تحقیق درباره موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 82

موضوع تحقیق:

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

فهرست مطالب

عنوان:

پیشگفتار

دولت مدرن

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ساختار قدرت در ایران قدیم

تحولات ساختار قدرت در عصر مشروطیت

تکوین دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوی

تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی

روانپارگی اجتماعی

دولت مدرن

درآمد

شاخص های دولت مدرن

جایگاه و نقش دولت

منشا و درجه استقلال دولت

ظرفیت دولت

قدرت دولت

پیدایش دولت مدرن

نظریه های دولت مدرن

درآمد

کثرت گرایی

نخبه سالاری

مارکسیسم

گزینش اجتماعی

نهادگرایان

فراساختارگرایی

منابع

پیشگفتارطی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد. دولت مدرندولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد. در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی 16 ص

اختصاصی از سورنا فایل تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

چکیده

ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمان و جوهره اصلی مدیریت است. همچنین مدیران به خوبی می‌دانند که تعارض پاره‌ای اجتناب ناپذیر از حیات سازمانی است بنابراین، برای مدیران اهمیت دارد که پدیده‌های تأثیرگذار بر تعارض را شناسایی کنند. تعارض می‌تواند کارکردی یا غیر کارکردی باشد. در مقاله حاضر تعارض غیر کارکردی مد نظر است و از میان عوامل مؤثر بر تعارض سازمانی، موانع ارتباط فردی بررسی می‌گردد. پنج مؤلفه موانع ارتباط فردی تحت عناوین عدم گشودگی، عدم همدلی، عدم حمایتگری، عدم مثبت‌گرایی و عدم تساوی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمهاز مهمترین عوامل اساسی در اعمال مدیریت ، انسان است . مهمترین سرمایه سازمان نیروی انسانی آن است. توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان وسرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. رشته ارتباطات سازمانی بسیاری از دشواریهای سازمانی را تحلیل وبرای آ نها راه حل مناسب می یابد.(فخیمی،1379،ص410).ایجاد سازمان تحت شرایطی که استقرار ارتباطات مشکل و یا به کلی غیر ممکن باشد کاری بیهوده است. همچنان که «هربرت سایمون» اظهار داشت که: «سازمان نمی‌تواند بدون ارتباط وجود داشته باشد.» «چستر بارنارد» می‌گوید: «تهیه یک سیستم ارتباطی از جمله وظایف اساسی مدیر است.»مفهوم ارتباطات در فرهنگ فارسی معین، ارتباط به صورت زیر تعریف شده است: «ارتباط از نظر لغوی واژه‌ای است عربی از باب افتعال، که در فارسی به صورت مصدری و به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنی بستگی، ‌پیوند،پیوستگی و رابطه استعمال می‌شود (معین،1360،ص19) در فرهنگ مدیریت تعاریفی چون: «نقل و انتقال اطلاعات، دیدگاهها، نگرشها یا احساسات فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر آمده است (صائبی، 1371،ص121).کلمه ارتباطات (Communication ) از لغت Communicar مشتق شده است که این لغت خود در زبان لاتین به معنایTo make Common یا عمومی کردن و به عبارت دیگر، در معرض عموم قرار دادن است (پیرسون و نلسون ،1983،ص5) .هربرت سایمون ارتباطات را اینگونه تعریف می‌کند: هر فراگردی که به وسیله آن مقدمات تصمیم‌گیری از یک عضو سازمان به عضو دیگر انتقال داده شود(هوی و میسکل، 1371، ص212).ارتباطات عبارت است از مبادله اطلاعات و کاری که بر روی انتقال آن به دیگران صورت می‌گیرد (فرنک و لارسن ،1972،ص3).در یک عبارت ساده، ارتباطات را می‌توان تبادل اطلاعات و انتقال معنی دانست (کتز و کن ،1969،ص223).

