سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc


پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

چکیده:

بانکداری متعارف، تمام تقاضاهای مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را با قطع‌نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ می‌دهد، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انجام می‌گیرد و مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است.

بانک‌های اسلامی با تجربه بیش از چهل سال، نشان داده‌اند، می‌توان تمام تقاضاها را از راه عقدهای غیرانتفاعی و انتفاعی مورد تأیید اسلام پاسخ داد. مقاله پیش‌رو در صدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با روش مهندسی مالی و با استفاده از تجربه بانک‌های اسلامی و با استفاده از فقه امامیه و مذاهب رسمی اهل سنت، فرضیه ذیل را اثبات کند که:

«با طبقه‌بندی عقدهای اسلامی، نیازهای متقاضیان تسهیلات و انواع بانک‌ها، می‌توان مشروع‌ترین، جامع‌ترین و کاراترین مدل اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی را طراحی کرد».

اثبات چنین فرضیه‌ای به استانداردسازی شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی کمک می‌کند.

 

مقدمه:

یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در روش‌های تخصیص منابع است. در بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از نیازهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری و با قطع‌نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات درخواستی را برای خرید کالا یا خدمات می‌خواهد یا نیاز به سرمایه در گردش دارد، در تمام موارد از راه وام بابهره پاسخ می‌دهد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی وجود دارد که اعطای تسهیلات براساس آن بهترین نتیجه را به همراه دارد و مهم‌ترین مزیت بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادبیات موضوع

بانکداری اسلامی مصر

بانکداری بدون ربای ایران

بانک دبی اسلامی

بانک اسلامی اردن

بانک توسعه اسلامی

بانک الجزیره عربستان

بیت‌التمویل کویت

بانکداری اسلامی سودان

بانکداری اسلامی پاکستان

بانکداری اسلامی مالزی

شیوه‌های تأمین مالی از دیدگاه اسلام

قرض‌الحسنه

تعریف قرض

ارکان عقد قرض

ماهیت عقد قرض

احکام اساسى عقد قرض

کاربرد قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی

قرارداد‌های بیع (فروش)

تعریف‌ بیع

ارکان عقد بیع‌

احکام بیع‌

تقسیمات بیع‌

بیع مؤجّل و حالّ‌

أ. بیع نقد

ب. بیع نسیه

ضوابط بیع نقد و نسیه

ج. بیع سَلَف یا سلم‌

شرایط بیع سَلَف

د. بیع کالی به کالی

 چند نکته درباره بیع کالى به کالى‌

کاربرد قراردادهای بیع در بانک‌های اسلامی

اجاره به شرط تملیک

تعریف

ارکان عقد اجاره و شرایط آن

شرایط عوض (اجاره‌بها)

احکام اساسى عقد اجاره

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانک‌های اسلامی

جعاله

تعریف

فرق جعاله با اجاره

انواع جعاله

ارکان جعاله

ماهیت جعاله

کاربرد قرارداد جعاله در بانک‌های اسلامی

استصناع

تعریف

ارکان استصناع

ماهیت قرارداد استصناع

صاحب‌نظران فقه و حقوق، اصل قرارداد استصناع را به‌صورت قرارداد صحیح می‌پذیرند اما در تبیین ماهیت آن اختلاف‌نظر دارند. در این

ب. استصناع در فقه اهل سنت

استصناع در فقه مالکی

استصناع در فقه شافعی و حنبلی

استصناع در فقه حنفی

کاربرد قرارداد استصناع در بانک‌های اسلامی

مشارکت

تعریف‌

انواع شرکت‌

شرکت قهرى‌

شرکت اختیارى‌

انواع شرکت عقدی

شرکت ابدان (اعمال)

شرکت مفاوضه‌

شرکت وجوه‌

ارکان شرکت عقدی

ماهیت عقد شرکت

احکام اساسى شرکت‌

کاربرد قرارداد شرکت در بانک‌های اسلامی

مضاربه

تعریف مضاربه

ماهیت عقد مضاربه

ارکان عقد مضاربه

احکام اساسى عقد مضاربه

کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی

اولویت‌بندی نیازها، بانک‌ها و شیوه‌های اعطای تسهیلات

جمع‌بندی و پیشنهادها

منابع و مآخذ

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

امامی، سیدحسن، 1377ش، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

بهمنی، محمود و غفاری، مهدی، 1384ش، اصول بانکداری، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.

جزیرى، 1419ق، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل‌البیت، بیروت: دار الثقلین‌، بیروت‌.

