دانلود تحقیق درباره بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درباره بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:11

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

چکیده :

امروزه انواع آلودگی های محیط های آبی( اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها ) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند . دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان نیز دچار انوع آلودگی ها می باشد . اگر چه بعضی از انواع آلودگی ها از مناطق ساحلی و مستقر در خشکی نشأت می گیرند ، اما عامل عمده آلودگی در دریای خزر آلودگی نفتی می باشد . مواد نفتی اگرچه در اندازه محدود توسط کشتی هایی بسار کهنه با تانگرهای کوچک با گنجایش کمتر از 500 تن در دریای خزر حمل می شوند و افزون بر آن بنادر فاقد محل دریافت و تسهیلات انبار کردن مناسب هستند ، از این رو خطر ریزش این مواد به دریا طی حمل و نقل قابل ملاحظه است . مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که با توجه به کمتر بودن عمق دریای خزر در بخش شمالی و بیشتر بودن عملیات اکتشاف و استخراج نفت در این بخش و با توجه به جهت جریانات آب دریای خزر که به سمت بخش جنوبی است ، به نظر می رسد که عملیات حمل و نقل مواد نفتی بیشتر به ضرر بخش جنوبی است این دریا که ایران در آن قرار دارد تمام شود ، هرچند که به دلیل بیشتر بودن عمق دریا در بخش جنوبی ، این موضوع مد نظر قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت دریای خزر از نظر شیلاتی ، اقلیمی و اقتصادی ضروری است که به موضوع آلودگی دریای خزر اهمیت ویژه داده شود .

در این مقاله سعی شده است که ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن و همچنین راهکارهای مقابله با آن تا حدوده ی مشخص شود.

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتص

اختصاصی از سورنا فایل برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن

مقدمه

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.

سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).

امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:

واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.

امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی(WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.

تحقیق درمورد برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن

مقدمه

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.

سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).

امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:

واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.

امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی(WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص

اختصاصی از سورنا فایل مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از سورنا فایل قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