی موافقم که دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت از جمله مراجع عمومی نیستند . 2- به استناد اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی ( برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نیازی به تعبیر و تفسیر زیادی نیست . زیرا اولا : با توجه به اینکه قبول کردیم که وجود و بقاء مراجع قضایی احتیاج به تصریح در قانون اساسی دارد ، لذا ناچاریم قبول کنیم که دادگاههای نظامی تنها مرجع اختصاصی در قانون اساسی بوده و احدی حق ندارد ، مراجع دیگر قضایی را تحت این عنوان تقسیم بندی کند . ( با توجه به اصل 9 قانون اساسی مجلس هم با وضع قانون حق چنین کاری ندارد . ) ثانیا : دادگاههای نظامی صرفا و انحصارا به جرایم خاص نظامی رسیدگی کرده و جرایم عمومی آنها چه در حین انجام وظیفه و چه خارج از این حیطه اگر انجام شود علی الاطلاق در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . لذا طرح یا لایحه ای که هم اکنون تعدادی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرایم خاص نظامی که تصور فرموده اند ، جرایم خاص نظامی به جرایمی گویند که در حین انجام وظیفه به وقوع بپیوندد ، اساسا مغایر با اصل 172 قانون اساسی می باشد . حال با توجه به صراحت اصول 159 و 172 قانون اساسی هیچ راهی نمانده که بتوانیم دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت را از جمله مراجع قانونی بدانیم ، لذا باید گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانونی نبوده و با توجه به تصریح اصول فوق این مراجع اصولا فاقد صلاحیت ذاتی می باشند . ثانیا : با توجه به اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه دانسته و قید محکمه در اصل فوق در مقابل قید “مرجع” مندرج در اصل 159 و تبصره ذیل ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی و الحاقی 81 ، تنها مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، دادگاه کیفری استان بوده که باید با حضور سه قاضی ( از این مجموعه ) و هیأت منصفه تشکیل و انجام وظیفه نماید ، لذا در مورد جرایم فوق دادسراها ( با توجه به اینکه دادسراها محکمه نیستند و قید محکمه ابتدائا در تبصره 1 ماده 20 ) و دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای نظامی حق ورود و دخالت در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را ندارند ، نظر به اینکه این موضوع در مقاله مفصل دیگری که در روزنامه محترم یاس نو چاپ گردیده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداری می نمایم ، البته قوه قضائیه باید در جهت حل این موضوع اقدامی منطبق با موازین قانونی و حقوقی انجام دهد

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند.
ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود.
دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد.
به موجب قوانین مطبوعات سال 58 و 64 مدیر مسؤول در قبال جرایم مطبوعاتی مسؤول و قابل تعقیب بود ، این نحوه تعقیب خلاف اصل تعقیب بزهکار میباشد زیرا در جرایم مطبوعاتی ، نویسنده مرتکب جرم گردیده ، اما نظر به اینکه تصمیم نهایی مبنی بر چاپ یا عدم چاپ مقاله ، مدیر مسؤول است و هم به لحاظ مسؤولیتی که مدیر مسؤول در قبال چاپ مقاله پذیرفته ، سایر اجزاء و کارکنان روزنامه قابل تعقیب نمیباشند ، یعنی قانونگزار پذیرفته که تصمیم نهایی را مدیر مسؤول گرفته و او با آگاهی از این مسؤولیت تقاضای امتیاز روزنامه را مینماید . بر طبق قانون مطبوعات سال 64 ، این اصل پذیرفته شده در چهار ماده به شرح زیر استثناء پذیر گشته است : 1- درماده 24 قانون مطبوعات در مورد اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی 0000 را منتشر کنند ( اعم از مدیر مسؤول و غیر آن ) 2- مطابق ماده 25 قانون فوق هر کسی که مردم را تحریک و تحریص به ارتکاب جرم یا جنایتی علیه امنیت داخلی یا خارجی نماید ( اعم از مدیر مسؤول و نویسنده و 0000 ) 3- مطابق با ماده 26 قانون مرقوم هر کسی که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند 0000 4- به استناد ماده 27 قانون مطبوعات ( اگر در نشریه ای به رهبر یا شواری رهبری یا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدیر مسؤول و 0000 ) در سایر موارد اصل تعقیب مدیر مسؤول رعایت گردیده است نظر به اینکه بر طبق قانون فوق سردبیر قابل تعقیب نبود ، قاضی دادگاه مطبوعات مدتی به فکر بود که چطور میتوان شمس الواعظین را از جرگه روزنامه های جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف کرد ؟ بالاخره در سال 78 این اتفاق افتاد و آقای شمس به دادگاه احضار گردید . هیچ شکایتی علیه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعی العموم جرایمی چند علیه وی اعلام نمود ، در قبال سوالهای قاضی دادگاه مطبوعات ، پاسخ مکرر آقای شمس چنین بود ، ( به استناد اصل 168 قانون اساسی تا حضور هیات منصفه از هر گونه پاسخ خودداری مینمایم ) این سئوال و تفهیم اتهام دهها بار تکرار و آقای شمس هم پاسخ فوق را میداد ، قاضی از آقای شمس پرسید ، شما مقاله آقای باقر زاده را که از لندن فـرستاده است دارید ؟ ایشان پاسخ داد باید داشته باشیم ، و فکر میکنم در حافظه کامپیوتر هم باشد ، گــفت نسخه ای برایم بفرستید ، آن موقع فکر نمیکردیم در ذهن این قاضی جوان چه میگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقایان احمدی و جداری فروغی یک نسخه پرینت را برایش بردیم ، بعد از 24 ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقیب قرار گرفت ، واقعا هیچ کس نمیدانست موضوع جعل چیست ، ما هم بعد از مدتها فهمیدیم ، آخر این امر بی سابقه ای در تاریخ قضایی ایران بود ، دستگاه فاکس را به دادگاه آوردیم ، گفتیم هم اکنون از آقای باقر زاده مقیم لندن بخواهید ، آن مقاله را فاکس کند ، اگر با این مقاله منطبق بود دیگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت میتواند مقدمه ای برای رسیدگی به جعل باشد ، قبول نکرد ، گفت باقر زاده از منافقین است تحقیق از او موثر در کار شمس نیست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگوید این مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفی است . او به هر حال تصمیمش را گرفته بود و حرفهای حقوقی و منطقی و اصولی را قبول نمیکرد . فردای آن روز آقای باقر زاده در گفتگو با رادیوی بی بی سی اصالت مقاله ارائه شده از ناحیه خود را که در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائید قرار داد ، بالاخره به شمس تفهیم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هیات منصفه به استناد اصل 168 قانون اساسی از هر گونه پاسخ خودداری خواهم کرد ،رئیس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتی نیست ، شما مرتکب جعل شده اید ؟!! آنوقت فهمیدیم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گردیده است ؟! به رئیس دادگاه گفتم دلیل شما بر جعل چیست ؟ گفت نظرکارشناس ، گفتم نظر کارشناس را بدهید مطالعه کنم

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 24   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید