تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین

پروپوزال رشته جغرافیا بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران

اختصاصی از سورنا فایل پروپوزال رشته جغرافیا بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته جغرافیا بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران بافرمت ورد وقابل ویرایش در20صفحه

مقدمه

      یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. مواد مخدر تأثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبرو کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. با ورود به دومین قرن کنترل جهانی مواد مخدر، دولتها و ملتها همچنان با گسترش و پیچیدگی معضلات ناشی از سوء مصرف و قاچاق این پدیده مواجه اند. بدون تردید نیمه دوم قرن بیستم شاهد همه گیری مصرف مواد مخدر بوده است. اگر چه آمار موجود به گونه ای نیست که بتوان این وضعیت را دقیقا«همه گیری» نامید، اما پر واضح است که مصرف مواد مخدر غیر قانونی از نیمه دوم قرن بیستم افزایش یافته است. امروزه معضل تولید و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد از پدیده های شوم کشورها محسوب شده و تواناییهای اقتصادی، ظرفیتهای امنیتی و انتظامی بسیاری را به خود معطوف داشته و جنبه های فراملی به خود گرفته است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می نماید. اما آنچه مسلم است علاوه بر جهانی شدن پدیده مواد مخدر ، گسترش آن در داخل شهرها به عوامل و متغیرهای زیادی بستگی دارد، از آن جمله: فرهنگ و بینش مردم شهر، وضعیت اقتصادی، جغرافیا و مکان محلات ، بیکاری افراد و بسیاری عوامل دیگر. در این مورد ویژگی های مکانی می تواند عامل مهم و تأثیرگذار بر روند تولید، توزیع و مصرف این مواد باشد. با توجه به اینکه جغرافیا با فعالیتهای انسانی سر و کار دارد، بنابراین بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران می تواند تا حدودی به علل و عوامل گسترش این پدیده کمک کرده و از دیدگاه علمی به ارائه راهکارهای مناسب مقابله با این معضل اجتماعی بپردازد.

با توجه به گسترش پدیده مواد مخدر در شهر تهران و رابطه این پدیده با جغرافیای محیطی شهر در این پایان نامه سعی برآن شده است تا به بررسی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران پرداخته شود و در این راستا بررسی امنیت جامعه با توجه به عملکرد نیروی انتظامی از مهمترین اهداف تحقیق حاضر خواهد بود.

بیان مسئله

        بدون شک رابطه ای منطقی بین پدیده مواد مخدر با شرایط و ویژگی های جغرافیایی شهرها وجود دارد. از آنجاییکه وظیفه دانش جغرافیا درک رابطه میان پدیده های اجتماعی با عوامل طبیعی است، بنابراین پدیده مواد مخدر را می توان به عنوان یک موضوع جغرافیایی مورد بررسی و مطالعه ی علمی قرار داد.در دنیای امروز از جنبه سیاسی و امنیتی به جغرافیا نگریسته شده و کشورها سعی دارند از مقوله جغرافیا در راستای ارتقای امنیت عمومی، مقابله با انحرافات اجتماعی و توسعه ملی نهایت استفاده را ببرند. جغرافیا به دو حوزه مهم و اساسی یعنی مطالعه محیط و مکان پرداخته و به جغرافیای انسانی و طبیعی تقسیم می‌شود. با توجه به بروز جرم‌های بسیار از جمله مواد مخدر در سطح شهر تهران و گسترده بودن محیط جغرافیایی تهران، پدیده مواد مخدر شکل گسترده و وسیعی به خود گرفته که نیازمند اتخاذ سیاستهای امنیتی حساس‌تری می‌باشد که مبارزه با آن توجه بیشتر نیروی انتظامی را در راستای برقراری امنیت شهر تهران به خود جلب می‌کند و محیط جامعه نیازمند برقراری امنیت درسطح شهر تهران می‌باشد.

  رشد سریع شهر نشینی در کشورهای در حال توسعه، موجب مشکلات اجتماعی حادی شده است. تهران که در ابتدا شهری کوچک با چند دروازه و محله مشخص و محدود بود، امروزه به یکی از کلان شهرهای جهان تبدیل شده که با افزایش مهاجرتهای بی رویه روزافزون، در آینده ایی نه چندان دور با انفجار جمعیتی مواجه خواهد شد. هر چند که اکنون نیز این پدیده تا حدی به وقوع پیوسته و فشار ناشی از افزایش جمعیت، گرانی و مسکن، بسیاری را به محلات و شهرکهای اطراف کشانده است. حاشیه نشینی از جمله عواملی است که به دلیل فقر اقتصادی و عدم دسترسی مهاجران به مشاغل اقتصاد شهری، تأثیر بر بوجود آمدن مشاغل کاذب، بروز جرم و خلاف گشته است و بسیاری از این محلات یا مخفیگاه انواع فعالیتهای غیرقانونی است یا منشاء بروز معضلاتی از جمله و مهمتر مواد مخدر می باشد. مواد مخدر در مقایسه با سایر جرایم می تواند عامل فریبنده ایی برای بدست آوردن درآمد بیشتر بوده و افراد زیادی را تحت شمول قرار دهد. اما آنچه مسلم است، در محلات حاشیه نشین این پدیده علاوه بر علنی بودن بین افراد در سطح کوچکی انجام می شود، چرا که این محلات همواره مورد توجه و بازرسی مأموران ناجا می باشد. باندهای بزرگ و مخوف این عامل همواره در سطح شهر پخش بوده و با رعایت ظاهری بس گمراه کننده و حتی آبرومند به فعالیت خود ادامه می دهند. پس به طور یقین نمی توان گفت که حاشیه نشینی کانون پدیده مواد مخدر است، حاشیه نشینان آلوده این معضل هستند. نه آلوده کننده. با توجه به این مهم این تحقیق درصدد بررسی پدیده مواد مخدر در سطح شهر تهران می باشد و به دنبال پاسخ یافتن به این سؤال اساسی است که آیا معضل مواد مخدر در تمامی شهر تهران شیوع و گسترش دارد؟ چه نوع موادی در محلات مختلف استعمال و رد و بدل می گردد و جغرافیای محیطی آن محل چه رابطه ایی با این پدیده دارد؟ و عملکرد نیروی انتظامی برای برچیدن این معضل چگونه بوده است

فهرست کلان ادویه مفرده ومرکبه

اختصاصی از سورنا فایل فهرست کلان ادویه مفرده ومرکبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات محصول

نام کتاب:فهرست کلان ادویه مفرده ومرکبه

نوع فایل: پی دی اف زیپ شده

حجم فایل: 22 مگابایت

تعدادصفحات: 29 صفحه

زبان: فارسی خطی

قیمت کتاب: 3000 تومان

نحوه خرید: خریدآنلاین ودانلود

اقتصاد کلان

اختصاصی از سورنا فایل اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات96

در ابتدا باید بر روی یک نکته اساسی تاکید شود که دامنه علم اقتصاد بسیار گسترده است و از واژه های تخصصی و کلیدی آن گرفته تا روابط پیچیده ,هر کدام دنیای پهناوری را در بر گرفته اند.آری درخت دانش اقتصاد به طور شگفت آوری رشد کرده و به زیر شاخه های گوناگونی دسته بندی شده است.این را نمیخواهم به شما القا کنم که یادگیری این دانش بسیار دشوار و پیچیده است اما باید به خود و جوانه های دانش زمان کافی بدهید و تکرار ,تمرین و پژوهش های جانبی را فراموش نکنید.نخست بهتر است همچون یک درخت ریشه ها را بیابید و در مرحله مفاهیم ,اصول کلی و راه های رسیدن به هدف را دنبال کنید..
اقتصاد کلان چیست؟
همراه با گسترس تئوری اقتصاد,به خصوص در دهه های اخیر مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته اند. یکی از مهمترین شکل های طبقه بندی این مباحث ,تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است..
در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان,اقتصاد خرد محدوده ای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد.در مقابل اقتصاد کلان مطالعه پدیده های کلی اقتصاد است..
به طور مثال تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن در تئوری اقتصاد خرد مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح مسئله:

سیاست‌ ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح می‌باشد:

1- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.

2- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست.

هدف:

در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم.

قبل از اظهار نظر در خصوص تعیین نرخ ارز، افزایش یا کاهش آن باید به تبیین رژیم ارزی پرداخت. 

رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات:

تعریف :

به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق می‌شود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی می‌شود.

 ملاحظات لازم در تعیین رژیم ارزی:

در تعیین نوع رژیم ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند.

