بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قالب فایل pdf

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هدف ما در این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا انواع ساختار سرمایه در شرکتهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر تأثیری بر بازده سهام آنها داشته است یا خیر؟ با این امید که نتایج تحقیق حاضر بتواند برای پژوهشگران مالی، سهامداران و تصمیم گیرندگان مالی در نهایت برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تصمیم گیری مفید باشد. در این تحقیق، روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران، و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.
قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها مختوم به 29/12 می باشد. و قبل از سال 1380 وارد بورس شده می باشد، و حداقل در دوره فعالیت در بورس یکبار تأمین مالی نمایند، هستند.
روشهای آماری بکار گرفته شده جهت آزمون فرضیه ها عبارتند از: آزمون تحلیل رگرسیون، آنالیز واریانس، آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی بین متغیر ها و آزمون همبستگی رتبه ای اسپرمن-کندال.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از ساختار سرمایه نمی توان بازده سهام را پیش بینی کرد. و ساختار سرمایه نمی تواند بعنوان یک عامل تشخیص بازده سهام شرکتها برای تصمیم گیران باشد.
پیشنهادات تحقیق حاضر به این صورت مطرح می گردد:
1-بررسی تأثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه
2- بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام
3- تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بر بازده سهام
کلید واژگان: ساختار سرمایه – بازده سهام – هزینه سرمایه – تأمین مالی
مقدمه
وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها‍‍، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهام داران است. معمولاً در سرمایه گذاری ها این سؤال مطرح می شود که آیا نحوه تأمین منابع مالی سرمایه گذاری در بازده سهام موثر است یا نه؟ اگر چنین است چه ساختار سرمایه ای مطلوب است تا به تواند ثروت سهام داران را افزایش دهد، برای شرکتی که هدف اش تحصیل سود است کدام سیاست از نظر ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی مطلوب است؟ به طور کلی پاسخ به این سؤال آسان است. سیاستی مطلوب است که ثروت سهام داران را به حداکثر به رساند ولی در عمل این کار چندان ساده ای نیست.(ریموند. پی. نوو 1389 " مدیریت مالی جلد اول" ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، انتشارات سمت )
اگر شرکتی در صدد برآید ثروت سهامداران را به حداکثر به رساند باید در تصمیم گیری هایش اهداف خود را به گونه ای تعیین کند که منجر به افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران گردد. یکی از راه های افزایش ثروت سهام داران این است که بازده سهام شرکت افزایش یابد. لذا می بایست مدیران به توانند متغیر ها یا عواملی را در ساختار مالی شرکت جهت تأمین مالی مورد توجه قرار دهند که بازده سهام شرکت را افزایش دهد، تصمیم تأمین مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب بهینه آن می باشد. استفاده از تصمیمات نامناسب اقتصادی و عدم بهره گیری از ابزارهای مالی در جهت تأمین نیارهای مالی، مشکلات فراوانی را در ساختار مالی شرکتها فراهم می آورد که ممکن است منجر به کاهش قدرت سود آوری شرکت ها گردد. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی) لذا به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه گذاری ضرورت دارد که بازده کسب شده توسط شرکت های فعال در بورس اوارق بهادر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود آیا شرکت ها موفق به کسب بازده معقولانه ای از سرمایه گذاری های انجام شده و هزینه های مربوط شده اند یا خیر؟ این تحقیق در صدد آن است که آیا منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه (مالی) بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟‍ امید است نتایج این تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تأمین منابع مالی شرکت ها و همچنین راه گشایی برای تحقیقات آتی باشد.

بیان مسأله
شرکت ها در تأمین منابع مالی بلند مدت خود در اینکه سهام منتشر نمایند یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند، حق انتخاب دارند. منظور از استقراض، تأمین منابع مالی بلند مدتی است که در ازای آن اصل مبلغ به اضافه درصدی مشخص از سود بازپرداخت می شود. به عقیده عده ای از متخصصین مالی، توجه به صرفه جویی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی ها نسبت به سایر منابع سرمایه، مدیران مالی را متقاعد نموده که از بدهی برای تأمین مالی شرکت استفاده نمایند که باعث افزایش ارزش شرکت و ارزش سهام داران گردد. بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند، در واقع این گروه دستیابی به هدف نهایی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهام داران را از طریق کاهش هزینه ها دنبال می کند. بر اساس این نظریه اگر وضعیت یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه های مالیاتی بهره مند شود به نفع شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نماید. اما نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت ها باید هزینه های احتمالی ناشی از نابسامانی یا بحران های مالی را در نظر بگیرند و بر این اساس میزان وام های خود را محدود نمایند. روش دیگر تأمین مالی بلند مدت افزایش سرمایه (انتشار سهام) است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته موید این مسأله هستند که به طور متوسط شرکتها وقتی اقدام به انتشار سهام می کنند قیمت سهام کاهش می یابد و اگر افزایش سرمایه بدون کسب بازده مناسب باشد نه تنها باعث افزایش ثروت سهام داران نخواهد شد بلکه باعث کاهش آن نیز می گردد.(رضا شباهنگ،1389، مدیریت مالی، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی)
از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد، زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی که از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که بازده شرکت را به حداکثر برساند و در عین حال میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند. بنابراین مدیریت باید هزینه منابع مالی را مشخص کند و آثاری را که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند را تعیین نماید تا بتواند ریسک شرکت را به حداقل برساند.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایل داخلی شرکت محسوب می گردد. اما از آنجایی که تصمیمات تأمین مالی شرکت با محیط پیرامون آن در ارتباط است. بنابراین شرایط و وضعیت بازار سرمایه بر روی تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. بحث تعیین ساختار سرمایه بهینه در واقع با تئوری بازار کارآمد هم جهت می باشد. چرا که یکی از عمده ترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه و به شکل بهینه و مطلوب بهره برداری می شود. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود.
(Jie Cai,"Capital structure dynamics and stock returns" , The University of Iowa,2005)
پیشینه تحقیق
روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سود آور در فرآیند رشد شرکتها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات در دنیای رقابتی امروز می شوند. تأمین مالی به روشهای مختلف کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد و شرکتها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل و یا خارج از شرکت تأمین نمایند. هدف اصلی شرکتها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشهایی استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده سهامداران و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایگذاران اعم از سهامداران یا تأمین کنندگان وام با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند.(شهناز مشایخ، سیده سمانه شاهرخی، مهرماه 1385، "عوامل موثر بر ساختار سرمایه" ماهنامه حسابدار، شماره176.)
نظریه روش سود خالص(Net Income )
اساس روش سود خالص بر این است که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را با بکار بردن بدهی حداقل نماید. این روش مبتنی بر مفروضات زیر بنایی است که در آن استفاده ار بدهی تغییری در مخاطره سرمایگذار ایجاد نمی کند. در نتیجه نرخ بهره بدهی و نرخ هزینه سرمایه صاحبان سهام نسبت به بدهی ثابت باقی می ماند. بنابراین افزایش استفاده از بدهی باعث افزایش ارزش بازار سهام می گردد. و در نتیجه کل هزینه سرمایه کمتر می شود. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)
نظریه مودیگیلیانی و میلیر(Miller&Modlgliani)
مودیگیلیانی و میلیر در سال 1958 شالوده نظریه تحقیقی بافت سرمایه را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی پی ریزی کردند. آنها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایگذاریهای شرکت را ثابت فرض کنیم با صرف نظر کردن از مالیاتها و هزینه های قرارداد، خط مشی تأمین مالی شرکت بی تأثیر است. فرضیه بی تأثیر مودیگیلیانی و میلیر حاکی از آن است که خط مشی تأمین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می گذارد که تغییری در جریانها نقدی شرکت ایجاد می شود. مودیگیلیانی و میلیر مدعی شدند که بدهی در ارزش شرکت تأثیری ندارد. تئوری آنها بنام تئوری بی تأثیری یا M M معروف است و از طریق ریاضی اثبات می کنند که بدهی در فرمول ارزش شرکت نقشی ندارد فرضیات اساسی تئوری M M به شرح زیر می باشد:
الف) وجود بازار کارآی سرمایه: در بازار کارآی سرمایه اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در دسترس همه استفاده کنندگان و سرمایگذاران قرار می گیرد. هزینه های معاملاتی بسیار پایین بوده و سهام به اجزا بسیار کوچک قابل تقسیم است سرمایگذاران منطقی بوده و عاقلانه عمل می کنند هیچ معامله گری آنچنان قدرت ندارد که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تعداد معامله گران بسیار زیاد است.ب) عدم وجود مالیات ج) عدم وجود ریسک و عدم اطمینان. د) عدم خط مشی سرمایگذاران ثابت. ها) سرمایگذاران قادرند اهرم شخصی را جایگزین اهرم مالی نمایند.
Dirk Hackbarth, Jianjun Miao, Erwan Morellec Capital structure, credit risk, and macroeconomic conditions Journal of Financial Economics 82 (2006) 519–550
نظریه توازی ایستا (تئوری مصالحه):
طبق این نظریه شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین و در جهت آن حرکت می کند. طبق این فرضیه نسبت بدهی براساس هزینه های تأمین مالی و منافع حاصل از استقراض تعیین می گردد. استفاده از اهرم مالی بازده سرمایه را افزایش می دهد ، امّا احتمال ریسک برای سهامدار را نیز بالا می برد. اینجا مساله تئوری بازده یا احتمال خطر پیش می آید به عبارتی شرکت سعی می کند بین صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره و هزینه های ورشکستگی تعادل برقرار کند و شرکت آن قدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی جایگزین کند تا ارزش آن حداکثر شود
Lakshmi Shyam-Sunder, Stewart C. Myers, Testing static tradeo¤ against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics 51 (1999)
تئوری توجیهی:
نظریه دیگر پیرامون ساختار سرمایه،تئوری توجیهی است در چارچوب تئوری توجیهی شرکتها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی و در صورت انتشار سهام ترجیح می دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی مطلوب و مشخص برای شرکت وجود ندارد. بطور خلاصه یافته های این تئوری به این صورت می باشد:
الف) شرکت تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می دهد. ب)سیاستهای تقسیم سود شرکتها تابعی از فرصتهای سرمایگذاری است. اگر چه از تغییرات ناگهانی در تقسیم سود خودداری می کنند.(احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)
تحقیقات خارجی:
در سال 1998 تحقیقی در زمینه ساختار سرمایه شرکتها در امریکای لاتین توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه جورج تاوان انجام شده است تحقیق مذکور به بررسی شیوه های تأمین مالی 300 شرکت در محدوده زمانی سالهای 1990 تا 1995 امریکای لاتین پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که شرکتهای مورد آزمون ترجیح می دهند سود کسب شده را انباشته نمایند و از تقسیم سود بپرهیزند، نتیجه مذکور مخالف نظریه ترجیحی می باشد ولی به معنی رد نظریه مذکور نیست؛ دلیل اینکه نمونه انتخاب شده شامل شرکتهایی که با بازدهی پایین و نرخ رشد بالای خالص دارایی ها بوده، مدیریت جهت تأمین مالی از منابع خارجی استفاده نموده است در حالی که شرکتهای کوچکتر از طریق افزایش سرمایه و صدور سهام جدید تأمین مالی می نمایند.
جان پالاس کارشناس ارشد اقتصادی شرکت مورگان استنلی می گوید که بدهی ارزان ترین منبع سرمایه است و اگر بنا باشد که شرکتهای امریکایی بطور موثری در بازار به رقابت بپردازند باید از بدهی بیشتری از ساختار سرمایه خودشان استفاده نمایند.
برایلی و دیگران طی تحقیقاتی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل موثر به ساختار مالی شرکت پرداختند. در این مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را برای ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند. و مشخص شد که نوع صنعت بطور موثری بر نسبت بدهی شرکتها تأثیری داشته است.
تحقیقات داخلی:
در ایران نیز تحقیقاتی انجام شده است که از جمله می توان به تحقیق انجام شده توسط آقای محمود رحمانی بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحت عنوان تأثیر روشهای تأمین مالی (وام بلند مدّت و انتشار سهام عادی)بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1374 اشاره کرد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که فرض صفر تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده رد می شود یعنی نحوه تأمین مالی بر قیمت سهام اثر دارد. در بورس اوراق بهادار در موقع افزایش سرمایه از طریق آورده های نقدی قیمت سهام به اندازه تئوری کاهش نمی یابد. لذا مدیریت با در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه سهام می تواند در مواقعی که قیمت سهام بالاست با انتشار سهام جدید، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را حداکثر نماید.
تحقیقی دیگر توسط سید جواد دلاوری انجام شده، که در آن تأثیر روشهای تأمین مالی بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام عادی شرکتهای فعّال در بورس اوراق بهادار مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر چه نسبت جمع دارایی به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که اخذ وام نموده اند در مقایسه با گروه شرکتهایی که افزایش سرمایه داده اند از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، امّا نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکتها اختلاف معنی دار با یکدیگر ندارند. به بیان دیگر اخذ وام توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ایجاد اهرم مالی مطلوب نشده است.
همچنین تحقیق دیگری توسط آقای غلامرضا افشار مهر انجام شده که نتایج بدست آمده حاکی است، استفاده از بدهی در ساختار مالی را عامل بی تأثیر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می داند.
تحقیق دیگر مربوط به پژوهش آقای جلال شیرزاد می باشد، در این پژوهش وی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر روی سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی دار بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

اهمیت موضوع تحقیق
کسب سود هدف نهایی واحدهای انتفاعی کسب سود است و این موضوع اهمیت استفاده از اهرم را کاملا مشخص می کند؛ یعنی ساختار یا ترکیب سرمایه به شکلی تعیین می شود که با ایجاد اهرم مطلوب ثروت سهام داران را افزایش دهد. اگر هنگام تأمین منابع مالی مورد نیاز چگونگی ترکیب منابع برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه مدنظر قرار نگیرد، ممکن است تأمین مالی منجر به ایجاد اهرم نا مطلوب شود یا اینکه شرکت امکان افزایش سود از طریق ایجاد اهرم مطلوب را از دست بدهد که در هر شرایطی هدف اصلی که حداکثر کردن ثروت سهام داران است برآورده نشده است.
نسبت های سود آوری میزان موفقیت واحد انتفاعی را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاریها اندازه گیری می کنند. هدف مدیریت قاعدتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهام داران عادی در واحد انتفاعی جهت دستیابی به هدف مزبور محسوب می شود.
در دنیای کنونی رشد و توسعه اقتصاد متاثر از رشد و توسعه مالی است وتحقق رشد مالی نیز به نوبه خود، بدون گسترش تأمین مالی و افزایش درجه اطمینان و بازده سرمایه گذاریها امکان پذیر نیست. یکی از اموری که از دیر باز درآن تفکر نموده، لزوم بهره برداری هرچه بهتر از منابع موجود بوده است. به جهت کمیابی منابع و نامحدود بودن شیوه های تأمین نیازها یافتن روشی برای تعیین اولویتهای تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، یعنی تخصیص منابع باید به گونه ای کارآمد انجام شود و تخصیص کارآیی منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی است.
توجه به آثار و نتایج حاصل از اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی که موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه است در حقیقت به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند. (رضا شباهنگ1389، مدیریت مالی، جلد اول انتشارات سازمان حسابرسی)

اهداف تحقیق
شرکت ها در تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند. این تحقیق به بررسی و مقایسه تاثیر دو روش تأمین مالی بلند مدت یعنی اخذ وام و افزایش سرمایه می پردازد و هدف اصلی این تحقیق تعیین ساختار مطلوب سرمایه برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یعنی اینکه مشخص شود شرکت ها با چه نوع ساختار سرمایه ای در دستیابی به هدف خود همان کسب سود بیشتر است موفق تر بوده اند.
در این تحقیق ما به دنبال این هستیم که با استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی و با تکیه بر روش های آماری مناسب، وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و بازده سهام را بررسی می نماییم. بنابراین اهداف تحقیق شامل:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
تعیین هم سو بودن تغییرات بازده سهام با تغییرات ترکیب ساختار سرمایه در قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نوع ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
سؤال تحقیق
در برخورد با مسأله ساختار سرمایه و بازده سهام این سؤال مطرح می شود:
آیا بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه ای وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق هدف اصلی پیدا کردن رابطه ای بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق می باشد که با توجه به این موضوع فرضیه های تحقیق به این صورت مطرح می گردد:
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد.
فرضیه های فرعی: از آنجایی که بصورت مقایسه بررسی می گردد بنابراین فرضیه اصلی برای هر یک از سالهای مورد بررسی بصورت جداگانه در قالب فرضیه های فرعی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق
در این تحقیق روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.

جامعه آماری:
شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی مورد بررسی مشروط بر اینکه سال مالی آنها مختوم به 29/12 باشد، و قبل از سال 1380 وارد بورس شده اند، همچنین در طی محدوده زمانی مورد بررسی حداقل یکبار تأمین مالی نمایند، هستند. بررسی عملکرد شرکتهای مورد الذکر در طی دوره های مالی منتهی به 29/12 سالهای 1380 تا 1387 می باشد.

نمونه آماری
در این پژوهش با توجه به موارد مذکور در جامعه آماری و با استفاده از گزارشهای مالی 8 ساله شرکتهای موجود، نمونه ای متشکل از 40 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از طریق جدول اعداد تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار می گیرد.

روش جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده شده و این اسناد و مدارک عبارتند از : صورتهای مالی شرکتها، گزارشات هفتگی، مجلات ماهیانه، سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران و پایان نامه های مرتبط و سایتهای اینترنتی در زمینه اطلاعات شرکتها می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت)
مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد،فرض بر این است که همه دروهلهاول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند.مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی،رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود،تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست .این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان،مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. با توجه به تئوری تضادمنافع بین مدیران ومالکان، ممکن است، برخی مدیران بخواهند که جریان های وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند،تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند،اما ازسوی دیگر،با افزایش اهرم مالی میتوان جریان های نقد آزاد شده را کاهش داد، و این امر امکان سرمایه گذاری چنین وجوهی را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی کاهش می دهد،در واقع میتوان با تغییر در ساختار سرمایه ، هزینه های نمایندگی را کنترل کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
خطر ورشکستگی و نسبت پائین بدهی سرمایه‏ بمعنی کاهش ارزش شرکت است،بنابراین شرکت تا زمانی بدهی بیشتر را قبول می‏کند که ریسک‏ ورشکستگی بیشتر با مزایای ناشی از افزایش‏ ارزش شرکت متعادل گرددو توضیح دیگری نیز در این باره که چرا ساخت‏ مالی شرکت اهمیت دارد،داده شده است، استدلال می‏شود که مدیران هدفهایی را دنبال‏ می‏کنند،هدفهایی مانند ثروتمند شدن خود،که‏ این هدفها با منافع مالکان شرکت در تضاد است.این تضاد هزینه کارگزاری را بوجود می‏آوردکه‏هزینه کنترل مدیران برای اطمینان از هماهنگی عملکرد آنان با منافع مالکان شرکت است در سال( 1976) جنسن و مکلینگ برای نشان دادن‏ اینکه چگونه هزینهکارگزاری ممکنست توضیحی‏ دربارهنسبت بدهی سهام شرکتها باشد،کوشش‏ کردند.
از دیدگاه جنسن افزایش بدهی شرکت باعث می شود فشار به مدیریت برای ایجاد جریان نقدی جهت پرداخت هزینه های بهره افزایش یابد واین خود منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود.
اینان استدلال می‏کنند که مدیران شرکتهایی که‏ خود سهامدار شرکت نیز می‏باشند پول شرکت را به نسبت عکس درصد سهامی که در شرکت دارند، صرف هزینه‏های تشریفاتی می‏کنند بنابراین هرچه میزان سهام مدیر در شرکت کمتر باشد، ارزش‏ شرکت برای سرمایه‏گذاران خارج از شرکت کمتر است.از طرف دیگرانتشار اوراق قرضه،هزینه کارگزاری را افزایش می‏دهد.به این علت که مدیرانمالک در شرکتهایی که بدهی بسیار دارند،به پذیرش سرمایه‏گذاریهای پر ریسک تمایل دارند،اگر در این قمار برنده شوند،مالکان تمامی سود را بدست خواهندآورد،اگر بازنده شوند،بخشی‏ از زیان را صاحبان اوراق قرضه تحمل خواهند کرد. کنترل این مدیران،هزینه کارگزاری را افزایش و ارزش شرکت را کاهش می‏دهد.
براساس ادبیات تئوری نمایندگی،استفاده ی بیشتر از بدهی درساختارسرمایه ی شرکت،به عنوان یکی ازراههای کاهش هزینه های نمایندگی معرفی می شود،چرا که استفاده ی بیشتر از بدهی ها در ساختارسرمایه شرکت موجب کاهش نیازبه تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام می گردد،واین مسئله باعث کاهش تعارضات وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران می گردد.
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود ودر فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم،سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال وموضوع تحقیق بوده است،در این فصل و درادامه بهفرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1- بیان مسئله
در متون اقتصادی ازساختار سرمایه به عنوان موثرترین پارامتر در ارزش گذاری شرکت ها دربازارهای سرمایه یاد می شود.محیط متحول و متغیر کنونی،درجه بندی شرکتها را ازلحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختارسرمایه آنان منوط ساخت هاست.این امربرنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر بر هدف"حداکثر سازی ثروت سهامداران"نزدیک کرده است.
بنابراین عوامل ومتغیرها یسیال مؤثربرساختارسرمایه میتواند سودآوری وکارایی شرکتهارادرپوشش هدف مذکوردرقالب تئورین ماین دگیورعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیرقراردهد روشناس تکه موج تصمیم گیری مدیران مالی درزمینه رعایت اصل تطابق درهنگام تأمین منابع مالی،رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکوربا توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شود و مدلی مناسب برای رونق واثر بخشی روزافزون تفکرحاکم برعملکردشرکتها شمرده میشود(سینایی،رضائیان،1386 ،124).
براساس نظریه ی نمایندگی،ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که کل هزینه های نمایندگی شرکت که برابر حاصل جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه نمایندگی مرتبط با سهام استبه حداقل ممکن برسد.تامین مالی ازطریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی، به حل مشکلات نمایندگی کمک می نماید:
1-به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتبار دهندگان نباشند،بین مدیران و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجوددارد،و این امر منجر به افزایش انگیزه دراعتباردهندگا ن برای اعمال نظارت برمدیران می گردد.
2-از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می یابد، تامین مالی از طریق ستقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت می گردد.
3-جنسن بیان می دارد افزایش بدهی با کاهش جریان های نقد در اختیار مدیریت،باعث کاهش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد می گردد ،رابطه ی مدیران و اعتبار دهندگان متفاوتاز رابطه ی آنها با سهامداران است،میزان و زمان پرداخت اصل و فرعبدهی توسطمدیران تعهد شده است، در صورتی که آنها تعهدیمبنی برتوزیع میزان معینی از سود در زما نهای از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند. (نوروش و همکاران،1388،123).
مک کنل و سرواس بیان نمودند که افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا،به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره ،بیانجامد.بنابراین با افزایش بدهی اعتباردهندگان ازانگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی بر خوردار خواهند بود .
در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختارسرمایه با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار
گیرد .در این مورد دو سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2: آیا نوع صنعت بر روابط بین هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه تاثیر گذار است؟
هدف ما در این پژوهش پاسخگویی به سوالات بالاست.

3-1چارچوب نظری
جدول( 1-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایهبر هزینه نمایندگی در خارج از کشور
پژوهشگر عنوان پژوهش
نتایج پژوهش

گروسمن و هارت (1982)
ساختارهای مالی و تعارضات مدیریتی نشان دادند که افزایش بدهی ،باعث تشویق بیشتر مدیریت به فعالیت بیشتر در جهت افزایش منافع سهامداران می شود و این امر منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود

آنگ (2000)وفلمینگ (2005)
ارتباط بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت نشان دادند که بین هزینه های نمایندگی شرکتهایی که مدیر از بین خود سهامداران انتخاب می شود و شرکتهایی که مدیرکسی غیر از خود سهامداران است ،تفاوتهای عمده وجود دارد.

مایکل و ست فالن (2005)
ساختار بهینه سرمایه و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد آنان به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می¬باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

ژانگ و لی (2006)

اثر ساختار سرمایه بر هزینه نمایندگی نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی را نشان داد،هم چنین زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه ای بالا بود ،رابطه بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی ماند

جدول(2-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایه برهزینه نمایندگی در ایران

پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج پژوهش
نوروش و همکاران(1388) بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبردی شرکتی و هزینه های نمایندگی یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنا دار بین درصد اعضای غیر موظفهیئت مدیره و همچنین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی است.از طرفی نتایج با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکتها با هزینه نمایندگی،مطابقت ندارد.
دکتر محمدحسین ستایش، محمد منفرد مهارلویی، فهیمه ابراهیمی (1388) بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی نتایج تحقیق، بیانگر آن است که بین هزینه های نمایندگی با اهرم دفتری و اهرم بازار، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. با تامل در نتایج به دست آمده، می توان دریافت که در هر دو مدل اهرم دفتری و اهرم بازار، اثر معیارهای هزینه های نمایندگی، بیشتر از سایر متغیرهاست

اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد .
در این تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بین سالهای 85 تا 89 تهیه شده است متغیر مستقل ساختار سرمایه است و تأثیر آن روی متغیر وابسته که همان هزینه نمایندگی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه با توجه به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، 3فرضیه برای این تحقیق مطرح می شود ، برای سنجش فرضیه های مطرح شده در تحقیق از اطلاعات منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم.روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک است .
متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از:اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سود سهام، که تأثیر این متغیرهای کنترل برروی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

منبع:( نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 23)
4-1- فرضیه ها تحقیق
1. بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
2. نوع صنعت بر روابط بین ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران تاثیر گذار است.
3. بین میانگین هزینه نمایندگی در صنایع مختلف ،تفاوت معنا داری وجود دارد.
5-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته
شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکتهای بورسی بر میزان
هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی متفاوت بودن ساختار سرمایه سبب ایجادهزینه های نمایندگی متفاوت خواهد شد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار سرمایه است.
اهداف این تحقیق در کل عبارتند از:
1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-کمک به صنایع مختلف جهت شناخت هزینه های نمایندگی خود.

6-1- اهمیت تحقیق
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند،یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار سرمایه وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند. کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد،از این رو انتخاب ساختار سرمایه شرکت از طریق تاثیر برهزینه های نمایندگی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت ودر نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد.شناخت اثر بخشی نوع ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

7-3- حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.

2-7-3- قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.

3-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.

8-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه:
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند.انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386 ،38).
اهرم مالی:
عبارت است ازدرصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصدتغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می¬کند(همان منبع ،34).
تئوری نمایندگی:
این نظریه مربوطبه مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگری واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی، 1384 ،1).

جریان وجوه نقد آزاد:
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد(جنسن ، 1986،323).
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود،علاوه بر تعریف فوق،تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.
هزینه نماینگی:
با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیرانو انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنهابه عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 2).
اندازه¬ی شرکت:
توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود.(درن هنری ،2010 ،30)
بازده سود سهام:
سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (همان منبع،31)

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام:
ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام (رحمانی وحسینی،1389 ،47)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
مودیلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958،بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوعمورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد،آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس (1995)،می باشد که تحت عنوان«درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟شواهد بین المللی »به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ی شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است.آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد ، که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد،لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی،1384،85).
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه ی شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است،این گونه موارد به
طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود(نمازی وکرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند(جنسن و مک لینگ ،1976 ، 305).با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد. سوال مطرح شده این است:
آیا متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد ؟
وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت سرمایه ، در کمتر شدن هزینه های نمایندگی مؤثراست ؟
با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است.اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختارسرمایه شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد،یعنی با اتخاذ سیاستهای متفاوت تامین مالی هزینه نمایندگی های متفاوت خواهیم داشت.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی درخصوص تئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزادوساختارسرمایه پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرفهای رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع،مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود(همان منبع ،323).
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان)گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران ومدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه ی نمایندگی می باشد مسائل مربوط به ، جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها
ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه ی نمایندگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش و کرمی ،1388 ،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتارطرف های مرتبط با شرکت می پردازد،این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن ، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ ،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده ی سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد . (نوروش و کرمی،1388،32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود،از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

1-2-2مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال
رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت
خود می باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس
و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می
باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامداردر ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتیمی نامند در این صورت،اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید،فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر،از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی«اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح«اثرات انتخاب نامناسب»می باشد،این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید(نمازی،1384، 147).
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «مخاطره اخلاقی »نام گرفته استاین مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود،اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است، این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.(همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد،یعنی قرارداد به طور معمول در زمان«یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر
می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل وعوامل قابل کنترل طبقه
بندی می شوند بنابراین ، دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است، و در
حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر،ریسک گریز است، به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید(نمازی،1384، 147).
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است،که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد،تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی– بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و....... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

2-2-2- تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد،بطور مثال،این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت)وسهام داران اقلیت و یا بین سهام داران واعتبار دهندگان تشریح گردد.تضادمنافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت)،مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان،به هزینه سهام داران فاقد کنترل(اقلیت) هدایت نمایند.از دیدگاه مدیران،منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :
ساختمان اداری لوکس،یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان، اتحادیه ها،سیاستمداران و رسانه،ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل،(اکثریت)اینگونه منافع شخصی واختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت هاییکه سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند،یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل(اکثریت ) نمود پیدا کنند(بیسواز ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی،بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید،که اعتبار دهندگاندر شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند،لیکن در صورت ورشکستگی،در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند،و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی،بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است،خواهد شد(نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 39-38) .

3-2-2- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ«رابطه ی نمایندگی قراردادی است ،که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف،بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را،مورد ارزیابی قرار می دهند(جنسن ومک لینگ ، 1976 ،315).
هزینه هایی از ناحیه ی مغایرت نتایج عملکردمدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود،بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد ،زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند ، حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر،با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع،317)
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه ی نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است، شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ....... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن (1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که، به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر، درجهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن استباعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکاندر اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ ،1986 ،326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برایاندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
1-نسبت های کارایی
2-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت
3-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388 ،39)
• دسته اول بیانگر نسبت های کارایی مدیران شرکت می باشد که از صورت های مالی استخراج شده
اند و اولین بار توسط آنگ، کُل و لین برای سنجش هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت آنها
در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت
هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را
اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود) آنگ ، کُل و لین ،2000 ،81).
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس ، برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.
از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند ،می توان به سینگ و دیوید سون (2003)،فلوراکیس (2008)فلمینگو هینی و مک کاسکر (2005) و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
با این حال،این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد،اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست، زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه،فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود،که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه،همان طور که کُلز،لمون و مسک (2005) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروشو کرمی، 1388 ،4)
• دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی
درنظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد.
مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرارمی گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام میگیرد.(همان منبع،332)
دنیس و مک کنل (2003)عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است ،با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود.تحصیل یکی از راه هایی است که مدیران می توانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای درادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد.
برای مثال کاپلن و ویسباچ (1992)به شواهدی مبنی برایجاد بازده منفی عمده ای دردورهای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند(مک نایت و ویر ، 2008 ،89).
• دسته سوم،هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.
جنسن (1986)در تئوری جریان نقد آزاد بیان می کند که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که ،پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد. از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد،به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکتبا افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت،منجر به سرمایه گذاریاین منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلیمنفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.)همان منبع ،333)
از جمله محققانی که از این معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جسته اند، می توان به دوکاس ،کیم وپانتزالیس (2000)مک نایت و ویر (2008) و دوکاس، مک نایت و پانتزالیس (2005) اشاره نمود.
برای اندازه گیری فرصت های رشد می توان از معیارهای مختلفی همچون رشد فروش، رشد سود عملیاتی و شاخص Q توبین و ..... استفاده نمود. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و همچنین مطابق با تحقیقات پیشین شاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.

3 – 2- ساختار سرمایه
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ساختار سرمایه ، تحقیق دیوید دورانددر سال1952 می باشد.بعد ازآن در سال 1958مقاله ای توسط دو تن از اساتید مالی یعنی مودیگیلانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ی ساختار سرمایه ارائه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید(این نظریه به تئوریMMمعروف است).
دیدگاه میلر و مودیگیلانی :
در سال 1958،میلر و مودیگیلانی مقاله ای را در زمینه ساختار سرمایه منتشر کردند که می تواند مؤثرترین مقاله مالی باشد که تا کنون نوشته شده است. آنان برای ارائه تئوری خود از مفهوم آربیتراژ استفاده کردند.مقصود از آربیتراژ،حالتی است که دو قلم دارایی مشابه به قیمتهای متفاوت به فروش برسند.کسانی که معامله مبنی بر آربیتراژ انجام می دهند، سهام را زیر قیمت می خرند ودر همان زمان این سهام را به بیش از قیمت واقعی می فروشند. در این فرآیند،سودی را کسب می کنند و این کار ادامه مییابد تا اینکه قیمت این دو نوع دارایی برابر شود.برای اینکه پدیده ی آربیتراژ کارساز شود دارایی ها بایدمشابه باشند . میلر و مودیگیلانی اثبات کردند که بر اساس این مفروضات سهام شرکتهای با وام و سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند.این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات محدود کننده،ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی گیرد. بنابراین نتیجه تحقیق این دو،بیانگر این است که شیوه تامین مالی فعالیتهای شرکت هیچ اهمیتی ندارد. زیرا با توجه به این مفروضات ساختار سرمایه نا مربوط است.برای اینکه این دو پژوهشگر بتوانند به نتایج خود دست یابند مفروضات مورد نیاز این بود که مالیات وجود نداشته باشد (نه برای شرکت و نه برای شخص). اگر مالیات صفر شود، افزایش بازده
سهامداران ناشی از کاربرد اهرم به وسیله افزایش ریسک خنثی می شود . بنابراین در هر سطحی از وام ، بازده سهام داران،درست به اندازه ای است که ریسک مربوط را خنثی کند. بنابراین استفاده از اهرم مالی هیچ فایده ای ندارد .
میلر و مودیگیلانی پس از آن مقاله ای منتشرکردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا اندازه ای تعدیل شد.قانون مالیات به شرکتها اجازه می دهد بهره را به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات کسر کنند. ولی نمی توان مبالغی را که از بابت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت می شود، کسر کرد.تفاوت در شیوه عمل باعث می شود که اهرم،منافعی را به وجود آورد و شرکت تشویق و ترغیب گردد که از وام استفاده کند.در واقع این پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذیرفته شود،تفاوت در شیوه عمل موجب میشود که شرایطی به وجود آید که ایجاب می کند صددرصد وجه مورد نیاز،از محل وام تامین شود .
چندین سال بعد میلر( بدون همکاری مودیگیلانی ) این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد.او یادآور شد،درآمد های حاصل از اوراق قرضه که به صورت بهره است مشمول مالیاتی با نرخ درآمد مشخص می شود،در حالی که معمولاً مقداری از درآمد حاصل،از محل سود تقسیمی و مقداری از درآمد ناشی از منفعت سرمایه معاف از مالیات است. از اینرو میلریادآور شد که،هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی باعث می شود که استفاده از وام برای تامین مالی مطلوب گردد، ولی شیوه پر کردن اظهار نامه مالیاتی بر اساس درآمد حاصل از سود سهام، باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر سهام کمتر شود و بدین گونه استفاده از سود سهام جهت تامین مالی مطلوب گردد . البته نمی توان به راحتی گفت اثر خالص کدام یک از این دو عامل چیست ؟ بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که موضوع صرفه جویی مالیاتی بهره اثر قویتر داشته باشد،ولی کم شدن نرخمالیات منفعت سرمایه باعث می شود که اثر مزبور کاهش یابد( سید نژاد ف

دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
رتبه بندی مناسب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران راهی برای هر چه کاراتر شدن بازار سرمایه ایران و وسیله ای برای یاری رساندن به سرمایه گذاران بالقوه جهت شناسایی شرکتهای مناسب سرمایه گذاری است.
در این تحقیق که از نوع پیمایشی است سعی در ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود را داریم. برای ارائه مبنای مورد نظر سؤالاتی را بصورت سؤالات اصلی و فرعی از طریق پرسشنامه مطرح کردیم که توسط جامعه آماری تکمیل گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق، در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرض ها حاکی از این بود که بین فراوانی های مشاهده شده و فرارانی های مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین سؤالات مربوط به افشا و ارائه صورتهای مالی، جریان نقدی تولید شده و موجودی ها نسبت به سایر سؤالات اصلی از میانگین نمرات بالاتری برخوردارند و در مبنای ارائه شده تاثیرگذارترند. برای اینکه مبنای ارائه شده جهت رتبه بندی از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد، سؤالات فرعی که میانگین نمرات آنها از 75/4 بالاتر بود به عنوان سؤالات منتخب برگزیده شدند. لازم به ذکر است که از 83 سوال مطرح شده 46 سوال دارای ویژگی ذکر شده بودند و مبنای نهایی ارائه شده ما را تشکیل دادند.

واژه های کلیدی:الگو (مبنا)، رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، کیفیت سود،سود خالص یا زیان خالص

مقدمه
یکی ازاقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود سود خالص است. سود خالص گزارش شده در صورت های مالی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر حرفه حسابداری، مدیران مالی، تحلیل گران بازار سهام، سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد.از آنجائی که محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از روش هاو برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت واحد تجاری وجود دارد. انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش که نه تنها الزاماً با اهداف صاحبان سهام همسو نمی باشد، بلکه در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با اهداف واحد تجاری متضاد می باشد، صورت می گیرد. به دلیل فوق، ارزش سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد، مورد تردید واقع شده و اعتبار آن را مخدوش می گردد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری منجمله: (1) نارسایی های موجود در فرایند « برآوردها» و پیش بینی های آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها، موجب شده است که سود واقعی یک بنگاه از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد. موضوع کیفیت سود و نحوه ارزیابی آن مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است.در دو دهه اخیر مبحث "کیفیت سود" مورد توجه خاص متخصصین قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک متدلوژی منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گیرد.
با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران یک بازار بی تجربه و یا کم تجربه می باشد و همچنین سرمایه گذاران در این بازار جوان هستند. سرمایه گذاران در خصوص تصمیم گیری در سهام شرکتها نیاز به اطلاعاتی دارند که از شفافیت کافی و مناسب برخوردار باشند. هدف اصلی گزارشگری مالی، این است که برای کسانی که به گزارشات مالی بیشترین علاقه را دارند، اطلاعات مفیدی ارائه شود. سود از جمله مباحثی است که در گزارشات مالی آورده می شود. سود به عنوان محصول ارزشی شرکتها تقریباً در بازار سرمایه به عنوان مهمترین مبنای تصمیم گیری پذیرفته شده است و معیارمناسبی جهت ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد. از این رو افشا مناسب و به موقع سود توسط مدیریت واحد گزارشگری باعث خواهد شد تا تصویر واضح و شفاف از وضعیت و عملکرد واحد تجاری نمایش داده شود. از طرف دیگر، تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات از آینده شرکت، قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سود آتی بستگی دارد. بنابراین ارائه سود تنها با هدف کمی پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی و همچنین افشا مناسب پنین صورتهایی نخواهد بود. افشای مناسب اطلاعات، علی الخصوص، سود، باعث افزایش شفافیت صورتهای مالی واحد تجاری خواهد شد و در نتیجه باعث کاراتر شدن بازار سرمایه و اندازه گیری دقیق و صحیح و عادلانه قیمت اوراق بهادار و تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه خواهد شد. طبق پژوهشهای انجام شده بوسیله آقایان دکتر حسنعلی نیسانی و دکتر اسماعیل فدایی نژاد و دیگران مشخص شد که بورس اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود این امکان را می دهد تا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به سهولت بتوانند شرکتهای کاراتر را نسبت به سایر شرکتها تمیز دهند و در نهایت سرمایه گذاری معقول و منطقی تری انجام دهند و از طرف دیگر شرکتهای کارا با سهولت بیشتری و ارزان تر به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. و این امکان به معنی حرکت بازار سرمایه به سمت کارایی است. این نقش در بازارهای کشورهای توسعه یافته بوسیله موسسات رتبه بند ایفا می شود. بازار سرمایه ایران فاقد چنین موسساتی بوده و تنها رتبه بندی رایج و معمول شرکتها، رتبه بندی بورس اوراق بهادار می باشد که نیاز به بررسی دارد.
مهمترین وظیفه بازار اوراق بهادار، انتقال کار و موثر سرمایه از پس اندازه کنندگان به سوی شرکتها و اشخاص نیازمند سرمایه است. اساساً سلامت اقتصادی بستگی به کارایی و موثر این وجوه از عرضه کنندگان به سوی متقاضیان وجوه سرمایه ای است. انتقال کارای وجوه نیازمند بازاری کارا است. تعریف و تبیین و بکارگیری مکانیزهها، روش ها و مدلهایی که مهیا کننده کارایی در بازار باشد، از یک طرف بر عهده متولیان بازار سرمایه و از طرف دیگر به عهده متخصصان ذیربط می باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود در واقع گامی در جهت کاراتر کردن بازار اوراق بهادار تهران است.
هدف این تحقیق ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود و همچنین افزایش شفافیت در خصوص رتبه بندی های صورت گرفته توسط بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق
در این تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی و به منظور آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش اعضاء هیات علمی حسابداری دانشگاههای کشور، دانشجویان دوره دکتری حسابداری، و سایر تحلیل گران صاحبنظر فعال در زمینه حسابداری(شاغلین در زمینه حسابداری) می باشند.
از آنجائیکه افراد صاحبنظر در زمینه حسابداری محدود بوده و از طرفی فقط نظر فعالان آن در زمینه شاخصهای ارائه شده در این زمینه مدنظر بوده بنابراین تعداد پرسشنامه های ارائه شده کمتر از دیگر پژوهشها می باشد و محقق در کنار جامعه آماری حضور یافته و در زمینه سوالات احتمالی پاسخگو شده است . فلذا پس از جمع آوری پرسشنامه های اولیه با توجه به نظرات آنان پرسشنامه دیگری طراحی و در اختیار صاحبنظران قرار گرفت است. از بین 150 پرسشنامه نزدیک به 122 عدد بطور کامل جمع آوری گردید.علی الرغم محدود بودن افراد جامعه، از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردید. برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز بر آورد پارامتر مورد نظر (برای مثال میانگین) باید میزان اشتباه مجاز (Permissible error) در بر آورد پارامتر را در نظر گرفت مقدار اشتباه مجاز (d) معمولا بصورت تفاوت میان پارامتر و بر آورد آن بیان می شود در اغلب پژوهش ها تعداد نمونه از طریق فرمول ذیل بدست می آید: (بازرگان هرندی،عباس و همکاران،1378)