حسن‌زاده، علی و سلطانی، زهرا، 1385ش، بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در بانکداری اسلامی، تهران: پژوهشکده پولی بانکی، 1385ش.

حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی، بی‌تا، رساله اجوبة الإستفتاءات، بی‌جا: بی‌نا.

حسینی‌عاملی، سیدمحمدجواد، 1418ق، مفتاح ‌الکرامه، بیروت: دارالتراث.

زحیلی، وهبه، 1409ق، الفقه الاسلامی و أدلته، دمشق، دارالفکر، سوم.

ــــــــ، 2002م، المعاملات المالیة المعاصره، دمشق، دارالفکر.

طوسی، ابن‌حمزه، 1408ق، الوسیله، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی‌نجفی.

علامه حلّی، 1418ق، قواعد الاحکام، قم:‌ مؤسسه نشر اسلامی.

عمید، حسن، 1376ش، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.

فیاض، محمداسحاق، بی‌تا، احکام‌البنوک والاسهم والسندات والاسواق المالیه، بی‌نا: بی‌جا.

کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمدنقی، چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش 30.

مؤتمر مجمع ‌الفقه الاسلامی، 1412ق، مجله الفقه ‌الاسلامی، العدد السابع، الجزء ‌الثانی.

مراجع تقلید، 1387ش، توضیح المسائل، تدوین:‌ سیدمحمدحسن بنی‌هاشم‌اصفهانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه (معاونت آموزش و تحقیقات)، بی‌تا، مجموعه آرای قضایی در امور حقوقی، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

موسویان، سیدعباس، 1383ش، «تبیین فقهی بانکداری بدون ‌ربا»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال اول، ش 2.

موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، 1363ش، تحریرالوسیله، قم: دفتر نشر اسلامی.

ــــــــ، 1372ش، استفتائات، قم: دفتر نشر اسلامی.

میرجلیلی، سیدحسین، 1384ش، گروه بانک توسعه اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

نجفی، محمدحسن، 1367ش، جواهرالکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، 1414ق، الموسوعة الفقهیه الکویتیه، کویت، بی‌نا.

یزدی، سیدمحمدکاظم، 1387ش، العروة الوثقی، قم: انتشارات دارالتفسیر.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc

پروژه سورئالیسم در حوزه حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه سورئالیسم در حوزه حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سورئالیسم در حوزه حقوق اسلامی. doc


پروژه سورئالیسم در حوزه حقوق اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

آنچه ما به طور معمول زندگی می نامیم سکه ای است که هنر مدرن که روشن ترین ویژگی آن محصور شدن در زندگی مبتذل است روی بی رنگ این سکة حقیقت است و توجه زیاد انسان به روی بی رنگ سکه او را از روی حقیقی آن که بی اندازه وسیع و زیباست دور کرده است. این توجه تا جایی است که انسان ظواهر بی اهمیت آن را حقیقت شمرده است. او به آئین وهمی به نام پوزیتیویسیم می بالید و آن را برای خود نوعی آزادی تلقی کرد و این همان محروم ساختن خود بود. او به اشاراتی که گهگاه از راز کیهانی در درونش شعله ور می شد توجه نمی کرد و آنها را چون نداهای بیهوده ای تلقی می کرد و این بی توجهی به خاطر خبر نداشتن از وجود خود بود.

در این میان ظهور سورئالیسم خود می توانست انقلابی باشد بر ضد این تفکرات پوچ و بیهوده. به همین دلیل ظهور سورئالیسم در کشور دکارت و ولتر خود پدیده ای خارق العاده بود.

حرف سورئالیسم فقط جنبة انقلابی و هنری ندارد. منطق او چیزی فراتر از این هاست، و آن انقلابی اجتماعی و فراگیر و در نهایت آزادی بشریت بود و در حقیقت هدف والای سورئالیسم غنی کردن عطش پرشور آزادی است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

پیدایش سورئالیسم

موقعیت تاریخی

سلاف سورئالیسم

بیانیة اول

بیانیة دوم

به وجود آمدن دو هستة متفاوت:

افراد غیر ارادی(Automatists)

دو استاد، دو روش دسترسی مختلف به هنر

کشمکش سورئالیست ها

« ایجاد کردن آزادگی و دگرگونی آگاهی افراد»

سورئالیست های حقیقت گرا« Veristio Surrealism »

ویژگیهای سورئالیسم

به علت اینکه آنها توسط مکتب مدرنیزم جدید مورد توجه قرار نگرفتند و حتی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سورئالیسم در حوزه حقوق اسلامی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc