ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص

اختصاصی از سورنا فایل ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :

اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .

ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .

پاورپوینت درباره پنومونی ناشی ازعفونتهای بیمارستانی

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت درباره پنومونی ناشی ازعفونتهای بیمارستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 13 اسلاید

پنومونی

vپنومونی ناشی از عفونت بیمارستانی شامل موارد ذیل می باشد:

üپنومونی مرتبط با ونتیلاتور

üپنومونی پس از عمل جراحی

üپنومونی که در بیماران غیر ونتیله اما بستری شده  رخ می دهد.

 

vپنومونی ناشی از عفونت بیمارستانی 48 ساعت پس از بستری بیمار ایجاد میشود.

vشایع ترین پاتوژن های عامل بیماری عبارتند از :

üباسیل های gr-

üاستافیلوکوک اورئوس

vعلائم و نشانه های بیماری مانند بیماران مبتلا به پنومونی ناشی از جامعه هستند

مگر در بیماران ونتیله شده که اکسیژن رسانی بدتر و ترشحات تراشه بیشتر می باشد.

vتشخیص بر اساس علائم بالینی و XR بوده و با کشت خون و برونکوسکوپی تایید می گردد.

تحقیق و بررسی در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از: 1- موانع ارث 2- شرائط ارث حمل 3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن 4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی 5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است: 1- نسب حمل ناشی از زنا حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟ مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود. 1-ارث حمل ناشی از زنا از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است 1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند. در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد. نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است . این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است . دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند. ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست . سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟ بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است . پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است. برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا

تحقیق در مورد اختلافات ناشی از روابط صنعتی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد اختلافات ناشی از روابط صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

چه عواملی باعث تیره شدن روابط صنعتی میشود؟

برخی از عواملی که روابط صنعتی را در یک کشور تیره میکنند و اغلب آنها از مدیریت نادرست ناشی میشوند عبارت اند از:

1.رفتار نا مناسب و اهانت بارکارفرمایان نسبت به کارگران.

2. نارسایی نظام حقوقی و دستمزد.

3.شرایط نامناسب کاری.

4. بی انضباطی.

5. نبود تسهیلات رفاهی.

6.کار سنگین و نا مناسب.

7.حذف انفصال و تعطیل کارخانه.

8.اعتصاب.

9.ماشینی کردن کارها و معمول کردن دستگاههای خودکار بدون ایجاد شرایط و جو مساعد برای استفاده از آنها.

10.رقابت بین اتحادیه های مختلف.

11. دخالتهای بی مورد سیاسی.

12. پایین بودن سطح سواد در جامعه کاری.

دلجویی:

روشی است برای حل اختلافات محیط صنعتی که با کمک طیف سوم یعنی دولت انجام شده و دو گروه کارگر و کار فرما را به میز مذاکره و گفتگومی کشاند. این روش مورد پذیرش گروههای مختلف قرار می گیرد هنگامی که آنها نتوانند موارد اختلاف را توسط خود حل کنند و از خواسته های خود دفاع کرده و نمی توانند از آنها صرف نظر کنند و وقتی که دولت درک کرده باشد که نزاع صنعتی وجود دارد. در بخشی 12مباحثات صنعتی اکتبر 1947 دلجویی باید با هد به دست آوردن راه حل مناقشه رسیدگی به مناقشه بدون تاثیر و با تمامی امکانات

و شایستگی انجام پذیرد و شاید تمام این موارد برای رسیدن به هدف،روشن کردن دو گروه و حل مسالمت آمیز موضوع بحث آنها صورت گیرد. دلجویی وقتی از سوی دو گروه دواطلبانه انجام شود که آنها به صورت ازادانه با حل موضوع بر خورد کنند. توافق وقتی حاصل می شود که از مباحثه بیمی در میان باشد لذا برای اجتناب از آن با اجبار این کار صورت می گیرد.

رفع اختلاف می تواند در فرایند توافق انجام گیرد. از طرف دیگر قصور دولت در برقراری توافق بین کارگر و کارفرما عواقب وخیمی را می توانند به دنبال داشته باشد.