= nتعداد نمونه، (150 نفر) = Zمقدار متغیرنرمال (در این جا برابر 96/1 در نظر گرفته شده با توجه به مقدار خطای نوع اول) ، d = مقدار اشتباه مجاز (برابر 0.08) ، s2= واریانس متغیر مورد مطالعه (در اینجا از نسبت استفاده نمودیم که حداکثر مقدار آن یعنی 5/0 در نظر گرفته شد.)
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه،کتب و مقالات مربوط به موضوع ونیز سایتهای اینترنتی استفاده گردید.
روشهای آماری قابل استفاده در این پروژه آمار توصیفی و تحلیلی است و ازآمار توصیفی برای تنظیم جداول فراوانی، رسم نمودارها استفاده می شود.و برای تجزیه و تحلیل از آزمون کای اسکوئر استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها
الف)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
با استفاده از آمار توصیفی، مشخصات عمومی افراد نمونه آماری بشرح ذیل می باشد:
1- جنسیت: از نظر میزان فراوانی جنسیت 84 درصد از افراد نمونه مرد و بقیه زن می باشند.
2- میزان تحصیلات: از نظر فراوانی میزان تحصیلات فوق لیسانس 67 درصد ،دکتری25 درصد ،لیسانس 8 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به مقطع فوق لیسانس می باشد .
3- رشته تحصیلی: از نظر میزان فراوانی رشته تحصیلی، حسابداری با 82 درصد، اقتصاد با 15 درصد و مدیریت با 3 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به فارغ التحصیلان رشته حسابداری می باشد .
4- نوع شرکت: از نظر میزان فراوانی نوع شرکت 63 درصد خدماتی و 37 درصد مربوط به شرکتهای تولیدی وتجاری می باشدکه بیشترین فراوانی مربوط به شرکتهای خدماتی می باشد .
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از سوالهایی که توسط دیلوتی و تاچ و همچنین برخی از صاحبنظران کیفیت سود مطرح شده است، عنوان گردیده که در واقع هر کدام از آنها به عنوان یک فرضیه فرعی برای فرضیه اصلی به شمار می آیند. برای آزمون فرضیه های فرعی یعنی هر کدام از سوالات مطرح شده از آزمون کای اسکوئر استفاده می کنیم. در انجام آزمون فرضیه ها سطح معنی دار 95% بوده بدین معنی که اگر 5%p-value < باشد با احتمال 95% می توانیم بگوییم که فرضیه H1 تائید شده
فرضیه اول:در این فرضیه 16 سوال در مورد موضوعات عمومی مرتبط با کیفیت سود عنوان گردیده که موثر بودن موضوعات عمومی موثر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه اول
H0: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.
جدول شماره (1) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اول (به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه اول کای اسکوئر میانگین
آیا سرعت تغییر در فناوری بر ارزش محصولات شرکت اثر گذاشته است؟ 71.377 5.2459
آیا معاملاتی با اشخاص وابسته وجود داشته است؟ 65.508 5.2295
آیا پاداش ها بر معیار سود استوارند؟ 55.41 5.0164
آیا معاملات تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 41.475 4.9836
آیا روشهای حسابداری بکار رفته در واحد تجاری، جزء روشهای محافظه کارانه بوده است؟ 22.59 4.9344
آیا سود حاصل از معامله با اشخاص وابسته نسبت به کل سود با اهمیت بوده است؟ 105.443 4.7705
آیا مدیر در تهیه صورتهای مالی¬از قضاوتها، تخمین ها و برآوردهای زیادی استفاده کرده است؟ 35.574 4.7377
آیا تغییرات اصول حسابداری، تاثیر با اهمیتی در درآمد واحد تجاری داشته است؟ 60.459 4.7213
آیا معاملات غیر تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 77.443 4.6885
آیا انگیزه مدیریت واحد تجاری از تغییرات اصول حسابداری بهبود سود بوده است؟ 38.328 4.6557
آیا اصول حسابداری، نسبت به دوره گذشته تغییر یافته است؟ 35.672 4.5738
آیا اصول حسابداری مورد استفاده، در راستای اصول بکار گرفته صنعت است؟ 85.705 4.5410
آیا روند بازده شرکت، متفاوت از هم نوعان خود در بازار و صنعت است؟ 132.525 4.4426
آیا بازده مورد انتظار تحلیل گران به بازده واقعی نزدیک می باشد؟ 105.443 4.3934
آیا تغییراتی غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری وجود داشته است؟ 24.951 4.2787
آیا روند انحراف بین بازده واقعی و انتظارات مدیریت منطقی است؟ 66.885 4.1311
میانگین کل 4.7090
نتیجه آزمون فرضیه اول: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7090/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه دوم : در این فرضیه 8 سوال در مورد افشا و ارائه صورتهای مالی مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است در این فرضیه موثر بودن افشا و ارائه صورتهای مالی در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه دوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.

جدول شماره (2) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه دوم کای اسکوئر میانگین
آیا صورت سود و زیان، به صورت عملیاتی و غیرعملیاتی طبقه بندی شده است؟ 104.033 5.7541
آیا معامله با اشخاص وابسته به طور مناسب افشا شده است؟ 93.803 5.623
آیا تغییرات حسابداری بطور مناسب افشا شده اند؟ 69.016 5.3934
آیا یادداشتها و افشاها، به وضوح کفایت سیاست و برآوردهای حسابداری را بیان می کنند؟ 80.033 5.2951
آیا معاملات پیچیده و غیر تکراری به طور کافی افشا شده¬اند؟ 41.475 5.0492
آیا ثبت دارایی ها و بدهی ها به ارزش متعارف بر بازده شرکت تاثیر با اهمیتی داشته است؟ 37.836 4.8033
آیا برای تعیین ارزش متعارف از روش های متداول حسابداری استفاده شده است؟ 43.049 4.7869
آیا دارایی و بدهی هایی وجود دارند که با ارزش متعارف ثبت شده باشند؟ 70.557 4.4918
میانگین کل 5.1496
نتیجه آزمون فرضیه دوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (1496/5) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه سوم:در این فرضیه 4 سوال در مورد تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل مرتبط با کیفیت سود مطرح گردیده و موثر بودن تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه سوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (3) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی سوم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی سوم کای اسکوئر میانگین
آیا تمامی تعدیلات مورد نظر حسابرسان داخلی و مستقل ثبت شده است؟ 68.721 5.0984
آیا نسبت تعدیلات پیشنهادی حسابرسان (ثبت نشده) اثر با اهمیتی بر بازده خواهد گذاشت؟ 85.246 4.9508
آیا دلایل مهمی برای عدم ثبت تعدیلات حسابرسان داخلی و مستقل وجود داشته است؟ 50.631 4.6230
آیا تعدیلات پیشنهادی ارتباط با اهمیتی با برآورد نمودن انتظارات تحلیل گران و مدیران در زمینه پاداش، تعهدات طرحها، سود و غیره دارد؟ 55.41 4.6066
میانگین کل 4.8197
نتیجه آزمون فرضیه سوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (8197/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه چهارم:در این فرضیه 17 سوال در مورد حسابهای دریافتنی و درآمد مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است که موثر بودن حسابهای دریافتنی و درآمد در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه چهارم
H0: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (4) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی چهارم( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه چهارم کای اسکوئر میانگین
آیا درآمدهای واحد تجاری از قابلیت تکرارپذیری برخوردار است؟
52.098 5.5574
آیا سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 88.000 5.1148
آیا فروش غیرعادی زیادی قبل از پایان دوره انجام شده است؟ 42.098 5.0492
آیا درآمد، محافظه کارانه شناسایی شده؟ 22.984 5.0328
آیا منابع درآمدی بزرگ و غیر تکراری افشا شده است؟ 66.885 5.0164
آیاروشهای بیان شده واحد تجاری برای شناسایی درآمدبادیگرشرکتهای صنعت یکسان¬است؟ 56.426 4.9836
آیاروش برآورد بدهی های سوخت شده، سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار داده است؟ 91.049 4.9180
آیا در زمینه وصول مطالبات، عدم قطعیت یا ابهامی وجود دارد؟ 66.885 4.8197
آیا بابت فروش های اعتباری، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 81.115 4.8033
آیا سطح و تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده با اهمیت بوده است؟ 83.869 4.7705
آیا مطالبات مشکوک الوصول حسابهای دریافتنی روند غیر عادی دارد؟ 47.607 4.7213
آیا اقتضاهایی مربوط به فروش، همچون حق بازگشت،توانایی فروش مجددمشتری¬وغیره وجوددارد؟ 95.344 4.6393
آیا سطح و تغییر ذخیره برای برگشت از فروش با اهمیت بوده است؟ 47.148 4.5738
آیا شرکت دارای تعهدات پس از فروش است؟ 30.623 4.4098
آیا تغییری در رابطه بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته بوجود آمده است؟ 74.689 4.4098
آیا با کاهش فروش، حاشیه ناخالص افزایش یافته است؟ 31.082 4.1639
آیا درآمدی وجود دارد که به کالاهای امانی مربوط باشد؟ 37.049 3.8689
میانگین کل 4.7560
نتیجه آزمون فرضیه چهارم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7560/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه پنجم :در این فرضیه 4 سوال در مورد هزینه ها مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است، مطرح شده است که موثر بودن هزینه ها در کیفیت سود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه پنجم
H0: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (5) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی پنجم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی پنجم کای اسکوئر میانگین
آیا یک هزینه بزرگ غیرعادی پس از پایان دوره رخ داده است؟ 38.426 5.0492
آیا هزینه¬هایی وجودداردکه معوقه شده¬اند؟ 80.820 4.9836
آیا مواردی بوده که هزینه ¬های تکرارپذیری، به نادرستی بصورت غیرتکراری ظاهر شوند؟ 65.967 4.6230
آیا به منظور افزایش سود عملیاتی یا حاشیه سود، هزینه ها به دیگر بخشهای صورت سود (زیان) انتقال یافته است؟ 28.492 4.4098
میانگین کل 4.7664
نتیجه آزمون فرضیه اصلی پنجم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7664/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه ششم:در این فرضیه 6 سوال در مورد موجودی ها مطرح شده است و موثر بودن موجودی ها در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه ششم
H0: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا روش های ارزیابی موجودی کالا بر سود گزارش شده تاثیر گذاشته است؟ 61.934 5.3770
آیاروش مورد عمل شرکت برای اندازگیری و ارائه موجودی های کالا، مطابق با دیگر شرکتهای صنعت بوده است؟ 59.967 5.0820