تطبیق ساختار اقتصاد ایران با الزامات نظری:

نظریه‌های بررسی شده هر کدام  دارای پیش‌فرض‌ها و الزاماتی می‌باشند که در صورت عدم برقراری، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهد یافت. همچنین تنظیم نرخ ارز و رابطه آن با یک رژیم تجاری شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی است که در ایجاد تعادل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. این قسمت به تطبیق فروض مذکور با ساختار اقتصاد ایران می‌پردازد.

1- متوسط سالانه نرخ تورم طی دوره 85-1357 معادل 15 درصد می‌باشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طی دوره های مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران برقرار نیست.

2- طی دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر 5 درصد می‌باشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی دوره های مختلف از 4/4 تا 9/8  درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات تولید در اقتصاد ایران برقرارنیست.

3- در حدود 85 درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین فرآیند صادرات نمی‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7))

4- به دلیل تنگناهای ساختاری در ایران، قبل از رسیدن به اشتغال کامل حساسیت عرضه کل کم شده ، بنابراین علیرغم وجود بیکاری در اقتصاد ایران، افزایش نرخ برابری ارز منجر به افزایش تولید نخواهد شد.

5- به لحاظ نظری بخاطر وجود هزینه‌های حمل و نقل، وجود محدودیت‌های تجاری و دخالت‌های بانک‌های مرکزی و غیره، نظریه برابری قدرت خرید حتی در بلند‌مدت هم برقرار نیست. بنابراین بدیهی است که برابری قدرت خرید در ایران نیز برقرار نباشد.

6- عدم وجود تجارت کاملا آزاد و همچنین نقل و انتقال بدون محدودیت سرمایه (آزادی کامل حساب سرمایه) در اقتصاد ایران کاملا مشهود و واضح است.

با توجه به موارد فوق، پیش‌فرض‌های لازم برای اثر‌بخشی  سیاست کاهش ارزش پول در ایران مصداق ندارد.

نتایج برخی مطالعات تجربی در زمینه اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای اقتصاد کلان:

الف:رابطه نرخ برابری ارز و  تراز پرداخت‌ها:

1- الگوهای تک معادله‌ای:

شکیبایی(1371) : کشش واردات نسبت به قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی برابر 52/1- برآورد شده، بنابراین تنها براساس کشش واردات و بدون توجه به کشش صادرات، اجرای سیاست کاهش ارزش پول ازطریق محدود کردن واردات باعث بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ایران است.

فتحی قره‌گونی (1377) : کشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل 27/0 درصد است که چندان قوی نیست.

زیبایی فریمانی (1376) : کشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعی معادل 11/3- و کشش صادرات معادل 3/1 که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است.

تقی (1376) : کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود تراز پرداختها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است در حالیکه این کاهش  رابطة مبادله را  بدتر می‌نماید.

رحیمی بروجردی(1379) : کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش 10 درصدی صادارت غیرنفتی می‌شود.

2- الگوهای کلان سنجی:

 نوفرستی (1379) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات صفر و یا بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به 10درصد افزایش نرخ برابری ارز صفر و کاهش واردات معادل 3/21 درصد می‌باشد.

ذوالنور (1379) : در کوتاه‌مدت، کسری تراز تجاری کشور افزایش خواهد یافت. لیکن با گذشت زمان به تدریج اثرات انبساطی کاهش ارزش ریال  بر تراز‌پرداخت‌ها  ظاهر می‌گردد و در میان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پویای کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری کشور می‌شود.

بیدآباد (1383) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی حقیقی بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به 10درصد افزایش نرخ برابری ارز 08/0- و کاهش واردات معادل 61/1 درصد می‌باشد.

ب: رابطه نرخ ارز و تورم:

1- الگوهای تک معادله‌ای:

دهقانی(1378) : 10درصد افزایش نرخ بـرابـری ارز مـنجر به افزایش  2 درصدی تورم می‌شود. 

2- الگوهای داده - ستانده:

حاجی زاده (1379) : سیاست کاهش ارزش پول در هر دو مقطع (1365 و 1373) منجر به تورم می‌شود، اما میزان تورم در سال 73 بیشتر از سال 65 می‏باشد، که به دلیل وابستگی بیشتر اقتصاد به کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در سال 73 می باشد.

شامل 45 اسلاید POWERPOINT