میانجی گری:

میانجی گری روش برای حل اختلاات صنعتی به کمک شخص ثالثی که نقش مثبت و ارزنده ای موضوع اختلاف دارد. او می تواند با ارائه نظر و پیشنهاداتی که برای هر دو گروه مخالف مورد قبول واقع شود، کار میانجی گری را صورت دهد. وساطت و ایجاد توافق قابل مبادله هستند وقتی که شخصی ثالث صفات مشترک با دو گروه کارگر و کارفرما داشته باشد هر توافق و وساطتی بستگی به فهم متقابل بین دو گروه مختلف داشته و علاقمندی آنها را به سوی رضایتمندی سوق می دهد. میانجی در جستجوی مناطق مورد توافق بین دو گروه مخالف است، هنگامی که انها خودشان نتوانند آن را کشف کنن

حکمیت:

اصلاح داوری به حالتی اطلاق می شود که گروهی به صورت بی طرفانه اختلاف بین دو گروهی را که توافق نداشته و وساطت نیز نمی تواند بین آنها کارگر شود را با ارائه نظر حل و فصل کند داوری موضویی قضایی است که احتیاج به اطلاعات حقوقی و مشاوره ای دارد. در وضعیتی که منبع قضایی معتبری در مورد اختلاف دو گروه تصمیم بگیرد، مشکل رفع نمی شود . وقتی که کارگر و کارفرما در حل اختلافات خود نتوانند توافق کنند و نظر میانجی را قبول نداشته باشند اگر با حکمیت موافق باشند، مربوط به مناقشات صنعتی در اکتبر 1947 در سیستم داوری یا احقاق حق دولت حق دارد تا موضوعات مورد اختلاف را به دادگاه های تعین شده ارجاع دهد تا نسبت به داوری در انها اقدام مناسب صورت گیرد .

احقاق حق:

بر اساس قانون مباحثات صنعتی در اکتبر 1947 دولت وکالت دارد تا نسبت به تشکیل دادگاه کار اقدام کرده و محاکمات صنعتی را با اهداف احقاق حق برگزار کند. دومین و سومین مرحله کاری پس از مورد فوق تضمین اختیارات قانون دادگاه کار و احقاق کسانی که به تشخیص دادگاه یاد شده نسبت آنها ظلم روا شده است. بخش 18 منشور اکتبر 1947 حد قانونی و نافذ داد گاه کار را مشخص کرده است.

بخش 23 آن نیز اعتصابات را ممنوع اعلام کرده و خلاصه ای از مذاکرات انجام یافته و حکم مربوط را ضامن رشد روابط صنعتی دانسته و نسبت به پیگیری اجرای حکم تایید دارد

اندازه گیری داوطلبانه:

همان طوری که قبلا نیز ذکر شد،مشارکت اختیاری دو گروه کارفرما و کارگر در رفع مشکلات آنها نقش تعین کننده ای دارد. در این میان یک سری مشخصه انضباطی و مشخصه های راهنما در فرایند شکایت مظلومان شناسایی واحد های صنعتی، مجموعه مقالات و غیره وجود

تحقیق در مورد اختلافات ناشی از روابط صنعتی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد اختلافات ناشی از روابط صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

چه عواملی باعث تیره شدن روابط صنعتی میشود؟

برخی از عواملی که روابط صنعتی را در یک کشور تیره میکنند و اغلب آنها از مدیریت نادرست ناشی میشوند عبارت اند از:

1.رفتار نا مناسب و اهانت بارکارفرمایان نسبت به کارگران.

2. نارسایی نظام حقوقی و دستمزد.

3.شرایط نامناسب کاری.

4. بی انضباطی.

5. نبود تسهیلات رفاهی.

6.کار سنگین و نا مناسب.

7.حذف انفصال و تعطیل کارخانه.

8.اعتصاب.

9.ماشینی کردن کارها و معمول کردن دستگاههای خودکار بدون ایجاد شرایط و جو مساعد برای استفاده از آنها.

10.رقابت بین اتحادیه های مختلف.

11. دخالتهای بی مورد سیاسی.

12. پایین بودن سطح سواد در جامعه کاری.

دلجویی:

روشی است برای حل اختلافات محیط صنعتی که با کمک طیف سوم یعنی دولت انجام شده و دو گروه کارگر و کار فرما را به میز مذاکره و گفتگومی کشاند. این روش مورد پذیرش گروههای مختلف قرار می گیرد هنگامی که آنها نتوانند موارد اختلاف را توسط خود حل کنند و از خواسته های خود دفاع کرده و نمی توانند از آنها صرف نظر کنند و وقتی که دولت درک کرده باشد که نزاع صنعتی وجود دارد. در بخشی 12مباحثات صنعتی اکتبر 1947 دلجویی باید با هد به دست آوردن راه حل مناقشه رسیدگی به مناقشه بدون تاثیر و با تمامی امکانات

و شایستگی انجام پذیرد و شاید تمام این موارد برای رسیدن به هدف،روشن کردن دو گروه و حل مسالمت آمیز موضوع بحث آنها صورت گیرد. دلجویی وقتی از سوی دو گروه دواطلبانه انجام شود که آنها به صورت ازادانه با حل موضوع بر خورد کنند. توافق وقتی حاصل می شود که از مباحثه بیمی در میان باشد لذا برای اجتناب از آن با اجبار این کار صورت می گیرد.

رفع اختلاف می تواند در فرایند توافق انجام گیرد. از طرف دیگر قصور دولت در برقراری توافق بین کارگر و کارفرما عواقب وخیمی را می توانند به دنبال داشته باشد.

میانجی گری:

میانجی گری روش برای حل اختلاات صنعتی به کمک شخص ثالثی که نقش مثبت و ارزنده ای موضوع اختلاف دارد. او می تواند با ارائه نظر و پیشنهاداتی که برای هر دو گروه مخالف مورد قبول واقع شود، کار میانجی گری را صورت دهد. وساطت و ایجاد توافق قابل مبادله هستند وقتی که شخصی ثالث صفات مشترک با دو گروه کارگر و کارفرما داشته باشد هر توافق و وساطتی بستگی به فهم متقابل بین دو گروه مختلف داشته و علاقمندی آنها را به سوی رضایتمندی سوق می دهد. میانجی در جستجوی مناطق مورد توافق بین دو گروه مخالف است، هنگامی که انها خودشان نتوانند آن را کشف کنن

حکمیت:

اصلاح داوری به حالتی اطلاق می شود که گروهی به صورت بی طرفانه اختلاف بین دو گروهی را که توافق نداشته و وساطت نیز نمی تواند بین آنها کارگر شود را با ارائه نظر حل و فصل کند داوری موضویی قضایی است که احتیاج به اطلاعات حقوقی و مشاوره ای دارد. در وضعیتی که منبع قضایی معتبری در مورد اختلاف دو گروه تصمیم بگیرد، مشکل رفع نمی شود . وقتی که کارگر و کارفرما در حل اختلافات خود نتوانند توافق کنند و نظر میانجی را قبول نداشته باشند اگر با حکمیت موافق باشند، مربوط به مناقشات صنعتی در اکتبر 1947 در سیستم داوری یا احقاق حق دولت حق دارد تا موضوعات مورد اختلاف را به دادگاه های تعین شده ارجاع دهد تا نسبت به داوری در انها اقدام مناسب صورت گیرد .

احقاق حق:

بر اساس قانون مباحثات صنعتی در اکتبر 1947 دولت وکالت دارد تا نسبت به تشکیل دادگاه کار اقدام کرده و محاکمات صنعتی را با اهداف احقاق حق برگزار کند. دومین و سومین مرحله کاری پس از مورد فوق تضمین اختیارات قانون دادگاه کار و احقاق کسانی که به تشخیص دادگاه یاد شده نسبت آنها ظلم روا شده است. بخش 18 منشور اکتبر 1947 حد قانونی و نافذ داد گاه کار را مشخص کرده است.

بخش 23 آن نیز اعتصابات را ممنوع اعلام کرده و خلاصه ای از مذاکرات انجام یافته و حکم مربوط را ضامن رشد روابط صنعتی دانسته و نسبت به پیگیری اجرای حکم تایید دارد

اندازه گیری داوطلبانه:

همان طوری که قبلا نیز ذکر شد،مشارکت اختیاری دو گروه کارفرما و کارگر در رفع مشکلات آنها نقش تعین کننده ای دارد. در این میان یک سری مشخصه انضباطی و مشخصه های راهنما در فرایند شکایت مظلومان شناسایی واحد های صنعتی، مجموعه مقالات و غیره وجود