بقیه جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا سطح و تغییر در کل موجودی های کالا نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 55.639 5.0164
آیا بابت ضایعات، برگشت و تضمین موجودی ها، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 76.984 4.8689
آیا انحرافاتی در شمارش انبارگردانی مشاهده شده است؟ 43.934 4.8033
آیا رابطه غیرعادی بین موجودی ها و فروش بطور طولانی مدتی وجود داشته است؟ 46.689 4.7213
میانگین کل 4.9782
نتیجه آزمون فرضیه اصلی ششم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (9782/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هفتم:در این فرضیه 9 سوال در مورد داراییهای ثابت و نامشهود مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است و موثر بودن داراییهای ثابت و نامشهود در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه هفتم
H0: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (7) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی هفتم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی هفتم کای اسکوئر میانگین
آیا تغییراتی در عمر داراییهای ثابت و مشهود رخ داده است؟ 54.951 4.6393
آیاعمر مفید دارایی های ثابت بطور منطقی برآورد شده است؟ 51.7380 4.6393
آیا تعییراتی در روش های سرمایه¬ای یا استهلاک رخ داده است؟ 42.557 4.4426
آیا تغییرات عمده¬ای در روش های استهلاک داراییهای ثابت صورت گرفته است؟ 67.8030 4.3770
آیا شواهدی دال بروجود دارایی های معیوب وجود دارد؟ 40.721 4.3770
آیادرباره دارایی های ثابت تجدید ارزیابی صورت گرفته است؟ 42.0980 4.3279
آیا تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بطور مناسب افشا شده است؟ 26.0330 4.2951
آیا تست هایی بابت حمایت از تعمیر دارایی های بلند مدت انجام شده است؟ 52.656 4.2459
آیا سرقفلی بصورت دوره ی یا سالیانه تست می شود؟ 39.600 4.2167
میانگین کل 4.3956
نتیجه آزمون فرضیه اصلی هفتم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (3956/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هشتم:در این فرضیه 8 سوال در مورد بدهی ها و ذخایر مرتبط با کیفیت سود مطرح شده و موثر بودن بدهی ها و ذخایر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاسچکیده:
در این تحقیق کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها یا DEA وفرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. پس از تعیین ورودی ها و خروجی های شرکتها به عنوان متغیرهای تحقیق، کلیه واحدها مورد ارزیابی قرار گرفتند. تا کاراترین واحدها مشخص شوند. ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران– تعیین کارایی نسبی ومازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و گروههای الگو ومرجع برای واحدهای ناکارا و رتبه بندی هر یک از شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی وشناسایی واحدهای کارا و ناکارا از اهداف این پژوهش بوده است. تجزیه و تحلیل متغیرهای این تحقیق با نرم افزارهای FRONTIER2 و WINQSB انجام شد. در این تحقیق نمی توان با بررسی نمونه نتایج را به جامعه تعمیم داد لذا کل جامعه آماری شامل تمامی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ی زمانی از سال 84 تا 87 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیقی که به کار گرفته شده است از حیث هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع میدانی – کتابخانه ای است. استفاده از یک مدل ریاضی برای ارزیابی کارایی می تواند بسیار مفید باشد و ابزار مناسبی برای ارزیابی شرکتهای سیمان در اختیار مدیران قرار دهد و نتیجه اینکه پس از تعیین کارایی نسبی واحدها و رتبه بندی هر یک از آنها تعیین شدکه برای مقایسه واحدها بهترین مدل، مدل BCC ورودی گرا می باشد.

واژگان کلیدی : شرکت های سیمان، تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیری، ورودی ها، خروجی ها

