تحقیق درباره تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری : موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

چکیده :

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .

نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.

کلید واژه ها :

حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری

در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .

وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .

این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .

از سال 2002، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش 3062سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.

محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .

برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش 3062 تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)

آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :

درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در 15 دسامبر 2005 یا پس از آن الزامی است .

ما روی پذیرش SFAS142 / بخش 3062 تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .

همچنین SFAS142 ./ بخش 3062 یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .

ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .

ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاکاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش 3062 / SFAS142 ، آستانة کاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای کاهش بزرگ را امکان پذیر می سازد .

مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری 52 ص

اختصاصی از سورنا فایل مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری 52 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

سپاس نامه :

سپاس فراوان و تقدیر بی اندازه نثار استاد بزرگوار و گرامی جناب آقای پور سلطان که با راهنمایی ها ، مشاورت و حمایت بی دریغ خویش ما را مورد عنایت قرار دادند .

تقدیم به :

مسئولین و کادر آموزشی دبیرستان سماء که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند .

مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری

در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام مردم کی از اقالیم نزد آن حضرت آمدند و چنین معروض داشتند : در سرزمین ما آثار نهری هست که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را انباشته و ما را از فوائد آن محروم داشته است و هرگاه حفر آن نهر تجدید شود ، در آبادی اقلیم و رونق زندگی ما تأثیری به سزا خواهد داشت . سپس تقاضا کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکم آن اقلیم فرمان دهد تا ایشان را به بیگاری وا دارد و به حفر آن نهر بگمارد.

حضرت علی علیه السلام چون سخن ایشان را شنید ، نسبت به تجدید حفر نهر ابراز علاقه کرد ، ولی با موضوع بیگاری و کار اجباری ـ با آن که مورد رضا و موضوع تقاضای خودشان بود ، موافقت نکرد و نامه ای به این مضمون برای « قرظهْْ بن کعب » حاکم آن اقلیم انشاء فرمود : گروهی از حوزه ی مأموریت تو نزد من آمدند و گفتند که ایشان را نهری است که متروک و مطموس شده و اگر ایشان آن را حفر و استخراج نمایند ، سرزمین هایشان آباد خواهد شد و به پرداخت همه ی خراج خود قدرت خواهند یافت و درآمد مسلمین از جانب ایشان فزونی خواهد گرفت . ایشان از من خواهش کردند که نامه ای برای تو بنگارم تا ایشان را به کاری بگماری و به کندن نهر و تأمین هزینه ی آن مجبور سازی . لیکن من عقیده ندارم که کسی را به کاری که دوست ندارد ، وادارم و به بیگاری و کار اجباری بگمارم . بنابر این ، هرکدام از ایشان را که به طیب خاطر مایل به کار باشد ، به کار بگمار . ولی چون نهر ساخته و پرداخته شود ، متعلق به کسانی خواهد بود که در تجدید آن کار کرده و زحمت کشیده اند ، نه آن کسانی که از کار خودداری کرده اند .

دقت در این فرمان نشان می دهد که امیرالمؤمنین علیه السلام که مفسر قرآن و مبیّن حقایق اسلام است ، در این فرمان ، دو اصل مهم از اصول مربوط به کار و پاداش را پایه گذاری کرده که یکی حق آزادی کار و خودمختاری کارگر است و دیگری تخصیص درآمد و منفعت کار به طبقه ی زحمتکش و مولّد ثروت است. و این دو اصل از اصول مهم عدالت اقتصادی است که قرن ها پیش از آن که فلاسفه اجتماع و نوابغ اقتصاد به آن توجه کنند از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام تأسیس شده است .

عزل قاضی

تحقیق و تتبّع در تاریخ قضایی اسلام نشان می دهد ، که بازرسی در امور قضاء با دقت کامل به عمل می آمده و حتی کوچکترین تخلفی از موازین عدالت مورد مؤاخذه قرار می گرفته است. چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام ابوالاسود دوئلی را در همان نخستین روز که به منصب قضاء گماشته بود ، معزول کرد و ابوالاسود ، چون فرمان عزل خود را دریافت داشت ، حیران و سراسیمه شد و نزد امیرالمؤمنین علیه السلام شتافت و گفت :

یا امیرالمؤمنین ! علت عزل من چیست ؟ در صورتی که من ، به خدا قسم ، نه خیانت کرده ام و نه متهم به خیانت شده ام ! امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود : تو در دعوی خود صادقی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کرده ای . لکن بازرسان به من اطلاع داده اند که چون متداعیین نزد تو به محاکمه می آیند ، تو بلندتر از ایشان سخن می گویی !

قاتلی و مقتولی

رئیس شرطه ی مدینه اجازه گرفت و با گروهی انبوه از مردم که در پی او بودند ، همگی به محضر قضاء امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدند و متهمی را که در قبضه ی چهار نفر از افراد شرطه بود ، به حضور آوردند . هر دو دست متهم آلوده به خون بود و خنجری خون فشان در دست راست داشت و کشته ی به خون آغشته ای به دنبال او روی دوش مردم حمل می شد و جمعیت انبوه که هر لحظه رو به فزونی می رفت ، با بانگ و هیاهویی مانند رعد تقاضای قصاص داشتند . متهم در میان این غوغا و در چنگ رجال شرطه ، رنگ چهره را باخته و قوّه ضبط حرکات خود را از دست داده بود و مانند برگ بید در برابر تندباد می لرزید .

گزارش رئیس شرطه :

رئیس شرطه در محضر قضاء گزارش خود را این گونه آغاز کرد : « ما این مرد مجرم را در نزدیکی این جسد خون آلود در حالی دستگیر کردیم که خنجر خون فشان را در دست داشت و این پیکر بی جان ، هنوز در میان خاک و خون دست و پا می زد و جز این مجرم کسی در نزدیکی آن صحنه نبود. از این رو تردید به خود راه ندادیم که همین مجرم بندی که او را به حضور آورده ایم قاتل است و تحقیقات نیز ثابت ساخته است که مقتول از طبقه ی متوسط جمعیت بوده و هیچ کس با او سابقه ی خونخواهی و خصومتی نداشته و او به طرف منزل خود رهسپار بوده است و ممکن است که در طول راه ، میان او و این مرد بندی مشاجره ای در گرفته و کار ایشان به این صورت فجیع پایان یافته باشد .

متهم به جرم خود اعتراف می کند :

امیرالمؤمنین علیه السلام به بازپرسی از متهم پرداخت و فرمود: « آیا تو این مرد را کشته ای ؟ » مرد بینوا گفت : « آری » و آن گاه دم از سخن فرو بست و از توضیح بیشتری درباره ی علت و ظروف جرم و کیفیات و حالات نفسانی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده خودداری کرد .

حکم اعدام

بدیهی است دستگاه قضاء در چنین شرایط و اوضاع ، جز صادر کردن حکم اعدام چاره ای نداشت . زیرا از یک طرف دستهای خون آلود و خنجر خون فشان متهم و از طرفی پیکر آغشته به

دانلود مقاله کامل درباره مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری 52 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری 52 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

سپاس نامه :

سپاس فراوان و تقدیر بی اندازه نثار استاد بزرگوار و گرامی جناب آقای پور سلطان که با راهنمایی ها ، مشاورت و حمایت بی دریغ خویش ما را مورد عنایت قرار دادند .

تقدیم به :

مسئولین و کادر آموزشی دبیرستان سماء که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند .

مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری

در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام مردم کی از اقالیم نزد آن حضرت آمدند و چنین معروض داشتند : در سرزمین ما آثار نهری هست که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را انباشته و ما را از فوائد آن محروم داشته است و هرگاه حفر آن نهر تجدید شود ، در آبادی اقلیم و رونق زندگی ما تأثیری به سزا خواهد داشت . سپس تقاضا کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکم آن اقلیم فرمان دهد تا ایشان را به بیگاری وا دارد و به حفر آن نهر بگمارد.

حضرت علی علیه السلام چون سخن ایشان را شنید ، نسبت به تجدید حفر نهر ابراز علاقه کرد ، ولی با موضوع بیگاری و کار اجباری ـ با آن که مورد رضا و موضوع تقاضای خودشان بود ، موافقت نکرد و نامه ای به این مضمون برای « قرظهْْ بن کعب » حاکم آن اقلیم انشاء فرمود : گروهی از حوزه ی مأموریت تو نزد من آمدند و گفتند که ایشان را نهری است که متروک و مطموس شده و اگر ایشان آن را حفر و استخراج نمایند ، سرزمین هایشان آباد خواهد شد و به پرداخت همه ی خراج خود قدرت خواهند یافت و درآمد مسلمین از جانب ایشان فزونی خواهد گرفت . ایشان از من خواهش کردند که نامه ای برای تو بنگارم تا ایشان را به کاری بگماری و به کندن نهر و تأمین هزینه ی آن مجبور سازی . لیکن من عقیده ندارم که کسی را به کاری که دوست ندارد ، وادارم و به بیگاری و کار اجباری بگمارم . بنابر این ، هرکدام از ایشان را که به طیب خاطر مایل به کار باشد ، به کار بگمار . ولی چون نهر ساخته و پرداخته شود ، متعلق به کسانی خواهد بود که در تجدید آن کار کرده و زحمت کشیده اند ، نه آن کسانی که از کار خودداری کرده اند .

دقت در این فرمان نشان می دهد که امیرالمؤمنین علیه السلام که مفسر قرآن و مبیّن حقایق اسلام است ، در این فرمان ، دو اصل مهم از اصول مربوط به کار و پاداش را پایه گذاری کرده که یکی حق آزادی کار و خودمختاری کارگر است و دیگری تخصیص درآمد و منفعت کار به طبقه ی زحمتکش و مولّد ثروت است. و این دو اصل از اصول مهم عدالت اقتصادی است که قرن ها پیش از آن که فلاسفه اجتماع و نوابغ اقتصاد به آن توجه کنند از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام تأسیس شده است .

عزل قاضی

تحقیق و تتبّع در تاریخ قضایی اسلام نشان می دهد ، که بازرسی در امور قضاء با دقت کامل به عمل می آمده و حتی کوچکترین تخلفی از موازین عدالت مورد مؤاخذه قرار می گرفته است. چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام ابوالاسود دوئلی را در همان نخستین روز که به منصب قضاء گماشته بود ، معزول کرد و ابوالاسود ، چون فرمان عزل خود را دریافت داشت ، حیران و سراسیمه شد و نزد امیرالمؤمنین علیه السلام شتافت و گفت :

یا امیرالمؤمنین ! علت عزل من چیست ؟ در صورتی که من ، به خدا قسم ، نه خیانت کرده ام و نه متهم به خیانت شده ام ! امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود : تو در دعوی خود صادقی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کرده ای . لکن بازرسان به من اطلاع داده اند که چون متداعیین نزد تو به محاکمه می آیند ، تو بلندتر از ایشان سخن می گویی !

قاتلی و مقتولی

رئیس شرطه ی مدینه اجازه گرفت و با گروهی انبوه از مردم که در پی او بودند ، همگی به محضر قضاء امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدند و متهمی را که در قبضه ی چهار نفر از افراد شرطه بود ، به حضور آوردند . هر دو دست متهم آلوده به خون بود و خنجری خون فشان در دست راست داشت و کشته ی به خون آغشته ای به دنبال او روی دوش مردم حمل می شد و جمعیت انبوه که هر لحظه رو به فزونی می رفت ، با بانگ و هیاهویی مانند رعد تقاضای قصاص داشتند . متهم در میان این غوغا و در چنگ رجال شرطه ، رنگ چهره را باخته و قوّه ضبط حرکات خود را از دست داده بود و مانند برگ بید در برابر تندباد می لرزید .

گزارش رئیس شرطه :

رئیس شرطه در محضر قضاء گزارش خود را این گونه آغاز کرد : « ما این مرد مجرم را در نزدیکی این جسد خون آلود در حالی دستگیر کردیم که خنجر خون فشان را در دست داشت و این پیکر بی جان ، هنوز در میان خاک و خون دست و پا می زد و جز این مجرم کسی در نزدیکی آن صحنه نبود. از این رو تردید به خود راه ندادیم که همین مجرم بندی که او را به حضور آورده ایم قاتل است و تحقیقات نیز ثابت ساخته است که مقتول از طبقه ی متوسط جمعیت بوده و هیچ کس با او سابقه ی خونخواهی و خصومتی نداشته و او به طرف منزل خود رهسپار بوده است و ممکن است که در طول راه ، میان او و این مرد بندی مشاجره ای در گرفته و کار ایشان به این صورت فجیع پایان یافته باشد .

متهم به جرم خود اعتراف می کند :

امیرالمؤمنین علیه السلام به بازپرسی از متهم پرداخت و فرمود: « آیا تو این مرد را کشته ای ؟ » مرد بینوا گفت : « آری » و آن گاه دم از سخن فرو بست و از توضیح بیشتری درباره ی علت و ظروف جرم و کیفیات و حالات نفسانی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده خودداری کرد .

حکم اعدام

بدیهی است دستگاه قضاء در چنین شرایط و اوضاع ، جز صادر کردن حکم اعدام چاره ای نداشت . زیرا از یک طرف دستهای خون آلود و

تحقیق در مورد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

گزارش آز انتقال حرارت جابه جایی اجباری داخل لوله دانشگاه سمنان

اختصاصی از سورنا فایل گزارش آز انتقال حرارت جابه جایی اجباری داخل لوله دانشگاه سمنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .