نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

اختصاصی از سورنا فایل نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .

مدارک بعد از پذیره نویسی :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود

تحقیق و بررسی در مورد فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

دکتر یوسف محنت‌فر

چکیده

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..

واژه‌های کلیدی:

علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادی – سازمان بین‌المللی شفافیت– شاخص‌های فساد،توسعه اقتصادی

1- مقدمه

فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.

حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.

برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.

2- معرفی شاخصهای فساد:

در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.

در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده

عنوان گزارش تخصصی : چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی

اختصاصی از سورنا فایل عنوان گزارش تخصصی : چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان گزارش تخصصی :

چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی

فایل ورد و قابل ویرایش

کتاب چگونگی تشخص قدمت و اصل بودن اشیاء عتیقه

اختصاصی از سورنا فایل کتاب چگونگی تشخص قدمت و اصل بودن اشیاء عتیقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این کتاب شما با چگونگی اشنایی با تخمین و کارشناسی اشیاء عتیقه و کشف دوران اشیاء و همینطور تشخیص دادن اصل یا بدل بودن اشیاء را یاد خواهید گرفت

دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح مسئله:

سیاست‌ ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح می‌باشد:

1- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.

2- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست.

هدف:

در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم.

قبل از اظهار نظر در خصوص تعیین نرخ ارز، افزایش یا کاهش آن باید به تبیین رژیم ارزی پرداخت. 

رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات:

تعریف :

به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق می‌شود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی می‌شود.

 ملاحظات لازم در تعیین رژیم ارزی:

در تعیین نوع رژیم ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند.

تطبیق ساختار اقتصاد ایران با الزامات نظری:

نظریه‌های بررسی شده هر کدام  دارای پیش‌فرض‌ها و الزاماتی می‌باشند که در صورت عدم برقراری، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهد یافت. همچنین تنظیم نرخ ارز و رابطه آن با یک رژیم تجاری شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی است که در ایجاد تعادل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. این قسمت به تطبیق فروض مذکور با ساختار اقتصاد ایران می‌پردازد.

1- متوسط سالانه نرخ تورم طی دوره 85-1357 معادل 15 درصد می‌باشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طی دوره های مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران برقرار نیست.

2- طی دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر 5 درصد می‌باشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی دوره های مختلف از 4/4 تا 9/8  درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات تولید در اقتصاد ایران برقرارنیست.

3- در حدود 85 درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین فرآیند صادرات نمی‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7))

4- به دلیل تنگناهای ساختاری در ایران، قبل از رسیدن به اشتغال کامل حساسیت عرضه کل کم شده ، بنابراین علیرغم وجود بیکاری در اقتصاد ایران، افزایش نرخ برابری ارز منجر به افزایش تولید نخواهد شد.

5- به لحاظ نظری بخاطر وجود هزینه‌های حمل و نقل، وجود محدودیت‌های تجاری و دخالت‌های بانک‌های مرکزی و غیره، نظریه برابری قدرت خرید حتی در بلند‌مدت هم برقرار نیست. بنابراین بدیهی است که برابری قدرت خرید در ایران نیز برقرار نباشد.

6- عدم وجود تجارت کاملا آزاد و همچنین نقل و انتقال بدون محدودیت سرمایه (آزادی کامل حساب سرمایه) در اقتصاد ایران کاملا مشهود و واضح است.

با توجه به موارد فوق، پیش‌فرض‌های لازم برای اثر‌بخشی  سیاست کاهش ارزش پول در ایران مصداق ندارد.

نتایج برخی مطالعات تجربی در زمینه اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای اقتصاد کلان:

الف:رابطه نرخ برابری ارز و  تراز پرداخت‌ها:

1- الگوهای تک معادله‌ای:

شکیبایی(1371) : کشش واردات نسبت به قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی برابر 52/1- برآورد شده، بنابراین تنها براساس کشش واردات و بدون توجه به کشش صادرات، اجرای سیاست کاهش ارزش پول ازطریق محدود کردن واردات باعث بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ایران است.

فتحی قره‌گونی (1377) : کشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل 27/0 درصد است که چندان قوی نیست.

زیبایی فریمانی (1376) : کشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعی معادل 11/3- و کشش صادرات معادل 3/1 که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است.

تقی (1376) : کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود تراز پرداختها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است در حالیکه این کاهش  رابطة مبادله را  بدتر می‌نماید.

رحیمی بروجردی(1379) : کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش 10 درصدی صادارت غیرنفتی می‌شود.

2- الگوهای کلان سنجی:

 نوفرستی (1379) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات صفر و یا بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به 10درصد افزایش نرخ برابری ارز صفر و کاهش واردات معادل 3/21 درصد می‌باشد.

ذوالنور (1379) : در کوتاه‌مدت، کسری تراز تجاری کشور افزایش خواهد یافت. لیکن با گذشت زمان به تدریج اثرات انبساطی کاهش ارزش ریال  بر تراز‌پرداخت‌ها  ظاهر می‌گردد و در میان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پویای کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری کشور می‌شود.

بیدآباد (1383) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی حقیقی بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به 10درصد افزایش نرخ برابری ارز 08/0- و کاهش واردات معادل 61/1 درصد می‌باشد.

ب: رابطه نرخ ارز و تورم:

1- الگوهای تک معادله‌ای:

دهقانی(1378) : 10درصد افزایش نرخ بـرابـری ارز مـنجر به افزایش  2 درصدی تورم می‌شود. 

2- الگوهای داده - ستانده:

حاجی زاده (1379) : سیاست کاهش ارزش پول در هر دو مقطع (1365 و 1373) منجر به تورم می‌شود، اما میزان تورم در سال 73 بیشتر از سال 65 می‏باشد، که به دلیل وابستگی بیشتر اقتصاد به کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در سال 73 می باشد.

شامل 45 اسلاید POWERPOINT