1-مقدمه:
نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح‌شدن نظریات کلاسیک مدیریت همواره مد‌‌نظر بوده‌است. به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته‌اند. اما آنچه قابل ذکر است، تغییر نگرشی است که در این رابطه صورت گرفته‌است.
پس از انتقاد «کاپلن و نورتن» از اطلاعات سنتی حسابداری و مالی، مدل‌های بسیاری جهت ارزیابی کارایی معرفی گردید که علت آن نیز ناتوانی سیستم‌های ارزیابی کارایی سنتی و مالی در فراهم کردن اطلاعات مناسب و لازم برای تصمیم‌گیری مدیران بود. اما با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در طراحی چهارچوب‌ها و سیستم‌های ارزیابی کارایی، بسیاری از شرکت‌ها هم‌چنان به شکلی ابتدایی بر شاخص‌های سنتی تکیه کرده‌اند.
از طرفی چهارچوب‌های مدرن و جدید، تنها مباحث مفهومی را بیان کرده و به ندرت به کاربردی کردن آن‌ها پرداخته‌اند و نیازی که هم‌اکنون در این زمینه وجود دارد، کار بیشتر برای عملیاتی کردن این مفاهیم کلی می‌باشد به‌طوری‌که بتوان برای هر سازمان، ارزیابی منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان را انجام داد.
توسعه و گسترش وظایف دولت و به تبع آن سازمان‌های دولتی، امر ارزیابی کارایی آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر ساخته است چرا که محدودیت منابع، سرعت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات، تشدید رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمینه توجه به عملکرد این گونه سازمان‌ها را فراهم آورده است.
نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.
2- جامعه آماری و بازه زمانی تحقیق:
در این تحقیق جامعه ی آماری، شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با توجه به متغیر بودن تعداد آنها در بازه ی زمانی تحقیق یعنی سالهای 84 تا 87 در نهایت تعداد 20 واحد به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و کل جامعه تحت بررسی می باشد.
3-مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
روش اندازه¬گیری کارایی از طریق عملی، براساس روش فارل (1957، Farrel) صورت گرفته است. فارل مقایسه قرار گیرد. این روش در برگیرنده مفاهیم تابع تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری کارایی به کار می¬رود (Farrel.M.J ,1957 Part 3,81-253 )
موضوع تحلیل پوششی داده¬ها (Data Envelopment Analysis) به رساله دکتری رودز (Rhodes) با راهنمایی استاد راهنمایش آقای کوپر (Cooper) بر می¬گردد که عملکرد مدارس دولتی ایالات متحده امریکا را مورد ارزیابی قرار داد. این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی روش تحلیل پوششی داده¬ها در سال 1978 گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده¬ها توسط Rhodes, Cooper, Charnes با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه¬ای که خصوصیت فرایند تولید با چند عامل تولید و یا چند محصول را در بر گیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گردید.
این روش عمدتاً به عنوان روش اندازه گیری کارایی در جهان شناخته شده است و در ضمن
اندازه¬گیری کارایی، نوع بازده به مقیاس تولید را نیز به تفکیک برای بنگاه¬ها ارائه می¬کند. با پیشرفت و تکامل روش فوق، در حال حاضر DEA یکی از حوزه¬های فعال تحقیقاتی در اندازه¬گیری کارایی بوده و به طور چشمگیری مورد استقبال پژوهشگران جهان قرار گرفته است.
4-مفاهیم نظری پایه:
کارایی به سه نوع کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی تقسیم می‌شود که به صورت چکیده به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.
کارایی فنی : عبارت است از حداکثر تولید ممکن که می‌توان از مقدار مشخصی از عوامل تولید به‌دست آورد. اکثر مطالعاتی که قبل از دهه پنجاه میلادی انجام شده است، بر مبنای این نوع از کارایی بوده است .درکارایی فنی، تنها رسیدن به استفاده از همه منابع اهمیت دارد. به بیان دیگر، شرط کارآمد فنی بودن یک سازمان، این است که اتلاف منابع نداشته باشد وازهمه منابع ‌استفاده شده ‌باشد.
کارایی تخصیصی: نشان‌دهنده تخصیص بهینه عوامل موجود می‌باشد به‌ طوری که حداقل هزینه را برای بنگاه به‌همراه داشته باشد و یا می‌توان گفت که کارایی تخصیصی نتیجه به کارگیری نهاده‌ها به نسبت مناسب می‌باشد که موجب می‌شود هزینه تولید حداقل گردد
کارایی اقتصادی: این نوع از کارایی، حاصل کارایی فنی و کارایی تخصیصی است و معمولاً از حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی حاصل می‌شود. طبق تعریف، کارایی اقتصادی را توانایی بنگاه در به‌دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهادها می‌دانند و در حقیقت کارایی اقتصادی، در صورتی تحقق می‌یابد که علاوه بر عدم اتلاف منابع، بهترین استفاده از آن‌ها صورت گیرد که این امر، معمولاً مستلزم انتخاب ترکیبی از نهاده‌ها است که کمترین هزینه را دربر داشته ‌باشد.
5-روش شناسی تحقیق:
5-1- روش تحلیل پوششی داده¬ها :
نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.
5-2- مدل BCC: بنکر، چارنز و کوپر (1984)
در فرمول¬بندی مدل CCR، فرض شده که رابطه بین نهاده¬ها و ستاده¬ها از فرض بازده ثابت به مقیاس پیروی می¬کند. یعنی، مثلاً اگر نهاده¬ها دو برابر شوند؛ ستاده¬ها نیز دو برابر می¬شوند. در حالتی که ستاده¬ها، افزایش بیش از دو برابر یا کمتر از دو برابر داشته باشند، به ترتیب بازده آنها افزایشی یا کاهشی فرض می¬شود. در بسیاری از سازمان¬ها، فرض بازده به مقیاس ثابت برقرار نیست. فرض بازدهی ثابت به مقیاس، زمانی مناسب است که همه بنگاه¬ها در سطح بهینه عمل نمایند، ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی، محدودیت¬ها، کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می¬شود که بنگاه¬ها در مقایس بهینه فعالیت نکنند، از این رو بنکر، چارنز و کوپر در سال 1984، مدل قبلی CCR را به گونه¬ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را نیز در نظر بگیرد، که به مدل BCC که برگرفته از حرف اول نام آنها بود، معروف شد.
مدل ریاضی آن به صورت زیر می باشد:

آزاد در علامت W
مدل غیرخطی بالا با مساوی یک قرار دادن مخرج کسر تابع هدف، به یک مدل خطی تبدیل می¬شود. همانطور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت W می باشد. در مدل BCC علامت متغیر W بازده به مقیاس را برای هر واحد می¬تواند مشخص کند.
الف. W<0 باشد، نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.
ب. W=0، بازده به مقیاس، ثابت است.
ج. W>0 بازده به مقیاس، افزایشی است.
5-3-اندازه¬گیری کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس :
چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 مدل خود را بر مبنای حداقل¬سازی عوامل تولید و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ارائه نمودند. در سال 1984 با ملحوظ کردن فرض بازدهی متغیر به مقیاس توسط بنکر، چارنزوکوپر (BCC) اندازه¬گیری کارایی به روش DEA بسط یافت. در این مقاله با توجه به اینکه مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس جهت ارزیابی، انتخاب شده است، لذا به طور خلاصه این مدل در زیر آورده می شود:
بنکر، چارنز و کوپر (BCC, 1984) مدل قبلی (CCR) را به گونه¬ای بسط دادند که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیرد. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه¬ها درمقیاس بهینه فعالیت نمی¬نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می¬شود با محاسبه کارایی فنی برحسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه می¬گردد.
انجام این مهم در فرموله کردن مسئله دوگان در برنامه-ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به وسیله اضافه نمودن محدودیت NI'λ= 1 (قید محدب) به برنامه¬ریزی خطی قبلی محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام می¬شود.
MIN θ,
-yi + Yλ ≥ 0
θxi-Xλ ≥ 0
NI'λ = 1
λ≥0
مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی¬کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می¬کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیرصعودی نسبت به مقیاس (NI'λ ≤ 1) صورت می¬گیرد:
Min θ
به طوری که:
-yi + Yλ ≥ 0
θxi-Xλ ≥ 0
NI'λ ≤ 1
λ≥0
به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، تعیین می¬شود، بدین صورت که اگر این دو با هم مساوی باشند آنگاه بنگاه موردنظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه می¬باشد در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است.
همانطور که نمودار 12 نیز نشان می دهد، منحنی تابع تولید مرزی بازده نسبت به مقیاس (VRS) در طرف راست منحنی بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) قرار می¬گیرد و نواحی صعودی، ثابت و نزولی مقیاس تولید را در بر دارد. این منحنی مرزی کارا (EABCD) مشابه منحنی تولید کل (TP) است که در متون اقتصادی ارائه شده است. میزان کارایی فنی بنگاه K (طبق مدل CCR) با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس برابر HI/HK می¬باشد. در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس مدل (BCC) کارایی فنی به کارایی مقیاس (HI/HJ) و کارایی مدیریت (HJ/HK) قابل تفکیک می¬باشند.
به طوری که:
(HI/HK) = (HJ / HK) × (HI/HJ)
کارایی مقیاس × کارایی مدیریت = کارایی فنی
در فرموله کردن تحلیل پوششی داده¬ها بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول تصمیم¬گیری نمود. شایان ذکر است که در روش تحلیل پوششی داده¬ها مدل را می¬توان براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول مشخص نمود که در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (مدل CCR) هر دو نوع جهت¬گیری برای مدل (براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می-نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت.
همانطوری که شکل نشان می¬دهد در حالت کلی میزان کارایی (HI/HK) در شرایط حداقل¬¬سازی عوامل تولید و میزان کارایی (NK/NM) در شرایط حداکثرسازی محصول یکسان نمی¬باشد. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید این دو نسبت (دو کارایی) معادل می¬باشند (HI/HK = NK/NM) ولی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، مقادیر کارایی براساس حداکثرسازی محصول مساوی مقدار کارایی براساس حداقل¬سازی عوامل تولید نخواهد بود، زیرا در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس منحنی VRS به جای CRS مورد توجه قرار می¬گیرد.

نمودار (1) تفکیک کارایی فنی از کارایی ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس

6-تجزیه و تحلیل داده ها:
مدل مناسب جهت ارزیابی کارایی، بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید می باشد. بهینه سازی بر مبنای مینیمم نمودن عوامل تولید و نهاده ها، بطور خودکار و اتوماتیک منجر به بهینه سازی و ماکزیمم نمودن خروجی و ستانده ها نیز می شود. در این مقاله نیز که مورد مطالعاتی، شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر مبنای روش حداقل سازی عوامل تولید و بر پایه روش بازدهی متغیر به مقیاس انجام می گیرد.
بنابراین در این تحقیق نتایج بر اساس حداقل سازی عوامل تولید و ورودی محور محاسبه شده است. در این مقاله نهاده ها عبارتند از: مجموع داراییها، هزینه های عملیاتی و تعداد پرسنل، و ستانده ها نیز شامل درآمدهای عملیاتی، سود و زیان خالص ، مقدار تولید سیمان سیاه و مقدار تولیدکلینکر می باشند که میانگین تمام نهاده ها و ستانده های جامعه آماری تحقیق که تعداد 20 واحد می باشند در جدول زیر ارائه شده اند. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق، نرم افزارهای WINQSBو2 FRONTIER می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید