پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
192 صفحه
چکیده :
دوران کودکی به عنوان یکی از مهمترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که میتواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظامهای حقوقی قرار گرفته است که این امر میتوا ند در دو بخش مسئولیت کیفری و مدنی متبلور می گردد.
برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته صورت گرفته است.
براساس ماده 935 ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و طبق ماده 1 ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند. نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.
تأثیر قرار دادهای خصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودک وارد می شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست ؛ وهیچ کس حق ندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد.
در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتی مستقیماً مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.
کلمات کلیدی: کودک آزاری، واژه کودک، انواع آزار، مسئولیت مدنی،جبران خسارت