اثربخشی در ارتباطات میان فردیارتباطات میان فردی همچون اشکال دیگر رفتارانسانها، می‌تواند در دو حد غایی بسیار اثر بخش و بسیار غیر اثر بخش مطرح شود. به احتمال بسیار فراوان هیچ رفتار متقابل انسانی نمی تواند کاملاً موفقیت آمیز و یاکاملاً شکست و ناکامی باشد. می‌تواند بهتر شود و در مقابل، احتمال بدتر شدن آن نیز می‌رود. ویژگیهای زیر به طور معنی داری بر اثر بخشی ارتباطات میان فردی تأثیر دارند:گشودگی: مفهوم کیفی گشودگی، حداقل در سه جنبه اساسی ارتباطات فردی، خود را بروز می‌دهد. اول فرستنده پیام در ارتباطات میان فردی باید فردی باشد، که خود را در مقابل طرفهای ارتباطی خود بگشاید و با یک گشودگی نسبی با آنها مواجه شود. به عبارت دیگر، هر کس می‌تواند بخش عظیمی از اطلاعات مربوط به خود را که می‌تواند در فراگرد ارتباطات میان فردی مؤثر واقع شود، مخفی کرده و در نتیجه فراگرد ارتباطی را از مسیر طبیعی خود خارج سازد. دومین جنبه از گشودگی اشتیاق فرستنده پیام یا مبدأ ارتباطی به وانمود کردن و بروز دادن صادقانه محرکات وارد بر خود است و اینکه براو چه تأثیری نهاده اند. اغلب انسانها علاقمندند که دیگران در مقابل گفته‌ها و یا اعمال آنها عکس العمل واضحی از خود نشان دهد. سومین جنبه از گشودگی که برای اولین بار توسط «آرتور بوچنر» و «کلیفورد کلی» مطرح شده است با مفهوم تملک احساسات و تفکرات مرتبط است. و چنین تعبیر می‌شود که شخص مورد نظر احساسات و تفکرات خود را که کاملاً در اختیار اوست و خود به آنها کاملاً واقف است و مسئولیت آن را عهده دارد به اطلاع دریافت کننده پیام برساند.همدلی: شاید یکی از دشوارترین جنبه‌های کیفی ارتباطات به کارگیری همدلی در یک رابطه متقابل است. همدلی یعنی فرستنده پیام و گیرنده پیام هر دو به یک احساس یگانه دست یافته‌اند. سه گام برای به کارگیری و بالا بردن مهارتهای مربوط به همدلی عبارتند از: نخستین گام، پرهیز از قضاوت و ارزیابی رفتار طرف مقابل است. دومین گام درک احساسات و عواطف طرف مقابل است. درک خواسته‌ها و نیازها، آمال، تواناییها، تجارب، بیمها و هراسهای طرف مقابل، ما را بر آن می‌دارد که او را بهتر بشناسیم و پی به احساسات و عواطف او ببریم و بتوانیم با او بهتر همدلی کنیم. گام سوم، باید بکوشیم آنچه دیگری براساس نگرش و توانایی خود تجربه کرده است مانیز تجربه کنیم. مهم است که بدانیم این تجربه می‌باید براساس نگرش و احساسات او باشد نه آنچه خود می‌اندیشیم. خود را کاملاً در جای او و به جای او قرار دادن و نقش او را ایفا کردن ما را بر آن می‌دارد که او را بهتر درک کنیم.حمایتگری: یک رابطه میان فردی مؤثر و قابل اتکاء

تحقیق درباره اکو و موانع همگرایی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اکو و موانع همگرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

عنوان

اکو و موانع همگرایی

فهرست

مقدمه

کلیات

فصل اول: اکو و ساختار و احداث آن

فصل دوم: موانع همگرایی در اکو

فصل سوم: اصلی ترین علت عدم همگرایی

نتیجه‌گیری

منابع و ماخذها

مقدمه

با پایان یافتن قرن 20 و شدت گرفتن آهنگ جهانی شدن اقتصاد ملی برای بقا و مقابله در این میدان، به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای روی آورده‌اند، از آنجا که کشور ما به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندراند برای دستیابی به آرمانها و اهداف خود می‌بایست به همکاری روی بیاورند، آنها تلاش می‌کنند که با تشکیل سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای موجب رونق اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه شوند. لازم به ذکر است که جدا نمودن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از یکدیگر امری مشکل و است و یا به تعبیری دیگر محال از این رو حتی همکاری‌های یکسره اقتصادی نیزبا مسائل سیاسی، اجتماعی گرنه می‌خورد و برعکس. سازمان اکو نیز یکی از این موارد می‌باشد که در حقیقت خلف سازمان (آر،سی،دی است که در دهه 1340 شمسی توسط 3 کشور ایران، پاکستان، ترکیه بنیان‌گذارده شد ولی پس از مدتی بنا به دلایلی که از جمله به بی‌تفاوتی اعضا در نسبت به سازمان و وقوع انقلاب اسلامی دچار یک دوره فترت گشت با وقوع جنگ میان ایران و عراق و احتیاجات کشور با تلاش ایران در دهه 80 میلاد (1984) با اصلاحاتی که در سند موسس ‌(آر. سی .ی) به عمل آمد سازمان اکو پدیدار گشت. این سازمان در دهه 90 میلادی نیز شاهد یک تحول عظیم در آن بوده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیوستن جمهوری آسیای مرکزی و آذربایجان در این سازمان محلی گشت اکو و چاریک گسترش اعضا شورا و اعضا آن از 3 عضو ارتقا یافت و علاوه بر این گزارش در بعد اعضا اکو در بعد نهادی و موضعی نیز دست به گسترش زد و نهادهای جدید همانند بانک توسعه، نهاد ملی اکو، نهاد انتقال فناوری اکو و ... را تاسیس نمود.

با این وجود مبادی از این نهادها صورت علمی به خود نگرفته مانند سازمان کشتیرانی اکو و سازمان هواپیمایی اکو و ... با تمام این موارد و با توجه به ظرفیت‌های اکو ما هنوز شاهد یک سازمان منسجم و پیشرونده هستیم، علل و عوامل متعددی وجود دارند که مانع از حرکت اکو به سوی جلو و همگرایی اعضا می‌شوند که به طور خلاصه عبارتند: 1- سیاسی 2- اجتماعی 3- اقتصادی 4- عوامل برون منطقه‌ای

دانلود آزادی فرهنگی چارچوب ها و موانع برا ساس قانون اساسی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود آزادی فرهنگی چارچوب ها و موانع برا ساس قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی - ادبیات ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 245 صفحه

مقدمه چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟
‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی» و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند.
از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود: پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟
فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟
فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی.
فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟
رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟
این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟
سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟
در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند.
پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند.
با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟
آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟
اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟
چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آز

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از سورنا فایل موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.